أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الإندونيسي حقق أسرع وتيرة نمو سنوية له منذ أكثر من ثلاث سنوات مع بداية عام 2026، مدفوعاً بزيادة قوية في الإنفاق الحكومي وارتفاع الاستهلاك المرتبط بالمواسم الاحتفالية.

وأفادت هيئة الإحصاء الإندونيسية بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.61 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير/كانون الثاني - مارس/آذار)، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 5.30 في المائة، وكذلك قراءة الربع الرابع من عام 2025 التي سجلت 5.39 في المائة. ويُعد هذا الأداء الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2022.

وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة لافتة في الإنفاق الحكومي بنسبة 21.8 في المائة، شملت صرف مكافآت الأعياد لموظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تمويل برنامج الرئيس برابوو سوبيانتو لتوفير وجبات مجانية في المدارس.

وقالت المحللة في بنك «دي بي إس»، راديكا راو، إن وتيرة النمو ربما بلغت ذروتها خلال الربع الأول، متوقعة تباطؤ الزخم في الفصول المقبلة، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة.

وسجل الإنفاق الأسري -الذي يمثّل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي- نمواً سنوياً بنسبة 5.52 في المائة خلال الربع، مدعوماً بزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الإنفاق عادة، لا سيما على السفر والسلع الاستهلاكية، مع حلول موسم الأعياد الذي بدأ في منتصف فبراير (شباط) هذا العام.

في المقابل، نما الاستثمار بنسبة 5.96 في المائة، متراجعاً بشكل طفيف عن معدل 6.12 في المائة المسجل في الربع السابق.

وكان الرئيس برابوو -الذي تولى منصبه في أواخر عام 2024- قد تعهّد برفع معدل النمو من نحو 5 في المائة -وهو المستوى الذي استقر عنده منذ الجائحة- إلى 8 في المائة خلال فترة ولايته. غير أنه يواجه تحديات متعددة، أبرزها الضغوط على الموازنة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الروبية.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2026، فيما يتوقع «بنك إندونيسيا» نمواً يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة. من جانبه، خفّض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. كما قلّص تقديراته لنمو الاقتصاد الإندونيسي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في سويسرا تضاعف خلال شهر أبريل (نيسان)، ليسجل أعلى مستوى له في نحو عام ونصف، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ0.3 في المائة في مارس (آذار)، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، ويمثل أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق «رويترز».

ويُعزى هذا التسارع في التضخم بشكل رئيس إلى قفزة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 17 في المائة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود.

وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار زيادة قدرها 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، والديزل، وزيت التدفئة، إلى جانب صعود أسعار النقل الجوي، والرحلات السياحية الدولية الشاملة.

في المقابل، شهدت بعض البنود تراجعاً، حيث انخفضت أسعار الفنادق، وأماكن الإقامة البديلة، إضافة إلى خدمات تأجير السيارات، ومشاركة المركبات.

ولم يُدلِ البنك الوطني السويسري، الذي يستهدف معدل تضخم يتراوح بين صفر و2 في المائة، بأي تعليق على هذه البيانات.

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مدفوعاً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تجدد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط، فيما تحرك الين الياباني بشكل حذر بعد موجة تقلبات أعقبت تدخلاً يابانياً متوقعاً الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة - كما كان متوقعاً - للمرة الثالثة على التوالي في إطار جهوده لكبح التضخم. وسُجل سعر صرفه عند 0.71535 دولار، منخفضاً بنحو 0.19 في المائة خلال اليوم، وسط استمرار تركيز الأسواق على تطورات الحرب الإيرانية، وفق «رويترز».

ويترقب المستثمرون نبرة بنك الاحتياطي الأسترالي وبياناته المستقبلية لتقييم مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعد أن رفع توقعاته للتضخم بشكل ملحوظ، مقابل خفض تقديراته للنمو الاقتصادي والتوظيف نتيجة صدمة الطاقة العالمية.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق في «ستون إكس»، إن تشديد السياسة النقدية في أستراليا كان واضحاً، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية تنفيذ زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وكان التضخم قد تجاوز النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2 - 3 في المائة) منذ منتصف عام 2025، ما دفع البنك إلى بدء دورة رفع الفائدة منذ أوائل فبراير (شباط).

صدمة الطاقة تعمّق القلق العالمي

تصاعدت المخاوف التضخمية عالمياً بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لنحو خُمس تدفقات النفط العالمية، ما تسبب في صدمة حادة بأسواق الطاقة، وأبقى أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وزادت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج يوم الاثنين، من اضطراب الأسواق، ما وضع هدنة هشة تحت ضغط متزايد، وعزز حالة التوتر لدى المستثمرين، في ظل تراجع شهية المخاطرة.

وفي هذا السياق، ارتفع الدولار، بينما حافظ اليورو على خسائره المسجلة خلال الجلسة السابقة، حيث بلغ سعر صرفه 1.1684 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.353 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 98.523 بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة يوم الاثنين.

وقال نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق في «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن التحول نحو تجنب المخاطر بات واضحاً، إلا أن الأسواق لم تشهد بعد التحركات الحادة التي قد ترافق تصعيداً واسع النطاق في النزاع.

وأضاف أن المشهد لا يزال شديد التقلب، محذراً من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع أسعار النفط إلى ارتفاعات حادة، ويضغط بقوة على الأصول عالية المخاطر. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 112.92 دولاراً للبرميل، متراجعة بأكثر من 1 في المائة بعد قفزة بلغت 6 في المائة في الجلسة السابقة.

الين تحت المجهر رغم التدخل

استقر الين عند 157.27 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة منذ يوم الخميس، حين أفادت تقارير بتدخل السلطات اليابانية لوقف موجة بيع قوية للعملة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن طوكيو أنفقت نحو 35 مليار دولار لدعم الين، إلا أن محللين يرون أن تأثير هذا التدخل قد يظل محدوداً على المدى الطويل.

ويعاني الين منذ سنوات من ضغوط هيكلية، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان، واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى تصاعد المخاوف المالية. وقد زادت صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب من حدة هذه الضغوط.

وأوضحت ديبالي بهارجافا، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك «آي إن جي»، أن التدخل المحتمل لم يؤدِّ سوى إلى إعادة ضبط نطاق تداول الدولار/الين على المدى القصير، دون أن يغير من الضغوط الأساسية المرتبطة بفروق العوائد.

في المقابل، أثار ارتفاع طفيف في الين يوم الاثنين، تكهنات بشأن تدخل ياباني جديد، خصوصاً بعد تحذيرات رسمية صدرت خلال عطلة «الأسبوع الذهبي».

وترى شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، أن الأسواق تدرك حساسية مستوى 160 للسلطات اليابانية، ما يجعل أي تحركات محدودة في التداولات الآسيوية قادرة على تحفيز عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة.

وأضافت أن زوج الدولار/الين قد يظل متقلباً ضمن نطاق يتراوح بين 155 و160 على المدى القريب، مع تفضيل السلطات منع تجاوز مستوى 160 بشكل حاسم بدلاً من السعي إلى دعم مستدام للعملة.

النفط مفتاح مسار الين

يبقى مسار الين مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات أسعار النفط، وسرعة احتواء الصراع في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال فاسيو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك «أو ي بي سي»، إن اتجاه أسعار النفط سيكون عاملاً حاسماً، محذراً من أن استمرار ارتفاعها قد يعيد الضغوط على الين في الفترة المقبلة.