الاقتصاد السعودي يثبت كفاءته التنافسية وينمو بـ3 % في الربع الأول

بدعم من الأنشطة النفطية وغير النفطية وبنية تحتية لوجستية مرنة في مواجهة تحديات مضيق هرمز

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاقتصاد السعودي يثبت كفاءته التنافسية وينمو بـ3 % في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في وقت تلقي فيه التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، قدَّم الاقتصاد السعودي برهاناً جديداً على متانة أساسياته الكلية وقدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي.

وتجاوزت هذه النتائج الرسمية النهائية ما رصدته «التقديرات السريعة» الصادرة سابقاً، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة؛ وجاء هذا التعديل الإيجابي مدفوعاً برفع الهيئة العامة للإحصاء لتقديرات نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية إلى 2.9 في المائة لكل منهما، مقارنة بالأرقام الأولية. وكانت المملكة قد حققت نمواً بنسبة 5.2 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وكان أداء الاقتصاد السعودي في بيئة مثقلة بالتحديات اللوجستية وعرقلة الشحن عبر مضيق هرمز، قد حظي بتأييد دولي رفيع من بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي أكدت منذ أيام في ختام مشاوراتها في الرياض، أن المملكة نجحت في تحييد تداعيات الحرب، والحد من الاختناقات اللوجستية بفضل بنية تحتية مرنة، وتفعيل فوري لخط أنابيب «شرق-غرب» وموانئ البحر الأحمر، جنباً إلى جنب مع هوامش أمان قوية يوفرها صندوق الثروة السيادية والقطاع المصرفي المستقر. ورجح أن يحقق الاقتصاد السعودي ما نسبته 2.0 في المائة نمواً هذا العام بتراجع عن توقعاته السابقة بنمو 3.1 في المائة نتيجة الاضطرابات الإقليمية.

هيكلية النمو الربعي والقطاعي

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، نمو الربع الأول إلى الارتفاع المتوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ حيث حقق كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة.

أما على جانب التعديلات الموسمية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 6.8 في المائة، في حين واصلت الأنشطة الحكومية وغير النفطية نموها الإيجابي على أساس ربعي بنسبة 1.4 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية، سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول، بنسبة بلغت 5.4 في المائة على أساس سنوي (1.1 في المائة على أساس ربعي)، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية (ما عدا تكرير الزيت) بنمو بلغ 4 في المائة على أساس سنوي. كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، رغم انخفاضها بنسبة 7 في المائة على أساس ربعي متأثرة باضطرابات الشحن.

مؤشرات الإنفاق والمساهمة في الناتج

وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً قياسياً بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي (8.5 في المائة على أساس ربعي)، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت قفزة بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي و7.5 في المائة على أساس ربعي، مما يعكس استمرار الزخم الاستثماري.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد نمت الصادرات بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الأنشطة غير النفطية مساهماً رئيسياً في النمو السنوي؛ حيث ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمقدار 0.8 نقطة مئوية، والأنشطة الحكومية وصافي الضرائب بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بقرار البنك المركزي السعودي (ساما) بالاستمرار في تطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية بواقع 100 نقطة أساس، معتبراً أن ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي يعزز من مصداقية السياسة النقدية ويحمي الاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، رحب الصندوق بإعادة معايرة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026- 2030، بهدف تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية ولاستقطاب مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أن المضي قدماً في مستهدفات «رؤية 2030» -بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال، ومواءمة التعليم، والتوسع اللوجستي في استخدام الذكاء الاصطناعي- يظل المفتاح الأساسي لإزالة المعوقات أمام التنويع الاقتصادي المستدام وضمان حقوق الأجيال القادمة.


مقالات ذات صلة

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

الاقتصاد توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

أبرمت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بقيمة بلغت 1.28 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سوق المال السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق باللون الأخضر مستفيداً من مكاسب النفط والاتصالات

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) خلال جلسة الاثنين بنسبة 0.41 في المائة، ليغلق عند مستوى 10973 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتحدث خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا (أ.ف.ب)

وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بالحوار الشامل لتجسير الفجوات في واقع الطاقة المتباين عالمياً

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام المملكة الراسخ بقيادة الحوار الشامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في «فيلنتس» محمد جابر والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات عبد العزيز المهيدب (الشركة)

«فيلنتس» أول شركة سعودية وعربية تنضم إلى شبكة شركاء «كلود» العالمية

انضمت شركة «فيلنتس» السعودية الناشئة رسمياً إلى شبكة شركاء «كلود» العالمية، لتصبح أول شركة تقنية من السعودية والعالم العربي يتم قبولها في المنظومة الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أعلام سعودية وسويدية (إكس)

خاص رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي بين الرياض واستوكهولم.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تركيا وكندا تتفقان على بدء محادثات استكشافية حول التجارة الحرة

سفينة حاويات بميناء أمبرلي في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات بميناء أمبرلي في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا وكندا تتفقان على بدء محادثات استكشافية حول التجارة الحرة

سفينة حاويات بميناء أمبرلي في إسطنبول (رويترز)
سفينة حاويات بميناء أمبرلي في إسطنبول (رويترز)

ذكر بيان مشترك، الثلاثاء، أن وزيري التجارة في تركيا وكندا اتفقا على بدء محادثات استكشافية تهدف إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

وقال البيان إن وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو، عقدا اجتماعاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية القوية والمتنامية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين «اتفقا على بدء محادثات استكشافية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، في خطوة تعكس طموح البلدين في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشراكة التجارية».

كما أشار إلى أن الوزيرين حددا الطاقة كقطاع واعد لتوسيع التعاون واتفقا على استكشاف فرص الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بما في ذلك إمكانات التكنولوجيا المستخدمة في مفاعل كاندو الكندي لدعم أهداف تركيا في تنويع سلة مصادر الطاقة.


«نيكي» يغلق مرتفعاً مع قفزة أسهم أشباه الموصلات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يغلق مرتفعاً مع قفزة أسهم أشباه الموصلات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الثلاثاء، على ارتفاع، مع تعافي أسهم الشركات الكبرى بقطاع أشباه الموصلات من خسائر فادحة في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 2.17 في المائة عند 65,416.63 نقطة. وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 3.85 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر.

وشهد مؤشر «نيكي» تذبذباً في وقت سابق من الجلسة، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.16 في المائة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.14 في المائة إلى 3,896.11 نقطة.

وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 8.91 في المائة، بينما صعد سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.34 في المائة، ليصبحا بذلك أكبر مساهم في ارتفاع مؤشر «نيكي».

وفي الوقت نفسه، عوضت شركة «سوفت بنك غروب»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، وشركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، خسائرهما السابقة، وأنهتا الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.03 في المائة و2.23 في المائة على التوالي.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لا تزال الثقة قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولكن كان هناك حذر من الارتفاع السريع الذي شهدته السوق في وقت سابق من الجلسة». وأضاف: «ربما يكون المستثمرون قد باعوا أسهماً لجمع الأموال اللازمة لشراء أسهم شركة (سبيس إكس) قبل طرحها للاكتتاب العام الأولي هذا الأسبوع». وكان مؤشر «نيكي» قد تجاوز مستوى 68,000 نقطة مسجلاً رقماً قياسياً في وقت سابق من هذا الشهر، مدفوعاً بالتفاؤل بشأن نمو أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر بنحو 30 في المائة حتى الآن هذا العام. وجاءت موجة البيع الحادة يوم الاثنين عقب انخفاضات حادة في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت أسهم القطاع المالي يوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. كما ارتفعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 0.38 في المائة و1.69 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، انخفض سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 0.96 في المائة، مسجلاً أكبر تأثير سلبي على مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 53 في المائة منها، وانخفضت 42 في المائة، بينما استقرت 3 في المائة.

• تحول فارق

من جانبها، ارتفعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، معوضةً انخفاضات سابقة، وذلك عقب تقرير يفيد بأن البنك المركزي سيدرس تعليق خفض مشترياته الدورية من الديون العام المقبل.

وأفادت مصادر بأن بنك اليابان سيدرس الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحالية لما بعد السنة المالية المقبلة، ما يعني تعليق عملية تقليص برنامج التضييق الكمي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 2.665 في المائة، بعد أن بلغ في وقت سابق 2.74 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو (أيار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وانخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية في وقت سابق من الجلسة؛ إذ ألقت مخاوف التضخم المستمرة بظلالها على صورة الطلب قبيل طرح سندات لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين بمجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «إن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة مدفوع بشكل أكبر بمخاوف التضخم، والشكوك في تأخر بنك اليابان في الاستجابة لضغوط الأسعار، أكثر من كونه مدفوعاً بعوامل العرض والطلب».

وصرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، مينورو كيوتشي، يوم الثلاثاء، بأنه يأمل في أن يعمل بنك اليابان بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى الطويل. وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة تحركات أسعار الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد.

وتعرضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لضغوط تصاعدية مع تزايد التوقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو (حزيران). وأظهرت بيانات مقايضات أسعار الفائدة حتى يوم الاثنين، احتمالاً بنسبة 93 في المائة لرفع سعر الفائدة، وفقاً لشركة الأبحاث «طوكيو تانشي».

وتبنى بنك اليابان لهجة أكثر تشدداً مع تفاقم مخاطر التضخم نتيجة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وحذر المحافظ كازو أويدا، من أن صدمات الطاقة قد تصبح مزمنة بسبب الأجور والتوقعات.

كما تأثرت تحركات العوائد اليابانية بأسواق السندات العالمية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسندات منطقة اليورو في الجلسات الأخيرة، وسط ضغوط تضخمية مستمرة وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 3.565 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساسية إلى 3.870 في المائة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.805 في المائة.

كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.41 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.920 في المائة.


انتعاش الأسهم الصينية مع إقبال المستثمرين على الرقائق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

انتعاش الأسهم الصينية مع إقبال المستثمرين على الرقائق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

انتعشت الأسهم الصينية يوم الثلاثاء، بينما استقرت أسهم هونغ كونغ؛ حيث انقض المستثمرون على أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتضررة بشدة بعد تراجعها يوم الاثنين، مدعومين بانتعاش «وول ستريت» خلال الليل.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للشركات الكبرى بنسبة 1.9 في المائة، بينما ربح مؤشر «شنغهاي المركب» 1.3 في المائة. وكان كلا المؤشرين قد انخفضا إلى أدنى مستوياتهما في شهرين يوم الاثنين. وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر «هانغ سينغ» منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة. وانتعشت الأسواق الآسيوية بعد أن شهدت «وول ستريت» بعض الدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا.

كما أسهمت بيانات التجارة الصينية الأقوى من المتوقع، ونبأ وقف إيران وإسرائيل الهجمات المتبادلة، في تحسين المعنويات. وقالت شركة «غوانغفا» للأوراق المالية في تقرير: «تزداد قيمة أسهم الذكاء الاصطناعي ومخاطرها، ولكننا لم ندخل بعد في فقاعة مماثلة لفقاعة عام 2000... ويحظى قطاع الذكاء الاصطناعي بدعم من الإنفاق الرأسمالي الحقيقي والأرباح. ويرى البعض في عمليات البيع الأخيرة لأسهم التكنولوجيا الصينية فرصة شراء جيدة».

كما تعززت معنويات المستثمرين بعد أنباء تقديم شركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى منافستها «أنثوبيك» في سعيها نحو سوق الأسهم.

وارتفع مؤشر «ستار لأشباه الموصلات» الصيني بنسبة 8 في المائة يوم الثلاثاء، بينما قفز مؤشر «سي إس آي لصناعة أشباه الموصلات» بنسبة 6 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 3.4 في المائة، وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق المدرجة في بورصة هونغ كونغ انتعاشاً ملحوظاً. وتجاهل المستثمرون إلى حد بعيد أنباء إضافة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، شركتي التكنولوجيا الصينيتين: «علي بابا»، و«بايدو»، وكذلك شركة صناعة السيارات «بي واي دي»، إلى قائمة الشركات التي تعتقد أنها تدعم الجيش الصيني. وانخفضت أسهم الطاقة في كل من الصين وهونغ كونغ مع تراجع أسعار النفط وسط تطورات في الشرق الأوسط.

اليوان يرتفع

وبدوره، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة مؤقتاً، كما ساهمت البيانات التجارية الصينية التي فاقت التوقعات في تحسين المعنويات. وارتفع اليوان في السوق المحلية بنحو 0.07 في المائة في تعاملات الصباح المتأخرة، ليصل إلى نحو 6.7790 يوان للدولار. بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.015 في المائة إلى 99.98 بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى له في شهرين عند 100.21 الذي سجله يوم الاثنين.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة في تقرير لها: «هدأت حدة الصراع في الشرق الأوسط بعد تصعيد مؤقت، ما أثر بشكل طفيف على مؤشر الدولار». وأضافت الشركة: «لكن هذه الأخبار لم تُحدد اتجاهاً واضحاً للدولار»، مشيرة إلى أن المؤشرات الرئيسية التي تجب مراقبتها تشمل بيانات التضخم والتوظيف في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق باليوان، أوضحت «نان هوا» للعقود الآجلة أن على المتداولين مراقبة بيانات الصادرات والبيانات المالية من كثب؛ إذ إن أي مؤشرات على ضعف الاقتصاد من شأنها أن تُضعف قوة العملة. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الصينية قد انتعشت في مايو (أيار)؛ حيث انعكست عمليات الشراء المسبقة من قبل المشترين الأجانب، تحسباً لتكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، على حجم الشحنات، في حين قدَّم الطلب المستمر على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي دعماً إضافياً.

وقد تجاوزت كل من الصادرات والواردات توقعات الاقتصاديين. وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن قروض البنوك الصينية الجديدة ارتفعت على الأرجح إلى 550 مليار يوان (81.08 مليار دولار) في مايو، بعد انكماش مفاجئ بقيمة 10 مليارات يوان في أبريل (نيسان)، وذلك في ظل سعي البنك المركزي الصيني لتشجيع مزيد من الإقراض.

وتنصح شركة «نان هوا» عملاءها من المصدِّرين بتحويل إيصالات العملات الأجنبية إلى يوان بسعر 6.83 يوان للدولار، والمستوردين بشراء الدولار بسعر 6.77 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان التوجيهي عند 6.8147 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.