توصل إيلون ماسك إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها ضده هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك على خلفية اتهامه بالتأخر في الإفصاح عن مشترياته الأولية من أسهم منصة «تويتر» -المعروفة حالياً باسم «إكس»- خلال عام 2022.

وبموجب التسوية التي أُعلنت يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، سيدفع صندوق استئماني تابع لماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار. ولم يعترف ماسك بأي مخالفة، ولن يُلزم بالتخلي عن أي جزء من المكاسب المقدرة بنحو 150 مليون دولار التي قالت الهيئة إنه حققها نتيجة التأخير، وفق «رويترز».

وتتطلّب التسوية موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سباركل سوكنانان، التي كانت قد رفضت في فبراير (شباط) طلب ماسك رفض القضية.

ويُنهي هذا الاتفاق أكثر من سبع سنوات من النزاعات القانونية بين ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2018، عندما اتهمته الهيئة بالاحتيال في الأوراق المالية على خلفية تغريدة قال فيها إنه «حصل على تمويل» لتحويل شركته «تسلا» إلى شركة خاصة.

وكان ماسك قد سوّى تلك القضية سابقاً بدفع غرامة 20 مليون دولار، والقبول بمراجعة بعض تغريداته مسبقاً من قِبل محامي شركة «تسلا»، بالإضافة إلى التخلي عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

قال محاميه أليكس سبيرو، في بيان: «لقد تمت تبرئة ماسك الآن من جميع القضايا المتعلقة بالتأخر في تقديم النماذج الخاصة باستحواذ (تويتر)، كما قلنا منذ البداية إنه سيتم ذلك».

وفي دعواها التي رفعتها خلال يناير (كانون الثاني) 2025، قالت الهيئة إن تأخر ماسك 11 يوماً في الكشف عن حصته الأولية البالغة 5 في المائة في «تويتر» بين أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) 2022، مكّنه من شراء أسهم بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية قبل إعلان حصته البالغة 9.2 في المائة.

وذكرت الهيئة أن ماسك كان يجب أن يدفع غرامة مدنية، وأن يعيد نحو 150 مليون دولار حققها على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم كامل بالمعلومات.

من جهته، قال ماسك إن التأخير كان غير مقصود، واتهم الهيئة باستهدافه وانتهاك حقه في حرية التعبير.

ورُفعت الدعوى قبل ستة أيام من مغادرة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن البيت الأبيض وتولي دونالد ترمب الرئاسة، فيما يعمل رئيس الهيئة الحالي بول أتكينز على إعادة توجيه أولويات إنفاذ القوانين.

وقالت الرئيسة السابقة لمكتب رئيس الإنفاذ في الهيئة خلال إدارة بايدن، أماندا فيشر، إن التسوية تمثل «يوماً مُحرجاً» للجهة التنظيمية، مشيرة إلى أنها قد تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الهيئة تحمي شخصيات قريبة من السلطة على حساب المستثمرين.

وكان ماسك قد تولّى قيادة «وزارة كفاءة الحكومة» في إدارة ترمب قبل أن يغادر منصبه في مايو (أيار) الماضي، في إطار جهود خفض التكاليف الحكومية.

ووصف الشريك في مكتب ديناميس للمحاماة في نيويورك، روبرت فرينشمان، الغرامة بأنها «رمزية» بالنظر إلى ثروة ماسك المقدرة، لكنه عدّها رسالة مفادها أن القواعد التنظيمية تنطبق على الجميع.

وأتم ماسك صفقة الاستحواذ على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قبل أن يدمج لاحقاً المنصة في مشروعه للذكاء الاصطناعي «xAI»، الذي جرى دمجه بدوره مع شركة «سبيس إكس».

وتأتي التسوية بعد استقالة رئيسة قسم الإنفاذ في الهيئة مارغريت رايان، في ظل تقارير عن خلافات داخلية حول سياسات تطبيق القانون.

يُذكر أن القضية منفصلة عن دعوى مدنية أخرى في سان فرانسيسكو، أُدين فيها ماسك في مارس بتهمة تضليل مساهمي «تويتر» بشأن صفقة الاستحواذ، في قضية قد تصل تعويضاتها إلى 2.5 مليار دولار.

يقترب عهدٌ من نهايته في البنك المركزي الأميركي؛ فبعد 10 أيام فقط، تحديداً في 15 مايو (أيار)، تنتهي ولاية جيروم باول الثانية بوصفه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يتأهب كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب، لتسلم المهمة، يرحل باول في خضم صراع إرادات لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلاً؛ صراع لم يكن تقنياً حول أرقام الفائدة بقدر ما كان معركة «كسر عظم» بين استقلال المؤسسة النقدية وشهية السلطة التنفيذية.

لم يكتفِ ترمب بانتقاد سياسة باول النقدية لرفضه خفض الفائدة إلى 1 في المائة أو أقل؛ بل نقل الصراع إلى مستوى شخصي غير مسبوق. ففي آخر هجماته يوم الاثنين عبر «تروث سوشيال»، وصف ترمب باول بعبارة «المتأخر جداً»، وعدّه كارثة حقيقية على أميركا.

لم يتوقف الأمر عند الكلمات؛ بل أرفق ترمب تدوينته بصورة رمزية قاسية تظهر رمي باول في سلة القمامة، في إشارة إلى رغبته في محو حقبته بالكامل.

ويرى ترمب أن تعنت باول حال دون تخفيف عبء الدين الوطني البالغ 39 تريليون دولار، ومنع الشركات من التوسع والابتكار.

باول «يورّط» ترمب في أزمة التضخم

باول من جهته، رفض أن يكون «ضحية» في يومه الأخير؛ فاختار اللحظة الدراماتيكية المناسبة ليقلب الطاولة، واضعاً عبء التضخم في ملعب ترمب مباشرة. ومن خلال اجتماع «الفيدرالي» الأخير، رسم باول ملامح «قطيعة نهائية»، مستشهداً بالأرقام التالية:

• عقبة الرسوم الجمركية: أكد باول أن بقاء مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Core PCE) عند مستويات 3.2 في المائة، يعود بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية التي يصر عليها ترمب، وهي المتهم الأول في وأد آمال خفض الفائدة لعام 2026.
• صدمة الطاقة الكبرى: أشار إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في أضخم اضطراب للإمدادات بالتاريخ، ما دفع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل.
• قفزة التوقعات: الكشف عن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التي أظهرت قفزة مخيفة في توقعات التضخم السنوي من 2.4 في المائة في مارس (آذار)، إلى نحو 3.56 في المائة لشهر أبريل (نيسان).

تحقيقات تلوح في الأفق

بينما يتحضر كيفن وارش لتسلم الرئاسة وسط أسواق مالية قلقة، لا يزال باول يغادر تحت وطأة تهديدات قانونية غير مسبوقة؛ إذ أكدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، أن ملف التحقيق الجنائي بشأن «ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال مفتوحاً. ولمّحت إلى أن تعليق الملاحقة كان «هدنة مؤقتة» لتسهيل تمرير خليفة باول في مجلس الشيوخ، لكن سيف القضاء، قد يستل مجدداً إذا أثبت التدقيق الداخلي أي شائبة في إدارة باول.

ومع انتقال ملف التثبيت إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، تترقب الأسواق المالية قدرة وارش على الموازنة بين ضغوط ترمب والبيانات الاقتصادية التي تركها باول مثقلة بالتضخم والتعريفات الجمركية. ويرى مؤيدو وارش أنه يمتلك الأدوات اللازمة لشغل هذا «المقعد الساخن»، إلا أن الانقسام الحزبي في مجلس الشيوخ يضع قيادته المستقبلية تحت مجهر الرقابة الديمقراطية منذ اليوم الأول.

ورغم تأكيدات أنصاره؛ مثل السيناتور مايك راوندز، بأن وارش سيكون مدافعاً شرساً عن استقلال البنك، فإن الشكوك تساور الديمقراطيين حول قدرته على الوقوف في وجه شهية ترمب التي لا تشبع لخفض الفائدة. وقد وصلت حدة الانتقادات إلى وصف السيناتورة إليزابيث وارن لوارش، بأنه «دمية بشرية» لترمب، خصوصاً بعد رفضه الاعتراف الصريح بخسارة ترمب لانتخابات 2020 خلال جلسات الاستماع.

أخيراً، ختم باول عهده بتحذير قاتم من أن الحرب في الشرق الأوسط أضافت «عدم يقين» هائلاً للآفاق الاقتصادية، مما يجعل خفض الفائدة خارج الحسابات في المستقبل المنظور. هذا التصريح وضع مؤشرات «داو جونز» و«ناسداك» في مهب الريح، حيث باتت القيم المرتفعة للأسهم مكشوفة أمام واقع «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»، وهو ما قد يدفع بالأسواق إلى منحنى هبوطي حاد ينهي آمال المستثمرين الذين راهنوا على تيسير نقدي لم يأتِ.

قالت عملاقة الشحن «ميرسك» إن سفينة نقل المركبات «ألايانس فيرفاكس»، التي ترفع العلم الأميركي وتديرها شركة «فاريل لاينز» التابعة لـ«ميرسك»، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز، مساء الاثنين، برفقة قوات عسكرية أميركية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية على موقع «إكس» أن القوات الأميركية تُسهم بفاعلية في جهود إعادة فتح الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وكان نحو 20 في المائة من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق الحيوي قبل إغلاقه شبه التام عقب الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية: «بوصفها خطوة أولى، عبرت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأميركي مضيق هرمز بنجاح»، مشيرة إلى أن مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مزودة بصواريخ موجهة تعمل في الخليج العربي ضمن عملية تُعرف باسم «مشروع الحرية».

وقالت «ميرسك» إن العبور تم دون وقوع أي حوادث، وإن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ينلهم أذى.

والسفينة «ألايانس فيرفاكس» جزء من برنامج الأمن البحري الأميركي، الذي يقدم إعانات مالية إلى عشرات السفن التجارية الخاصة التي ترفع علم الولايات المتحدة وتضمن النقل للجيش الأميركي في أثناء الحروب أو حالات الطوارئ الوطنية.

وكانت «ألايانس فيرفاكس» من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج، بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس (آذار).

ولا تزال سفينة أخرى على الأقل ترفع العلم الأميركي موجودة في منطقة الخليج.