تستعد مدينة بنغازي، الواقعة في شرق ليبيا، لاستضافة أعمال مؤتمر يضم وفوداً برلمانية، من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، في خطوة ينظر إليها منظمو المؤتمر بوصفها «فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي للمدينة، وإبراز التحولات التي شهدتها بعد سنوات من الصراع والاضطرابات الأمنية».

وقال رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري، السبت، إنَّ اختيار بنغازي لاستضافة المؤتمر الذي سيُعقَد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يعكس ما تشهده المدينة من «استقرار أمني ونهضة عمرانية»، مؤكداً جاهزيتها لتنظيم فعاليات دولية كبرى.

ويأتي تنظيم المؤتمر بعد نحو 9 سنوات من إعلان القوات التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بسط سيطرتها الكاملة على المدينة، في وقت لا يزال فيه المشهد السياسي الليبي منقسماً بين مؤسسات الشرق والغرب.

وبالنسبة لسلطات شرق ليبيا، يمثِّل المؤتمر مناسبةً لتأكيد التحسُّن الأمني وفك عقدة الإرهاب، الذي شهدته بنغازي قبل سنوات، وتقديم المدينة بوصفها مركزاً قادراً على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، بعد أن ارتبط اسمها لسنوات بملفات الحرب ومكافحة الجماعات المتشددة، وتحديداً بعد نحو عقد من المواجهات المسلحة، التي شهدتها المدينة ضد جماعات متشددة، وتنظيم «داعش».

وبدأت بنغازي في استقبال الوفود المشارِكة في المؤتمر، وسط استعدادات مكثفة، شملت تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط أماكن انعقاد الجلسات ومقار إقامة الضيوف، وأعمالاً لتجميل بعض الشوارع الرئيسية. ووصلت خلال اليومين الماضيين وفود من مالاوي والمغرب والكاميرون وجنوب السودان والصومال، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد البرلماني الأفريقي، عبر مطار بنينا الدولي، في مؤشر على اتساع المشارَكة في أعمال المؤتمر.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار «الرؤية المستقبلية للعلاقات الأفريقية - الآسيوية»، ومن المقرر أن يناقش آليات تطوير التعاون البرلماني، ودور المؤسسات التشريعية في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث التحديات المشتركة التي تواجه دول القارتين.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المؤتمر سيشهد جلسات حوارية ونقاشات متخصصة، بمشاركة وفود برلمانية من دول القارتين، مشيراً إلى أنَّ الحدث يندرج ضمن جهود تعزيز الحوار والتعاون البرلماني بين آسيا وأفريقيا.

ويتضمَّن جدول الأعمال مقترحات مؤسسية، من بينها ترشيح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لرئاسة المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، واقتراح اعتماد مدينة بنغازي مقراً دائماً للمجلس.

ويُعقَد الحدث برعاية مجلس النواب الليبي، الذي يتَّخذ من شرق البلاد مقراً له، في ظلِّ غياب مشاركة معلنة من المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للدولة في غرب البلاد، ما يعكس استمرار حالة الانقسام المؤسسي والسياسي، التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

في المقابل، نفى المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، برئاسة محسن المندلاوي، وجود صلة مؤسسية له بالمؤتمر، مؤكداً أنَّ أي تمثيل رسمي للمجلس يجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة وتحت إشراف رئاسته. ويعود الخلاف إلى تباين داخل قيادة المجلس بشأن ترتيبات المؤتمر، وآلية الترشيحات الخاصة بمناصبه القيادية.

قبل أيام من اعتماد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، تبرز قضية الديون على رأس النقاشات مع استمرارها عند مستويات مرتفعة، في ظل تحذيرات متكررة من الضغط الذي تشكله على مخصصات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وبحسب خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك بوادر تحسن في التعامل مع «ملف الديون» بفعل الإجراءات الحكومية المتبعة أخيراً، التي أسهمت في انتظام الدولة في سداد التزاماتها المالية، ولكن تبقى خدمة الدين من فوائد وأقساط المعضلة الكبرى أمام الحكومة المصرية في العام المالي الجديد.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027 تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة الثلاثاء المقبل، والتي سيسبقها أيضاً عقد جلسة، الاثنين، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وفق بيان صادر عن مجلس النواب، الجمعة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الأرقام نفسها تقريباً التي استمرت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق تقديرات «البنك المركزي المصري».

بينما أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة بمصر ارتفاعاً متوقعاً في حجم الدين الحكومي خلال العام المالي 2026 - 2027، مقارنة بالعام الحالي 2025 - 2026، بنسبة تقترب من 19.4 في المائة، وتشير التوقعات إلى تجاوز حجم الديون 21.9 تريليون جنيه مقابل 18.37 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي (الدولار يساوي 52 جنيهاً تقريباً).

عبء على إيرادات الموازنة

وفي رأي الخبير الاقتصادي حمدي الجمل، فإن «هذه الأرقام تمثل عبئاً كبيراً على إيرادات الموازنة العامة للدولة؛ ما يؤثر في اعتمادات الصحة والتعليم، وكذلك حجم الاستثمارات المتاحة للاستثمار».

وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، فإن الموازنة العامة المصرية تواجه أعباءً إضافية، منها ارتفاع فاتورة استيراد الوقود وانخفاض إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وتصاعد معدلات التضخم؛ ما سيدفع (البنك المركزي) إلى رفع معدلات الفائدة، وهذا يزيد العبء على الموازنة العامة، على أساس أن الحكومة هي أكبر مدين للبنوك، ومن ثم ترتفع قيمة الفوائد التي تتحملها الحكومة».

أما عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، فرأى أن «تقييم أوضاع الدَّيْن لا ينبغي أن يعتمد فقط على الحجم المطلق للمديونية، وإنما على قدرة الاقتصاد على خدمتها وإدارتها وكفاءة توظيفها في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الدولارية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة».

وقال أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الدَّين الخارجي المصري شهد خلال العامين الماضيين تحولات مهمة، حيث تراجع من مستويات تجاوزت 164 مليار دولار في بعض الفترات إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الماضي، قبل أن يرتفع مجدداً؛ ما يعكس استمرار احتياجات التمويل الخارجي بالتوازي مع جهود الدولة لإعادة هيكلة آجال الاستحقاق، والاعتماد بصورة أكبر على الديون طويلة الأجل التي تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي الدَّين الخارجي».

أضاف أبو علي أن «النظرة المهنية إلى ملف الديون يجب أن تركز على مؤشرات الاستدامة المالية وليس على الأرقام المجردة فقط، فهناك دول عديدة تتجاوز مديونياتها الخارجية مئات المليارات من الدولارات، بينما يظل العامل الحاسم هو نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهيكل الدَّين، ومواعيد الاستحقاق، وقدرة الاقتصاد على توليد العملات الأجنبية اللازمة للسداد.

38 مليار دولار التزامات هذا العام

وتشير بيانات «البنك الدولي» الصادرة في مايو (أيار) إلى أن الالتزامات الخارجية لمصر تبلغ حتى نهاية العام الحالي نحو 38.65 مليار دولار تتضمن نحو 12.7 مليار دولار ودائع لدى «البنك المركزي» لصالح دول الخليج.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، قد تحدث، الشهر الماضي، عن ملف الديون، ووصف وضع الدَّين العام بأنه «مأساوي»، مؤكداً أن «خدمة الدين تلتهم نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة».

وتقدر أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي 2026 بنحو 5.27 تريليون جنيه، تشمل أقساط الديون وفوائدها.

في ظل هذا الوضع تصبح «معضلة مصر الأساسية في محدودية الموارد، بالتزامن مع مشروعات البنية التحتية التي تلتهم جزءاً كبيراً من الاعتمادات»، بحسب حمدي الجمل، الذي يرى أن «مصر تحاول أن تبحث عن حلول لتخفيض الدَّين العام سنوياً عبر التوجه نحو التقشف الحكومي بتقليل حجم استخدام الوقود والتوسع في مجالات اكتشاف الغاز والبترول، والعمل على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ورفع معدلات السياحة الوافدة؛ إذ تخطط مصر للوصول إلى 15 مليون سائح».

ونوه الجمل إلى أن كل هذه الإجراءات يمكن أن تخفض حجم الديون المصرية، خصوصاً أن معظم المشروعات القومية انتهت والباقي على وشك الانتهاء؛ ما يعني تقليل وتيرة معدل الاقتراض الخارجي، وإن كانت أعباء الديون ستبقى مشكلة قائمة لمدة طويلة».

«التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في حجم الدَّين، وإنما في تكلفة خدمته وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة، حيث تستحوذ فوائد وأقساط الديون على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وهو ما يفرض ضغوطاً مستمرة على قدرة الحكومة على توجيه موارد أكبر نحو قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار العام»، وفقاً لأحمد أبو علي.

وكان محافظ «البنك المركزي» حسن عبد الله، قد قدم تطمينات رسمية بشأن سداد الالتزامات قصيرة المدى، خلال اجتماعه، الشهر الماضي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى «أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي تبلغ نحو 53 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، تعادل نحو 158 في المائة من الديون الخارجية قصيرة الأجل».

ووفقاً للجمل، «يبقى الأهم التوقف عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ لأن توصياته حسب معظم الخبراء ومنهم من هم في دولاب العمل الحكومي، لا تدفع إلى تحسن اقتصادي حقيقي، ربما تقود لضبط الأداء المالي، لكن توصياته قاسية جداً لأي اقتصاد ريعي مثل الحالة المصرية».

وختم بأن «قدرة مصر على التعاطي مع التزاماتها الخارجية أصبحت ترتبط بشكل متزايد بقدرتها على تعزيز موارد النقد الأجنبي من مصادر مستدامة، وفي مقدمتها الصادرات الصناعية والزراعية، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الأخيرة أظهرت تحسناً ملحوظاً في تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وهو ما يوفر دعماً مهماً للاقتصاد في مواجهة أزمة الديون».

شهدت الأيام الأولى من حملة انتخابات الثاني من يوليو (تموز) بالجزائر تطورات مفاجئة خلطت أوراق الأحزاب وجعلتها في ورطة؛ فبينما أودع مترشح الحبس الاحتياطي بتهمتي «الاتجار بالمخدرات والمساس بالآداب»، جرى إسقاط قوائم مرشحين بأكملها لعدة أحزاب ومستقلين، بذريعة «الصلة بالمال الفاسد»، رغم تجاوزهم مصفاة الأمن الأولى. ولم تتوقف المفاجآت عند الداخل الجزائري فحسب، بل تحولت منصات الدعاية إلى منبر للهجوم الحاد على رئيس «الفيفا»، جياني إنفانتينو، إثر مطالبته عشية انطلاق المونديال بالإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المسجون بالجزائر في قضايا إرهاب.

* أحزاب في ورطة

في فضيحة من العيار الثقيل تزامنت مع الحراك الانتخابي، اهتزت ولاية عنابة (شرق) على خبر إيداع مرشح عن قائمة «جبهة التحرير الوطني» الحبس الاحتياطي، بتهم ثقيلة تمزج بين «تدنيس الآداب العامة» و«الاتجار بالمخدرات»، رفقة ستة أشخاص آخرين، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية بعنابة، اليوم السبت، وذلك في اليوم الرابع من حملة الدعاية.

وانطلقت خيوط القضية، وفق المصادر نفسها، من مداهمة مفاجئة نفذتها مصالح الشرطة، الأربعاء الماضي، لقاعة الشاي، التي يملكها المرشح نفسه، حيث تم اعتقال مسير المحل والأشخاص الست الآخرين، ومصادرة كمية من المخدرات كانت مخبأة بالمحل.

ولما أحيل الملف على المحكمة المحلية، قرر وكيل الجمهورية تأجيل فصول المحاكمة بآلية «المثول الفوري» إلى الأسبوع المقبل، مع إيداع جميع أطراف الملف السجن بتهمٍ يؤطرها قانون مكافحة المخدرات. كما كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي هو نجل برلماني سابق عن الحزب نفسه بولاية سكيكدة المجاورة.

وضمن تطورات المشهد الانتخابي، نُقل رئيس «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، على جناح السرعة إلى المستشفى بالعاصمة، ليلة الجمعة، بعدما شهدت حالته الصحية، الهشة أصلاً، تدهوراً مفاجئاً، وذلك بعد ساعات قليلة من تنشيطه تجمعاً شعبياً في ولاية بومرداس، شرق العاصمة. وحسب طاقم الإعلام التابع للحزب، فقد عاد بن قرينة إلى الحملة صباح السبت، بعد أن تلقى العلاج.

وعرف الحزب نفسه، المؤيد لسياسات الحكومة، إسقاط قائمة مرشحيه بالعاصمة بالكامل، التي تضم 38 مترشحاً، على الرغم من تجاوز مرحلة فرز المرشحين التي دامت عدة أيام قبل انطلاق الحملة، وأفضت إلى إقصاء 3 آلاف مترشح من أصل 10 آلاف، أغلبهم بذريعة «الصلة بالمال الفاسد»، وهي تهمة شملتها المادة 200 من قانون الانتخابات.

وحسب مصادر حزبية، فقد تم استبعاد مرشحين آخرين في بداية الحملة، ينتمون لـ«جبهة التحرير» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو ما وضع الأحزاب المعنية في ورطة كبيرة، بحكم أن آجال استخلاف المترشحين المبعدين انتهت، وعلى أساس هذا الواقع الجديد ستغيب تشكيلات سياسية كبيرة، لأول مرة، عن الانتخابات في ولايات مهمة من حيث عدد المقاعد، التي تعود لها في «المجلس الشعبي الوطني».

إنفانتينو يشعل المهرجانات الدعائية

من ضمن المشاهدات غير المألوفة، تحولت منصات الحملة الانتخابية إلى منبر للهجوم على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إثر خوضه في قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، بتهمة «الإرهاب»، وجاء ذلك بعد أن دعا إنفانتينو، عشية انطلاق المونديال، السلطات الجزائرية، إلى إطلاق سراحه ليتمكن، حسبه، من تغطية مباريات المونديال.

وعد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء»، ومنذر بودن، أمين عام «التجمع الديمقراطي»، أمس الجمعة، خلال تجمعين دعائيين، تصريحات إنفانتينو «محاولة للهروب إلى الأمام، والتغطية على الفشل التنظيمي والسياسي للمونديال الحالي».

وواجه بن قرينة، رئيس الفيفا، بالقول إنه «كان الأجدر به الدفاع عن المنتخبات والصحافيين، الذين يعانون من تضييقات التأشيرة الأميركية بدلاً من التدخل في سيادة الجزائر»، في حين لم يتردد بودن في التلميح إلى «تعرض رئيس (الفيفا) للابتزاز من جهات معينة لقول ذلك»، موجهاً له رسالة مباشرة: «اذهب وانشغل بمشاكل المونديال ولا توجه الأنظار بعيداً!».

وهاجم الإعلام الجزائري بشدة رئيس هيئة كرة القدم العالمية. ففي مقال ناري قالت صحيفة «الشروق»: «لم يكن ما فعله جياني إنفانتينو في مكسيكو مجرّد التفاتة إنسانية عابرة. كان عملاً سياسياً محسوباً، تمّ تحت أضواء كأس العالم، عشيّة مباراة الافتتاح. وباسم مؤسسة رياضية يفترض أنها لا تتدخل في شؤون الدول، ولا تمارس الضغط العلني على سلطاتها القضائية والسيادية»، مؤكدة أنه «حين خصّص رئيس الفيفا كرسياً فارغاً للصحافي الفرنسي كريستوف غليز، ودعا علناً إلى منحه عفواً رئاسياً في الجزائر، لم يكن يتكلم كحارس لكرة القدم، بل كفاعل ضغط دولي، اختار أن يستخدم المسرح الكروي العالمي للتأثير في ملف قضائي جزائري، فصلت فيه محكمة ابتدائية، وأكدته محكمة استئناف».

وأضاف المقال: «ليست القضية في التعاطف مع شخص، ولا في حق أي منظمة في التعبير عن موقف. القضية هي أن رئيس الفيفا، وهو على رأس مؤسسة يفترض أنها رياضية عالمية، نصب نفسه فوق الحدود، وفوق القضاء وفوق سيادة دولة مستقلة، وقرر أن يحوّل مؤتمراً كروياً إلى منصة ضغط رمزي على الجزائر. لماذا الآن؟ ولماذا من منصة كأس العالم؟ ولحساب أي مناخ سياسي وإعلامي؟ هذه الأسئلة ليست هامشية... إنها قلب الموضوع».