إيران تربط استئناف التفاوض بضمانات «أمنية» من واشنطن

ترمب: لا حوار مع طهران حالياً والمنشآت النووية «دُمّرت»... ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 935

أنقاض مبنى تابع لسجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران 29 يونيو 2025 (خدمة نيويورك تايمز)
أنقاض مبنى تابع لسجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران 29 يونيو 2025 (خدمة نيويورك تايمز)
TT

إيران تربط استئناف التفاوض بضمانات «أمنية» من واشنطن

أنقاض مبنى تابع لسجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران 29 يونيو 2025 (خدمة نيويورك تايمز)
أنقاض مبنى تابع لسجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران 29 يونيو 2025 (خدمة نيويورك تايمز)

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع طهران متوقفة، وإنه لا يقدّم لها أي عرض حالياً. من جانبه، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة للحوار، لكنها تطلب ضمانات بعدم تعرضها لهجمات أميركية خلال المفاوضات، مؤكداً أن واشنطن لم توضّح موقفها من هذا الأمر بعد.

وبدأت الحرب فجراً في 13 يونيو (حزيران) بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، مستهدفة أيضاً العشرات من القادة العسكريين والعلماء النوويين، في إطار ما وصفته تل أبيب بمحاولة منع طهران من امتلاك القنبلة النووية. وفي ليلة 21 إلى 22 يونيو، نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان.

وبعد 12 يوماً من التصعيد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقفاً لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل. لكنه توعّد لاحقاً بأن الولايات المتحدة ستستأنف الضربات في حال عاودت إيران تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، بأن «935 شخصاً قُتلوا في إيران خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل»، بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانكير، الذي أوضح أن هذا العدد يشمل 38 طفلاً و132 امرأة، وأنه يستند إلى أحدث بيانات الطب الشرعي.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة والتي بلغت 610 قتلى قبل بدء وقف إطلاق النار في 24 يونيو. كما صحح جهانكير عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين في طهران من 71 إلى 79. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان منظمة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، مقتل أكثر من 1000 شخص، بينهم 417 مدنياً على الأقل.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن على الولايات المتحدة أن تتجنب تنفيذ أي ضربات جديدة إذا كانت جادة في العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن إدارة ترمب أعربت عن استعدادها للحوار عبر وسطاء، لكنها لم تقدم أي ضمانات واضحة بشأن وقف الهجمات.

بين المحادثات والتهديدات

وتابع تخت روانجي أن هناك إشارات إلى نية أميركية لوقف الهجمات، مضيفاً أن بعض الدول العربية تبذل جهوداً لتهيئة أجواء التفاوض، لكنه شدد على أن «إيران لا تريد الحرب، بل الحوار والدبلوماسية». وأوضح: «نحن لا نريد الحرب. نريد الانخراط في الحوار، لكن يجب أن نكون مستعدين، ويقظين».

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه «لا يعرض شيئاً» على إيران، «على عكس (الرئيس السابق باراك) أوباما الذي منحها مليارات الدولارات»، وأوضح ترمب على منصة «تروث سوشال»: «لا أتحدث معهم حتى، بما أننا دمرنا منشآتهم النووية بالكامل».

والجمعة، حذّر ترمب من أن الولايات المتحدة ستشنّ «بلا شك» ضربات جديدة على إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تسمح لها بصناعة أسلحة نووية. وانتقد ترمب المرشد الإيراني بشدة، زاعماً، الأربعاء أنه «أنقذ خامنئي من الموت» بعد أن عارض خطة إسرائيلية لاغتياله. وجدد ترمب تعهده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً استئناف المفاوضات قريباً.

وأشار تخت روانجي إلى أن طهران لم تتفق مع واشنطن على آليات التفاوض، ولا على تاريخ محدد، مضيفاً أن بلاده في حاجة إلى إجابة واضحة حول احتمال تعرضها لهجمات أثناء الحوار. وأكد أن الولايات المتحدة لم توضح موقفها بخصوص وقف الضربات، متسائلاً: «هل سنشهد تكراراً لعمل عدواني ونحن منخرطون في حوار؟».

التمسك بالتخصيب

كما شدَّد تخت روانجي على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض «سلمية»، رافضاً اتهامات الغرب بأنها تطور سلاحاً نووياً سراً. وقال إن طهران اضطرت إلى الاعتماد على نفسها بعد أن مُنعت من استيراد المواد النووية اللازمة لبرنامجها «المدني». وأكد أن الحديث عن تخصيب «صِفري» مقابل رفع العقوبات أو استثمارات «غير منطقي».

وعند سؤاله عما إذا كانت إيران قد تعيد النظر في برنامجها النووي ضمن أي اتفاق محتمل مقابل رفع العقوبات أو استثمارات اقتصادية، قال: «لماذا علينا أن نوافق على مثل هذا الاقتراح؟».

وقال: «تمكن مناقشة المستوى، وتمكن مناقشة القدرة، ولكن القول إنه يجب أن يكون مستوى التخصيب صفراً، وإذا لم توافقوا فسوف نقصفكم، فهذا هو منطق شريعة الغاب». وأوضح أن الرسائل الأميركية التي وصلت عبر وسطاء لا تشير إلى نية لتغيير النظام في إيران من خلال استهداف المرشد.

في الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإيرانيين إلى الانتفاض لإسقاط النظام، لكن ترمب قال عقب وقف إطلاق النار إنه لا يهدف إلى ذلك. واختتم تخت روانجي تصريحه قائلاً إن الإيرانيين «رغم الخلافات الداخلية، سيتوحدون ضد أي عدوان خارجي».

وشدد تخت روانجي على أن الهدنة مع إسرائيل قد تكون مؤقتة، وقال: «ما دام لم يحدث هجوم عسكري جديد، سنواصل احترام وقف إطلاق النار». لكن التوتر لا يزال قائماً، مع تصويت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الضربات.

«ألاعيب نفسية»

بموجب اتفاق 2015، مُنعت إيران من تخصيب اليورانيوم فوق 3.67 في المائة ومن استخدام منشأة فوردو لمدة 15 عاماً. إلا أن ترمب انسحب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض العقوبات؛ ما دفع طهران إلى رفع مستوى التخصيب تدريجياً حتى بلغ 60 في المائة عام 2021. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه «لا يوجد بلد آخر خصب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية».

وفي تقرير نشرته الوكالة في 31 مايو (أيار)، أكدت أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصناعة تسع قنابل نووية إذا ما تم تخصيبه أكثر. وفي يونيو، قالت الوكالة إنها غير قادرة حالياً على تأكيد سلمية البرنامج الإيراني بشكل تام، وهو ما عزز القلق الدولي.

بدورها، انتقدت الخارجية الإيرانية تقلب مواقف ترمب بشأن العقوبات، عادّةً تصريحاته «ألاعيب نفسية وإعلامية»، لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين... وقال المتحدث باسمها، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية «لا تزال تتبع نهجاً سياسياً» ضد إيران.

وأوضح أن بلاده «لن ترضخ لمطالب غير واقعية، خصوصاً بعد العدوان المشترك مع إسرائيل». وتابع: «في خضم عملية دبلوماسية، وقبل يومين فقط من الجولة السادسة من المفاوضات، نسَّق الكيان الصهيوني مع أميركا، بعدوان عسكري على إيران».

وعند سؤاله عن الجولة السادسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال بقائي إنه لا يوجد موعد نهائي حتى الآن. وأكد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي لا يمكن ألا يترك أثراً سلبياً على المسار الدبلوماسي، كما دعا الأوروبيين إلى إعادة النظر في منهجهم التفاوضي.

وحذَّر بقائي مرة أخرى من لجوء الأوروبيين إلى تفعيل آلية «سناب باك»، وقال: «تهديد الأوروبيين بإعادة العقوبات إذا لم نعد للمفاوضات ليس جديداً. لن نرضخ لمطالبهم المبالَغ فيها، والتفاوض بهذه العقلية لا معنى له. على الأوروبيين إعادة النظر في مواقفهم».

وقال بقائي إن البرلمان أقر تشريعاً يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع «الوكالة الذرية». وأضاف أن سلامة مفتشي الوكالة باتت موضع شك، مشيراً إلى صعوبة ضمان أمنهم في ظل الهجمات الأخيرة على المنشآت الإيرانية.

وانتقد بشدة تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس التي وصف فيها عمليات إسرائيل بـ«العمل القذر من أجلنا جميعاً»، وعدَّها «تشبيهاً يعيد نغمة الحقبة النازية». وقال: «لم أكن لأتخيل أن مستشار ألمانيا سيستخدم لغة تبرر جرائم هتلر».

كما تحدث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع نظيره الفرنسي ماكرون، عادَّاً أن تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على سلوك مديرها العام «غير البنَّاء». وشدد على أن قرار البرلمان الإيراني هو رد طبيعي على المواقف «العدائية» للوكالة تجاه طهران.

ودعا ماكرون في منشور على «إكس»، الأحد، إلى «احترام وقف إطلاق النار» والعودة إلى طاولة المفاوضات «لحل قضيتي الأنشطة الباليستية والنووية».

وردت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإدانة «التهديدات» التي طالت مدير الوكالة رافايل غروسي، خصوصاً بعد رفض إيران السماح بزيارة المنشآت المقصوفة. وهدَّد علي لاريجاني، مستشار المرشد، بـ«محاسبة» غروسي، في حين وصفت صحيفة «كيهان» غروسي بأنه «جاسوس صهيوني يجب إعدامه».


مقالات ذات صلة

خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

شؤون إقليمية إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن موافقته على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جاءت بناءً على تعهد من الرئيس الإيراني بصون حقوق الشعب و«جبهة المقاومة».

«الشرق الأوسط» (لندن_طهران)
تحليل إخباري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب في «قاعة المرايا» بقصر فرساي التاريخي

تحليل إخباري سباق غربي نحو «هرمز»… وبرلين تطالب بضمانات

واشنطن مستعجلة والأوروبيون جاهزون لـ«هرمز» وألمانيا تكشف عن شروطها وإيران تمسك بورقة الحل والربط للسير بالمبادرة الأوروبية لنزع ألغام المضيق

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع (الرئاسة المصرية)

«الاتفاق الأميركي - الإيراني»: مصر تتطلع لتفاهمات أكثر شمولاً واستدامة

أعربت مصر عن تطلعها أن تشكل خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
كتب هما كاتوزيان

إيران... السلطة المطلقة تحمل في أحشائها بذور فنائها

في فضاء التفكيك الفلسفي لظاهرة الدولة والمجتمع، تتحرَّك القراءة المُعمَّقة لـ«إيران والثورة 2026»، للمؤرِّخ هما كاتوزيان، حيث يعيد صياغة السردية التاريخية...

ندى حطيط
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية الأربعاء

قاليباف: حان وقت انتقال الخندق من الصواريخ إلى الاقتصاد

قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة إن على المسؤولين الإيرانيين أن «يتسلموا الخندق من المقاتلين الواقفين عند منصات

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

وسائل إعلام أميركية تنتقد «تنازلات» ترمب لإيران

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
TT

وسائل إعلام أميركية تنتقد «تنازلات» ترمب لإيران

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)

أجمعت وسائل إعلام أميركية على انتقاد ما تعتبره تنازلات قدّمها الرئيس دونالد ترمب لإيران ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بوقف الحرب في الشرق الأوسط، معتبرة أن الاتفاق تخلّى عن عدد من الأهداف التي أعلنتها واشنطن عند بدء الحرب، ومنح طهران مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقّع ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن بُعد مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب التي اجتاحت الشرق الأوسط وأثارت اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي.

ويواجه ترمب، مع عودته إلى الولايات المتحدة، موجة انتقادات من أطراف متباينة، تشمل معارضين للحرب ومؤيدين لها على حد سواء.

وحتى شبكة «فوكس نيوز»، المعروفة بقربها من الجمهوريين، خصصت مساحة واسعة لمنتقدي الاتفاق الذين اعتبروا أن مذكرة التفاهم منحت إيران «مكاسب مالية كبيرة من دون أن تلزمها بتفكيك برنامجها النووي».

ولا تمثل المذكرة سوى خطوة انتقالية تسبق مفاوضات تفصيلية تبدأ الجمعة في سويسرا بشأن الملف النووي الإيراني والعقوبات، وسط استمرار الشكوك الأميركية حيال وجود برنامج سري محتمل لتطوير سلاح نووي.

وتنص إحدى فقرات مذكرة التفاهم على أن تعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين، على تسهيل تمويل صندوق لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويبدو أن الرسائل الصادرة عن الدائرة المقربة من ترمب لم تنجح في تغيير مقاربة «فوكس نيوز»، التي قالت إن الإدارة الأميركية تصوّر المذكرة على أنها «إنجاز تاريخي»، بينما يرى منتقدوها أن التنازلات المقدمة لإيران تفوق بكثير ما حصلت عليه واشنطن في المقابل.

وقالت شبكة «إم إس ناو» ذات التوجهات اليسارية إن البيت الأبيض وافق على تمديد وقف إطلاق النار من دون تحقيق الأهداف التي أعلنها قبل الحرب، في وقت قدم فيه «تنازلات مالية هائلة» لإيران.

وأضافت الشبكة أن الإدارة الأميركية «تحاول جاهدة تقديم رواية مختلفة»، معتبرة أن ترمب «انخدع بالإيرانيين»، وأن تبريراته لا تحظى بتصديق واسع.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مذكرة التفاهم تُعد «أكبر رهان في السياسة الخارجية خلال الولاية الثانية لترمب»، لافتة إلى أنه سيواجه معارضة من أنصار النهج المتشدد تجاه إيران الذين يرون أنه يقدّم تنازلات تفوق ما يحصل عليه في المقابل.

وأضافت الصحيفة أن مراسم توقيع المذكرة شهدت قدراً من الارتباك، بعدما وقّع ترمب الوثيقة للمرة الثانية مساء الأربعاء، الأمر الذي فاجأ بعض مساعديه وأربك خطط مراسم كانت مقررة في سويسرا.

من جهتها، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إيران قد تخرج من الحرب وهي تمتلك «الكثير مما يدعو للاحتفال»، معتبرة أن المذكرة «لا توحي مطلقاً بأنها وثيقة استسلام».

وقالت الصحيفة إن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على استخدام الفوضى الاقتصادية كسلاح، مشيرة إلى أنه في بداية الحرب التي اندلعت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان ترمب يتحدث عن احتمال سقوط النظام الإيراني.

لكن الصحيفة رأت أن الرئيس الأميركي انتهى إلى تعزيز موقع القيادة الإيرانية الجديدة، محذرة من أن طهران قد تصبح أقرب من أي وقت مضى إلى السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن إيران بقيت لأكثر من عقدين على عتبة القدرة النووية العسكرية من دون أن تتجاوزها، متسائلة عما إذا كان قادتها، بعد انتهاء الحرب واستئناف تدفق عائدات النفط، سيعيدون تقييم استراتيجيتهم النووية.

بدورها، ركزت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (إن بي آر) على الكلفة البشرية للحرب، معتبرة أنها وضعت «أقوى جيش في العالم في مواجهة خصم أضعف بكثير، لكنه يتمتع بقدرات استراتيجية عالية».


ما العقوبات المفروضة على إيران؟ وهل سيجري رفعها؟

امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
TT

ما العقوبات المفروضة على إيران؟ وهل سيجري رفعها؟

امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)

يتضمن الاتفاق المؤقت لإنهاء حرب إيران إعفاءً من العقوبات على مبيعات النفط، لكن طهران لا تزال تواجه شبكة معقدة من القيود الدولية على أنشطتها وتجارتها.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات وحظراً تجارياً وتجميداً للأصول على إيران منذ عقود بسبب برنامجها النووي وسجلها في مجال حقوق الإنسان ودعمها لجماعات في أنحاء المنطقة.

وتأمل إيران في تخفيف أكبر للعقوبات عبر المحادثات بشأن برنامجها النووي، مع دخول المرحلة التالية من الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ.

وفيما يلي بعض العقوبات المفروضة على إيران، التي تتراوح بين حظر شامل على التجارة وعقوبات محددة، تستهدف أفراداً أو كيانات بعينها.

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

عقوبات الأمم المتحدة

ترتبط عقوبات الأمم المتحدة على إيران ببرنامجها النووي، وبما تعتبره المنظمة الدولية انتهاكاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات في أعوام 2006 و2007 و2008 و2010.

وشملت هذه العقوبات حظراً على الأسلحة، ومنع توريد بعض المواد والتقنيات المرتبطة بالأنشطة النووية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الشركات والأفراد.

كما حظرت القرارات على إيران أي أنشطة لتطوير أو إنتاج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ورغم تجميد أموال وأصول «الحرس الثوري» الإيراني وشركة الشحن الحكومية، فإن العقوبات لم تتضمن حظراً على صادرات النفط الإيرانية.

وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل في عام 2015، وضع مجلس الأمن جدولاً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018، ما دفع إيران إلى التوقف عن الالتزام ببعض بنوده، وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب آلية «العودة التلقائية» العام الماضي.

العقوبات الأميركية

فرضت واشنطن عقوبات على إيران لأول مرة عام 1979، عندما اقتحم طلاب ثوريون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.

ومنذ ذلك الحين، فرضت العديد من العقوبات الإضافية بسبب دعم إيران لجماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، فضلاً عن برنامجها النووي.

ويشكل «الحرس الثوري» الإيراني، وهو الكيان الأكثر نفوذاً في البلاد والمتداخل بعمق مع الاقتصاد، عقبة كبيرة، إذ تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وتتولى وزارة الخزانة الأميركية إدارة هذه العقوبات، لكن نظراً لتعدد الأطر القانونية والآليات التي تقوم عليها، لا توجد طريقة سريعة أو سهلة لإلغائها دفعة واحدة.

ويستند فرض العقوبات إلى قانونين من سبعينات القرن الماضي يمنحان الرئيس صلاحيات استثنائية تجدد سنوياً، إضافة إلى قوانين صدرت في عامي 1996 و2017 تستهدف إيران ودولاً أخرى بشكل خاص.

ويمكن للرئيس الأميركي إلغاء العقوبات التي يفرضها عبر أوامر تنفيذية بسهولة، إذ يكفي قرار مكتوب من ترمب لإلغائها. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحظراً على الأسلحة، ومنعاً كاملاً للتجارة أو الاستثمار في إيران، وكذلك حظر شراء نفطها.

وفي المقابل، يصعب رفع العقوبات التي أقرّها الكونغرس، إذ لا تتضمن إعفاءات أو استثناءات مرتبطة بتصرفات إيران في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو دعمها لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية.

كما أن عدداً كبيراً من الشركات والأفراد والهيئات الحكومية مدرجون بشكل محدد على قائمة العقوبات. وإزالة جميع هذه التصنيفات قد يستغرق وقتاً طويلاً.

إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)

عقوبات الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على صادرات النفط الإيرانية عام 2012، وجمّد أصول البنك المركزي الإيراني، كما أوقف تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية من إيران، وإليها.

كما فرض قيوداً على التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وفي 2012 أيضاً، جرى فصل بعض البنوك الإيرانية عن نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية بموجب توجيهات من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى عزل أجزاء كبيرة من النظام المالي الإيراني عن العالم.

ورغم رفع بعض العقوبات في إطار الاتفاق النووي الشامل، فقد أعيد فرضها لاحقاً، مع إجراءات إضافية استهدفت أفراداً وأجزاء محددة من برامج الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفرض التكتل أيضاً عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني، كما أقرّ حزمة عقوبات جديدة هذا العام بعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز.

أين توجد أصول إيران المجمدة؟

تحتفظ إيران بعشرات المليارات من الدولارات في بنوك أجنبية، معظمها من عائدات صادرات النفط والغاز، لكنها غير قادرة على الوصول إليها بسبب العقوبات المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي.

ومن بين الدول التي تحتجز في بنوكها مليارات الدولارات الإيرانية من عائدات النفط؛ كوريا الجنوبية والصين واليابان ولوكسمبورغ والعراق.


خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن موافقته على مذكرة التفاهم الموقعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاءت بناءً على تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بصون حقوق الشعب الإيراني و«جبهة المقاومة»، مشدداً على أن المفاوضات المباشرة المقبلة مع واشنطن لا تعني قبول «رأي العدو».

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، قال خامنئي إنه كان لديه «من حيث المبدأ رأي آخر» بشأن مذكرة التفاهم، لكنه أذن بالمضي فيها بعد تعهد بزشكيان، نيابة عن نفسه وسائر أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، بالحفاظ على حقوق إيران، وحلفائها، وتحمله المسؤولية عن ذلك.

وأضاف خامنئي أن بزشكيان أكد له أن طهران لن تخضع لأي «مطالب مفرطة» من الجانب الأميركي إذا حاول تجاوز حدود التفاهم. وقال إن الشعب الإيراني والقيادة سينتظران من الآن تحقق الشروط التي جرى التفاهم عليها.

وشدد المرشد الإيراني على أن المفاوضات الحضورية المقررة في المرحلة المقبلة لا تعني قبول «رأي العدو»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة «بدافع الحرص وحسن النية»، معتبراً أن الرئيس الأميركي استخدم «شتى أدوات الضغط» بدافع الاضطرار للتوصل إلى التفاهم.

ولم يظهر خامنئي علناً منذ تعيينه مرشداً لإيران في مطلع مارس (آذار)، ولا يزال وضعه الصحي غير مؤكد، كما أن حجم سلطته الفعلية لا يزال غامضاً، لكن واشنطن تقول إنه بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في شؤون الحكم، والمفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إن من الضروري «الحفاظ على إنجاز التفاهم الأولي» الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، مع التشديد على ضرورة اليقظة تجاه أي «مؤامرات أو نقض للعهود من جانب العدو».

وأضاف روحاني، في رسالة نشرها مكتبه عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن «كل إيراني في أي مكان من العالم يشعر اليوم بالفخر بانتمائه إلى إيران».

كما أشاد بدور القيادة الإيرانية خلال المرحلة الأخيرة، قائلاً إن «قيادة النظام أدارت تماسك الشعب والنظام بثبات ودراية وحكمة».

ويتواصل الجدل داخل إيران حول تداعيات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بين مؤيدين يعدّونها فرصة لخفض الضغوط الاقتصادية وفتح مسار دبلوماسي جديد، ومنتقدين يحذرون من الثقة بواشنطن أو تقديم تنازلات في المفاوضات اللاحقة.

وقال محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الهدف من التفاهم مع الولايات المتحدة هو إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام» التي تسببت في حالة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن توقيع المذكرة لا يعني انتهاء العداء بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل، حتى في غياب المواجهة العسكرية المباشرة، استخدام أدوات مختلفة للحد من نفوذ الجمهورية الإسلامية ومنع تقدمها.

وفي السياق نفسه، قال بهنام سعيدي، عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «غير جدير بالثقة»، مشدداً على أن التفاهم جرى التعامل معه على أساس «انعدام الثقة الكامل» ومع أخذ جميع الاحتمالات في الحسبان.

وأضاف أن طهران لن تتبنى أي موقف متفائل تجاه واشنطن، وأن تنفيذ التفاهم سيتم على أساس خطوات متبادلة ومتوازية، بحيث يرتبط أي إجراء إيراني بتنفيذ الطرف الأميركي التزاماته أولاً.