تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثَّفة والمتزامنة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف «أوبك بلس»، والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث يسعى المنتجون عبر هذه المنصات المتعددة لإرساء دعائم مرحلة جديدة من التوازن واليقين الاستراتيجي.

ويشهد هذا اليوم ثلاثة اجتماعات متتالية تعكس الطابع المؤسسي الدقيق لإدارة المرحلة؛ تبدأ بمؤتمر منظمة «أوبك» الإداري، يليه عقد الاجتماع السادس والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المعنية بمتابعة مستويات الامتثال والتوافق وإقرار خطط التعويض الحالية، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لتحالف «أوبك بلس» الأوسع، وهو الاجتماع الذي تتطلع إليه الأوساط الاستثمارية العالمية بترقب كبير.

ويأتي هذا الحراك التنسيقي مدفوعاً بزخم إيجابي وتنسيق وثيق تجسد في اللقاء الهام الذي جمع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي قبل أيام.

وقد عكس اللقاء تفاؤلاً كبيراً بقدرة التحالف على قيادة السوق برؤية مرنة، حيث ركزت المباحثات على النقاط الإيجابية التالية:

* تأمين إمدادات الطاقة: التأكيد السعودي على أن العالم اليوم بحاجة إلى «كل جزيء طاقة» ممكن، مما يعكس التزام المملكة والتحالف بدورهما كصمام أمان للاقتصاد العالمي.

* المرونة والجاهزية: قدرة «أوبك بلس» العالية على التكيف ومواجهة المتغيرات الجيوسياسية واللوجستية الطارئة، مع إعادة صياغة التوقعات المستقبلية للطلب بدقة لضمان استدامة الاستثمارات.

* التحضير للمستقبل: التنسيق بين القطبين يهدف إلى تهيئة الأرضية الصلبة لعودة تدفقات الإمدادات بشكل سلس وتدريجي فور زوال العوامل اللوجستية المؤقتة في المنطقة.

التوقعات والمستهدفات

وبدلاً من التركيز على التقلبات العابرة، يتوقع المراقبون أن يخرج اجتماع اليوم بتأكيد الالتزام الجماعي وإعادة ترسيخ التضامن الكامل بين الدول السبع الكبار في التحالف - السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان - لضمان استقرار السوق على المدى الطويل من خلال إقرار سياسات إنتاجية مرنة، حيث أشارت مصادر لوكالة «رويترز» إلى أنه من المتوقع زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر يوليو (تموز) المقبل، وهو ما يعكس نهجاً حذراً ومدروساً يتيح خيارات التدخل السريع والتدريجي وفقاً لمعطيات السوق اليومية.

«فيتش»

ويتماشى هذا التحرك المرن مع القراءة المعمقة التي طرحتها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها، حيث أكدت الوكالة أن الإغلاق الحالي لمضيق هرمز يمثل «صدمة لوجستية مؤقتة وعابرة» ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن تحول هيكلي أو دائم في اتجاهات سوق النفط العالمية. وحافظت الوكالة على رؤيتها الاستراتيجية بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز حجم الطلب في المجمل خلال عام 2026، مستندة إلى غياب أي أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، والقدرة الفائقة على تحقيق تعافٍ سريع ومكثَّف للإنتاج في الشرق الأوسط فور إعادة فتح المضيق المتوقعة بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل - بافتراض فترة إغلاق فعلي تناهز خمسة أشهر.

ووفقاً لسيناريو «فيتش» الأساسي، فإن متوسط سعر خام برنت سيتأرجح حول 87 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، مع الإشارة إلى أن غياب السعة الإنتاجية بسبب التعطل اللوجستي المؤقت سيخفض الإمدادات بنحو 2.9 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2025. غير أن الوكالة تتوقع ارتداداً حاداً للسوق نحو الفائض بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ليصل حجم الفائض (التخمة النفطية) إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2026 مدعوماً بنمو قوي من المنتجين خارج «أوبك»، وهو ما سيمثل ضغطاً هبوطياً على الأسعار يعيد السوق إلى مسار التوازن الطبيعي. وتخلص «فيتش» إلى أن هذه الديناميكية تمنح خطط «أوبك بلس» فاعلية كبرى، حيث يمتلك التحالف القدرة على تجاوز الحصص السابقة وضخ كميات إضافية تضمن تلبية الطلب ومنع أي نقص هيكلي، مما يرسِّخ دور التحالف كمؤسسة استراتيجية تحول التحديات الجيوسياسية إلى فرص حقيقية لدعم أمن الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي واستدامته.

يقترب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» من أن يصبح أول «تريليونير» في العالم. إنها ثروة هائلة لم يشهدها التاريخ البشري من قبل.

ويمتلك ماسك بالفعل أسهماً وخيارات بقيمة 273 مليار دولار بفضل منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تسلا. ولكن إذا سارت عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس - (شركته المتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعي) كما هو مخطط لها الأسبوع المقبل، فقد تصل ثروته قريباً إلى 841 مليار دولار إضافية. (سيمتلك ماسك ما يقارب نصف أسهم «سبيس إكس»، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية بعد الاكتتاب إلى 1.77 تريليون دولار). وبذلك، يصل إجمالي ثروة ماسك إلى 1.11 تريليون دولار من شركتيه المدرجتين في البورصة فقط، وفقاً لما ذكره تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية.

ولكن ثروة ماسك هي ثروة ورقية، وليست كومة من النقود في أحد البنوك. كل ذلك رهنٌ بكيفية تقييم المستثمرين لشركتيه، «تسلا» و«سبيس إكس»، في المستقبل.

ستة أشياء أقل من قيمة ثروة ماسك

تريليون دولار هو مليون مليون دولار. من المستحيل إنفاق هذا المبلغ بشكل معقول خلال عمر واحد. حتى لو أنفق المرء مليون دولار كل ساعة يومياً، فسيستغرق الأمر أكثر من قرن لإنفاق تريليون دولار. ولتوضيح الأمر، إليكم ستة أشياء ستكون قيمتها (قريباً) أقل من قيمة ثروة إيلون ماسك.

اقتصادات معظم الدول

بحسب صندوق النقد الدولي، لا يتجاوز حجم اقتصادات 20 دولة حول العالم 1.1 تريليون دولار. وهذا يعني أن غالبية دول العالم تمتلك اقتصادات أقل من حجم اقتصاد إيلون ماسك.

ومن بين هذه الدول: تايوان (977 مليار دولار)، وآيرلندا (779 مليار دولار)، والسويد (760 مليار دولار)، وسنغافورة (660 مليار دولار)، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، موطن ماسك (480 مليار دولار).

اقتصاد مانهاتن

بالطبع، لا تحتاج إلى السفر إلى الخارج لتجد اقتصادات أصغر من محفظة استثمارات ماسك. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجزيرة مانهاتن الأميركية، التي تضم العديد من الشركات والمؤسسات المالية الأميركية الكبرى، بما فيها «وول ستريت»، ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار أميركي في عام 2024. (وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي).

جميع العقارات في هيوستن

تُعدّ هيوستن ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، بعد نيويورك ولوس أنجليس. تقع هذه المدينة في ولاية تكساس على ساحل خليج المكسيك، وتُمثّل مركزاً لصناعة النفط والغاز المزدهرة في البلاد.

تبلغ قيمة جميع العقارات في المدينة، السكنية والتجارية، نحو 879 مليار دولار أميركي، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

جميع السيارات الجديدة التي تم شراؤها في الولايات المتحدة

بعد المساكن، تُعدّ السيارات والشاحنات أكبر مشتريات معظم الأميركيين. بلغ متوسط ​​سعر السيارة الجديدة رقماً قياسياً قدره 48402 دولاراً أميركياً في جميع المبيعات العام الماضي. ومع ذلك، اشترى الأميركيون 16.3 مليون سيارة جديدة في عام 2025، بتكلفة إجمالية قدرها 789 مليار دولار أميركي.

مليارديرات آخرون في مجال التكنولوجيا

يُعدّ ماسك بالفعل أغنى رجل في العالم، لكن ثروته الصافية قد تتجاوز قريباً ثروة نظرائه من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا.

حتى لو جمع تقديرات ثروات أغنى أربعة أشخاص بعده - مؤسسا «غوغل» لاري بيج وسيرغي برين، ومؤسس «أوراكل» لاري إليسون، ومؤسس «أمازون» جيف بيزوس - فإن صافي ثرواتهم مجتمعة، والبالغة 1.09 تريليون دولار، لا تضاهي ثروة ماسك.

جميع الفرق الرياضية المحترفة

تُعدّ الفرق الرياضية من أغلى المقتنيات التي يُحبّها أصحاب المليارات. لكن تريليون دولار يُمكنك من شراء جميع الفرق الرياضية تقريباً على مستوى العالم.

في الواقع، لا تتجاوز قيمة أغلى 50 فريقاً رياضياً في العالم مجتمعةً ثلث هذا المبلغ، أي ما يُقدّر بنحو 353 مليار دولار وفقاً لمجلة «فوربس»، التي تُتابع تقييمات الفرق الرياضية. ويشمل ذلك الفريق الأغلى، دالاس كاوبويز (NFL) بقيمة تُقدّر بنحو 13 مليار دولار، وصولاً إلى فريق تورنتو رابتورز (NBA) صاحب المركز الخمسين بقيمة تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار.

رغم تكبد شركات الطيران في منطقة الخليج خسائر بمليارات الدولارات جراء التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أثبتت الناقلات السعودية مرونة استثنائية، وأداءً مبهراً في امتصاص الصدمات سريعاً؛ وسط توقعات متفائلة بنمو طويل الأجل لحركة السفر في الشرق الأوسط وأفريقيا تصل إلى 3.9 في المائة حتى عام 2050.

هذا ما أعلنه نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في أفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن التداعيات الجيوسياسية، وإغلاقات الأجواء المتكررة انعكستا مباشرة على ربحية الناقلات الإقليمية، حيث تراجعت حركة المسافرين الخليجيين بنحو 50 في المائة في مارس (آذار)، و47 في المائة في أبريل (نيسان) الماضيين.

ومع ذلك، شدد العوضي –خلال إحاطة إعلامية على هامش الاجتماع السنوي العام لـ«إياتا» في ريو دي جانيرو– على أن قطاع الطيران السعودي تحرك بسرعة قياسية لإعادة هيكلة عملياته، والتكيف مع المتغيرات، متوقعاً نمواً للقطاع بالمملكة بين 3 و5 في المائة، واصفاً ذلك بالمؤشر الإيجابي في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران عالمياً.

وجاء هذا الأداء الواعد في وقت حذر فيه العوضي من استمرار أزمة تفاقم الأموال المحتجزة عالمياً، والتي تستأثر منها المنطقتان بحصة الأسد بقيمة تناهز 740 مليون دولار.

خلفية عن اجتماع ريو دي جانيرو

جاءت تصريحات العوضي على هامش أعمال الاجتماع السنوي العام الثاني والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي المصاحب له، والذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويمثل هذا الحدث الأبرز على الأجندة السنوية لصناعة الطيران المدني حول العالم. إذ يجمع قادة وممثلي أكثر من 330 شركة طيران أعضاء في الاتحاد، والتي تستحوذ على نحو 80 في المائة من حركة الملاحة الجوية العالمية، إلى جانب صناع القرار النقدي والسياسي، والموردين، والجهات التنظيمية للمطارات والملاحة حول العالم.

توقيت حرج وملفات ساخنة

ينعقد اجتماع ريو دي جانيرو في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي بيئة تشغيلية بالغة التعقيد؛ حيث يتصدر جدول الأعمال بحث أثر النزاعات الجيوسياسية على الممرات الجوية الدولية، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية للطائرات وقطع الغيار، بالإضافة إلى ملف الاستدامة والتحول نحو وقود الطيران المستدام لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

ويشهد الاجتماع تقليدياً إعلان «إياتا» عن تقريرها الاقتصادي المحدث، وحجم الأرباح أو الخسائر المتوقعة لصناعة الطيران العالمية، وهو التقرير الذي يراقب فيه المستثمرون بدقة أداء الأسواق الإقليمية، لا سيما منطقة الشرق الأوسط كمركز ربط حيوي بين الشرق والغرب.

تأثر القطاع بالتوترات الجيوسياسية

في التفاصيل، أوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن تداعيات الأزمة الأخيرة أدت إلى إغلاقات متكررة للمجالات الجوية، وارتفاع تكاليف الوقود، فضلاً عن تراجع الطلب على السفر في بعض الأسواق. وأضاف أن نحو 10 دول اضطرت إلى إغلاق أجوائها، وبعضها لفترات وصلت إلى 70 يوماً، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران بالمنطقة، مشيراً إلى أن شركات الطيران الخليجية تأثرت بشكل خاص نتيجة توقف بعض المسارات الجوية، وتعطل حركة العبور عبر مراكز الطيران الرئيسة، حيث لم تتمكن حتى الآن من العودة إلى مستويات التشغيل التي كانت عليها قبل فبراير (شباط) الماضي.

ورغم هذه التحديات، أكد العوضي أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية لكل من أفريقيا والشرق الأوسط، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط مرشحة لتحقيق نمو سنوي في أعداد المسافرين يصل إلى 3.5 في المائة في سيناريو النمو المرتفع حتى عام 2050، و3.1 في المائة في السيناريو الأساسي، بينما يتوقع أن تسجل أفريقيا نمواً بين 3.2 و3.9 في المائة خلال الفترة نفسها. وقال إن «منطقة الشرق الأوسط تمثل قصة نجاح في المرونة، والقدرة على التعافي، بينما تمثل أفريقيا فرصة نمو كبيرة لم تُستغل بالكامل بعد».

الأموال المحتجزة

وفي ملف آخر، حذر العوضي من استمرار أزمة الأموال المحتجزة لشركات الطيران، موضحاً أن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذان على نحو 98 في المائة من إجمالي الأموال المحتجزة عالمياً.

وأضاف أن قيمة الأموال العالقة في المنطقتين تبلغ نحو 740 مليون دولار من أصل 756 مليون دولار على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الجزائر تتصدر القائمة بنحو 160 مليون دولار، تليها لبنان بنحو 139 مليون دولار، ثم موزمبيق بنحو 87 مليون دولار.

وقال العوضي إن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع قيمة العملات المحلية، إلى جانب وجود مبالغ كبيرة محتجزة لا تستطيع شركات الطيران تحويلها بحرية.

وشرح في هذا الإطار أن الوضع في لبنان يختلف نسبياً، إذ فقدت العملة اللبنانية جزءاً كبيراً من قيمتها نتيجة الانهيار الاقتصادي. وأشار إلى أنه في الجزائر، على سبيل المثال، توجد مبالغ كبيرة محتجزة لدى المصارف، وقد تضطر شركات الطيران إلى الانتظار نحو عام لتسلمها. وخلال هذه الفترة قد تتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ما يؤدي إلى تآكل جزء من إيرادات الشركات ومكاسبها عند تحويل الأموال.

وأوضح أن شركات الطيران تكون قد دفعت بالفعل تكاليف الوقود والصيانة ورسوم المطارات والملاحة الجوية قبل أن تتمكن من استرداد إيراداتها، ما يضع ضغوطاً مالية إضافية على الشركات العاملة في تلك الأسواق.

تحديات شركات الطيران الأفريقية

ولفت العوضي إلى أن شركات الطيران الأفريقية تواجه تحديات تتعلق بضعف الربحية، وارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك الوقود، والضرائب، ورسوم البنية التحتية، وتمويل وتأجير الطائرات.

وأضاف أن القارة تشهد تحسناً تدريجياً في بيئة الطيران، إلا أن وتيرة الإصلاح لا تزال أبطأ من المطلوب، داعياً الحكومات إلى تبني سياسات أكثر دعماً للقطاع، وإدراك دوره في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف.

اقرأ أيضاً

«إياتا»: الحرب تهبط بالطلب العالمي على السفر الجوي 3.4 % في أبريل