أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيضع معايير لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل سريع.

ومن المتوقع أن تتضاعف سعة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي أكثر من مرتين في السنوات المقبلة، لتصل إلى 28 غيغاواط بحلول عام 2030 مقارنة بـ12 غيغاواط العام الماضي، وسيؤدي هذا التوسع إلى رفع حصتها من استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي إلى ما يزيد على 2.5 في المائة حالياً.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في هذا الصدد، أنها ستضع معايير أداء دنيا لمراكز البيانات الجديدة والقائمة، مع إجراء «تقييم للاحتياجات» بحلول عام 2027.

وتستهلك مراكز البيانات كميات هائلة من الطاقة، فهي تُشكل ركيزة أساسية للخدمات الرقمية، وتساهم في النمو المتسارع للحوسبة والذكاء الاصطناعي. إلا أن استهلاكها المكثف للطاقة يهدد بإبطاء تحول أوروبا نحو الطاقة النظيفة، في حال استمرار تشغيل محطات الوقود الأحفوري لفترات أطول أو بناء محطات جديدة لتلبية الطلب، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مع ازدياد الضغط على شبكات الكهرباء.

وقالت المفوضية: «إذا لم تُعالج هذه التحديات على مستوى الاتحاد الأوروبي الآن، فقد تتفاقم بشكل كبير وتصبح أكثر صعوبة في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك الطاقة في هذا القطاع».

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تُساهم مراكز البيانات بنسبة 20 في المائة من نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030.

ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على وضع معيار للاستدامة لمراكز البيانات، يشمل معايير مثل استخدام المياه وتوفير الطاقة النظيفة، والتي يتعين على المنشآت الكبيرة نشرها.

وقد تأجل هذا المقترح، الذي كان من المتوقع صدوره يوم الأربعاء. وصرح مسؤولون لوكالة «رويترز»، بأن المفوضية لا تزال تناقش قضايا من بينها كيفية تقييم مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النووية.

وتُعد هذه الخطط جزءاً من حزمة تقنية أوسع للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المحلية وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى. وتشمل التدابير الأخرى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إصدار التراخيص لمشاريع الطاقة الجديدة وتمويل أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إدارة شبكة الكهرباء الأوروبية.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده أصبحت «مركز ثقل» في مجال الطاقة، في ظل التوترات والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأضاف أردوغان، في كلمة له الأربعاء، بمراسم افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة، بالعاصمة التركية أنقرة: «أزمة إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولم تُحل بعد، عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية».

وأشار إلى أن «دولاً كثيرة تستعد لاحتمال الدخول في ركود اقتصادي مع استمرار أزمة مضيق هرمز».

وأردف قائلاً: «علّمتنا الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل سيادة وأمن قومي». وفقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول».

وتسببت حرب إيران في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأوضح الرئيس التركي أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة والاستفادة من المصادر المتجددة».

وأضاف: «الهدف من سياستنا الوطنية في الطاقة والتعدين واستراتيجيتنا لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية ومصادر الطاقة المتجددة هو القضاء على تبعيتنا للخارج في الطاقة».

خفّض البنك المركزي الصيني حجم عمليات السيولة اليومية إلى الصفر لأول مرة منذ عامين تقريباً، يوم الأربعاء، وهي خطوة عدّتها الأسواق بمنزلة ضخ مزيد من الأموال الفائضة في النظام المصرفي إلى الاقتصاد بشكل عام.

وأعلن بنك الشعب الصيني أن حجم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بلغ صفراً في ذلك اليوم، «استجابةً لاحتياجات المتعاملين الرئيسيين في عمليات السوق المفتوحة»، وفقاً لبيان نُشر على الإنترنت.

وحسب حسابات «رويترز»، كانت هذه المرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 التي يصل فيها حجم عمليات إعادة الشراء العكسي إلى الصفر.

وقالت شياوجيا تشي، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «كريدي أغريكول»: «عملية بنك الشعب الصيني اليوم مفاجئة. وجاءت هذه العملية في وقت شهدت فيه أسعار الفائدة في الصين انخفاضاً ملحوظاً... وقد يكون ضعف نمو الائتمان المصرفي والانخفاض السريع جداً في أسعار الفائدة قد دفعا بنك الشعب الصيني إلى توجيه إشارة تحذيرية نادرة إلى الأسواق».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح بالحجم لسعر إعادة الشراء القياسي لأجل سبعة أيام في سوق ما بين البنوك، وهو مؤشر يقيس أوضاع السوق، 1.33 في المائة، يوم الأربعاء، وظل في معظمه دون سعر الفائدة الأساسي لإعادة الشراء العكسي البالغ 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «لا تزال السيولة وفيرة في الوقت الراهن، مما قد يدفع بنك الشعب الصيني إلى الامتناع عن ضخ مزيد من السيولة». وأضاف أنه «ما لم نشهد فترة توقف مطولة، فمن المرجح أن يكون هذا الإجراء مجرد تقييم لحالة السيولة على المدى القصير، وليس إشارة إلى تحول في توجه السياسة النقدية الأوسع».

ولم تشهد أسواق السندات تغيراً يُذكر بعد إجراء بنك الشعب الصيني، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.2 في المائة. ويتوقع المشاركون في السوق والاقتصاديون على نطاق واسع أن يحافظ بنك الشعب الصيني على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» لما تبقى من العام لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً نتيجة ضعف الطلب المحلي وتداعيات الحرب الإيرانية.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن البنك المركزي كان قد أصدر تعليمات للبنوك بزيادة الإقراض الشهر الماضي، وذلك عقب انخفاض غير متوقع في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تشي، من «كريدي أغريكول»: «نعتقد أن بنك الشعب الصيني سيُبقي على سياسته النقدية التيسيرية، وسيبذل جهوداً أكبر لتشجيع الإقراض المصرفي ونمو الائتمان على المدى القريب».

ويتعارض هذا الموقف مع التوجه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم الناجم عن صدمة الطاقة في الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلاً إذا استمرت الحرب الإيرانية في رفع معدلات التضخم المرتفعة.

وقال سونغ، من «آي إن جي»: «على عكس عديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى التي تتطلع إلى رفع أسعار الفائدة، لم تواجه الصين هذا الضغط بعد، حيث يرتفع التضخم من الانكماش إلى تضخم إيجابي منخفض». وأضاف: «قد يصبح خفض سعر الفائدة أكثر قبولاً إذا تم التوصل إلى حل للحرب الإيرانية، وتأكيد بلوغ أسعار الطاقة ذروتها»، متوقعاً خفضاً قدره 10 نقاط أساس في الربع الأخير من هذا العام.

نمو الخدمات

في سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو (أيار)، مدعوماً بنمو أقوى في الأعمال الجديدة وانتعاش الطلب الخارجي، على الرغم من أن ضغوط التكاليف المتزايدة أثرت سلباً على الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 54.4 نقطة في مايو من 52.6 نقطة في أبريل، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وتتوافق هذه القراءة بشكل عام مع مسح رسمي نُشر يوم الأحد، أظهر عودة نشاط قطاع الخدمات إلى التوسع بعد انكماشه في أبريل. ويغطي المسحان عينتين مختلفتين.

ونما النشاط التجاري الجديد بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، مدعوماً بتحسن الطلب، والابتكار في الأعمال، واكتساب عملاء جدد. وعادت أعمال التصدير الجديدة إلى النمو بعد انكماشها في أبريل. وأضاف مقدمو الخدمات وظائف لأول مرة منذ أربعة أشهر، استجابةً لزيادة الأعمال القائمة.

كما تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والوقود، وزيادة تكاليف الشراء، وارتفاع الأجور. وظلت ثقة قطاع الأعمال إيجابية بشأن النشاط خلال العام المقبل، بينما ارتفع مؤشر الناتج المركّب إلى 54.0 نقطة في مايو من 53.1 في أبريل.