تواجه «قسد» خيارات محدودة للتعامل مع ضغوط أنقرة و«هيئة تحرير الشام» لنزع سلاحها والتحول إلى حزب سياسي، بينما تعاني من تقاطعات مع تشكيلات كردية معارضة لها، وسط تحذيرات من الذهاب إلى الخيار المسلح، الذي تظهر بوادره في مناوشات تسابق هدنة هشّة في الشمال الشرقي من سوريا.
ويتغير ميزان القوى نسبياً منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، لكن الصورة الآن تشير إلى أن «قسد» أمام تهديد وجودي، رغم محاولات الإدارة الأميركية كسب الوقت، لضمان اتفاق بين «قسد» ولاعبين آخرين في سوريا.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع مسؤول في الحكومة الانتقالية بدمشق، وقيادي في «قسد»، وعناصر في الجيش الوطني الحليف لتركيا، وناشطين يقدمون أنفسهم كمستقلين في مناطق الإدارة الذاتية.
صمت التفاوض
أظهرت مقابلات أن «قسد» تفشل حتى الآن في فتح قناة تفاوض مع «هيئة تحرير الشام»، أو مع رئيسها الذي تولى السلطة في دمشق، أحمد الشرع.
وحاول أشخاص، أوفدتهم «قسد» إلى دمشق أخيراً، إجراء لقاءات مع أعضاء الحكومة الانتقالية، لكنهم فشلوا، وباتوا أكثر قناعة بأن «هيئة تحرير الشام» أصبحت اليوم «سلطة الأمر الواقع».
وقال شخص ضالع في المرحلة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن إلى دمشق يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقفت على نحو مفاجئ الاتصالات بين الهيئة و(قسد)، رغم أنها كانت بالأساس مجرد جسّ نبض».
ويعتقد مقربون من «قسد» أن «أنقرة ضغطت على الحكومة الانتقالية لتمتنع عن التفاوض مع الفصيل الكردي، حتى يتولى ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025».
على الأرجح، فإن أنقرة ترى «ضرورة إجهاض» محاولات إدارة بايدن لتسوية وضع «قسد»، لأن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب «سيترك ملف سوريا للاعبين الإقليميين، وليس هناك سوى تركيا».
وسبق لترمب أن قال، في 16 ديسمبر 2024، إن «مفتاح الأحداث في سوريا بيد تركيا»، التي نفّذت «استيلاء غير ودي» على هذه البلاد.
تعثر كردي
قال عضو في الحكومة الانتقالية السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن أطراف النزاع توصلت، هذا الأسبوع، إلى هدنة قصيرة الأمد مع «قسد»، في منبج وكوباني ومناطق أخرى.
لكنه شدّد على أن «الوضع في الأرض حذر للغاية، وسط مخاوف من تفجر قتال في أي لحظة»، رغم قوله إن «(هيئة تحرير الشام) تريد من (قسد) التخلي عن سلاحها سلمياً».
وزعم العضو السوري أنه «حتى الهيئة ستتخلى عن سلاحها في غضون الشهرين المقبلين، كجزء من ترتيبات جارية لتشكيل جيش سوريا الموحد»، وكذلك «يجب أن تفعل (قسد)».
ويقول ناشطون سوريون إن مشكلة نزع السلاح ستتحول قريباً إلى بؤرة توتر في سوريا، ليس مع «قسد» وحدها، بل مع بقية الفصائل، لأنها مترددة في تسليم السلاح لأي جهة: «هيئة تحرير الشام»، أم الدولة السورية التي لم تتشكل بعد.
على الأرض، تندلع معارك متفاوتة الحدة في مناطق تماسّ بين «قسد» والجيش الوطني (الحليف لتركيا). وتقول مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المناوشات شملت منبج ومقتربات سد تشرين، ومنطقة تل تمر، ومواقع متفرقة على طريق M4.
وتزيد أنقرة من ضغطها على «قسد» لنزع السلاح، إذ شدّدت وزارة الدفاع التركية، يوم 19 ديسمبر، على «اتخاذ تدابير لإجبار (المنظمات الإرهابية) على إلقاء السلاح».
ويرجح أعضاء في «قسد» أن يؤدي التصعيد القائم، في ظل غياب القنوات السياسية مع دمشق «الجديدة»، إلى القتال في «كوباني» تحديداً.
لكن مصادر كردية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «قسد» تريد تقديم تنازلات لتركيا بإبقاء قوات الأمن الداخلي «الأسايش» في كوباني.
لاعبان في الشمال الشرقي
يظهر لاعبان دوليان في الشمال الشرقي، إذ تحاول فرنسا جمع الفرقاء الكرد على مسودة عمل، بينما يناور الأميركيون لإدامة الهدنة ريثما ينجزون تفاهمات إقليمية حول تموضع «قسد» في المعادلة الجديدة.
وكانت وساطة أميركية قد رعت اتفاقاً بين «إدارة العمليات العسكرية» و«قسد» في دير الزور، يضمن انتشار الأخيرة شرق الفرات، وتبقى الفصائل عند غربه، لكن مصادر تحدثت لاحقاً عن انسحاب الفصيل الكردي من مواقع نتيجة ضغط عشائر عربية.
وقالت مصادر كردية إن وفوداً فرنسية وصلت إلى مناطق الإدارة الذاتية للضغط على الفرقاء الكرد من أجل صياغة «مسودة اتفاق» تجمع «قسد» و«المجلس الوطني الكردي»، وقوى محلية كردية تسمي نفسها بـ«المستقلة».
ومساء 18 ديسمبر، عقد اجتماع بين الأطراف الثلاثة، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق أولي، حسب ما تقول مصادر من الحسكة والقامشلي، وأربيل (كردستان العراق) حيث الامتداد السياسي لأطراف فاعلة في الشمال الشرقي السوري.
وتعرض أطراف كردية على «قسد» 3 أفكار، من شأنها «التوافق على إدارة المرحلة الجديدة»، وهي وفقاً لناشطين كرد: «تغيير اسم (قسد) إلى قوة عسكرية منضوية داخل وزارة الدفاع الجديدة، وفكّ الارتباط بقنديل (شمال العراق) و(حزب العمال الكردستاني)، وإخراج المسلحين الكرد غير السوريين وإعادتهم إلى بلدانهم».
ويزعم هؤلاء أن «قسد» ترفض هذه الشروط، لأنها «تفضل التفاوض مع تركيا أو (هيئة تحرير الشام) على أن تقدم تنازلات للفرقاء الكرد الآخرين في سوريا».
وقد يعني هذا مقدمة لنزاع داخلي في الشمال الشرقي حول «مَن هي الجهة التي تمثل الكرد في المرحلة السورية الجديدة؟».
وسألت «الشرق الأوسط» فرهاد شامي، المتحدث باسم «قسد»، عمّا إذا كانت قد أجرت حوارات مع المجلس الوطني الكردي، أو أنها رفضت مقترحاته، دون أن تحصل على تعليق.
اقتتال داخلي
ويترشح من كواليس الفصائل، التي تولت السلطة في دمشق، أن مشكلة «قسد»، إلى جانب سلاحها، هي انخراطها سابقاً في أجندة النظام السوري المخلوع.
ويقول قيادي كردي عراقي، شدّد على عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً، إن «خيارات (قسد) تضاءلت بعد انسحاب الفصائل الشيعية، وانسلاخ حلفاء عرب كانوا ضمن تشكيلاتها العسكرية، ما أفضى إلى تقلص الجغرافيا التي كانت تحت سيطرتها».
ويعتقد هذا القيادي أن خيارات «قسد» الآن محدودة، ولم يبق لديها سوى الأميركيين، لكن تركيا هي من تتحكم بالمشهد السوري الآن.
ويشعر كثير من الكرد أن التعقيدات النشطة الآن في الشمال الشرقي قد تفضي إلى اقتتال داخلي بين جماعات كردية، هي ذاتها مَن تفشل الآن في إيجاد صيغة تفاهم، رغم التوقعات بأن تركيا هي المرشحة للتحرك الميداني داخل المناطق الكردية في سوريا، غير أن هذا سيكون تحدياً صريحاً للأميركيين.
