مع مُضِيّ الساعات منذ الإعلان الرسمي عن اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، تكشف أوساط سياسية عن خبايا العملية على المستوى الحكومي والعسكري، التي من بينها أن صراعاً خفياً دار ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في إسرائيل، كانوا فيه يسابقون الزمن، وكادوا يفوّتون فرصة تحقيق هذا «المكسب الحربي».
كما تحدّث قائد سرب الطيران الذي نفّذ الاغتيال، مع القناة 11 للتلفزيون، عن بعض تفاصيل العملية، وطبيعة مَن تم اختيارهم من طيارين لهذا الغرض، فضلاً عن طريقة تلقّيهم المعلومات بشأن الشخصية المستهدفة.
وحسب الطيار المذكور، فإن «الطيارين لم يعرفوا أنهم سيغتالون نصر الله، إلا قبل 4 ساعات من العملية. قبل ذلك كانوا يعرفون منذ مطلع الأسبوع انهم يستعدّون لعملية كبيرة، من دون إعطائهم التفصيل، وعندما عرفوا ارتفع الأدرينالين إلى أعلى درجة وتحمّسوا، وبدأ الشباب يطرحون أفكاراً إبداعية كيف يضلّلون (حزب الله) حتى لا يكتشف العملية، ونفّذوا فعلاً عدة عمليات تمويه لا أستطيع تفصيلها، فنجحت العملية 100 في المائة».
ثم أكّد الطيار أن طائرات مقاتلة أخرى اهتمت بمواصلة الغارات بعد الاغتيال، حتى لا يتاح لـ«حزب الله» الرد عليها.
وحسب مصدر آخر، تم تدمير بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات لدى «حزب الله»، وفق خطة مُعدّة سلفاً، مثلما فعلت الطائرات الإسرائيلية على الجبهتين السورية والمصرية في حرب 1967، وتمكّنت من شلّ حركتها، ولم تتمكن من إطلاق صاروخ واحد على الطائرات المُغيرة.
ويشرح قائد سرب الطيران أنه تم اختيار خليط من الطيارين، الشباب والكبار، أبناء 25 عاماً و50 عاماً، لهذا الغرض.
المستوى السياسي
اللافت كذلك في التقارير التي تحدثت عن ملابسات ما قبل اتخاذ القرار، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء اليمين في حكومته، الذين يُعَدّون الأعلى صوتاً في خطاب العربدة، تردّدوا كثيراً، وفقط بعد ضغوط شديدة مارسها وزير الدفاع، يوآف غالانت، والقيادة العسكرية والأمنية، رضخ نتنياهو، وأعطى المصادقة على العملية.
وجاء في تقارير عدةٍ عبرية وغربية، مصدرها جهات أمنية في تل أبيب، أن خطة اغتيال نصر الله كانت جاهزة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد 4 أيام من هجوم «حماس» على المواقع العسكرية والمدنية الإسرائيلية، في غلاف قطاع غزة، وهي خُطط قديمة جاهزة منذ سنة 2006، وتم تجديدها عدة مرات، لكن القيادة السياسية لجمتها، واكتفت يومها باغتيال عماد مغنية.
وفي أكتوبر تم إخراجها لمعاقبة نصر الله على مبادرته لما عُرف باسم «معركة الإسناد» لغزة و«حماس»، ضمن خطة «وحدة الساحات» التي كان يطمح بتنفيذها قائد «حماس»، يحيى السنوار، بيد أن القيادة السياسية الإسرائيلية، وبتدخل من الإدارة الأميركية منعت تنفيذها، وفي حينه انضم الجنرالان بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قائدا حزب «المعسكر الرسمي» إلى الحكومة؛ لإظهار تعاضد المجتمع الإسرائيلي، والوقوف وراء الجيش في هذه الحرب التي فُرضت على إسرائيل، وكان أحد شروطهما، المدعوم من واشنطن، هو التفرغ لجبهة غزة، والامتناع عن توسيع نطاق الحرب.
الهشاشة والثمن
ومع كل خطاب جديد لنصر الله، كان رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، يُظهر هذا الملف ويطرحه على الطاولة، وكان يحظى بدعم فائق من رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، الذي يؤكد أن إسرائيل تعرف أين يقبع نصر الله، وتتابع خطاه بدرجة عالية من المعلومات الاستخبارية.
ولكن السؤال الذي كان يُطرح حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل على عملية اغتيال كهذه، كان يؤخر المصادقة على العملية، فقد توقعوا رد فعل جنونياً من «حزب الله»، وربما من إيران مباشرة.
وقد تغيّر هذا التوجه، مع مُضِيّ الوقت وظهور مَواطن ضعف مفاجئة في إيران، ومنها هشاشة ردّها على اغتيال محمد زاهدي بدمشق في أبريل (نيسان)، والامتناع عن الرد على اغتيال القائد السابق لـ«حماس» إسماعيل هنية في قلب طهران، وفي «حزب الله» نفسه (حيث لم يردّ على الاغتيالات الكبيرة بصواريخ الدرجة الأولى التي يمتلكها).
وإضافةً إلى ذلك فقد وقع «حزب الله» في كمائن عدة، فاشترى أجهزة البيجر واللاسلكي من ضباط مخابرات إسرائيلية، فانفجرت في وجوه مئات من عناصره، وتم تفجير قادة الحزب لدى اجتماعهم في الضاحية، وتم تدمير عديد من وسائله الدفاعية والهجومية.
هذه الضربات عُدَّت في إسرائيل مكاسب حربية كبيرة ومفاجئة، فانفتحت شهية الجنرالات، وأغرتهم بالمزيد منها.
وفي يوم الاثنين الماضي، عندما وصلت المعلومة الذهبية، عن اعتزام نصر الله المشاركة في اجتماع للقيادة سويةً مع المسؤول الإيراني من «فيلق القدس»، عباس نيلفروشان، قرّروا طرح الخطة للتنفيذ.
تردّد نتنياهو
وتشير التقارير إلى أن الجيش اصطدم بتردّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد طرح أسئلة كثيرة، وامتنع عن المصادقة الفورية، ولأن عملية اغتيال كبيرة كهذه يمكنها أن تدهور الأوضاع إلى حرب، قرّر نتنياهو دعوة المجلس الأمني – السياسي المُصغّر في الحكومة (كابينيت)، وأطلع الوزراء على الخطة وتبعاتها، في يوم الأربعاء الماضي، وجرى نقاش حول سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما إذا كان تصرّف كهذا ملائماً، فأكّدت المخابرات أن سفر نتنياهو سيكون غطاءً جيداً للعملية، وكان تقديرهم أنهم في «حزب الله» يتوقعون ألا تُقدِم إسرائيل على اغتيال كهذا بينما نتنياهو في الخارج، لذلك سافر.
بعد ساعات قليلة وأمام ضغط غالانت والجيش، عقد نتنياهو اجتماعاً للكابينيت عبر الهاتف يوم الخميس الماضي، وهنا فوجئ الجميع بأن الوزراء المتطرفين، بتسليل سموتريتش، ويريف لفين، ودافيد عمسالم، تحفّظوا على الاغتيال ولم يؤيدوه، وأعربوا عن خشيتهم أن يتسبّب في رد إيراني خطير على العملية، لكن قادة المخابرات قالوا إن احتمالات تدخّل إيران مباشرةً في عملية كهذه ضعيفة جداً، وتقرّر تخويل نتنياهو وغالانت بالمصادقة على تنفيذ الاغتيال.
ولكن نتنياهو امتنع عن المصادقة طيلةَ الخميس، وراح غالانت وقادة الأجهزة الأمنية يتذمّرون، وأخبروه بأن نصر الله سيصل إلى مقر القيادة في كل لحظة، وينبغي القيام بما يلزم من الآن، حيث إن العملية تحتاج إلى ترتيبات مسبقة، وحاول غالانت الضغط على نتنياهو في عدة اتصالات هاتفية الخميس، لكنه امتنع عن الموافقة.
وحسب القناة، ففي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة، أجرى نتنياهو وغالانت مشاورات مع رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، وأخبراه بأنهما يسابقان الزمن، وأن المماطلة في إعطاء أمر قد يُجهض العملية، ويُضيّع فرصة تاريخية لن يسامحه الناس عليها، وفقط خلالها وافق نتنياهو.
