بعد مرور أسبوع من الحملة الانتخابية الرئاسية في موريتانيا، واقتراب موعد الاقتراع، يوم السبت المقبل، يحتدم التنافس بين المرشحين السبعة لكسب ثقة أكبر قدر من الناخبين الموريتانيين، البالغ عددهم قرابة مليوني ناخب.
وصل التنافس بين المرشحين إلى صراع قوي على واجهات اللوحات الإعلانية في العاصمة نواكشوط، وفي كبريات مدن البلاد، في حين تسعى «سلطة تنظيم الإشهار» إدارة هذا الصراع، وهي الجهاز الحكومي المعني برقابة وتنظيم «الإشهار السياسي».
ورغم توجه المترشحين بقوة للتنافس على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مخاطبة الشباب، لا تزال الشوارع حاضرة بقوة بوصفها مسرحاً للتنافس بين المترشحين، بسبب قدرتها على الوصول مباشرة لفئات اجتماعية واسعة.
مع تزايد حدة الصراع، اتهم اثنان من مرشحي المعارضة للانتخابات السلطة بالانحياز للرئيس المنتهية ولايته، المرشح للانتخابات، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقولون: «إنه هيمن على واجهة الإعلانات في المدن».
إدارة حملة المرشح المعارض العيد ولد محمدن إمبارك، قالت في بيان السبت: «إنَّ مجموعة من أنصار ولد الشيخ الغزواني خلعوا صور لافتات إشهارية لمرشحهم، ووضعوا محلها صوراً لولد الشيخ الغزواني».
وأضافت: «إن الأمر تكرر في مواقع مختلفة من عدة مدن، من بينها العاصمة نواكشوط، والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، إضافة إلى أطار وأكجوجت، وسط البلاد».
وقالت حملة ولد محمدن في بيانها: «إن ما حدث (يعد تحدياً صارخاً لقواعد اللعبة الديمقراطية، وانتهاكاً سافراً لضوابط الحملة الانتخابية، وقواعد الإشهار السياسي)»، قبل أن تدعو سلطة تنظيم الإشهار إلى «الاضطلاع بدورها الذي منحها القانون لضبط قواعد الإشهار السياسي وقمع المخالفات».
من جهة أخرى، أعلن «حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، الذي يخوض رئيسه الانتخابات الرئاسية، أنه تلقى تحذيراً من «سلطة تنظيم الإشهار» بسبب مخالفات للقانون، تمثلت في «تعليق صور المرشحين على الأماكن العامة والأسواق وأعمدة الكهرباء والمساجد والمقابر، والدعاية بالقرب من المؤسسات التعليمية والصخب بعد منتصف الليل».
وأوضح الحزب المعارض أنه «مستعد لامتثال القوانين والنظم التي تنص عليها سلطة تنظيم الإشهار، لكن شريطة أن تكون مطبقة على الجميع»، وأضاف في السياق ذاته: «أن صور الرئيس المنتهية ولايته معلقة على المدارس والمساجد والمقابر والأسواق».
وقال الحزب المعارض إنه يعدّ أن تصرفات سلطة تنظيم الإشهار «مؤامرة لتغييب الصوت الآخر عن الساحة الإعلامية، حتى تستحوذ حملة المرشح الغزواني على جميع الأماكن الحساسة»، وأعلن الحزب رفض التعاطي مع تحذيرات السلطة بحجة أنها «غير محايدة».
من جانبها تقول «سلطة تنظيم الإشهار» إنها ليست طرفاً في السباق الانتخابي، وتطبق القانون على الجميع، وتنشر تقارير يومية بالمخالفات التي ترصد فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها على عموم التراب الموريتاني.
وقالت السلطة في هذه التقارير «إنها رصدت خلال 5 أيام من الحملة الانتخابية ما يزيد على 350 مخالفة لقوانين الإشهار، وقد ارتكبها جميع المترشحين، وكان أغلب هذه المخالفات في العاصمة نواكشوط، ومن طرف حملة الرئيس المنتهية ولايته».
وأوضحت السلطة في تقاريرها أن النسبة الأكثر من المخالفات تتمثل في «إشهار سياسي صاخب بعد منتصف الليل، وإشهار سياسي يستخدم المرافق العمومية أو موارد الدولة أو وسائلها، وإشهار سياسي يستخدم رموز الدولة، وإشهار صاخب على الطريق العام وقرب المساجد أو المؤسسات الصحية أو المدرسية أو المقابر».
كما قالت السلطة إنها رصدت أيضاً «مخالفات تورط فيها بعض المترشحين، تتمثل في إشهار سياسي يخدم المصالح الضيقة أو الطائفية أو الفئوية، وإشهار يمس من قيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتعلقة بالإسلام والحوزة الترابية والوحدة الوطنية».
