«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أكملت عملة البتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) عملية التنصيف، أو «التخفيض إلى النصف»، وهي ظاهرة تحدث كل 4 سنوات تقريباً، وفقاً لشركة «كوين جيكو»، وهي شركة بيانات وتحليلات للعملات المشفرة. وهذا أدى إلى خفض المكافآت التي يحصل عليها القائمون بالتعدين إلى 3.125 بتكوين من 6.25.

وكانت عملة البتكوين مستقرة إلى حد ما بعد ذلك مباشرة، بعد هذا الحدث؛ حيث انخفضت بنسبة 0.47 في المائة إلى 63747 دولاراً، وفقاً لـ«رويترز».

وكان المتحمسون للبتكوين ينتظرون بفارغ الصبر «التنصيف»؛ وهو تغيير في التكنولوجيا الأساسية للعملة المشفرة المصممة لخفض المعدل الذي يتم به إنشاء عملات البتكوين الجديدة.

تم إقرار التنصيف في رمز البتكوين منذ البداية من قبل منشئها ساتوشي ناكاموتو، بوصفها وسيلة لتقليل معدل إنشاء عملات البتكوين.

ووصف كريس غاناتي، رئيس الأبحاث العالمية في شركة «ويسدوو تري» لإدارة الأصول التي تقوم بتسويق الصناديق المتداولة في البورصة بعملة البتكوين، عملية التنصيف بأنها «واحدة من أكبر الأحداث في مجال العملات المشفرة هذا العام».

بالنسبة لبعض محبي العملات المشفرة، فإن التنصيف سيؤكد على قيمة البتكوين بوصفها سلعة نادرة بشكل متزايد. وحدد ناكاموتو عرض البتكوين بـ21 مليون رمز؛ لكن المتشككين يرون أنه ليس أكثر من مجرد تغيير فني تحدث عنه المضاربون لتضخيم سعر العملة الافتراضية.

تعمل هذه العملية عن طريق خفض المكافآت التي يتلقاها القائمون بتعدين العملات المشفرة إلى النصف، مقابل إنشاء رموز جديدة، مما يجعل طرح عملات بتكوين جديدة للتداول أكثر تكلفة بالنسبة لهم. وبمعنى آخر، فإنه بعد هذا التغيير الجديد، سينجز عمال المناجم العالميون ما مجموعه 450 عملة بتكوين جديدة يومياً، بانخفاض عن 900.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر عملة البتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 73803.25 دولار في مارس (آذار)، بعد أن قضى معظم عام 2023 في التعافي ببطء من الانخفاض الدراماتيكي في عام 2022. يوم الخميس، تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بسعر 63800 دولار.

وقد تم دعم عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال الإثارة التي أحاطت بقرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يناير (كانون الثاني) بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة بالبتكوين، بالإضافة إلى التوقعات بأن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة. وقد وجد تقرير بحثي من شركة إدارة صناديق العملات المشفرة «بيتوايز» أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية هذه، شهدت تدفقات واردة بقيمة 12.1 مليار دولار خلال الربع الأول.

وقد حدثت عمليات التنصيف السابقة في 2012 و2016 و2020. ويشير بعض محبي العملات المشفرة إلى ارتفاعات الأسعار التي أعقبتها كعلامة على أن التنصيف التالي لعملة البيتكوين سيعزز سعرها؛ لكن كثيراً من المحللين متشككون.

وكتب محللو «جي بي مورغان» هذا الأسبوع: «لا نتوقع زيادة في أسعار البتكوين بعد النصف؛ حيث تم تسعيرها بالفعل». ويتوقعون أن ينخفض سعر البتكوين بعد النصف؛ لأنه «في منطقة ذروة الشراء» وأن تمويل رأس المال الاستثماري لصناعة العملات المشفرة «ضعيف» هذا العام.

لقد حذَّر المنظمون الماليون منذ فترة طويلة من أن عملة البتكوين هي أصل مرتفع المخاطر، مع استخدامات محدودة في العالم الحقيقي، على الرغم من أن المزيد قد بدأ في الموافقة على منتجات التداول المرتبطة بالبتكوين.

وقال أندرو أونيل، محلل العملات المشفرة في «ستاندرد أند بورز غلوبال»، إنه «متشكك إلى حد ما في الدروس التي يمكن تعلمها فيما يتعلق بالتنبؤ بالأسعار من عمليات التنصيف السابقة». وأضاف: «إنه عامل واحد فقط من بين كثير من العوامل التي يمكن أن تدفع الأسعار».

وتكافح عملة البتكوين منذ الارتفاع القياسي الذي سجلته في شهر مارس، وانخفضت في الأسبوعين الماضيين بسبب التوترات الجيوسياسية والتوقعات بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

ولكن ماذا عن عمال المناجم؟

سيواجه القائمون بالتعدين تحدياً يتمثل في التعويض عن انخفاض المكافآت، مع الحفاظ أيضاً على انخفاض تكاليف التشغيل، وفق «رويترز».

وقال أندرو دبليو بالثازور، المحامي المقيم في ميامي والمتخصص في الأصول الرقمية في شركة «هولاند أند نايت»: «حتى لو كانت هناك زيادة طفيفة في سعر البتكوين، فإن التخفيض إلى النصف يمكن أن يؤثر حقاً على قدرة القائم بالتعدين على دفع الفواتير. لا يمكنك أن تفترض أن عملة البتكوين ستذهب إلى القمر. وباعتبارها نموذج عملك، عليك التخطيط للتقلبات الشديدة».

ومن المرجح أن عمال المناجم الأفضل استعداداً قد وضعوا الأساس مسبقاً، استعداداً للمرحلة المقبلة، ربما عن طريق زيادة كفاءة استخدام الطاقة أو زيادة رأس المال الجديد. لكن قد تنشأ تصدعات في الشركات الأقل كفاءة والمتعثرة.

في تقريرها البحثي الأخير، وجدت «بيتوايز» أن إجمالي إيرادات عمال المناجم انخفض بعد شهر واحد من كل من عمليات التنصيف الثلاثة السابقة. لكن هذه الأرقام انتعشت بشكل ملحوظ بعد عام كامل، وذلك بفضل الارتفاعات الكبيرة في أسعار البتكوين بالإضافة إلى قيام عمال المناجم الكبار بتوسيع عملياتهم.

وسيحدد الوقت مدى أداء شركات التعدين بعد هذا النصف الأخير؛ لكن كبير محللي أبحاث العملات المشفرة في «بيتوايز» رايان راسموسن يراهن على أن اللاعبين الكبار سيستمرون في التوسع والاستفادة من التقدم التكنولوجي في الصناعة، لجعل العمليات أكثر كفاءة.

والآن تتجه كل الأنظار نحو ما سيحدث في المستقبل. وبعيداً عن سلوك سعر البتكوين على المدى الطويل، والذي يعتمد بشكل كبير على ظروف الأسواق الأخرى، يشير الخبراء إلى التأثيرات المحتملة على العمليات اليومية للقائمين بتعدين الأصول أنفسهم. ولكن، كما هي الحال مع كل شيء في عالم العملات المشفرة المتقلب، من الصعب التنبؤ بالمستقبل.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تتراجع دون 70 ألف دولار بعد تسييل جزئي لحيازات «ستراتيجي»

الاقتصاد عملة «بتكوين» موضوعة على جهاز Ledger Stick وهو منتج من شركة Ledger المتخصصة في توفير محافظ الأجهزة للعملات المشفرة (د.ب.أ)

«بتكوين» تتراجع دون 70 ألف دولار بعد تسييل جزئي لحيازات «ستراتيجي»

تراجعت عملة «بتكوين» المشفرة لتنزل عن مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب إعلان شركة «ستراتيجي» بيع جزء من حيازاتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وارتفاع عوائد السندات، وذلك عقب صدور تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار).

وانخفضت مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي؛ إذ هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ 10 أسابيع. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 125 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في حين خسر مؤشر «ناسداك» المركب 1.6 في المائة بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء الضغط الأكبر من أسهم التكنولوجيا العملاقة، حيث تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.1 في المائة، وسهم «برودكوم» بنسبة 4.2 في المائة، لتكونا من أبرز العوامل المثقلة على أداء السوق. وعلى الرغم من تسجيل عدد أكبر من الأسهم المرتفعة مقارنة بالهابطة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فإن الوزن الكبير لأسهم التكنولوجيا ذات القيم السوقية المرتفعة جعل تأثيرها حاسماً على اتجاه السوق العام.

وفي أسواق العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إضافة 172 ألف وظيفة في مايو، وهو ما فاجأ الأسواق وأكد استمرار متانة سوق العمل، رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تواجه الشركات والمستهلكين.

وعلى أثر ذلك، شهدت سوق السندات رد فعل قوياً، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.54 في المائة مقارنة بـ4.47 في المائة سابقاً. كما باتت الأسواق تُسعّر احتمالاً يتجاوز 60 في المائة بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار التعطّل الفعلي في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط والغاز عالمياً، ما يزيد المخاوف من صدمة طاقية قد تُبطئ النمو الاقتصادي وتُفاقم الضغوط التضخمية عالمياً.


نمو قوي للوظائف بأميركا يفوق التوقعات في مايو... ويدعم تثبيت الفائدة

لافتة توظيف خارج متجر تابع لشركة «تارغت» في كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف خارج متجر تابع لشركة «تارغت» في كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

نمو قوي للوظائف بأميركا يفوق التوقعات في مايو... ويدعم تثبيت الفائدة

لافتة توظيف خارج متجر تابع لشركة «تارغت» في كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف خارج متجر تابع لشركة «تارغت» في كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي مكاسب قوية في سوق العمل للشهر الثاني على التوالي خلال مايو (أيار)، في مؤشر على استمرار تعافي التوظيف بعد فترة من التباطؤ العام الماضي، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في مواجهة الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 172 ألف وظيفة خلال مايو، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 179 ألف وظيفة في أبريل (نيسان).

وجاءت هذه القراءة أعلى كثيراً من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 85 ألف وظيفة فقط، بينما تراوحت التقديرات بين 50 ألفاً و125 ألف وظيفة.

كما أضيفت مراجعات إيجابية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزز صورة سوق العمل الأميركية بوصفها أكثر متانة مما كان متوقعاً.

ويقدّر خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الأميركي يحتاج حالياً إلى خلق ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهرياً فقط لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بعدما أدى تشديد سياسات الهجرة إلى تباطؤ نمو القوى العاملة، وخفض ما يُعرف بمعدل التوظيف التعادلي.

وفي الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى استمرار التوازن النسبي في سوق العمل.

ويعكس الأداء القوي للوظائف بصورة رئيسية تراجع وتيرة تسريح العمال، في حين لا تزال الشركات تتعامل بحذر مع قرارات التوظيف الجديدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ورغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع التي تمر عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، لم تظهر حتى الآن مؤشرات ملموسة على تأثير مباشر لهذه التطورات في سوق العمل الأميركية.

وأشار اقتصاديون إلى أن التحفيز المالي، عبر استرداد بعض الرسوم الجمركية والضرائب، أسهم في دعم أرباح الشركات، ومكنها من تجنب موجة واسعة من تسريح العمال.

وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد ألغت الرسوم الجمركية في فبراير (شباط)؛ ما أتاح لبعض الشركات التقدم بطلبات لاستردادها، كما ارتفعت أرباح الشركات بمقدار 40.4 مليار دولار خلال الربع الأول، مواصلة مسارها التصاعدي المستمر منذ الربع الثاني من عام 2025.

وعلى الرغم من متانة سوق العمل، يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تزال في حالة توازن تتسم بـ«تباطؤ التوظيف وتباطؤ التسريح» في آن واحد، حيث تتجنب الشركات التوسع السريع في التوظيف، كما تتجنب في الوقت نفسه خفض العمالة بشكل كبير.

وفي ضوء هذه المعطيات، تتوقع الأسواق المالية أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة حتى عام 2027.


الاقتصاد الهندي ينمو 7.8 % متجاوزاً التوقعات رغم تداعيات الحرب الإيرانية

صورة عامة للمباني الشاهقة في مدينة مومباي (رويترز)
صورة عامة للمباني الشاهقة في مدينة مومباي (رويترز)
TT

الاقتصاد الهندي ينمو 7.8 % متجاوزاً التوقعات رغم تداعيات الحرب الإيرانية

صورة عامة للمباني الشاهقة في مدينة مومباي (رويترز)
صورة عامة للمباني الشاهقة في مدينة مومباي (رويترز)

أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، أن الاقتصاد سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 7.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026 من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، متجاوزاً التوقعات، وذلك بفضل تحسُّن الإنتاج الزراعي وانتعاش نشاط البناء، اللذين عوَّضا ضعف الطلب الخارجي الناجم عن تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

جاءت هذه القراءة، وهي الثانية ضمن سلسلة البيانات المحدثة التي تستند إلى سنة أساس جديدة وتغطية إحصائية أوسع، أعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، البالغة 7.2 في المائة.

ورغم قوة الأداء، أظهرت البيانات تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، بعدما رفعت الحكومة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) إلى 8 في المائة، مقارنة مع تقدير سابق بلغ 7.8 في المائة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن القيمة المضافة الإجمالية، التي تُعد مؤشراً أكثر دقة للنشاط الاقتصادي الأساسي، لأنها تستبعد البنود المتقلبة، مثل الضرائب غير المباشرة والدعم الحكومي، ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إن الاقتصاد الهندي حقق نمواً بنسبة 7.7 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، متجاوزاً التوقعات الرسمية الصادرة في فبراير (شباط)، البالغة 7.6 في المائة.

وكان كبير المستشارين الاقتصاديين للهند، في أنانثا ناجيسواران، قد توقع قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نمواً يتراوح بين 7 في المائة و7.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية.

وتُعد الهند من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بالحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الرابع دون مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر مستوردي ومستهلكي النفط الخام، كما تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة المقبلة من منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الجمعة، توقع البنك المركزي الهندي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6.6 في المائة خلال السنة المالية الحالية، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، فيما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً في مواجهة الضغوط التضخمية واستمرار ضعف الروبية.

ومن المتوقَّع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم المحلي واتساع عجز الموازنة والحساب الجاري، وهو ما انعكس سلباً على الأسواق المالية. كما أن ضعف موسم الأمطار، الذي سجل أدنى مستويات هطول خلال 11 عاماً، قد يشكل عامل ضغط إضافياً على النمو خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بنمو معدل بلغ 12.8 في المائة في الربع السابق، فيما تسارع نمو قطاع البناء إلى 8.4 في المائة مقارنة مع 6.7 في المائة بعد التعديل في الربع السابق.

أما القطاع الزراعي، الذي يوفر فرص العمل لأكثر من 40 في المائة من القوى العاملة في البلاد، فقد سجل نمواً بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة مع 1.7 في المائة بعد التعديل في الربع السابق.

دعم الاستثمار الخاص والإنفاق الحكومي

أظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند، نما بنسبة 7.1 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة مع نمو معدل بلغ 8.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 4.9 في المائة مقارنة مع 4.6 في المائة في الربع السابق، بينما تسارع نمو الاستثمار الخاص إلى 10.8 في المائة من 8.2 في المائة بعد التعديل.

وسجلت استثمارات القطاع الخاص أعلى معدل نمو لها خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق السلسلة الإحصائية الجديدة التي تعتمد السنة المالية 2022 - 2023 كسنة أساس.

وقالت ألكسندرا هيرمان براساد، كبيرة الاقتصاديين لدى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في لندن، إن «قوة الاستثمار عوضت التراجع الملحوظ في الاستهلاك الخاص».

وأضافت: «نعتقد أن النشاط الاقتصادي بدا بالفعل يفقد زخمه، ومن المرجح أن يظل النمو ضعيفاً خلال الفترة المقبلة».