يسعى كمال كليتشدار أوغلو، الذي أُعيد «مؤقتاً» إلى رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى إحكام قبضته على الحزب قبل عقد مؤتمر عام جديد لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلسه؛ مما يُهدّد الحزب بعدم خوض الانتخابات المقررة عام 2028، حال تأخير عقد المؤتمر لما بعد 25 يوليو (تموز).

وفي خطوة جديدة أضافت مزيداً من التوتر مع الغالبية المساندة لرئيس الحزب المنتخب، الموقوف «مؤقتاً»، أعلنت جبهة كليتشدار أوغلو أنه سيعقد اجتماعاً للمجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، على الرغم من إعادة انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً لها في 23 مايو (أيار).

ونشر المتحدث باسم جبهة كليتشدار أوغلو، مسلم صاري، إعلاناً عبر حسابه على «إكس»، بشأن انعقاد اجتماع المجموعة البرلمانية برئاسة كليتشدار أوغلو، بينما صدرت تأكيدات من الجانب الآخر بأن الاجتماع سيعقد برئاسة أوزيل، كما حدث الأسبوع الماضي.

كليتشدار أوغلو يتوعد

في تصريحات لصحيفة «جمهورييت»، القريبة من حزب «الشعب الجمهوري»، رجّح صاري أن تُلغَى انتخابات رئيس المجموعة البرلمانية التي فاز فيها أوزيل بأغلبية 110 أصوات من إجمالي نواب الحزب (138 نائباً)، عادّاً أن هذه الانتخابات غير نظامية، وأجريت دون علم رئيس الحزب، في إشارة إلى كليتشدار أوغلو.

ورأى صاري أن الاستجابة لمطالب قاعدة الحزب بعقد مؤتمر عام «تستحيل تلبيتها قانوناً»، حتى لو وافق كليتشدار أوغلو؛ لأن القرار الصادر بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ليس «حكماً نهائياً»؛ «بل قرار فرض إجراءات احترازية على الحزب لحين البت في الموضوع».

وحذر صاري ببدء إجراءات تأديبية داخلية في الحزب بشأن الانتقادات الموجهة إلى كليتشدار أوغلو، مثل اتهامه بالخيانة والتعاون مع الرئاسة التركية، قائلاً: «إننا نراقب من يتجاوزون الخطوط الحمر». كما كشف عن عزم كليتشدار أوغلو تشكيل لجان داخل الحزب للتحقيق مع رؤساء البلديات التابعين له، سواء مَن يُحاكمون رهن الاعتقال، والذين تُوجه إليهم اتهامات، كما «سيقدَّم الدعم الفني والقانوني لهم»، مضيفاً: «سنجري تقييمنا الداخلي الخاص... هناك رؤساء بلديات لا نعدّهم مذنبين، ونعتقد أنهم أبرياء. لن نترك كل شيء للقضاء التابع لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم».

أوزيل يتمسك بالقيادة

في المقابل، أكد أوزيل أنه لن يسمح لشخص «لا يحمل وثيقة انتخاب بصفة رئيس للحزب» بإدارته.

وقال خلال تجمع لأنصار الحزب في مدينة نيفشهير وسط الأناضول، السبت: «إنهم يحاولون انتزاع الحزب مني، ويستبدلون به فراغاً. ما زلتم تتحدثون عن حزب الشعب الجمهوري (...) أنا رئيسه المنتخب. أرفض أن يقوده شخص لا يحمل شهادةً ولا تفويضاً».

وبينما تصاعد الجدل بشأن قيادة اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، أبدى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، موقفاً محايداً، قائلاً إن كليتشدار أوغلو يمكنه أن يتحدث أمام المجموعة البرلمانية بصفته رئيساً للحزب، حتى لو لم يكن نائباً في البرلمان.

وذكّر كورتولموش بظروف مماثلة شهدها حزب «الشعب الجمهوري»، في فترة رئاسة رئيسه الأسبق مراد كارايالتشين، الذي كان رئيساً للحزب لكنه ليس عضواً في البرلمان، وسُمح له بإلقاء خطاب أمام المجموعة البرلمانية، مضيفاً: «البرلمان لا ينحاز إلى أي طرف... كانت المسألة واضحة بالأمس، ولا تزال واضحة اليوم».

تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يُلزم إيران بإبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب الذي كان محفوظاً فيها، في خطوة تنذر بمزيد من تعقيد المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأفادت «رويترز»، الأحد، بأن نص مشروع القرار الأميركي وُزع قبيل الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.

ورغم أن قرارات سابقة ضد إيران مرت بأغلبية مريحة، فإن النص الحالي قد يواجه مقاومة أكبر، نظراً إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، قصفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الوكالة من العودة إلى تلك المواقع.

وينص المشروع على أن إيران عليها أن «تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران»، وأن «تتيح للوكالة جميع سبل الوصول التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات». وأكد النص أن الأمرين يجب أن يتمّا «من دون تأخير»، وأنهما «ضروريان وعاجلان».

غير أن النص لا يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين قالوا إن هذا الخيار كان قيد البحث، وهو ما كان سيأتي استكمالاً لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو 2025، أعلن فيه أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما وصفت إيران، السبت، تقرير الوكالة بأنه «أداة ضغط سياسي»، إثر تحذيره من أن تعذر وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية يثير «مخاوف تتعلق بالانتشار النووي».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إن الوكالة الذرية، «إذا كانت تريد المساهمة في حل دبلوماسي، فعليها تجنب تحويل تقرير تقني إلى أداة ضغط سياسي».

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية «ضربة مباشرة للسلامة النووية»، معتبراً أنه «لا يمكن تجاهل مصدر الخلل، ثم استخدام نتائج هذا الخلل نفسه بوصفها شكوى ضد إيران».

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد قصفتا مواقع نووية إيرانية عدة مرات منذ يونيو 2025، ما أدى إلى تضرر منشآت فوردو ونطنز وأصفهان بدرجات متفاوتة. ولا يزال مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب غير واضح، بعدما كان آخر تفتيش للوكالة لهذه المواد في 10 يونيو 2025.

وأبدت روسيا والصين تحفظات على أي تصعيد جديد ضد إيران داخل مجلس المحافظين. وقال السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف، إن أي قرار جديد «قد يثير غضب الجانب الإيراني».

وتخشى قوى غربية من أن ترد طهران، كما فعلت في مرات سابقة، عبر تقليص تعاونها مع الوكالة أو توسيع أنشطتها النووية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تراوح مكانها. وامتنعت البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن التعليق على مساعيها لاستصدار قرار هذه المرة.

اقرأ أيضاً

قلق أممي من تعذر التفتيش في إيران

ترمب: لا اتفاق نهائياً بعد مع إيران

أكدت مصادر في تل أبيب أن الهجوم الإسرائيلي، الذي وصف بأنه «نوعي ولكنه محدود» على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد، جاء ليؤكد أن اتفاق وقف النار يعد باطلاً لأن «حزب الله» رفضه ونفذ غارات على الجيش والبلدات الإسرائيلية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الأحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنيين في منطقة تحويطة الغدير، بالقرب من «محطة الهاشم».

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي مهاجمة الضاحية الجنوبية، وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية إن «جيش الدفاع يهاجم بنية تحتية تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في الضاحية الجنوبية».

اطلاع واشنطن

وأكدت المصادر، في تسريبات للإعلام العبري، أن واشنطن كانت على اطلاع مسبق بهذا الهجوم، مع أنها لا تريد التصعيد.

وقالت المصادر إن الرئيس ترمب سيغض الطرف عن هذه الضربة في بيروت، لأنه يريد التعويض لنتنياهو عن «البهدلة» التي وجهها في المحادثة الهاتفية المشهورة.

وقد حاولت جهات مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إظهار هذا القصف كونه دليلاً على استقلالية القرار الإسرائيلي على عكس ما تقوله المعارضة من أنه «بلا إرادة أمام الرئيس دونالد ترمب»، كما أنه دليل على أنه لا يخشى التهديدات الإيرانية بالرد بقصف إسرائيل.

وأكدت أن الحكومة تصر على تجريد «حزب الله» من سلاحه ولن تنتظر محاولات وجهود أطراف أخرى. وحرصت مصادر عسكرية على القول إن الضربة الإسرائيلية كانت بروح التوافق مع الولايات المتحدة، فلم تدمر عمارة بل أصابت شقة واحدة في عمارة، بصاروخ صغير ودقيق، واختار هذه الشقة لأن عناصر في «حزب الله» كانت تستخدمها باعتبارها مقر قيادة.

نتنياهو وكاتس

ومن جهته، قال نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، إنه «بناءً على توجيهاتهما، شنّ الجيش الإسرائيلي، هجوماً على مقرّات (حزب الله) في الضاحية ببيروت، ردّاً على إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية».

وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الضربة للضاحية كانت متوقعة، إذ إن الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر في الحكومة)، اتخذ قراراً مبدئياً في الموضوع خلال المداولات التي أجراها في مساء السبت.

والمقصود بالقرار المبدئي هو عدم التصويت عليه في الكابنيت. وعندما طلب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، إجراء تصويت «حتى يفهم العالم أن إسرائيل مستقلة ولا ترضخ لإرادة دول أجنبية». لكن نتنياهو رفض إجراء تصويت، قائلاً: «لماذا التصويت. فليس هناك اتفاق. طالما أن (حزب الله) رفض الاتفاق، فقد أصبح باطلاً».

روح انتقامية

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يرد «حزب الله» على قصف الضاحية، ويهدد بالرد على الرد بقسوة شديدة. وتفيد مصادر أمنية بأن الجيش يتصرف بروح انتقامية بالأساس، إذ إن أربعة جنود وضباط قتلوا في لبنان في الأيام الأخيرة وهذا يحرجه أمام المواطنين. فهو لم يتوقع أن «حزب الله» يمتلك قدرات تعينه على تنفيذ عمليات ناجحة، بعدما تمت تصفية قادته من الصفوف الأولى والثانية والثالثة؛ لذلك ينوي تصعيد العمليات بأقصى ما يمكن، في إطار القيود التي يفرضها المستوى السياسي.