انتهز «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشاركته في «مؤتمر الأمم المتحدة» الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقام في الدوحة، لاستعراض تجربته التنموية في اليمن. وأكد القائمون على البرنامج الاستمرار في دعم المبادرات وتقديم المساندة في شتى مجالات التنمية.
ويمثّل البرنامج، في المؤتمر الذي يختتم أعماله، اليوم (الخميس)، المشرف العام السفير لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في إطار مشاركة وفد السعودية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وبحسب ما جاء في بيان وزعه البرنامج، أمس (الأربعاء)، شارك ممثلو البرنامج في جلسات الموائد المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى حول تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة لأقل البلدان نمواً، ودعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار، وتعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، ودعم البيئة للتصدي للقضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، بالإضافة إلى مشاركتهم في الجلسات الجانبية التي ناقشت عدة موضوعات، منها الطاقة المستدامة والتنمية الريفية والزراعية، والاتصال الرقمي والسياحة المستدامة.
وأكد البيان حرص السعودية على الوقوف بجانب اليمن ومساعدة حكومته في تلبية احتياجات شعبها، وتحسين حياته اليومية، والمساهمة في الاتجاه باليمن أرضاً وإنساناً نحو التنمية المستدامة، بجهود متكاملة بين جميع الجهات السعودية ذات الاختصاص.
وأوضح أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» أسهم في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وخلق تنمية مستدامة، وفي دعم الحكومة اليمنية عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه ينفذ مشاريعه ومبادراته التنموية بمختلف القطاعات الحيوية، آخذاً بعين الاعتبار تمكين الشباب والمرأة وجميع فئات المجتمع، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وينعش القطاعات الخدمية والإنتاجية ويرفع من كفاءتها.
وشدد البرنامج على أنه يعمل على توحيد الجهود التنموية في اليمن مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والأممية، من أجل تحقيق التعاون المشترك الفاعل، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لاستدامة التنمية، والخروج بأفضل النتائج.
ويعمل «البرنامج السعودي في اليمن»، بحسب البيان، على عقد شراكات متعددة دفعت العملية التنموية، واتخذت أشكالاً عديدة: مثل المشاريع المشتركة، وبرامج المساعدة التقنية، ومنصات تبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز موارد القطاعات الأساسية والحيوية وتحقيق تأثير إيجابي في حياة اليمنيين.
وأوضح البرنامج أنه استعرض، خلال المؤتمر الأممي، إسهاماته في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن في جميع المجالات، بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الأممية والدولية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال إنه قدم، منذ 2018 وحتى الآن، 224 مشروعاً ومبادرة تنموية، استفاد منها 14.6 مليون شخص في 14 محافظة يمنية بسبعة قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية، تنقسم إلى 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تساهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
كما تتضمن المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج دعماً لقطاع النقل عبر 38 مشروعاً ومبادرة تنموية، شملت 26 مشروعاً و12 مبادرة تنموية ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.
وبلغت المشاريع والمبادرات في قطاع الصحة 31 مشروعاً ومبادرة تنموية، منها 22 مشروعاً و9 مبادرات تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية.
وأشار البرنامج، في بيانه، إلى أنه عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، أتاح فرصاً متعددة للتعليم والتعلم، من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم.
ويسهم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعاً، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.
كما نفذ البرنامج 33 مشروعاً ومبادرة تنموية دعماً لقطاع المياه، عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.
وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية، أفاد البرنامج بأنه نفذ 18 مشروعاً ومبادرة، شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويقول البرنامج إن مبادراته التي بلغت 12 مبادرة في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، ساهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات.