بعد انقطاع 8 سنوات منذ انعقاد القمة الأميركية الأفريقية الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما، يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن ما يقرب من 49 رئيس دولة أفريقية، من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة الأميركية واشنطن، لعقد القمة الأميركية الأفريقية لعام 2022. ولم توجّه الولايات المتحدة الدعوة إلى غينيا ومالي وبوركينا فاسو والسودان. واستند البيت الأبيض في عدم دعوته للدول الأربع إلى قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية هذه الدول، بسبب الانقلابات التي حصلت فيها مؤخّراً.
ووفقاً لمسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، ترمي القمة إلى «إظهار التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وتأكيد أهمية بناء علاقات جديدة بين الجانبين».
وعلّق بايدن على القمة التي أُعيد إحياؤها بقوله: «إنني أتطلع إلى العمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني ومجتمعات الشتات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص، لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا».
وصرّحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن أفريقيا «هي القارة الأسرع نمواً في العالم. بحلول عام 2030، سيبلغ عدد سكانها 1.7 مليار نسمة، وهي موطن لخُمس سكان العالم». وأضافت أن القارة «تزداد شباباً وتواصلاً. وهناك طلب متزايد على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية. وستدخل 90 مليون أسرة أفريقية إضافية إلى فئة المستهلكين بحلول عام 2025، ما يوفر قوة شرائية تبلغ 2.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي».
ولم يُشِر مسؤولو البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية إلى خطط - حتى الآن - للقاءات ثنائية يعقدها بايدن مع بعض القادة والرؤساء على هامش القمة.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، اليوم (الأربعاء)، إن القمة «ستبني على قيمنا المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشمل القضايا المطروحة على الطاولة، مناقشات حول كيفية التخفيف من تأثير (كوفيد - 19) والأوبئة المستقبلية، والعمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانية في انعدام الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز السلام والأمن، والاستجابة لأزمة المناخ، ومواجهة التحديات العالمية».
وأشارت في إلى أنه خلال جلسات القمة على مدى ثلاثة أيام، ستُعقد نقاشات وزارية حول الحوكمة والاقتصاد والتعاون التجاري والزراعي، ودعوة الدول الأفريقية للعودة إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الاهتمام بحرية الرأي والإعلام، حيث ترفع إحدى الجلسات شعار الاستماع إلى الأصوات المهمّشة في أفريقيا. وأضافت أنها ترى مجالاً واسعاً لمساعدة الدول الأفريقية للتعامل مع مرض الإيدز، ووباء «كوفيد - 19»، والتعاون مع الشركات الأميركية المعنية بالقطاع الصحي وتصنيع اللقاحات.
وسيُعقد خلال القمة اجتماع وزاري تستضيفه الممثلة التجارية الأميركية كاترين كاي، مع وزراء التجارة في أفريقيا وكبار المسؤولين، إضافة إلى عقد منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي (USABF) في اليوم الثاني من القمة، وتستضيفه وزارة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية، ومجلس الشركات في أفريقيا. ويستهدف المنتدى تطوير شراكة تجارية واستثمارية تعزّز دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتوسّع نطاق الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح جود ديفيرمونت مساعد وزير الخارجية الأميركي، أنه لم تتم دعوة دول مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو لأنها دولٌ لا ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية. وقال إنّ هناك «انتقادات موجَّهة للإدارة الأميركية لدعوة دول أفريقية لا تحترم حقوق الإنسان، لكنّ القمة توفر الفرصة لدعوة الحكومات التي نختلف معها، وإثارة هذه الاختلافات، وتقييم ما يمكن النجاح فيه وما يمكن إصلاحه».
وأشار في إجابته عن أسئلة الصحافيين حول تراجع الديمقراطية في القارة الأفريقية، إلى أن مسؤولي إدارة بايدن سيتحدثون حول أهمية الاستجابة لتطلعات الشعوب الأفريقية، في الديمقراطية والاستماع لأصوات المجتمع المدني. وفي ما يتعلّق بمطالب الدول الأفريقية إسقاط الديون والحصول على مقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي: «إن الرئيس بايدن مهتمّ بهذه القضايا، ويدفع المؤسسات المالية لمساعدة الدول الأفريقية، وتعزيز أهمية أفريقيا في النقاشات الدولية. وطالب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الأمن، وتوفير مقعد للقارة الأفريقية ودول الكاريبي».
* أفريقيا ضحية إعادة تشكيل توازن القوى
ويرى الخبراء أنه مع حضور وفود أفريقية رسمية كبيرة ومنظمات للمجتمع المدني والقطاع الخاص، فإنّ هناك تفاؤلاً بالاهتمام الأميركي بتعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والصحة والطاقة، لكن لا تزال الولايات المتحدة بحاجة لإعادة تقييم استراتيجياتها للقارة الأفريقية، مقارنة بأماكن أخرى، مثل الصين وأوروبا. ويتوقع المحللون أن تخرج القمة بعدد من المبادرات، خاصة في مجال الصحة والأمن الغذائي والتجارة، لمعالجة التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، والأحداث المناخية التي كان تأثيرها كارثياً على القارة الأفريقية خلال السنوات العشر الماضية.
وتبدي بعض الأصوات الأفريقية القلق من الإفراط في الثقة بالولايات المتحدة خاصّة، والمؤسسات الغربية بشكل عام، بعد معاناة القارة من ضعف الحصول على اللقاحات خلال تفشي وباء «كوفيد - 19»، ورفض الشركات الغربية مشاركة الملكية الفكرية لصناعة اللقاحات، إضافة إلى ما نتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا من تأثير على الأمن الغذائي في أفريقيا، وتأثير أزمات المناخ على المحاصيل الزراعية وشح الموارد. ويشعر الأفارقة بأنهم يتحملون عبء إعادة تشكيل توازن السلطة في أوروبا، وتَحَمُّل الضغوط التضخمية التي قد تسبب اضطرابات اجتماعية، لكنهم مجبرون على العمل مع الولايات المتحدة والغرب لتفعيل مبادرة لتعليق خدمة الديون، وللحصول على مقعد «دائم» في المؤسسات الدولية، ويشعرون بضرورة وضع إطار عالمي جديد يتضمن أدوات مالية وإعادة هيكلة الديون.
وكانت القمة الأميركية الأفريقية الأخيرة قد عُقدت في الولايات المتحدة عام 2014 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي ذلك الوقت، أعلن القادة عن تخصيص 14 مليار دولار لتعزيز الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. وأبدت الولايات المتحدة التزامها بعقد هذه القمة بشكل مستمر، لكنّ القمة لم تُعقد في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
* منافسة الصين
وأشارت إدارة بايدن صراحة إلى أن الصين هي أكبر منافس لأميركا، وأبدت التخوف من تصاعد النفوذ الصيني داخل القارة الأفريقية، وإنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وهو عبارة عن منصة تنمية واستثمار متعددة الأطراف، تكتمل بقمم رؤساء الدول كل ثلاث سنوات.
وتُعَدُّ الصين أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية. وسجلت التجارة الثنائية بين الطرفين رقماً قياسياً بلغ 254 مليار دولار العام الماضي. بينما سجّلت الولايات المتحدة، رابع أكبر شريك تجاري لأفريقيا، 64 مليار دولار، وهو رقم أكثر تواضعاً مقارنة بالتجارة الثنائية الصينية الأفريقية.