أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي قبول دعوة الرئيس جو بايدن للاجتماع (الثلاثاء) المقبل، لمناقشة سقف الدين الأميركي قبل وقوع كارثة اقتصادية وعجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها بحلول بداية يونيو (حزيران) المقبل.
وسيكون اللقاء بين بايدن ومكارثي في التاسع من مايو (أيار) الجاري هو الأول منذ اجتماع فبراير (شباط) الماضي الذي بحث فيه الرجلان سقف الدين دون التوصل إلى توافق.
ودعا بايدن إلى لقاء الأسبوع المقبل مع كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).
وجاءت الدعوة للاجتماع في البيت الأبيض بعد ساعات من رسالة التحذير التي وجهتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إلى المشرعين، مشيرةً فيها إلى المخاطر الكارثية لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها –لأول مرة في التاريخ– بحلول الأول من يونيو.
وطالبت يلين المشرعين بالعمل بشكل سريع، مشيرةً إلى المخاطر المالية والسياسية المحتملة إذا لم يتم كسر حالة الجمود خلال الأسابيع المتبقية.
وقالت وزير الخزانة الأميركية في رسالتها: «بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس حد الديون قبل ذلك الوقت».
وأضافت: «لقد تعلمنا من مأزق حد الدين في السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليقه أو زيادته يمكن أن يسبب ضرراً خطيراً للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة».
* ذعر في الأسواق المالية
وشددت وزيرة الخزانة الأميركية على أنه يجب رفع سقف الدين بطريقة تضمن أن تقوم الحكومة الأميركية بسداد مدفوعاتها.
وأوضحت أنه من المستحيل التنبؤ بـ«التاريخ إكس Date X» وهو الموعد الذي لن تتمكن فيه وزارة الخزانة من دفع فواتير الحكومة.
وتترقب الأسواق حالة الجمود السياسي بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونغرس، وما يمكن أن يخرج به الاجتماع من نتائج ستؤثر على الوضع الاقتصادي لأغنى دولة في العالم والتي تعد محور النظام الاقتصادي العالمي.
ويهدد الجمود السياسي الأسواق المالية والاقتصاد العالمي بشكل كبير مع احتمالات الانخفاض في أسعار الأسهم والذعر الواسع الذي سيتسبب في تقلبات شديدة بالأسواق.
وسيكون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها هو الأول في تاريخ الولايات المتحدة وسيؤدي لتحطيم الثقة في مكانتها كشريك تجاري عالمي.
ويلحّ مسؤولو الإدارة والاقتصاديون على أن التأخر في حل هذه القضية ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الأميركي ويدفعه إلى حالة الركود وارتفاع معدلات البطالة.
كما تمتد التداعيات إلى كل الأسواق المالية وستؤدي لزعزعة الاقتصادي العالمي. وتظهر التداعيات بقوة في أروقة سوق السندات مع قلق المستثمرين من تحصيل استحقاق سندات الخزانة قصيرة الأجل قبل موعد احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وتظهر أيضاً في ارتفاع أسعار التأمين على ديون الحكومة الأميركية.
ويأتي الجدل بشأن سقف الدين في وقت هش للاقتصاد الأميركي، مع أزمة المصارف الأميركية وانهيار 3 مصارف من أكبر المصارف الأميركية.
وتتزامن أيضاً مع توقعات بإعلان «الفيدرالي الأميركي» رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعاته (الأربعاء)، لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
* مساحة ضيقة للمناورة
ويمكن للولايات المتحدة أن تدفع جزءاً من فواتيرها من الضرائب والإيرادات الأخرى، لكن يتعين عليها أن تقترض بقية الأموال، ويفرض الكونغرس حداً على مقدار الديون التي تتحملها الحكومة والتي تصل حالياً إلى 31.4 تريليون دولار، ويجب على المشرعين زيادته حتى تتمكن الحكومة الأميركية من اقتراض المزيد من الأموال.
ويقول بعض المحللين إن الجمهوريين ليست لديهم مساحة كبيرة للمناورة، وسيكون عليهم منع التخلف عن السداد وبدء عملية منفصلة لمعالجة الميزانية واعتماد السنة المالية لعام 2024.
وطالب الجمهوريون في السابق بإجراء تخفيضات واسعة في ميزانية الحكومة الفيدرالية وخفض بعض البرامج الاجتماعية والصحية التي تتبناها إدارة بايدن، وهو ما رفضه الرئيس الديمقراطي، مطالباً برفع سقف الدين دون شروط.
وفي كلمة ألقاها مكارثي في بورصة نيويورك أواخر الشهر الماضي، قال: «إن التخلف عن سداد الديون ليس خياراً لكنه أيضاً مستقبل فيه ضرائب أعلى وفائدة أعلى واعتماد أكبر على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين».
ومارس الجمهوريون ضغوطاً موسعة في مجلس النواب من أجل اقتران أي زيادة في حد الاقتراض بخفض الإنفاق.
والأسبوع الماضي أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون من شأنه رفع حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار حتى مارس (آذار) 2024، مقابل تنفيذ عدد كبير من تخفيضات الإنفاق التي تصل إلى 4.8 مليار دولار.
وهدد بايدن باستخدام حق النقض ضد هذا الإجراء إذا هبط على مكتبه. وخلال حفل الاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض مساء (الاثنين)، قال بايدن: «لأكثر من 200 عام، لم تفشل أميركا أبداً في سداد ديونها، ونتيجة لذلك، نحن واحدة من أكثر الدول احتراماً في العالم، نحن ندفع فواتيرنا، وعلينا أن نفعل ذلك دون أخذ الحكومة رهينة من بعض أعضاء (MAGA) الجمهوريين في الكونغرس».
ويستخدم بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية، مقترحات الجمهوريين في مجلس النواب لإلقاء اللوم عليهم ووصف المعارضة الجمهورية بأنها تشكل تهديداً اقتصادياً، ويثير الناخب الأميركي ضدهم بوصفهم يطالبون بتخفيض نفقات الضمان الاجتماعي والمعاشات والرعاية الصحية.
ويرفض الديمقراطيون اشتراطات الجمهوريين لرفع سقف الديون، واتهموهم بأخذ الولايات المتحدة «رهينة»، وهو المصطلح الذي يستخدمه البيت الأبيض مراراً، لإلقاء اللوم على الجمهوريين في تعطيل رفع سقف الدين.
وأشارت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، (الاثنين)، إلى أن الكونغرس لديه واجب دستوري لمعالجة مشكلة سقف الدين، وقالت إن بايدن سعيد بمقابلة مكارثي لكنّ رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض.