تعهدت الولايات المتحدة ودولة الإمارات بـ«العمل معاً» من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ عالمياً، من خلال «تعزيز تنفيذ» اتفاق باريس. وشددتا على «التعاون الوثيق» للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون. وشجعتا المبادرات الإقليمية الجديدة، مثل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيراً.
وفي ختام زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، جون كيري، إلى أبوظبي، أصدر البلدان بياناً مشتركاً، أكدا فيه أنهما «سيعملان معاً من أجل مواجهة تحديات المناخ»، وأنهما يعدان أن «العمل الحاسم يمكن أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».
وإذ وعدا بالعمل على «تعزيز تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز نجاح مؤتمر (كوب 26) في غلاسكو»، أكدا أنه «إدراكاً لأهمية وإلحاح زيادة طموح المناخ العالمي، يعتزم كل منا اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من اقتصاداتنا، بما يتمشى مع ظروفنا الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية، ومنها تقليل انبعاثاتنا بحلول عام 2030».
وأعلنا أنهما «سيتعاونان بشكل وثيق للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ». ولفتا إلى أنهما «يشعران بالتشجيع من المبادرات الإقليمية الجديدة، مثل مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقتها المملكة العربية السعودية».
وقال البلدان، في بيانهما المشترك: «سنركز بشكل خاص جهودنا المشتركة على الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإزالة الكربون الصناعي، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون -على سبيل المثال، المدن النموذجية مثل مدينة مصدر، وأكبر منشأة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي نور في أبوظبي»، آخذين في الاعتبار «الفرص المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل تكاليف الطاقة الشمسية الأقل في العالم، والاستثمارات الكبيرة في احتجاز الكربون».
وتعهدا بالمشاركة مع المجتمع الدولي من أجل «اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حدود درجة الحرارة المتوافقة مع باريس في متناول اليد، بما في ذلك من خلال التحسينات الخاصة بكل بلد للمساهمات المحددة وطنياً». وعبرا عن إدراكهما للجهود المناخية القوية لكثير من الشركات الرائدة، قائلين: «سنعمل من كثب مع القطاع الخاص لتعبئة الاستثمار وتقنيات التخفيف والتكيف التحويلية اللازمة لوقف أزمة المناخ ودعم الاقتصاد». وشددا على أن محادثات أبوظبي مع دول أخرى في المنطقة كانت مشجعة، إذ إنها «دشنت حقبة جديدة من التعاون في المنطقة من أجل مستقبل يركز على الازدهار من خلال سياسة المناخ والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».
وأصدرت مجموعة من دول المنطقة كذلك بياناً مشتركاً، أفادت فيه بأنها «ستعمل معاً لضمان نجاح اتفاق باريس»، داعية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات للإبقاء على حدود درجة الحرارة المتوافقة مع باريس في متناول اليد، بما في ذلك من خلال المساهمات المعززة المحددة وطنياً». وقالت إنه «في هذا العقد الحاسم للعمل المناخي، نعتقد أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والنهج القائم على النظام الإيكولوجي، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخياً، وتقنيات احتجاز الكربون، وغيرها من الحلول المنخفضة الكربون، ستدعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل»، مضيفة أنها «تدرك أيضاً أهمية التكيف، والفوائد المشتركة لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ».
وأعلنت أنها «تلتزم بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 وما بعده، والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيف مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، والتعاون على حشد الاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديد، ومواصلة جهود كل منا في تعبئة التمويل المناخي». وإذ أشارت إلى أنها «تعتزم العمل معاً، ومع البلدان الأخرى، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في العالم على التعامل مع العواقب المدمرة لتغير المناخ»، رأت أن محادثات الإمارات «ستدخل حقبة جديدة من التعاون الإقليمي من أجل مستقبل مزدهر مستدام قائم على سياسة مناخية طموحة».
وشارك في البيان المشترك كل من المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ سلطان الجابر، ووزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي عبد الله بلحيف النعيمي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة في الكويت الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، والمبعوث الخاص للشؤون المناخية البحريني محمد بن دينة، ووزير البلدية والبيئة القطري عبد الله السبيعي، ووزير الصحة والبيئة العراقي حسن عباس سلمان، ووزير البيئة الأردني نبيل مصاروة، ووزير الزراعة السوداني الطيف إسماعيل حربي، ورئيس هيئة البيئة العمانية عبد الله بن علي العامري.