من المقرر أن تحصل شركة «سبيس إكس» للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهرياً من «غوغل» في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس، والوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في نشرة طرحها الأولي للاكتتاب العام.

وتشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد «سبايس إكس» المالية قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 يونيو (حزيران)، بنية تحتية حاسوبية تضم نحو 110 آلاف وحدة معالجة رسومية من «إنفيديا»، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من «غوغل».

وتحتاج «غوغل» إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويستمر الاتفاق من أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حتى نهاية يونيو 2029.

وأشارت نشرة الطرح إلى أن «غوغل» ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في أكتوبر 2026، على أن تُطبَّق رسوم مخفّضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك. ويمتد الاتفاق حتى يونيو 2029، ما يعني أن المدفوعات الإجمالية المتوقعة على مدى مدة العقد ستبلغ نحو 30 مليار دولار.

وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة «أنثروبيك» قدرة حاسوبية من «سبيس إكس» مقابل 1.25 مليار دولار في الشهر، بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.

وبُنيت هذه المرافق في الأصل لتوفير القدرات الحوسبية اللازمة لشركة «إكس إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك.

ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» في شركة «سبيس إكس»، وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة. وبعد الإعلان عن الاتفاق مع «أنثروبيك» قبل أسابيع قليلة قال إن أحد مراكز البيانات سوف تكون كافية لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«سبيس إكس».

وبتأجير القدرة الحاسوبية المطلوبة بشدة لـ«أنثروبيك» و«غوغل»، يساعد ماسك أيضاً الشركتين في منافستهما مع شركة «أوبن أيه آي» المنافسة. ويتنازع ماسك وهو أحد المؤسسين السابقين لـ«أوبن أيه آي» مع الشركة منذ سنوات.

يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة. وأشارت «غوغل» وحدها عن نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الحالي سوف تخصص في الأساس لمراكز البيانات.

وقال ناطق باسم «غوغل كلاود»: «إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا، (جيميناي إنتربرايز)، الذي فاق توقعاتنا». وأضاف أنه بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) «يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإشعار مدته 90 يوماً».

تنطلق القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية في ريو دي جانيرو، السبت، في ظل تعرض القطاع لاختبار أكثر صعوبة من اختبار التعافي بعد جائحة «كوفيد - 19»، إذ رفعت حرب إيران تكاليف الوقود وأثرت على التحركات في المجال الجوي، في حين تسعى الشركات إلى تخفيف الأثر عبر رفع الأسعار وتقليص السعة.

وينعقد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو (حزيران)، في وقت تتقاطع فيه صدمة أسعار الوقود مع مشكلة أخرى لا تستطيع شركات الطيران معالجتها بسرعة، تتمثل في نقص الطائرات الجديدة.

ودفع تأخر تسليمات «بوينغ» و«إيرباص» الكثير من الشركات إلى الإبقاء على الطائرات القديمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود في الخدمة لفترة أطول، مما رفع تكاليف الصيانة والوقود بالتزامن مع صعود أسعار النفط.

وكان الاتحاد الذي يمثل أكثر من 370 شركة تستحوذ على نحو 85 في المائة من حركة النقل الجوي العالمية قد توقع قبل اندلاع الحرب تحقيق أرباح صافية غير مسبوقة تبلغ 41 مليار دولار هذا العام. ويتوقع مسؤولون تنفيذيون ومحللون في القطاع خفض هذه التوقعات خلال الاجتماع.

وأظهر استطلاع أجرته «ديلويت» شمل 21 رئيساً تنفيذياً لشركات طيران عالمية، ونشر هذا الأسبوع، أن تقلب أسعار الوقود والتضخم يتصدران قائمة المخاطر في مجال الطيران، مما يدفع الشركات إلى تكثيف التركيز على ضبط التكاليف وتعزيز متانة أوضاعها المالية. والوقود والعمالة هما العاملان الرئيسيان في التكاليف التي تواجه شركات الطيران.

ويصعب استيعاب الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود لأن جزءاً كبيراً من التذاكر يباع قبل أسابيع أو أشهر من مواعيد السفر. كما تستهلك الرحلات الطويلة كميات أكبر من الوقود، مما يقلل من كفاءة الطائرات وأطقمها.

ويكمن التحدي في تحديد حجم الزيادة في أسعار الوقود التي يمكن تحميلها على المسافرين قبل أن يبدأ ارتفاع الأسعار في تقويض الطلب.

ومع ذلك، لا تزال هناك حدود. فرفع أسعار التذاكر قد يساعد الشركات على استرداد جزء من تكاليف الوقود، لكنه يمكن أن يدفع أيضاً المسافرين من محدودي الميزانية إلى العزوف.

وتتفاقم هذه المخاطر في الأسواق التي تعاني من ضعف العملات أو انخفاض الإنفاق الاستهلاكي أو افتقار بعض شركات الطيران إلى القدرة على تحديد الأسعار التي تتمتع بها شركات الطيران الكبرى.

شهدت الأسواق المالية العالمية طفرةً استثماريةً ملحوظةً خلال الأسبوع المنتهي في 3 يونيو (حزيران)، حيث قفزت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالنتائج الفصلية القوية لكبرى شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها «دل» و«إتش بي»، مما أعاد إشعال حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي الواعد.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «إل إس إي جي» (LSEG)، لم يقتصر هذا الإقبال القياسي على صناديق الأسهم فحسب، بل امتد ليشمل تدفقات ضخمة نحو صناديق السندات وأسواق المال العالمية، في مقابل تراجع ملحوظ للملاذات التقليدية كالذهب، وسط تباين في أداء الأسواق الناشئة.

فقد حققت شركتا «دل» و«إتش بي» نتائج باهرة، وارتفعت أسهمهما بنسبة 42.6 في المائة و7.1 في المائة على التوالي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وساهم انتعاش قطاع التكنولوجيا في رفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 1138.3 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتصدرت الصناديق الأوروبية التدفقات الإقليمية بصافي استثمارات بلغ 11.16 مليار دولار خلال الأسبوع. وشهدت الصناديق الآسيوية 760 مليون دولار على التوالي.

وفي صناديق الأسهم الأميركية، اشترى المستثمرون بقيمة صافية بلغت 7.43 مليار دولار، مسجلين بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 مايو (أيار). وقد سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً بلغ 7620.9 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن ساهمت الأرباح القوية لشركتي «ديل» و«إتش بي» الأسبوع الماضي في رفع الطلب على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وجذبت صناديق الأسهم الأميركية للشركات الكبيرة والصغيرة تدفقات أسبوعية صافية بلغت 3.4 مليار دولار و3.23 مليار دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق الشركات المتوسطة تدفقات خارجة صافية بلغت 1.04 مليار دولار. وكان قطاع التكنولوجيا من أكثر القطاعات جاذبية، حيث ارتفعت التدفقات الأسبوعية الداخلة إليه إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلةً 6.62 مليار دولار. أضاف المستثمرون أيضاً صناديق قطاع الصناعة وقطاع المعادن والتعدين بقيمة 545 مليون دولار و539 مليون دولار على التوالي.

في غضون ذلك، جذبت صناديق السندات 9.66 مليار دولار، إذ امتدت عمليات الشراء الصافية للأسبوع السابع على التوالي. واستقطبت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة أكبر تدفق أسبوعي منذ أوائل فبراير (شباط) 2025، بقيمة 4.7 مليار دولار. كما شهدت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط ​​الأجل صافي شراء أسبوعي ملحوظ بلغ 3.84 مليار دولار.

كما خصص المستثمرون صافي 111.36 مليار دولار لصناديق سوق المال، في أكبر عملية شراء أسبوعية لهم منذ إضافة 119.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 6 مايو.

وضخ المستثمرون 9.02 مليار دولار في صناديق قطاع التكنولوجيا، مسجلين بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 مايو. كما حقق قطاعا الصناعات والمعادن والتعدين مكاسب بلغت 1.61 مليار دولار و747 مليون دولار على التوالي.

وعالمياً، جذبت صناديق السندات العالمية 24.23 مليار دولار، مع استمرار التدفقات للأسبوع التاسع على التوالي. كما جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل وقصيرة الأجل وصناديق السندات عالية العائد المقومة بالدولار تدفقات صافية بلغت 3.13 مليار دولار و2.89 مليار دولار و2.53 مليار دولار على التوالي.

واستقطبت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات صافية بقيمة 159.83 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 7 يناير (كانون الثاني). في المقابل، خسرت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى صافي 1.94 مليار دولار، مسجلةً بذلك ثالث أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجة.

وفي الأسواق الناشئة، قام المستثمرون بتصفية استثماراتهم في صناديق الأسهم بقيمة صافية بلغت 2.42 مليار دولار، مسجلين بذلك سادس أسبوع على التوالي من صافي البيع. في المقابل، استقطبت صناديق السندات تدفقات صافية بقيمة 787 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات 28972 صندوقاً.