في إطار مناقشة تعزيز «أمن الطاقة» في مصر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، حيث شدد على «ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة سواء في مرحلة التشغيل أو التنفيذ»، كما طالب بـ«تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة».

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة محمد الشناوي، تناول الاجتماع سبل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، في إطار خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 في المائة خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمحطات المستقلة.

ووجه السيسي بمواصلة التعاون مع جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يقوم على المشروعات التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذا «تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية». وأكد «ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة».

وتحدث وزير الكهرباء عن مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميغاواط/ ساعة، اللتين تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الحالي، وكذلك مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميغاواط والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الحالي.

وذكر المتحدث الرئاسي أن الوزير عصمت استعرض خلال الاجتماع، ما يتعلق بتطورات الموقف التنفيذي لمشروع وادي الطاقة «إنرجي ڤالي»، الذي يعدّ أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، ويتكون من قدرة توليد تبلغ 1.7 غيغاواط من التيار المتردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل في محافظة المنيا بصعيد مصر، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 غيغاواط/ ساعة، يتم توزيعها جغرافياً بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

وأكد السيسي في هذا الصدد «أهمية هذه المشروعات في تعزيز خطط قطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة لنشر استخدامات الطاقات المُتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة»، مشدداً على أن «توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعدّ ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر».

وتسعى القاهرة إلى تنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال «استكشافات» البترول والغاز بشكل موسع، خشية نقص الوقود، مع التحسب لأي توترات خارجية قد تؤثر في معدلات الاستيراد.

وكانت الحكومة قد أكدت في بيان، الجمعة الماضي، أنها «تعمل وفق خطة استباقية لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية».

وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس الوزراء مدبولي إن الحكومة «عملت على وضع خطط استباقية لتأمين ملف الطاقة وعدم الاكتفاء بسياسة ردّ الفعل، واتخذت إجراءات مهمة لتوفير كل الإمدادات المطلوبة من الغاز والبترول، لضمان انتظام الكهرباء والصناعة حتى في ظل الأزمات العالمية». كما لفت في نهاية مايو (أيار)، إلى «أهمية زيادة ودعم مختلف أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية».

وتعمل في مصر 57 شركة بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج؛ من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

واستعرض اجتماع السيسي، الأحد، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء؛ وأشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، كما تناول موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027 من الطاقة الشمسية أو الرياح.

وشدد السيسي على ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، دعماً لجهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

وطبقت الحكومة خلال عامي 2023 و2024، خطة «تخفيف الأحمال»، أو قطع الكهرباء المحكوم، وذلك بالتناوب في غالبية المحافظات. وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية. لكن الحكومة تعهدت الأسبوع الماضي، بـ«عدم قطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف».

أعلنت شركة «داندي» القطرية المتخصصة في صناعة وتوزيع منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس مالها للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، على أن يتم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري.

وستتم عملية البناء السعري، وفقاً لبيان مرسل لبورصة قطر، بموجب نظام الطرح والإدراج وعمليات الاستحواذ والاندماج الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى جذب المزيد من الشركات، وتوفير خيارات متنوعة للراغبين في الطرح والإدراج في السوق المالية.

ومن الجدير بالذكر أن آلية البناء السعري مُستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم اعتماداً على المستثمرين المؤسسيين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

وتعتزم الشركة القيام بعملية الطرح على مرحلتين: طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين عن طريق آلية البناء السعري، ويشمل 12.360 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الطرح. وطرح الأسهم للاكتتاب العام للأفراد القطريين والشركات المؤسَّسة في قطر، اعتماداً على السعر المُحدَّد من خلال آلية البناء السعري، ويشمل 28.840 مليون سهم تمثّل 70 في المائة من أسهم الطرح.

وقد أوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يُحدَّد سعر السهم المطروح (باستثناء رسوم الطرح والإدراج) من خلال عملية البناء السعري ضمن نطاق يتراوح بين 5.00 ريالات و5.20 ريال قطري للسهم.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية أنها تبحث تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية مع شركة «موانئ دبي العالمية». وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وبحث محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع رزوان سومار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) لشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى والمشرق العربي ومصر، خطط التوسع في مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم توسع الشركات العالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً فريداً يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية يخدم أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية.

وأوضح فريد أن تعزيز التعاون مع أفريقيا يمثل أولوية لزيادة الصادرات والنفاذ للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من شبكات التوزيع اللوجستية في شرق وغرب وجنوب القارة لدعم المنتجات المصرية.

وأكد الوزير العمل على تنظيم لقاءات بين الشركة والمصدرين المصريين لربط المنتجات المصرية بشبكات التوزيع الأفريقية، بما يعزز الصادرات ويستفيد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية. مشيراً إلى أهمية شبكات الشركة في أسواق مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق أفريقيا لدعم نفاذ المنتجات المصرية، مع توفير قنوات توزيع فعّالة تعزز التنافسية الخارجية.

كما أشار إلى التوسع في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة وفق نموذج التشغيل الجاهز الذي يوفر بنية أساسية وخدمات متكاملة من خلال جهة واحدة، مع الانفتاح على تطوير المناطق اللوجستية بما يحقق التوازن بين المستثمرين والعائد الاقتصادي للدولة.

من جانبه، أكد رزوان سومار «وجود فرص واعدة بالسوق المصرية، للتوسع بفضل الموقع الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يعزز مكانة مصر بوصفها مركزاً إقليمياً للتوزيع والخدمات اللوجستية».

وأوضح أن الشركة تمتلك شبكات لوجستية واسعة في أسواق أفريقية رئيسية، تشمل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرهما، وتدير عمليات توزيع تمتد إلى مئات الآلاف من نقاط البيع، بما يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية، مع التطلع لربط المصدرين المصريين بهذه الشبكات، بالإضافة إلى دراسة التوسع في إنشاء مشروعات توزيع ولوجستيات جديدة في مصر.