أميركا تعيد التوازن لقطاع صناعات الطاقة الشمسية لمنع الإغراق

فرضت رسوما جمركية تصل إلى 35 في المائة على واردات الصين

واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعيد التوازن لقطاع صناعات الطاقة الشمسية لمنع الإغراق

واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)
واردات الصين من الألواح الشمسية لأميركا عرضت في الأسواق بأقل من سعر التكلفة (إ.ب.أ)

رغم استمرار الهيئات التنظيمية في الكفاح ضد صراع التجارة الذي طال أمده مع الصين حول الألواح الشمسية، بدأت القضية بالفعل في إعادة تشكيل هذه الصناعة بإزالة المصنعين اللذين يتخذان من مقرات خارج الصين ورفع أسعار اللوحات الشمسية على المطورين في الوقت ذاته.
واتخذت وزارة التجارة الأميركية خطوة أخرى في هذا الاتجاه يوم الجمعة الماضي، حيث وجدت أن شركات الطاقة الشمسية الصينية أغرقت السوق الأميركية بمنتجاتها بأسعار أقل من التكلفة، وفرضت رسوما تتراوح بين 10.74 في المائة إلى 55.49 في المائة. وتبع الحكم قرار منفصل في يونيو (حزيران) قضى بأن مصنعي الألواح الشمسية الصينيين استفادوا من الدعم الحكومي غير العادل، مما أدى إلى فرض رسوم حادة بنحو 19 في المائة إلى 35 في المائة.
على الرغم من أن حكم يوم الجمعة الماضي، مثل الآخر الصادر في يونيو، يعد حكما ابتدائيا يمكن أن يتغير - من المتوقع أن تصدر الأحكام النهائية هذا العام - فإن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة في يونيو بدا واضحا في السوق. وقد ارتفعت أسعار اللوحات بنحو عشرة في المائة منذ ذلك الحين، وحسبما يقوله المطورون والمحللون إن ذلك أدى إلى تراجع الطلب على بعض الشركات المصنعة الكبرى ذات التكلفة المنخفضة التي هيمنت على السوق، مثل «ينجلي» و«صن تك». ولكن كان ذلك نعمة بالنسبة لشركات أخرى، التي أصبحت منتجاتها فجأة تنافسية وتفوز بأعمال جديدة. وأظهرت بالفعل الشركات الأميركية والأوروبية التي نجت من المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية علامات انتعاش.
أعلنت حديثا شركة سولار سيتي (SolarCity)، وهي شركة تزود أسطح المنازل بالطاقة الشمسية وتشهد نموا سريعا في هذا المجال ومقرها في سان ماتيو، بكاليفورنيا، أنها ستشتري ألواحا شمسية تصل قيمتها إلى 240 ميجاوات من شركة الطاقة المتجددة أر إي سي (REC)، وهي شركة نرويجية، واستحوذت على سيليفو (Silevo) شركة ناشئة، وتخطط لإنتاج الألواح في مدينة بوفالو. وقد استفادت أيضا شركة «سولار وورلد» الأميركية للصناعات، وهي شركة تصنيع مقرها في ولاية أوريغون، من صفقة حديثة لبيع المعدات إلى شركة أر جي إس (RGS) للطاقة، شركة تركيب.
وقال أوشن يوان، رئيس ومؤسس شركة (Grape Solar)، ومستورد للألواح الشمسية في يوجين بأوريغون: «إننا نتدافع من أجل شراء وحدات خلايا شمسية تصنع في كوريا واليابان وماليزيا». وأضاف أن تأثير الحكم الصادر في شهر يونيو كان واضحا في مؤتمر صناعة كبير في سان فرانسيسكو هذا الشهر، إذ لم يقم عروضا سوى عدد قليل من الشركات الصينية. تلك الشركات التي اعتادت أن تشغل طابقا كاملا لم تملأ سوى زاوية صغيرة.
وقال: «هناك فقط حفنة من الشركات الصينية حضرت المعرض. كان معتادا أن يكون هناك كثير منهم».
فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على الألواح الشمسية المصنوعة من الخلايا الشمسية الصينية - الأجزاء الرئيسة النهائية التي يجري تجميعها في وحدات - في عام 2012، ولكن تلافى كثير من المصنعين تلك الرسوم باستخدام الخلايا المنتجة في أماكن أخرى، ولا سيما تلك المصنعة في تايوان. الدعوى الحالية هي جزء من محاولة من جانب شركة «سولار وورلد» الأميركية للصناعات، وهي شركة تابعة لإحدى الشركات الألمانية، لسد تلك الثغرة. في الواقع، تضمن قرار يوم الجمعة الخلايا التايوانية وفرض رسوم عليها تتراوح بي 27.59 في المائة إلى 44.18 في المائة.
ومع ذلك، لا تزال كثير من القضايا معلقة، مما يضفي شعورا غير مرحب به بعدم اليقين على سوق الطاقة الشمسية.
وقال روبرت بيترينا، العضو المنتدب لشركة «ينجلي جرين إنرجي»: «الشيء الأكثر أهمية لتلك الصناعة هو إمكانية الوصول إلى سلسلة إمدادات ثابتة من المنتجات التي يجري تسعيرها بشكل خاص، وليس فقط التي جرى تسعيرها اليوم أو لمدة أسبوع أو شهر من الآن ولكن ننظر حقا إلى عام 2015، و2016». وأضاف: «من أين سيأتي ذلك اليقين؟»
وقال روبرت ستون، المحلل في شركة كوين، «نتيجة لارتفاع أسعار الألواح الصينية، قد ينتهي الأمر بالشركات التي تقوم بصناعة وتركيب الأنظمة، مثل «صن باور» (SunPower)، التي تتخذ من سان خوسيه بكاليفورنيا مقرا لها، في وضع أكثر تنافسية نظرا لأن المعدات ذات الكفاءة العالية قد توفر في التكاليف على المدى الطويل. ولكنه حذر من أن الدعوى التجارية كانت ضارة بالصناعة ككل، إذ إنها في حاجة إلى الإبقاء على خفض أسعارها؛ نظرا لأن الإعانات السخية من المقرر أن تقلص بعد عام 2016.
وأوضح أن ذلك «مضيعة كبيرة للجهد». وأضاف أن «الذي سيحدث في نهاية المطاف هو أنه ستكون هناك مواقع أخرى للتصنيع في الخارج أو في المكسيك أو شيء سيمثل البديل التالي الأفضل إذا جرى حظر المنتجات المصنوعة في الصين بواسطة الحواجز التجارية».
على الرغم من أن محللي الطاقة الشمسية والمديرين التنفيذيين يقولون إنهم لا يتوقعون أن تتوقف التنمية، إذ إن حالة عدم اليقين بشأن التسعير وضعت بالفعل بعض المشاريع - خاصة مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة الجديدة التي تخطط لبيع الطاقة إلى المرافق - على أرضية مهزوزة.
وقال شايل خان، نائب رئيس بمعهد GTM للأبحاث إن الزيادات جاءت في وقت صعب للغاية، نظرا لأن المطورين وقعوا اتفاقيات شراء للطاقة مع المرافق العامة بأسعار منخفضة ربما سيكون من الصعب الوفاء بها إذا ارتفعت تكاليف المعدات.
وفي الصين، أثير قلق هؤلاء الصناع بسبب إمكانية فرض تعريفات أعلى، على الرغم من تقلص اعتمادها على السوق الأميركية، مما دفع على الأقل بعض المسؤولين التنفيذيين إلى النظر في تحويل الإنتاج إلى أماكن أخرى، ربما إلى الولايات المتحدة. قلصت بالفعل التعريفات الحالية من مبيعات الألواح الشمسية الصينية إلى الولايات المتحدة، لدرجة أنها تمثل أقل قليلا من عشر مبيعات الصناعة الصينية في جميع أنحاء العالم.
وقال ستيفن هان، محلل في مجال صناعة الطاقة الشمسية بمعد (SWS) للأبحاث، محلل استثماري مقره في شنغهاي، إنه من دون فرض رسوم جمركية إضافية، سوف تشكل الشركات الصينية من اثنين إلى ثلاثة جيجا وات من إجمالي خمسة جيجا وات التي تنتجها السوق الأميركية هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، تزود الشركات الصينية معظم السوق الصينية، الأكبر في العالم، والتي يمكن أن تصل إلى 14 جيجا وات هذا العام. كما أنها تشحن أيضا نحو خمسة جيجا وات لكل من الاتحاد الأوروبي واليابان كل عام، بالإضافة إلى شحنات أصغر إلى أسواق مثل تايلاند.
ولكن ربما لا يزال سوق الولايات المتحدة يوضح الفرق بين تعافي ربحية المصنعين الصينيين والخسائر المستمرة. ودفع الانخفاض الحاد في الأسعار بدءا من عام 2010 حتى عام 2013 ببعض المصنعين الصينيين، مثل صن تك، بتفكيك جزء من قدرة مصنعها، مما أدى إلى توازن الأسعار منذ يناير (كانون الثاني) من هذا العام.
وإذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم، يمكن أن ينهار التوازن بسبب ضغوط الخصم المتجددة. وقال هان: «يعتبر كل سوق مهما للغاية» لامتصاص الإنتاج الصيني.
وسجلت شركة «جي إيه سولار شنغهاي»، إحدى أكبر الشركات المصنعة الصينية للوحات الطاقة الشمسية من حيث الإنتاج، إصدار ما يصل إلى 250 مليون دولار أوراقا مالية في الولايات المتحدة هذا الشهر دون تحديد نوع الأسهم. وكتب غاري دفورشاك المتحدث باسم الشركة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن التسجيل «يزيد من مرونة الشركة المالية بشأن أي فرص تلوح في الأفق» لكنه امتنع عن قول ما كان يجري متوقعا.
وقال يوان رئيس شركة (Grape Solar) إن شركة «جي إيه سولار» أرادت بناء مصنع للوحات في الولايات المتحدة لتلافي التعريفات الأميركية، كما فعلت كثير من شركات صناعة السيارات اليابانية منذ ثلاثة عقود لتلافي القيود المفروضة على الواردات الأميركية. وأضاف يوان أنه قدم المشورة للشركة وعرض على مسؤوليها مواقع محتملة في ولاية أوريغون، ولكن، كما قال، كان من المرجح أن يقع اختيارهم على ولايات أخرى تقدم حوافز ضريبية أكثر سخاء.
ليس بالضرورة أن يكون التصنيع في الولايات المتحدة أكثر تكلفة لقطاع الأعمال كثيفة رأس المال مثل صناعة الألواح الشمسية.
حيث أوضح يوان أن «العنصر الوحيد مرتفع التكلفة هو العمالة، وهو ما يمكن أن يجرى موازنته عن طريق مستوى أعلى من التشغيل الآلي، إلى جانب إنتاجية العمال الأميركيين والقوة العاملة المستقرة».



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.