«الطاقة الشمسية» تصطدم بمنتجي الألواح في أميركا بسبب التعريفة

قضية الإغراق تطفو على السطح

TT

«الطاقة الشمسية» تصطدم بمنتجي الألواح في أميركا بسبب التعريفة

تجمع العشرات من المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الأجانب هنا في واشنطن، الثلاثاء الماضي، لمطالبة أعضاء اللجان التجارية الفيدرالية برفض الالتماس المقدم من منتجي ألواح الطاقة الشمسية المحلية بإلغاء التعريفات المرتفعة المفروضة على منتجاتها وتحديد حد أدنى للسعر على الواردات المثيلة.
وأكد المحتجون خطورة الوضع الذي ينتظر الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أنهم «يبحثون عن حلول للمشكلات التي تتعرض لها كياناتهم الخاصة»، بحسب ماثيو نيكلي، المحامي عن مجموعة العامين بالطاقة الشمسية التي تحمل اسم «اتحاد العاملين بالطاقة الشمسية» في الدعوى المقامة ضد «لجنة التجارة الدولية الأميركية»، مضيفا: «لو أنهم نجحوا في مسعاهم، فسوف يفسدون الجهود الضخمة والإبداعية الرامية إلى جعل الطاقة الشمسية بديلا لمصادر الطاقة البديلة». غير أن ماثيو ماكناي، المحامي عن شركة «صنيفا»، الشركة المنتجة لألواح الطاقة الشمسية ومقرها ولاية جورجيا، التي أقامت الدعوى، جادل بأن القضية تشمل أكثر من شركتين استطاعتا البقاء في السوق بعد أن أزاحت منافسة الشركات الأجنبية باقي الشركات المحلية.
وأشار ماثيو ماكناي إلى أن «الولايات المتحدة مليئة بجثث شركات إنتاج ألواح الطاقة المغلقة. فالقضية تتعلق بكل هذه الشركات وعمالها الذين باتوا عاطلين عن العمل». فالقضية التي برزت عقب إجراء غير معتاد - والذي ربما يضع القرار النهائي بشأن تدخل الحكومة أو التفكير في أي حلول مقترحة أخرى في يد الرئيس دونالد ترمب - قد تكون ضمن أولى القرارات التجارية الهامة التي تتخذها إدارته. وقد يحدد أيضا القرار ما إذا كان قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة سيواصل النمو. وما يثير القلق هو أن تكون المخاوف المالية التي تعتري شركة «صنيفا» وشركة «سولار وورلد أميركاز» التي انضمت إليها في الدعوى المقامة قد جاءت نتيجة للمنافسة غير العادلة من الشركات الصينية ومن استفادتها من الدعم الحكومي الأميركي أو من ممارساتها التجارية الخاصة. ورغم أن الهبوط الحاد في أسعار إنتاج ألواح الطاقة الشمسية جعل المنافسة المحلية صعبة، فقد ساهمت تلك الشركات أيضا في ازدهار صناعة الطاقة الشمسية بجميع أرجاء البلاد، مما أعطى دفعة لصناعة وفرت فرص عمل لنحو 250.000 شخص حتى الآن.
وما يزيد من تعقيد الأمور هو أن شركة «صنيفا» سبق وأن امتدحت البيت الأبيض خلال عهد الرئيس أوباما ووصفت موقفه «بقصة النجاح الأميركية»، لكن في ظل حالة الإفلاس الحالية التي تسببت فيها هيمنة الشركات الصينية على الحصة الأكبر في السوق، فقد تراجعت شركة «صنيفا» عن مديحها للإدارة الأميركية. وبالنظر إلى الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت عام 2011 فإن النزاع الحالي يتركز في خلايا السليكون البلورية التي تمثل العنصر الأهم في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الألواح التي يجرى بداخلها تجميع تلك الخلايا. وكانت شركة «سولار وورلد أميريكا»، شركة تابعة لشركة ألمانية مختصة بإنتاج الألواح الشمسية تعرضت للإفلاس مؤخرا، قد تقدمت هي وست شركات محلية تعمل بنفس المجال بشكوى تجارية ضد نظيراتها الصينية أعربت فيها عن تضررها من استغلالها غير العادل للدعم الحكومي الأميركي في تمويل عملياتها وفي بيع منتجاتها بسعر أقل من كلفة التصنيع والشحن من الصين.
كسبت شركة «سولار وورلد» الدعوى وكسبت دعوى أخرى ضد شركة تايوانية كانت الشركات الصينية اتجهت إليها لتصنيع الخلايا لتفادي التعريفات المتوقعة. وبحسب الشركات التي أقامت تلك الدعاوى، فقد تسبب ذلك في اشتعال منافسة عالمية تسببت في هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها نتيجة لافتتاح المنتجين لمصانع في دول أخرى ذات كلفة أقل، مما أدى إلى تفاقم الوضع الحالي. والآن فإن هذه الشركات تسعى إلى مظلة دولية لحماية المنتجين من التحايل على التعريفات التي تستهدف دولا بعينها عن طريق التوسع في العمل في دول أخرى فيما يشبه لعبة «الغميضة». وتسببت القضية التي وصفتها لجنة التجارة الأميركية «ببالغة التعقيد» في ظهور عدد من التحالفات غير المعتادة وخطوط الصدع. فقد تسببت الأزمة في خلق حالة اتحاد بين العاملين بتلك الصناعة بالولايات المتحدة بدءا من عمال الكهرباء وانتهاء بالمسؤولين التنفيذيين، وتسببت كذلك في تحالفات بين القائمين على تلك الصناعة والجماعات السياسية المتحفظة المناهضة للقيود التجارية وللدعم الحكومي التي عملت في السابق على إعاقة مسيرة صناعة الطاقة الشمسية.
ويعد «المجلس التشريعي الأميركي للبورصات المالية» المرتبط بالأخوين المليارديرين تشارلز وديفيد كوش الذي كونا القسم الأكبر من ثروتهما من النفط الأحفوري (الصخري) من بين المعارضين لدعوى شركة «صنيفا». فقد حضر نحو 300 شخص جلسة الاستماع التي عقدت الثلاثاء الماضي، منهم أعضاء مجلس إدارة المجلس التشريعي الذين ملأوا القاعة بهدف زيادة عدد الشهود، ناهيك عن المحامين والجمهور. ومن ضمن الحضور كان عدد من العاملين بقطاع الطاقة الشمسية الذين حضروا بتنظيم من «اتحاد العامين بالطاقة الشمسية» والذين ارتدوا قمصانا حملت شعارات «أنقذوا الوظائف بصناعة الطاقة الشمسية الأميركية»، و«لا تعريفات جديدة للطاقة الشمسية».
وجادل الخصوم بقيادة الاتحاد العامين بالطاقة الشمسية بأن التعريفات الجديدة سترفع أسعار ألواح الطاقة، مما يعطل من مسيرة تقدم الطاقة الشمسية، خاصة في ضوء المعدل الذي تسير به المصانع حاليا، مما يهدد عشرات آلاف الوظائف.
وأفادت امي غريس، رئيسة إدارة أبحاث أميركا الشمالية بمؤسسة بلومبيرغ نيو انرجي فينانس، بأنه «بالنسبة للقائمين على تقدير قياس المنفعة، فأي زيادة في كلفة المعدات، سواء بسبب خفض الدعم الحكومي أو زيادة تعريفة الاستيراد، ستؤدي إلى زيادة سعر الطاقة الشمسية»، وأن ذلك «سيتسبب في تراجع العقود الموقعة وفي تباطؤ نمو تلك الصناعة».
وقد شهد عدد من التنفيذيين بمجال الطاقة المتجددة بأن مشكلات شركتي «صنيفا» و«سولار وورلد» نابعة من كونهم غير مؤهلين للتمويل، وكذلك بسبب عجزهم على إنتاج ألواح تلبي احتياجات تلك الصناعة، وعدم قدرتهم على المنافسة في سوق بالغ التطور والسرعة. لكن على الجانب الآخر، دافع مقيمو الدعوى عن منتجاتهم بقولهم أنهم تمكنوا من اجتذاب عملاء ثابتين وأن المشكلات التي اعترضت عملهم كانت هينة. لكن المشكلة، بحسب مقيمي الدعوى، تمثلت في تهاوى الأسعار بشكل سريع بسبب زيادة العرض الخارجي من الألواح العام الماضي.
وأدلى الخبير الاقتصادي أندرو سيموزغي بشهادته في صالح مقيمو الدعوى، واشتملت شهادته على دليل تمثل في العلاقة بين وفرة الإنتاج، خاصة في الصين، والتراجع الحاد في السعر العام الماضي. واستند الخبير الاقتصادي إلى الإقرارات المالية المقدمة إلى «لجنة الأوراق المالية والبورصات» عام 2016 من قبل شركة «صان باور» والتي أدلى رئيسها التنفيذي، توم وارنر، بشهادة ضد فرض تعريفات جديدة.
أضاف سيموزغي أن «وفرة الإنتاج والمنافسة داخل هذا القطاع كانا وسيظلان سببين لهبوط أسعار الخلايا والألواح الشمسية»، فيما جادل باكي جونسن، عمدة مدينة نوركروس بولاية جورجيا، بمنطق مختلف، حيث أشار أمام «لجنة الأوراق المالية والبورصة» إلى أن «مصطلح الحمائية (مصطلح يعنى حماية الدولة لصناعة بعينها) ليس سوى هراء»، مضيفا: «يكفي أن نعطي لشركة صانيفا مجالا مكافئا لغيرها وسوف تزدهر تلك الصناعة وسط باقي قطاعات الاقتصاد ببلادنا وسنرى منتجات إبداعية تدوم طويلا في مختلف دول العالم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.