قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى استقرار قطاع الطاقة.

ويشارك الوزير في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا، والذي يعد المؤتمر الاقتصادي الأبرز في روسيا منذ تأسيسه عام 1997 ويستقطب سنوياً أكثر من 10 آلاف مشارك.

استبقت إسرائيل، اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي ستستضيفها القاهرة، خلال أيام، ونفذت سلسلة غارات متزامنة، فجر الخميس، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينياً.

وشنت طائرات مسيّرة ومروحية وحربية، عند الساعة 2:40 دقيقة من فجر، الخميس، 4 غارات متزامنة استمرت لنحو 10 دقائق، باتجاه 4 شقق سكنية في مناطق عدة من مدينة غزة.

ومن المقرر أن تناقش الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها «حماس» في القاهرة، مقاربات لمقترح يحرك الجمود بشأن الخطوات الإضافية في اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة والذي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن إسرائيل اخترقته بشكل مستمر وقتلت منذاك أكثر من 900 فلسطيني.

وأثارت كثافة الغارات وتزامنها هلعاً بين الغزيين، واستدعى بعضهم مقارنات بغارات شبيهة نفذتها إسرائيل في الثامن عشر من مارس (آذار) 2025، حين اخترقت إسرائيل الهدنة الأولى بقصف عشرات المنازل في وقت واحد، واستهدفت حينها قيادات من «حماس» وغيرها.

وطالت الغارات، شقة سكنية في منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، وأخرى في منطقة دوار أبو الأمين في حي الشيخ رضوان على بعد نحو كيلومترين من الغارة الأولى، في حين نفذت غارة ثالثة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ورابعة في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

ووفقاً لمصادر ميدانية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الغارات المتزامنة طالت نشطاء بارزين في جهاز «الأمن العام» التابع لـ«حماس»، وبعضهم كان ينشط سابقاً في مجالات أخرى داخل «كتائب القسام»، وبعضهم كان يُصنّف من الصفين الثاني والثالث في مناطق نشاطهم.

وأدت الغارات إلى مقتل 3 نشطاء، مع بعض زوجاتهم وأفراد عائلاتهم، في حين نجا رابع من إحدى الغارات. حيث كان من بين الضحايا 3 نساء، و3 أطفال.

وبعد ساعات من غارات الفجر، استهدفت طائرة مسيّرة دراجة كهربائية في مواصي خان يونس، صباح الخميس؛ ما أدى إلى إصابة ناشط من «حماس»، في حين حاولت طائرة أخرى ظهراً، استهداف مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كان على متنها شخصان نجوا رغم إطلاق 3 صواريخ اتجاههما.

وبعد تلك الغارات ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 947، وإصابة نحو 3 آلاف.

وسجل القطاع مقتل 119 فلسطينياً خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهو أكبر رقم يسجل خلال شهر واحد منذ بداية العام الحالي، كما ذكرت وزارة الصحة بغزة.

مخرجات لاتفاق حول وقف النار

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على وقع لقاءات من المقرر أن تبدأ في القاهرة، السبت، وقدّرت مصادر من «حماس» أنها «ستكون مهمة في إطار البحث عن مخرجات يمكن أن تفضي لاتفاق يتعلق بالاستمرار في وقف إطلاق النار».

ومن المقرر أن يصل الجمعة، وفد حركة «حماس»، وقيادات من الفصائل الفلسطينية، إلى جانب حضور وفود من الدول الوسيطة قطر وتركيا إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اللقاءات التي ستعقد.

وأوضحت 4 مصادر من «حماس»، ومصدران من فصيلين مختلفين، أن لقاءً سيُعقد في البداية بين وفد الحركة والفصائل؛ لبحث مسودات صياغة بعض الأفكار التي تم بحثها في اجتماعات عُقدت مع الوسيطين القطري والتركي مؤخراً، إلى جانب مشاورات داخلية أجرتها الحركة وكذلك مع بعض الفصائل.

واتفق مصدران من «حماس»، على أن اللقاءات التمهيدية مع الوسطاء كانت «جيدة، ويمكن البناء على بعض النقاط فيها» مع توقعات بالوصول إلى «صياغات أفضل» يتم العمل عليها في القاهرة.

لكن مصدراً ثالثاً من «حماس»، ورابعاً من فصيل فلسطيني اطلعا على النقاط، كانا أقل تفاؤلاً ووصفها أحدهم بأنها «كانت فضفاضة، في ظل الإصرار على ربط كل شيء بنزع السلاح»، كما ينقل الوسطاء عن (مجلس السلام)، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإسرائيل.

«تمسك ببنود المرحلة الأولى»

وفي المقابل، بيَّن مصدران من «حماس» وثالث من الفصائل، أنه خلال جميع اللقاءات كانت هناك مطالبات باتجاه الدفع إلى إلزام إسرائيل بتطبيق بنود المرحلة الأولى، وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى القطاع لتولي مهامها كاملةً؛ الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على باقي مراحل الاتفاق والمضي قدماً فيه.

ووفقاً لمصدر فصائلي ثانٍ، فإن «بعض الوسطاء نقلوا رسائل من (مجلس السلام) بأنه لا يمكن للجنة إدارة غزة الدخول للقطاع قبل الاتفاق على قضية حصر وتسليم السلاح». ووفق المصدر نفسه، فإن الفصائل «تلقت معلومات عن تهديدات إسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، والسيطرة على مزيد من الأراضي وتكثيف الاغتيالات».

قاعدة الاتفاق الواسع

وبيَّن المصدر أن اللقاءات في القاهرة ستركز على حلول عدة، منها إمكانية تطبيق «الاتفاق على قاعدة (الرزمة الواحدة) أي اتفاق واسع من دون تجزئة، وخاصةً ما يتعلق بوقف الخروق والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».

وأكد أحد المصادر الفصائلية، أن هناك تمسكاً لدى المشاركين بـ«المرونة» لصالح ما يخدم أهل القطاع ويوقف الخروق الإسرائيلية ويمنعها من التوسع داخل غزة

وكانت قيادة «حماس» عقدت لقاءات مع مسؤولين أتراك وقطريين، بمتابعة من مصر، وسط جهود كبيرة من الدول الوسيطة التي توحد جهودها لإحداث اختراق حقيقي في ظل التهديد الإسرائيلي بتصعيد الهجمات في قطاع غزة.

قال المبعوث الاقتصادي للكرملين، كيريل دميترييف، إن أوروبا لا تزال بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين لتجاوز أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن استئناف تدفقات الطاقة الروسية يشكل أحد الخيارات الأساسية لضمان أمن الطاقة الأوروبي.

وأوضح دميترييف، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن العالم يقف على أعتاب أزمة طاقة خطيرة بسبب حالة عدم الاستقرار المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأضاف: «إذا أرادت أوروبا تجاوز هذه الأزمة، فعليها البحث عن صيغ للتعاون مع روسيا واستعادة تدفقات النفط والغاز الروسية».

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية سلسلة واسعة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، إلا أن عدداً من الدول الأوروبية واصل استيراد الغاز الروسي، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، من أحد أكبر موردي الطاقة السابقين للقارة.

كما أسهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، ما دفع بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على النفط الروسي.

ويشير محللون إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في وقت لا تزال فيه روسيا ثاني أكبر مورد للغاز إلى التكتل الأوروبي.

ورغم ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من العام المقبل، كما يواصل رفض أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو.

وفي المقابل، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى زيادة الضغوط على روسيا، مؤكدة أن موسكو لم تُظهر حتى الآن رغبة حقيقية في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى روسيا إلى استثمار أزمة الطاقة الحالية لإعادة طرح نفسها شريكاً أساسياً لأوروبا في مجال الطاقة، بعدما أكد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق استعداد بلاده لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز في حال التزامها بتعاون «مستقر وطويل الأمد» مع موسكو.

ومنذ عام 2022، عززت روسيا صادراتها من الطاقة إلى الصين والهند، وغالباً ما باعتها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية المرجعية.