قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال طلبت ذلك، بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأميركية في إيران.

أضاف ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «أنفقنا كل هذه الأموال. ثم عندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور صغيرة... يقولون لا، نفضل عدم المساعدة». وأضاف «من الغباء قول ذلك، لأننا بدورنا نستطيع أن نقوله لهم إذا أردنا، وقد نفعل ذلك».

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترمب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل.

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة أفراد وست شركات بشبهة تسهيل التعاملات المالية لتنظيم «داعش».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية: «إن هذه الخطوة تستهدف الوسطاء الرئيسيين الذين يمكّنون تنظيم (داعش) من نقل الأموال بين فروعه الإقليمية».

والرجال الذين فُرضت عليهم العقوبات هم ميلود عبد الرحمن المقيم في فرنسا، وعبد الحكيم بوكيتش المقيم في سوريا، ومختار أدامو محمد المقيم في نيجيريا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بوكيتش مواطن هولندي سابق يدير شركة «بيتكوين إكستشينج» التي شملتها العقوبات أيضاً.

ولفتت الوزارة إلى أن «بيتكوين إكستشينج» حوّلت مبالغ مالية نيابة عن شركاء لتنظيم «داعش» من النرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

إضافة إلى «بيتكوين إكستشينج»، شملت التدابير المعلنة، الاثنين، شركتي الخدمات المالية «سبايدر» و«الكرم» ومقرهما تركيا.

ويُعتقد أن عبد الرحمن مواطن فرنسي، وتتّهمه الخزانة الأميركية بإجراء تعاملات مع فروع للتنظيم وتوفير تدريب على تصنيع المتفجرات لمناصري «داعش».

وفي غرب أفريقيا، استهدفت العقوبات مختار أدامو محمد في نيجيريا وثلاث شركات صرافة يُعتقد أنه يديرها، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أوقفت محكمة اتحادية أميركية مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وآخرين في تحقيق بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية باتريك شليتز أن «الغرض الأساسي» من مذكرات الاستدعاء هو «إرغام المسؤولين في ولاية مينيسوتا على مساعدة الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة، مع إزعاجهم والانتقام منهم بسبب عدم القيام بهذا الأمر».

وتم إصدار مذكرات الاستدعاء في يناير (كانون الثاني) الماضي في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان والز ومسؤولون آخرون قاموا بعرقلة أو تعطيل تنفيذ القانون خلال عملية كاسحة لسلطات الهجرة في منطقة سانت بول في مدينة مينيابوليس.