فيما ينخرط المفاوضون الأميركيون في محاولة تحقيق انفراجة في سويسرا تضمن بعض المكاسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يواجه البيت الأبيض موجة كبيرة من التشكيك في واشنطن بشأن المسار الذي اعتمدته الإدارة تجاه إيران، ومذكرة التفاهم التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

فعلى الرغم من التباينات الحزبية، يبدي جمهوريون وديمقراطيون على حد سواء قلقاً حيال النهج التفاوضي الذي انتهجته إدارة ترمب، ولا سيما في ظل البنود الأربعة عشر الواردة في مذكرة التفاهم. ووصلت هذه الشكوك إلى حد توقع بعض الشخصيات الجمهورية البارزة، من بينها السيناتور ليندسي غراهام، فشل أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران.

وقال غراهام، وهو من أبرز حلفاء ترمب في الكونغرس: «لنحاول اعتماد الحل الدبلوماسي، لكنني أعتقد أنه سيفشل». وأضاف أنه في حال تعثر المسار التفاوضي، فإن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز «بالقوة»، وستفرض رسوماً على السفن العابرة للمضيق لتغطية تكاليف العملية.

وأشار السيناتور الجمهوري، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، إلى أنه أمضى أربع ساعات ونصف الساعة مع الرئيس الأميركي، مضيفاً: «إذا تحدّت إيران سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، فسوف نسحقها تماماً».

تهديد ووعيد

وجاءت هذه التصريحات بلهجة تصعيدية بعيدة عن الدبلوماسية، لكنها تنسجم إلى حد ما مع أسلوب الرئيس الأميركي الذي، رغم اعتماده مسار التفاوض، لا يزال يلوّح بورقة التهديد والوعيد.

ولعل ما يثير حفيظة ترمب هو ردود الفعل المنتقدة لمذكرة التفاهم، التي وصفها بعض خصومها بأنها تمثل استسلاماً لمطالب إيران. وقال نائبه السابق مايك بنس إن المذكرة ليست سوى «خطة للتوصل إلى خطة».

وكتب بنس، في مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن «مذكرة التفاهم مع إيران التي وُقِّعت الأسبوع الماضي لا ترقى إطلاقاً إلى المستوى المطلوب لإنهاء التهديد الإيراني»، مضيفاً أنها «تحمل في طياتها ملامح سياسة الاسترضاء التي كان الرئيس قد رفضها خلال ولايتنا الأولى».

وأضاف بنس: «هذه ليست الصفقة التي ينبغي أن تحصل عليها إيران بعد هزيمتها. بل إنها ليست صفقة أساساً، وإنما مجرد خطة لوضع خطة».

وكرر نائب الرئيس السابق مخاوف عبّر عنها كثير من المنتقدين في واشنطن بشأن منح إيران «فوائد اقتصادية فورية» عبر تخفيف جزئي للعقوبات واستئناف صادرات الطاقة، في وقت يؤجل فيه الجدول الزمني للمذكرة الإجابة عن أسئلة نووية جوهرية.

وقال بنس إن هذه الخطوات قد توفر نحو خمسة مليارات دولار شهرياً «لما تبقّى من النظام الإيراني»، منتقداً ما وصفه بتقديم الولايات المتحدة إعفاءات اقتصادية أولاً، ثم السعي لاحقاً من أجل الحصول على تنازلات أمنية.

«استسلام ورضوخ»​

ومقابل الانتقادات الجمهورية التي بقيت محدودة نسبياً تجاه ترمب في موسم انتخابي بالغ الحساسية سياسياً، استخدم الديمقراطيون لغة أكثر حدة في مهاجمة الاتفاق. وعد السيناتور الديمقراطي كوري بوكر أن أبرز دليل على سوء الاتفاق يتمثل في «إجماع الديمقراطيين والجمهوريين والمحافظين والتقدميين على أنه استسلام وكارثة ورضوخ».

وسارع بوكر، على غرار عدد من زملائه الديمقراطيين، إلى التركيز على التكلفة الاقتصادية للحرب التي خاضتها إدارة ترمب ضد إيران، قائلاً: «فيما تواصل الولايات المتحدة تكبّد الخسائر ودفع الثمن، من المائة مليار دولار التي أُنفقت على الحرب إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة الذي يشعر به كل مواطن أميركي، فإن ما حدث يُعد فشلاً كارثياً من صنعه هو (ترمب)».

ومن المرجح أن يواصل الديمقراطيون توظيف هذه الملفات خلال الموسم الانتخابي الحالي، الذي قد يحدد مصير الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، خصوصاً في ضوء نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة.

فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة «سي بي إس» بالتعاون مع «يو غوف» أن 37 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن مذكرة التفاهم تصب في مصلحة طهران، مقابل 22 في المائة فقط يرون أنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وفي حين قال 66 في المائة من المشاركين إن إدارة ترمب وقّعت المذكرة أملاً في إنهاء النزاع، عدّ 34 في المائة فقط أن الإدارة نجحت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها من خلال الحرب.

اقرأ أيضاً

فانس: إيران توافق على عودة المفتشين وآلية لخفض التصعيد في لبنان

واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمبيعات النفط الإيراني

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يوقّع مذكرة التفاهم مع إيران لأنه اقتنع فجأة بحسن نية طهران أو بمزايا الدبلوماسية، بل لأن الاقتصاد الأميركي بدأ يرسل إشارات إنذار أعلى صوتاً من ضجيج الحرب.

وكان التحذير الأكثر إلحاحاً يتمثل في أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول قد يدفع نحو ركود اقتصادي لا يقتصر أثره على الولايات المتحدة، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من التضخم، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وبذلك، بدت تكلفة مواصلة التصعيد العسكري أعلى من تكلفة القبول بتفاهم «مثير للجدل» مع طهران.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» التفاهم بأنه أقرب إلى صفقة اقتصادية منه إلى ترتيبات أمنية، ملمّحةً إلى أن ترمب لم يختر إنهاء الحرب نتيجة قناعة استراتيجية بأن العمليات العسكرية حققت أهدافها، بل وجد نفسه أمام خطرين متوازيين: أولهما اقتصادي يتمثل في ارتفاع الأسعار وتداعياته على الأسواق، وثانيهما انتخابي مرتبط مباشرةً بالأول، ويتمثل في احتمال خسارة الجمهوريين مقاعد مهمة في انتخابات التجديد النصفي.

وكان من شأن خسارة كهذه أن تحدّ من قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته. وتشير الصحيفة إلى أن عدداً من صقور الحزب الجمهوري أعربوا بالفعل عن مخاوفهم من خسارة مقاعد مؤثرة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا استمرت التداعيات الاقتصادية للحرب.

وأكد ترمب قبل أسابيع أن الاعتبارات الاقتصادية لا تؤثر في حساباته، وأن الدافع الوحيد للحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

غير أن نبرته بدت مختلفة خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إذ قال إنه سعى إلى الحيلولة دون وقوع «كارثة اقتصادية»، مضيفاً أنه لا يريد أن يذكره التاريخ على غرار الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير.

شبح هربرت هوفر

ويلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفعل شبح الرئيس الأسبق هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه في الوعي الأميركي بفترة الكساد الكبير والانهيار الحاد في بورصة وول ستريت عام 1929. وقد تحول هذا الشبح إلى مصدر قلق سياسي حقيقي لدى ترمب، خشية أن تتحول أي صدمة سياسية أو جيوسياسية إلى لحظة فارقة تترك بصمة سلبية على إرثه الرئاسي.

وأشار ترمب مرتين خلال الأسبوع الماضي إلى أنه لا يريد أن يقترن اسمه باسم هوفر. ويرى مؤرخون أن المسألة لا تتعلق بالتشابه في الخطاب السياسي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى السمات الشخصية والمسار المهني لكليهما.

فهوفر، الرئيس الحادي والثلاثون للولايات المتحدة بين عامي 1929 و1933، وترمب، وصلا إلى البيت الأبيض بصفتهما رجلَي أعمال ثريين قدما من عالم المال والأعمال، وتعهد كل منهما بتوظيف خبراته الإدارية والتنفيذية لتحسين أداء الاقتصاد الأميركي.

ويقول مؤرخون إن الرئيس الذي ترتبط صورته العامة بقدرته على إدارة الاقتصاد يصبح أكثر عرضة للمساءلة السياسية إذا انفلتت الأسعار أو تعرضت الأسواق لأزمة لا يملك أدوات سريعة لمعالجتها. ومن هذا المنطلق، لا يظهر هوفر في ذهن ترمب بوصفه مجرد اسم في كتب التاريخ، بل بوصفه تحذيراً سياسياً من مخاطر أزمة اقتصادية قد تطغى على بقية إنجازات الرئاسة.

في هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس كان حريصاً على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، معتبراً أن ذلك سيسهم في خفض أسعار الوقود وتخفيف الضغوط الاقتصادية. وأضاف أن ترمب يضع مصالح الأميركيين في صدارة أولوياته، ويولي أهمية خاصة لتجنب أي اضطرابات قد تنعكس على الأسعار أو ثقة الأسواق.

هدنة اقتصادية

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى غموض الاتفاق وانخفاض سقف نتائجه، في مقابل منحه إيران موارد واسعة، وترك ملفات البرنامج النووي والصواريخ والوكلاء مؤجلة إلى مرحلة لاحقة.

ويعزز ذلك الانطباع بأن واشنطن اشترت هدنة اقتصادية أكثر مما حققت اختراقاً استراتيجياً، وأرجأت الخلافات الأكبر إلى مفاوضات لاحقة تمتد 60 يوماً. وبذلك، لا يبدو ما جرى سوى هدنة سياسية - اقتصادية تتيح للبيت الأبيض إعلان انتصار، وتمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس.

وذهبت إلى أن ترمب قدّم مصالحه الشخصية على الاعتبارات الاستراتيجية الأوسع، معتبرة أن الصفقة لم تُبنَ على رؤية سلام بقدر ما بُنيت على ما يريد الرئيس الأميركي تحقيقه من خفض للأسعار، وتهدئة للأسواق، وتحسين موقعه الانتخابي.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الواقع الاقتصادي الصعب جعل الحرب والتسوية مع إيران ملفاً داخلياً، لا مجرد خيار في السياسة الخارجية. فقد انعكست اضطرابات مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط على الداخل الأميركي، من خلال أسعار السلع والخدمات والبنزين، مما أثار استياء الأميركيين.

وبدا أن سياسة إدارة ترمب الخارجية فرضت عبئاً مباشراً على الاقتصاد، وعلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار الوقود.

إرث ترمب السياسي

ويرفض ترمب أن يصبح صورته هي صورة الرئيس الذي حدث الركود في عصره لأن ذلك سيعني أن إرثه السياسي كله ستتم قراءته من منظار التراجع الاقتصادي، وهو الرجل الذي يقدم نفسه بوصفه رجل الصفقات. وأشارت تحليلات سياسية لمراكز بحثية مهمة إلى أن ترمب كان أمام معادلة عير مريحة؛ إما حرباً طويلة تؤذي الأسعار وتفتح الباب أمام خسارة انتخابية للجمهوريين، وإما صفقة تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة ولو مؤقتاً، وهي الرواية التي يمكن أن يروجها أنصاره في الداخل الأميركي على أن ترمب أنقذ الاقتصاد حتى لو دفع ثمناً استراتيجياً أعلى.

ويقول مركز «أتلانتك كاونسل» في مقال على موقعه إن ترمب يدرك أن الأميركيين لا يقيسون نجاحه بلغة البيانات الدبلوماسية أو الانتصارات الخطابية، بل بلغة القدرة على إبقاء الأسعار تحت السيطرة وتجنب الانجرار إلى حرب طويلة. وانتقد خبراء المركز الاتفاق الذي سيؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط اليوم لكنه سيفاقم المخاطر الجيوسياسية غداً، وأن ترمب بتوقيع هذا الاتفاق يقول لإيران: افتحوا «هرمز» وسنمنحكم ما تريدون. وحذر التقرير من إضعاف مصداقية التهديدات الأميركية في المستقبل إذا استنتجت القوى المنافسة أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يجبر واشنطن في نهاية المطاف على قبول نتائج أقل طموحاً.

ويقول خبرا ء المركز إن الدوافع المنطقية وراء تحرك واشنطن لإبرام هذه التسوية هو استبدال معركة ضد التضخم وتباطؤ النمو بالمواجهة مع إيران؛ فمضيق هرمز مفتوح، والنفط يتدفق، وأسعار الوقود تتراجع، وقد تنحسر الضغوط التضخمية. وقد تلوح في الأفق فرصة لخفض أسعار الفائدة وتهيئة مناخ اقتصادي أقوى قبيل انتخابات التجديد النصفي.

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، جولة تشمل ثلاث دول خليجية في ظل المفاوضات الجارية مع إيران، وفق ما أفاد به ناطق باسمه.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إن روبيو سيبحث خلال جولته في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين «مذكرة التفاهم مع إيران، وجهود ضمان مرور كامل وحرّ عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، قال رئيس ​الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن المحادثات بين ‌إيران والولايات ‌المتحدة اختُتمت ​بنجاح ‌في ⁠سويسرا.

وذكر ​أن المناقشات جرت «في أجواء ⁠إيجابية وبنّاءة وأسفرت ‌عن ‌تقدم ​مشجِّع، ‌بما ‌في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو ‌اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، ⁠وإنشاء ⁠لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي، والشروع في مزيد من المحادثات ​الفنية».

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أنّ إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة.