تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، «الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار»، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب «ريفورم يو كيه» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة.

وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة «ذي غارديان» أنّ «الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين»، مؤكداً أنّ ذلك «لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار».

وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي أُجريت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.

ففي ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب «بلايد كامري» المؤيد للاستقلال.

أما في اسكوتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع «ريفورم يو كيه» مع حصول كل منهما على 17 مقعداً، فيما احتفظ الحزب الوطني الاسكوتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعداً من أصل 129.

وفي إنجلترا، حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعداً وخسر 1406. وحقق حزب «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج فوزاً ساحقاً بـ1444 مقعداً، مسيطراً بذلك على 14 مجلساً محلياً.

وشهدت الانتخابات أيضاً تراجعاً لحزب المحافظين (773 مقعداً) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعداً)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعداً).

وكتب ستارمر في المقال أنّ هذه النتائج «المؤلمة» لحزب العمال وهذا «التشرذم السياسي» هما نتيجة «إحباط الناخبين من الوضع الراهن».

وهو يعتزم البقاء في «10 داونينغ ستريت» رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.

وأكّد أنه سيحدد «في الأيام المقبلة» مسار العمل و«المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة»، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة لدعم الحزب، عين رئيس ستارمر رئيس الوزراء ​سابقاً غوردون براون مبعوثا خاصا له لشؤون التمويل العالمي، مستعينا برجل ينسب إليه الفضل في إنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية العالمية، في محاولة من ستارمر لاستعادة دعم ‌حزبه.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن «شعب الاتحاد السوفياتي أنقذ العالم بأسره من النازية»، واصفاً يوم النصر في روسيا بأنه «عيد مقدس».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بوتين قوله في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية في الحرب «الوطنية العظمى»: «أهنئكم بيوم النصر - عيدنا المقدس، المشرق، والأهم! نحتفل به بمشاعر الفخر والحب لوطننا. ندرك واجبنا المشترك في الدفاع عن مصالح ومستقبل وطننا. نحتفل به بامتنان عميق لجيل المنتصرين العظيم».

وأضاف بوتين في خطابه: «الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلّحة ومدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله، ورغم ذلك فإن أبطالنا يمضون قدماً»، مؤكداً «أؤمن إيماناً راسخاً بأن قضيّتنا عادلة».

وقد انطلق صباحاً العرض العسكري الروسي في موسكو وسط إجراءات أمنية مشددة، احتفالاً بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

واستغل بوتين، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ربع قرن، يوم النصر لاستعراض القوة العسكرية للبلاد وحشد الدعم لعمليته العسكرية في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس. لكن هذا العام، للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن، سيقام العرض العسكري دون دبابات أو صواريخ أو أسلحة ثقيلة أخرى، بالإضافة إلى حصر العرض الجوي ببضع طائرات مقاتلة.

وسار جنود وبحارة، خدم بعضهم في أوكرانيا، في الساحة الحمراء وهتفوا بينما كان بوتين يتابعهم من مجلسه إلى جانب محاربين قدامى في ظل ضريح ⁠فلاديمير لينين.

ينصّب البرلمان المجري رسمياً، اليوم (السبت)، بيتر ماجار رئيساً للوزراء، بعد أقل من شهر على فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية على القومي فيكتور أوربان.

وبعد نشوة الانتصار الذي دفع المجريين للنزول إلى الشوارع في بودابست، تعبيراً عن فرحهم، تتزايد التوقعات من ماجار الذي وعد بـ«تغيير النظام»، لإنهاء الفساد والتعديات على الحريات التي شهدتها البلاد في عهد أوربان طوال 16 عاماً.

وتواجه المجر تحديات اقتصادية متعدّدة؛ أبرزها ركود الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات العامة، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية قد تتطلب وقتاً.

وفي الوقت الراهن، يُظهر المجريون «مقداراً كبيراً من الصبر وحسن النية تجاه الحكومة الجديدة»، بحسب أندريا فيراغ، مديرة التخطيط الاستراتيجي في مركز الأبحاث الليبرالي «ريبوبليكون». لكنها تقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «التوقعات كبيرة جداً، وتجب تلبيتها على المدى القريب».

ومن المقرر أن يؤدي ماجار (45 عاماً) اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي ستُنقل عبر شاشات عملاقة ثُبتت حول مبنى البرلمان المطلّ على نهر الدانوب.

غير أن ماجار يدرك أن فترة السماح هذه قد لا تطول، لذلك يبدي استعجالاً لإقرار إصلاحات تهدف إلى «استعادة» الأموال الأوروبية المجمّدة بسبب الانتهاكات السابقة لمبادئ سيادة القانون. ويزداد الضغط مع اقتراب موعد حاسم في أغسطس (آب)؛ إذ قد تخسر المجر 10 مليارات يورو من أموال خطة التعافي لفترة ما بعد جائحة «كوفيد - 19».

وخلال الأسبوع الماضي، سافر ماجار إلى بروكسل، حيث عقد اجتماعات غير رسمية مع قادة الاتحاد الأوروبي، على أمل ضمان الإفراج عن هذه الأموال بحلول نهاية مايو (أيار)، وهو ما يعوّل عليه للوفاء بوعوده الانتخابية.

وفي حين ترحّب بروكسل بهذا الوجه السياسي الجديد الذي تعهّد بإعادة إرساء علاقات هادئة مع الاتحاد الأوروبي، تفضّل انتظار إقرار إصلاحات عملية وملموسة قبل تلبية مطالبه.

*تعهّدات

سبق لماجار أن أعلن التزامه بالانضمام إلى النيابة العامة الأوروبية، ومكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء والصحافة.

ولتحقيق ذلك، يتمتع بهامش كبير لاتخاذ القرارات والتصرف، بفضل أغلبيته الكبيرة في البرلمان، حيث فاز حزبه «تيسا» بـ141 مقعداً من أصل 199.

كما لوّح بتعديل الدستور لدفع الرئيس تاماش سوليوك، الحليف المقرب من أوربان، إلى التنحّي في حال رفضه الاستقالة، وإقالة «جميع الدمى التي عيّنها أوربان في مناصب رئيسية»، بما في ذلك المدعي العام ورئيس المحكمة الدستورية.

وتتّسم الاحتفالات بمناسبة تنصيبه، داخل البرلمان وخارجه، برمزية كبيرة؛ إذ رُفعت الأعلام وعُزفت الموسيقى احتفاء بانتماء المجر إلى الاتحاد الأوروبي، وبأقلية الروما المهمة في البلاد، وكذلك بالأقليات المجرية التي تعيش في الدول المجاورة.

وقالت فيراغ: «يسعى ماجار إلى إظهار أنه يجسد شكلاً من أشكال الوحدة الوطنية والمصالحة بعد سياسات أوربان المثيرة للانقسام».

ومن المتوقع أن ينتخب البرلمان، الذي تغيبت عنه أحزاب الوسط اليساري للمرة الأولى منذ أول انتخابات حرة عام 1990، أغنيس فورستهوفر رئيسةً له، وهي إحدى النساء اللاتي أسند إليهنّ «تيسا» مناصب رفيعة.

وفي السياق، يسعى الحزب الحاكم الجديد إلى إظهار تمثيل أكثر تنوعاً مقارنة بالائتلاف السابق، من خلال تعيينات تشمل كريستيان كوسيغي نائباً لرئيس البرلمان، إضافة إلى فيلموس كاتاي - نيميث، أول رئيس وزراء كفيف بتاريخ البلاد، في منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

ويعتبر المحللون أنّ ماجار سيواجه صعوبات بسبب قلة الخبرة السياسية لفريقه ذي الأغلبية التكنوقراطية. وقد ارتكب أول خطأ سياسي بمحاولته تعيين المحامي مارتون ميليثي - بارنا، صهره المستقبلي، وزيراً للعدل، ما أثار قلقاً في بلد عانى لسنوات من المحسوبية.

وأعلن ميليثي - بارنا الخميس، انسحابه حتى «لا يُلقي أي ظل، مهما كان طفيفاً، على مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية».