ودعت الأربعينية السودانية غادة حسن، على مدار الأسابيع الماضية، العديد من معارفها من السودانيين الذين التقت بهم في مصر خلال السنوات الماضية، قبل عودتهم إلى وطنهم ضمن موجات العودة الطوعية المتلاحقة، لكن بالنسبة لغادة ما زال قرار العودة ليس سهلاً، خصوصاً مع رحلة علاج ابنها الذي أصيب خلال الحرب، وصعوبة الخدمات بالخرطوم مقارنة بالقاهرة.

وعاد إلى السودان من مصر أكثر من 538 ألف شخصاً، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2024، وحتى فبراير (شباط) 2026، وفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، ويمثل هذا الرقم نحو 87 في المائة من مجمل العائدين إلى السودان من دول الجوار.

العودة ليست سهلة

تقول غادة، التي تعمل مدرسة في إحدى المدارس الدولية السودانية في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تعلم أحداً ممن جاءوا إلى مصر من السودان بعد الحرب، ينوي الاستقرار فيها للأبد، الجميع سيعود، لكن قرار العودة الآن ليس سهلاً على الكثيرين، خصوصاً في ظل غياب الخدمات في السودان، فالكهرباء لا تأتي سوى ساعتين في اليوم، ومن ثمّ المياه في انقطاع دائم».

ويضيف الباحث السوداني في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، السبب الأمني، ضمن الأسباب التي تعوق عودة الكثير من الأسر السودانية حالياً، قائلاً لـ «الشرق الأوسط» إن استخدام «قوات الدعم السريع» للمسيّرات يجعل الشعور بالأمن يتراجع داخل السودان، بخلاف عدم قدرة الحكومة السودانية حتى الآن على استعادة الخدمات الأساسية في السودان سواء الخدمات التعليمية أو الطبية التي سيشجع وجودها العديدين على العودة.

وأضاف تورشين أن غياب هذه الخدمات يجعل العديد من السودانيين ممن لديهم ارتباطات في مصر، سواء للتعليم أو الاستثمار أو علاقات تصاهر أو من يبقون للعلاج، يفضلون البقاء في مصر، بالنظر إلى جودة هذه الخدمات، بالإضافة إلى متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين.

تتذكر غادة جيداً كيف خرجت من الخرطوم، حيث كانت تسكن في منطقة راقية بالقرب من مطارها الدولي، بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب، إثر إصابة نجلها الأكبر بثلاث رصاصات في قدمه. قائلة: «لدي جواز سفر دبلوماسي، إذ كنت مديرة قسم بريطاني في وزارة الخارجية، وزوجي دبلوماسي، وفررنا إلى القاهرة بعدما أخبرنا الطبيب بضرورة إجراء عملية لابني بسرعة تفادياً لبتر القدم».

استقرت غادة وأبناؤها في فيصل، وفيما بعد لحق بها أخوها وأبناؤه ووالدتها، بينما انتقلت شقيقة لها إلى قطر، ونزحت شقيقة أخرى إلى إحدى المدن السودانية الآمنة نسبياً، ليتشتت شمل عائلتها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتقصى من العائدين إلى السودان الأوضاع هناك فتسمع بتفشي أمراض، وعدم وجود مستشفيات أو خدمات، فتقرر البقاء في مصر خصوصاً أن إقامتها هي وأبنائها، الحاصلين عليها على الكارت الأصفر لمفوضية اللاجئين، مستمرة لعام قادم «بعد العام لا أعلم ماذا سأفعل، في ظل حملات الترحيل»، لافتة إلى أن «العائدين إلى السودان حالياً إما أسر نفدت مدخراتها أو ليس لديها إقامات أو ترغب في لم شملها مع باقي عائلاتها».

بقاء رغم حملات ترحيل المخالفين

وتشهد مصر حملات أمنية مشددة لترحيل مخالفي الإقامة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفرت عن ترحيل الآلاف وفق مراقبين، كما دفعت آخرين للعودة الطوعية.

مثل غادة، لا يفكر المهندس السوداني الثلاثيني، نبيل عباس، في العودة قريباً إلى السودان، في ظل تردي الخدمات هناك، مقارنة بإتاحتها في القاهرة، فضلاً عن استقراره في العمل هنا، وحصوله على إقامة عليه، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

جاء عباس إلى مصر قبل عامين بصحبة أسرته، بعدما أصيب في يده برصاصة، وبعد العلاج عمل في إحدى الشركات، وسكن منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة).

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو مليون سوداني جاءوا إلى مصر عقب الحرب.

أما السودانية نون عبد المجيد (28 عاماً) فوصلت إلى مصر هي وأسرتها قبل الحرب التي نشبت في أبريل (نيسان) من عام 2023، وإن كان قدومها بسبب عدم شعورها بالأمان نتيجة عدم استقرار الأوضاع ونقص الخدمات وتوقف التعليم كل فترة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنا قد جئنا إلى مصر في زيارة قبل الاستقرار بها لفترة، وشعرنا بالألفة والأمان والخدمات المتاحة، ففكرنا أنها تصلح للعيش إذا ما قررنا في يوم مغادرة السودان».

قدمت نون لدراسة الإعلام في مصر، بعدما تعثرت في استكماله في السودان، وحالياً هي في السنة الأخيرة. ليست لدى الشابة السودانية مشكلة في الإقامة هي وأمها وأختها، التي تدرس أيضاً في مصر، أما باقي عائلتها فلديها إقامة سياحية تتجدد كل فترة.

لا تعتقد نون أنها ستجد فرصة عمل مناسبة لها في مصر بعد الحصول على البكالوريوس، لذا تفكر في السفر إلى إحدى دول الخليج، بينما ستبقى أسرتها في مصر، ولا يفكرون في العودة قريباً للسودان على أمل تجديد إقامتهم السياحية.

Your Premium trial has ended

قتيلان وأكثر من 10 مصابين سقطوا في حوادث متفرقة بمصر بسبب «التوك توك» خلال الأسبوع الماضي، ما بين إصابات نتيجة انقلابه خلال السير على الطريق بسرعة وإصابات بسبب اصطدامه بسيارات على طرق صحراوية يُحظر فيها سير «التوك توك»، في حوادث وقعت في محافظات مختلفة، وأغلبها ناتجة عن أخطاء من سائقي تلك المركبات.

«التوك توك» هو عربة صغيرة تسير على 3 عجلات، دخل مصر منذ أواخر عام 2005، لكن تفاقمت مشاكله بعد عام 2011 في ظل عدم السماح بترخيصه من جانب المرور قبل أن تضع وزارة الداخلية ضوابط للترخيص، لكن في الوقت ذاته ظهرت محاولات عدة لوقف انتشاره وتنظيم أماكن عمله مع اقتصاره على المناطق غير المخططة أو الأزقة الضيقة وليس في الشوارع الرئيسية.

وقدرت نشرة حصر المركبات المرخصة، الصادرة العام الماضي عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، عدد مركبات «التوك توك» المرخصة في مصر حتى نهاية 2024 بنحو 186 ألفاً و918 مركبة، مع استحواذ محافظات الوجه البحري على غالبية التراخيص بأكثر من 88 ألف «توك توك»، في وقت توجد فيه عشرات آلاف من المركبات غير المرخصة، التي تضبط بشكل شبه منتظم في الحملات المرورية التي تنظمها «الداخلية» المصرية.

ودخل قرار الحكومة المصرية بحظر استيراد المكونات الأساسية لـ«التوك توك» في عام 2021 حيز التنفيذ ضمن محاولات تقنين أوضاعه وضبط انتشاره في الأسواق، بالإضافة إلى إصدار عدة محافظات قرارات بتحديد أماكن عمله في مواقع محددة أو العمل على استبداله بسيارات صغيرة.

وسيلة مواصلات أساسية

وأكد الخبير المروري أحمد هاشم لـ«الشرق الأوسط» أن ترك «التوك توك» وانتشاره خصوصاً بعد الفترة التي شهدت انفلاتاً أمنياً عقب عام 2011 زاد من تعقيدات مشكلة وجوده بسبب انتشاره العشوائي وتحوله إلى وسيلة مواصلات أساسية في العديد من المناطق، فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الشباب والأفراد العاملين عليه، وتحول إلى مصدر رزق أساسي لهم، وبالتالي إيقافه على الفور يعني تضررهم.

وأضاف أن إجراءات الترخيص وضبط أماكن تحركه وقصرها على المناطق التي يناسبها طبيعة حجم المركبة، خصوصاً في القرى، هو الحل الأمثل لحين توفير بديل تدريجي، لافتاً إلى أن تداخل المسؤوليات بين عدة جهات منذ إدخاله إلى مصر للمرة الأولى عام 2005، وقصر منح التصاريح له في البداية على المحليات وليس على إدارات المرور، لعبا دوراً في تفاقم المشكلة.

وبدأت محافظة القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مبادرة تستهدف استبدال مركبات «التوك توك» بسيارات «كيوت» الصغيرة، بوصفها بديلاً حضارياً وآمناً ومرخصاً في المنطقة الشمالية التي تتضمن عدة أحياء منها شبرا وروض الفرج، على أن يتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها، وتكرر الأمر أيضاً في محافظة الجيزة لكن دون أثر واضح على الأرض، مع هيمنة انتشار «التوك توك» وعدم تنفيذ مبادرات الاستبدال بكفاءة.

وقدرت محافظة القاهرة سعر السيارة «كيوت» آنذاك بـ200 ألف جنيه (الدولار يساوي 53.6 جنيه في البنوك) يتم استرداد 10 آلاف جنيه منه عند استلام رخصة المركبة مع إتاحة التقسيط للسعر بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل مع إمكانية عمل سائق السيارة مع إحدى شركات النقل الذكي.

إحلال واستبدال متعثران

وقال محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، رضا فرحات، لـ«الشرق الأوسط» إن «التوك توك» تحول إلى وسيلة نقل أساسية في الريف، وبالتالي أصبح الحل الأمثل في التعامل معه مرتبطاً بتحديد مناطق سيره لحين تنفيذ عمليات إحلال واستبدال له بسيارات آمنة، لا سيما في المناطق غير المخططة بما يسمح بحركة السيارات داخلها.

وأضاف أن سائقي «التوك توك» تغلبوا على مسألة وقف استيراد قطع الغيار باستخدام قطع غيار الدراجات البخارية وإجراء تعديلات عليها، وهو ما سيجعل فترة وجوده أطول في الشوارع، لافتاً إلى أن المشكلة الرئيسية في عملية الإحلال والاستبدال بالسيارات تتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل التي يتحملها المواطن.

وجهة نظر المحافظ المصري الأسبق يؤيدها أحمد عبد العليم، الموظف الثلاثيني المقيم بضاحية «حدائق الأهرام» التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة إلغاء «التوك توك» داخل المنطقة التي يعيش فيها قبل سنوات قليلة زادت من كلفة انتقالاته اليومية واضطرته إلى دفع مزيد من الأموال مع استبداله بسيارات «فان» أصبحت تسير على الطرق الرئيسية فقط ولا تصل إلى أمام منزله، ويدفع مقابلها أكثر من ضعف ما كان يدفعه في «التوك توك».

وهنا يشير فرحات إلى ضرورة مراعاة أن تكون عملية الإحلال وفق ضوابط تضمن عدم تأثر المواطنين وتحملهم أعباء مالية إضافية، وهو ما سيجعل إنهاء وجود «التوك توك» مسألة وقت.

هيمن الهدوء الحذر على مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، السبت، عقب توقف الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين ميليشيات، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة محلية، مع انتشار «قوات اللواء 52» داخل المدينة لفض النزاع، وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان.

وساد الهدوء خصوصاً في الأحياء الشمالية المكتظة بالسكان قرب مصفاة الزاوية، أكبر مصفاة نفط عاملة في البلاد، والتي استأنفت عملها، السبت، بعدما أُغلقت بالكامل إثر تعرضها لقصف شديد تسبب في أضرار بمنشآتها، الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن «اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بعد وساطة قادها عدد من الأعيان والشيوخ، بالتعاون مع قيادات عسكرية»، غير أن مراقبين يرون أن «التهدئة لا تزال هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات، وتعدد مراكز القوة داخل المدينة ذات الثقل الاستراتيجي».

وتوقف القتال بعد دخول «قوات اللواء 52» بقيادة محمود بن رجب، والتابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، لفض الاشتباكات، بناءً على طلب من بلدية الزاوية والأعيان.

وسارعت شركة «البريقة لتسويق النفط»، السبت، إلى إعلان استئناف العمليات التشغيلية بشكل كامل في مستودع الزاوية النفطي، وتزويد شركات التوزيع بمنتجاتها بشكل اعتيادي، بعد يوم واحد من تعرض أحد خزاناته لأضرار؛ جراء سقوط قذيفتين في أثناء الاشتباكات.

ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي إفادة بشأن «أعداد الضحايا»، ولكن مصادر طبية ومحلية قالت إن «الاشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 20 جريحاً»، في حين أفادت تقارير أخرى بأرقام متفاوتة، وسط تضارب في حصيلة الضحايا.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية تعرُّض منازل وممتلكات المواطنين، وبعض المحال التجارية، وإحدى الصيدليات في المدينة، لأضرار كبيرة، جرَّاء سقوط قذائف عشوائية، بينما أعرب الأهالي عن استياء وغضب شديدين من تكرار مثل هذه الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، مطالبين بتدخل حاسم من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الداخلية، لوضع حد نهائي لها.

وذكرت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» أن ضحايا سقطوا إثر سقوط قذائف وشظايا على مناطق سكنية، خلال مواجهات دارت بين «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» التابع لحكومة الوحدة، ومجموعات مسلحة أخرى تنشط في المدينة. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القتال تسبب في أضرار مادية بمنشآت مدنية، واتهمت أطراف النزاع بعرقلة عمليات إجلاء المدنيين، ومنع فرق الإسعاف والطوارئ من الوصول إلى العالقين في مناطق التوتر.

من جانبها، رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بجهود الوساطة التي قادها «اللواء 52 مشاة» التابع لرئاسة الأركان العامة، والتي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت «المؤسسة» بدء انتشار قوات اللواء في مناطق التَّماس لضمان عودة الاستقرار، ودعت النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، محملة الحكومة المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم تعلِّق حكومة «الوحدة» المؤقتة على الأضرار التي لحقت بمصفاة النفط ولا حجم الخسائر البشرية النهائية جرَّاء هذه الاشتباكات، التي استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وطائرات مُسيَّرة.

وكانت «قوة الإسناد الأولى» التابعة لمحمد بحرون، المعروف بـ«الفار»، قد أعلنت شن «عملية واسعة النطاق» ضد جماعات إجرامية في المدينة «ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض سلطة الدولة، وتجفيف منابع الجريمة، وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني».

إدانة أممية

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين، واستخدام أسلحة ثقيلة في أحياء سكنية مكتظة، وتحويل منشآت مدنية إلى ساحات قتال، ودعت جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية وحماية المدنيين.

وتشهد الزاوية، التي تضم إحدى كبريات مصافي النفط، معارك بين فصائل مسلحة متناحرة وعمليات اتجار غير مشروعة متعددة، مثل تهريب الوقود والسلع التجارية إلى تونس المجاورة، كما تشكِّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين الساعين إلى الانتقال إلى أوروبا بحراً.