الكرملين يتهم «الناتو» بتصعيد التوتر في أوروبا ويلوح بخطوات لـ«ردعه»

أرملة نافالني على لائحة الإرهاب الروسية

NATO liderlerinin dün (çarşamba) Washington'da gerçekleştirdikleri toplantıdan (DPA)
NATO liderlerinin dün (çarşamba) Washington'da gerçekleştirdikleri toplantıdan (DPA)
TT

الكرملين يتهم «الناتو» بتصعيد التوتر في أوروبا ويلوح بخطوات لـ«ردعه»

NATO liderlerinin dün (çarşamba) Washington'da gerçekleştirdikleri toplantıdan (DPA)
NATO liderlerinin dün (çarşamba) Washington'da gerçekleştirdikleri toplantıdan (DPA)

عكست ردود الفعل الروسية على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن قناعة بأن مسار تصاعد المواجهة بين الطرفين قد تكرس عملياً، وأعلن الكرملين أنه «حان الوقت لتسمية الأمور بأسمائها»، وتحدث عن «خطوات منسقة ومدروسة سوف تتخذها موسكو في إطار سياسة ردع الحلف» الغربي.

وجاءت اللهجة الروسية حادة، حيال قرارات الحلف بتوسيع مجالات دعم أوكرانيا عسكرياً، والتمهيد لمسار انضمامها لاحقاً إلى «الناتو»، فضلاً عن تأسيس مركز إمداد وتنسيق في ألمانيا.

جانب من اجتماع قادة «الناتو» في واشنطن (د.ب.أ)

وركزت ردود الفعل على المستوى الإعلامي الحكومي على وصف قرارات القمة بأنها «هستيرية»، وتضع «مسار الانزلاق نحو المواجهة المباشرة» على سكة التنفيذ. وكتب معلقون روس أن قادة الحلف الغربي باتوا منخرطين تماماً في الحرب الأوكرانية.

على المستوى الرسمي، جاءت لهجة الكرملين أقل حدة نسبياً، وإن رجح تفاقم الموقف واقتراب الجانبين من المواجهة المباشرة. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف الخميس إن الوثائق الختامية التي اعتمدتها قمة «الناتو» تثبت أن «الدول الغربية ليست مؤيدة للحوار، وأن الحلف بحد ذاته يمثل أداة للمواجهة».

زيلينسكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (أ.ب)

وزاد: «نرى أن خصومنا في أوروبا والولايات المتحدة ليسوا مؤيدين للحوار، واستناداً إلى الوثائق المعتمدة في قمة (الناتو)، فهم ليسوا مؤيدين للسلام (...) حلف شمال الأطلسي بات أداة للمواجهة وليس لـ(تعزيز) السلام والأمن».

وقال الناطق إن «الناتو» أظهر مرة أخرى «وبكل وضوح جوهره بوصفه تحالفاً تصادمياً». مذكراً بأنه «تم إنشاء الحلف في عصر المواجهة بهدف الحفاظ على روح المواجهة وليس تقليص مخاطرها»، وأضاف: «الحلف يواصل القيام بمهامه، لذلك نشهد تصاعد التوترات في القارة الأوروبية». واتهم الناطق الروسي حلف شمال الأطلسي بأنه «بات منخرطاً بحكم الأمر الواقع وبشكل كامل في الصراع في أوكرانيا (...) وقد حان الوقت لتسمية الأمور بأسمائها».

شولتس يتوسط بايدن وينس ستولتنبرغ

وشدّد على أن «روسيا تراقب تحركات (الناتو)، وهو يواصل دفع بنيته التحتية نحو حدودها، ويواصل بشكل عام السياسات الهادفة إلى ردع روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها».

وزاد أن تلك السياسة، خصوصاً عبر ما يتم تكريسه في نتائج القمة الأخيرة، باتت تُشكل «تهديداً خطيراً للغاية للأمن القومي الروسي»، مضيفاً أن الوضع الحالي «يتطلب رداً مدروساً ومنسقاً وفعالاً من جانبنا لردع حلف شمال الأطلسي».

بوتين مع شي... الصين لن تحضر مؤتمر السلام في سويسرا (رويترز)

وأفاد بيسكوف بأن «المناقشات حول تعديل العقيدة النووية مستمرة، لكن هذا المسار ليس أسلوب الردع الوحيد بيد روسيا». موضحاً أن التطورات المرتبطة بقرارات القمة «تفرض علينا إجراء تحليل عميق للقرارات المتخذة والمناقشات التي جرت، وتحليل نص الإعلان الختامي بعناية شديدة (...) هذا تهديد خطير للغاية للأمن القومي لبلدنا، ويستوجب رداً منسقاً وفعالاً لردع (الناتو)».

في الوقت ذاته، أكد أن موسكو كانت دائماً ولا تزال مستعدة لمناقشة جميع جوانب الأمن في القارة مجتمعة فقط، وقال: «لن نناقش عناصر فردية تم اقتطاعها من السياق الأمني العام، نحن مستعدون ونتطلع لمناقشة الوضع برمته، وكل الجوانب المتعلقة بالأمن في القارة الأوروبية، وأمن بلدنا والضمانات الأمنية للدول الأخرى. ولكن كل هذا ينبغي مناقشته ضمن رزمة متكاملة».

وجدّد بيسكوف الإشارة إلى موقف روسيا المبدئي بشأن انضمام كييف إلى «الناتو» وقال: «بالنسبة إلينا، فإن توسع (الناتو) في أراضي أوكرانيا يمثل تهديداً وجودياً لا يمكن لروسيا أن تقبله أو تتعايش معه».

جانب من اجتماع قادة «الناتو» في واشنطن (د.ب.أ)

وندّد الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف بمنح العضوية لأوكرانيا، وقال إن روسيا ينبغي أن تعمل على «اختفاء» أوكرانيا والحلف العسكري.

وتعليقاً على إمكانية عقد مؤتمر دولي جديد حول أوكرانيا مع احتمال توجيه الدعوة لروسيا للمشاركة فيه هذه المرة، قال بيسكوف إن روسيا الاتحادية منفتحة على الحوار، لكن «من الضروري أن نفهم ما الذي نتحدث عنه».

الأمين العام لـ«الناتو» مع الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وقال مسؤول بارز بالخارجية الروسية لوكالة «تاس» الروسية للأنباء الخميس إن روسيا تعتزم الرد عسكرياً على النشر المقرر لأسلحة أميركية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في سان بطرسبورغ إن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة. وأضاف: «الأسلحة بمثابة حلقة ضمن سلسلة تصعيد (الناتو) والولايات المتحدة نحو روسيا». وأوضح: «سوف نعمل على الرد العسكري الأولي لهذا الأمر من دون إظهار انفعالات أو مشاعر».

وفي وقت سابق، قالت موسكو إنها سوف تتعامل بإيجابية مع أي محاولة جادة لإطلاق منصة محتملة للمفاوضات، لكنها جدّدت التأكيد على شروطها القائمة على الإقرار بالأمر الواقع الميداني الجديد وإعلان حياد أوكرانيا رسمياً، وعدم انضمامها إلى أحلاف عسكرية.

في السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو تأسف لأن حلف شمال الأطلسي لا يزال يروج لأجندة وحيدة تقوم على الهيمنة وتأجيج الصراعات، متعهداً بأن «قادة دول الحلف يصرون على أخطائهم، وأنهم سيعاقبون على ذلك». وأوضح في حديث مع صحافيين: «من المؤسف أن التحالف ليست لديه أجندة أخرى غير ادعاءاته بالهيمنة على العالم». وزاد: «يجب عليهم، على الأقل من تجربة السنوات الأخيرة، أن يفهموا أن النزعة المهووسة لفرض الهيمنة القائمة على الابتزاز والضغط، هي المصدر الرئيسي للأزمات في مناطق عدة، وهي مصدر الصراع في أوكرانيا».

وتوافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، خلال القمة المنعقدة في واشنطن، في الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، على مجموعة من النقاط، أبرزها زيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأكدت قمة واشنطن أن أوكرانيا تسلك «طريقاً لا رجعة فيها» نحو انضمامها إلى «الناتو»، لكن لا يوجد إجماع على قبول انضمامها حالياً إلى «الناتو».

على صعيد آخر، أعلنت هيئة الرقابة الروسية «روسفين مونيتورينغ»، الخميس، أنها أدرجت يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني على لائحة الإرهاب الروسية. وتتهم السلطات المختصة نافالنيا بممارسة أنشطة تهدف لزعزعة الاستقرار في روسيا، بالتعاون مع أجهزة غربية.

يوليا نافالني رفقة زوجها الراحل أليكسي خلال مسيرة معارضة في موسكو عام 2013 (رويترز)

وقبل يومين، أصدرت محكمة في العاصمة موسكو مذكرة اعتقال غيابية بحق نافالنيا. واتهمت المحكمة نافالنيا «بالانخراط في جماعة متطرفة»، وأضيفت إلى قائمة المطلوبين في الخارج كونها «تهربت من التحقيقات الأولية». وتحولت يوليا نافالنيا إلى رمز من أبرز من رموز المعارضة في روسيا ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين، بعدما لقي زوجها حتفه في سجن روسي في فبراير (شباط) الماضي. وبموجب القانون الروسي، تواجه نافالنيا عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وستة أعوام.


مقالات ذات صلة

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

أوروبا مضخات نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا 4 يونيو 2023 (رويترز)

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

قال مصدر مطلع في جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة نفط وموقع تخزين في مدينة سامارا بمنطقة الفولغا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة من شريط فيديو لإطلاق راجمة الصواريخ الروسية «أوراغان» باتجاه هدف في أوكرانيا الثلاثاء (إ.ب.أ)

موسكو تعلن السيطرة على أراض واسعة في أوكرانيا هذا العام

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف: «منذ بداية هذا العام صار تحت سيطرتنا 80 منطقة سكنية إجمالاً وأكثر من 1700 كيلومتر ⁠مربع من الأراضي»

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جانب من لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأوكراني أندريه سيبيها على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

أوكرانيا تطلب من تركيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

طلبت أوكرانيا من تركيا السعي لعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي وسط ترحيب فاتر من روسيا باستئناف محادثات السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.