أطلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية صاروخاً مضاداً للسفن من طراز «تايب 88» خلال مناورة بحرية مشتركة مع القوات الأميركية والأسترالية والفلبينية، الأربعاء، حيث أصاب الهدف المخصص له، وهو سفينة تابعة للبحرية الفلبينية خارج الخدمة في المياه المواجهة لبحر الصين الجنوبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

جرت المناورة في وقت بدأت فيه مانيلا وطوكيو محادثات بشأن نقل محتمل لعتاد دفاعي، وهي خطوة أصبحت ممكنة بعد اتخاذ اليابان قرار إلغاء القيود المفروضة على الصادرات العسكرية.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن المحادثات تشمل إمكانية النقل المبكر لمدمرات من فئة «أبوكوما» وطائرات من طراز «تي.سي-90» إلى الفلبين.

وذكر مكتب الرئاسة أن وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو، ونظيره الياباني كويزومي، شهدا إطلاق الصاروخ من الموقع، وتابع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ذلك من مقر القيادة العسكرية في مانيلا، عبر بث فيديو مباشر.

وأشار الجيش الفلبيني إلى إطلاق دفعتين من صواريخ «تايب 88»، أصابتا سفينة حربية خارج الخدمة في غضون ست دقائق من الإطلاق. ونُفذت الضربة خلال المناورات على بُعد نحو 75 كيلومتراً قبالة ساحل شمال الفلبين على بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الفلبينية أن نظام صواريخ «تايب 88» الياباني «مصمَّم للدفاع عن المناطق الساحلية وردع التهديدات البحرية».

ويشكل التدريب بالذخيرة الحية جزءاً من مناورات حربية سنوية تُجريها مانيلا وواشنطن. وانضمت اليابان وكندا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا، إلى المناورات بالمشاركة الفعالة لأول مرة، مما يسلّط الضوء على اتساع شبكة الشراكات الأمنية لمانيلا.

ويشارك أكثر من 17 ألف جندي في تدريبات هذا العام، من بينهم نحو 1400 جندي من اليابان و10 آلاف جندي من الولايات المتحدة، رغم استمرار وجود واشنطن العسكري الكبير في الشرق الأوسط.

وتنتقد بكين عادةً المناورات العسكرية المشتركة التي تُجريها مانيلا مع حلفائها، قائلةً إنها تزيد من حدة التوتر في المنطقة.

أفاد مسؤولون بأنه عُثر على جثة القاضي الذي ترأس محاكمة الاستئناف الخاصة بالسيدة الأولى الكورية الجنوبية السابقة كيم كيون-هي بتُهم الفساد، بالقرب من محكمة في سيول، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشرطة عثرت على جثة القاضي شين جونغ-أو في حوض للزهور، بالقرب من مجمع محكمة سيول للاستئناف في جنوب سيول، نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بعد نحو ساعة من تلقّي بلاغ عن اكتشاف الجثة.

ويبدو أنه عُثر على رسالة انتحار في مكان الحادث، وتقوم الشرطة بالتحقيق في السبب الدقيق للوفاة، بما في ذلك انتحاره بالقفز من مكان مرتفع.

وترأس شين محاكمة الاستئناف الخاصة بكيم، زوجة الرئيس السابق يون سيوك-يول، في محكمة سيول للاستئناف، بعد إدانتها من قِبل محكمة ابتدائية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي الشهر الماضي، شددت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة بحق كيم إلى أربع سنوات بدلاً من 20 شهراً في السجن، بعد إدانتها جزئياً بالتورط في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم، وإدانتها بقبول هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد.

اقرأ أيضاً

السجن 20 شهراً للسيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية بسبب الرشوة

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

كشفت مسودة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، عن أن كوريا الشمالية عدّلت دستورها لتعريف أراضيها على أنها متاخمة لكوريا الجنوبية وإزالة أي إشارة إلى إعادة التوحيد، مما يكرّس مساعي الزعيم كيم جونغ أون لمعاملة الكوريتَين على أساس أنهما دولتان منفصلتان.

وقال الأستاذ بجامعة سيول الوطنية، لي جونغ تشول، في إفادة بوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء)، إن التعديل يمثّل المرة الأولى التي تضيف فيها كوريا الشمالية بنداً يتعلق بالأرض إلى دستورها. ويعتقد أن اعتماد هذا التعديل تم في مارس (آذار) خلال اجتماع عقدته الجمعية الشعبية العليا، وهي الهيئة التشريعية المسؤولة في بيونغ يانغ عن التصديق على مشروعات القوانين.

وتنص المادة الثانية الجديدة على أن أراضي كوريا الشمالية تشمل الأراضي «المتاخمة لجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية من الشمال وجمهورية كوريا من الجنوب»، بالإضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بتلك الأراضي، وذلك وفقاً لما ورد في المسودة.

وتنص المادة أيضاً على أن كوريا الشمالية «لن تتهاون أبدا مع أي انتهاك» لأراضيها، لكنها لا تحدد موقع حدودها مع كوريا الجنوبية، ولا تذكر الحدود البحرية المتنازع عليها مثل خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر.

كما يعين الدستور المعدل كيم، بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، رئيساً لدولة كوريا الشمالية، ليحل محل الصيغة السابقة التي كانت تصف المنصب بأنه الزعيم الأعلى للبلاد الذي يمثّل الدولة.

ووفقاً للمسودة، يذكر التعديل صراحة أن قيادة القوات النووية لكوريا الشمالية تقع على عاتق رئيس لجنة شؤون الدولة، مما يضع رسمياً سلطة الترسانة النووية للبلاد في يد كيم.

ويصف بند منفصل يتعلّق بالدفاع كوريا الشمالية بأنها «دولة مسؤولة حائزة للأسلحة النووية»، ويقول إنها ستواصل تطوير أسلحتها النووية لحماية حقوق البلاد في البقاء والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.