تتجدد أزمة نقص الوقود في ليبيا مع كل موسم، لتعيد معها مشاهد الطوابير الممتدة أمام محطات البنزين في مختلف المدن. ورغم كون البلاد منتجة للنفط، فإن اضطرابات التوزيع وازدياد التهريب و«السوق السوداء» عوامل تفاقم حدة الأزمة.

وبينما كان الليبيون يستعدون للعيد، تحولت محطات الوقود إلى ساحات ازدحام وتوتر، أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول مصير كميات الوقود المستوردة، وحدود نفوذ شبكات التهريب، وعجز السلطات عن احتواء أزمة باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين وتستنزف الاقتصاد.

ومع استعدادات العيد، كانت مدينة الزاوية في غرب البلاد تشهد طوابير طويلة أمام محطات الوقود، فيما سجل سعر لتر البنزين في السوق الموازية قفزات كبيرة مقارنة بالسعر الرسمي، وهو مشهد بات يتكرر في مناسبات عدة، وفق ما رصده الناشط المدني عبد الرحمن شعيب لـ«الشرق الأوسط».

وترسخت هذه المعاناة بعد مقتل الشاب وائل الدوبالي، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة على تعبئة الوقود داخل محطة بمدينة الزاوية، مساء الأحد، في واقعة عكست حجم التوتر الاجتماعي المرتبط بأزمة البنزين.

وفي شرق البلاد، لم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ تزايدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مدينة درنة، وهو ما دفع المدون الليبي عادل المسلاتي إلى القول إن المناسبات الدينية تحولت إلى «مواسم للآلام والضغوط النفسية».

وتأتي هذه الأزمة رغم ضخامة فاتورة استيراد المحروقات، إذ أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن واردات الوقود بلغت نحو 803 ملايين دولار خلال مارس (آذار) الماضي، و917 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أرقام وصفها الباحث الاقتصادي إدريس الشريف بأنها «ضخمة مقارنة بعدد السكان»، متسائلاً: «أين ذهبت هذه الكميات؟».

مستويات «غير مسبوقة»

هذا المشهد أعاد بدوره ملف تهريب الوقود إلى الواجهة، خصوصاً بعد تقرير لـ«لجنة خبراء الأمم المتحدة» صدر الشهر الماضي، تحدث عن وصول الظاهرة إلى مستويات «غير مسبوقة» خلال العامين الماضيين، عبر شبكات تهريب تعمل من خلال موانئ ليبية وبمشاركة جهات نافذة.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من الأزمة، إذ جدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام في غرب ليبيا، عبد الرازق الداهش، التحذير من تطور عمليات التهريب عبر البحر. فيما رأى الصحافي الليبي محمد أبو صاع أن السبب الأكثر تأثيراً في الأزمة هو «تحول تهريب المحروقات إلى صناعة رائجة، بعد 2011 وسط غياب الرقابة والإصلاحات».

أمام هذه الأزمة، قالت شركة البريقة لتسويق النفط مساء الاثنين إن كميات البنزين الموجهة لمنطقة تشغيل طرابلس بلغت أكثر من 8.5 مليون لتر، بالتزامن مع تعزيز الإمدادات عبر الصهاريج من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي.

ونفى المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، مسؤولية الشركة عن تضارب أسعار الوقود بين السوق الرسمية والموازية، مؤكداً أن «دورها يقتصر على استلام الوقود وتخزينه وتوزيعه، بينما تبدأ تحديات التهريب والتسرب غير المشروع بعد خروج الشحنات من المستودعات».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مكافحة التهريب «ليست من الاختصاصات التنفيذية للشركة»، مشدداً على أن مواجهة الظاهرة تتطلب رقابة ميدانية وأمنية مستمرة، وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والرقابية والجهات المختصة بمتابعة حركة المحروقات حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ولافتاً إلى أن الانقسام السياسي يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل مكافحة التهريب والتسرب غير المشروع مهمةً شديدة الصعوبة.

وكان تقرير موسع صادر عن منظمة «ذا سينتري» قد كشف أن اقتصاد تهريب الوقود في ليبيا تجاوز 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بمتوسط 6.7 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى تحوله إلى شبكة منظمة تضم مجموعات مسلحة وشبكات جريمة عابرة للحدود.

فساد وإهدار للمال العام

هذا الوضع بدا من منظور رئيسة قسم التعاقدات السابقة بالمؤسسة الوطنية للنفط نجوى البشتي، انعكاساً «لمرحلة ما بعد 2011 ورحيل النظام السابق»، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الكميات المستوردة يجري تهريبها، وفق تقارير محلية ودولية.

وأوضحت البشتي لـ«الشرق الأوسط» أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بالكميات المهربة، بل بآلية تسعير الوقود المستورد، التي وصفتها بأنها «معيبة»، مؤكدةً أن أسعار الوقود المستورد تتجاوز بأكثر من 50 في المائة قيمته الفعلية، فضلاً عن إضافة «علاوة» تتجاوز 100 دولار للطن المتري، بما يعكس حجم الفساد وإهدار المال العام.

وأكدت أن «مكمن الداء الحقيقي يكمن في الفساد المرتبط بآلية استيراد الوقود»، معتبرةً أن معالجة هذا الملف يجب أن تسبق أي نقاش بشأن استمرار دعم المحروقات أو رفعه.

وسبق أن قدّر تقرير ديوان المحاسبة الليبي فاقد الأموال الناتج عن بند «المبادلة» بأكثر من 9 مليارات دولار، خلال الأعوام من 2021 إلى 2023، وتشير البشتي إلى أن هذه المبالغ «لا تمثل تكلفة الدعم، بل أموال مهدرة استفادت منها أطراف محددة».

ودائماً ما تتعالى أصوات في ليبيا بضرورة رفع الدعم عن البنزين، وهي رؤية يتبناها اقتصاديون، من بينهم رجل الأعمال الليبي حسني بي، علماً بأن سعر لتر البنزين في ليبيا يبلغ 15 قرشاً، وهو الأرخص عالمياً.

غير أن الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي رأى أن أزمة المحروقات «أكثر تعقيداً من اختزالها في مسألة السعر فقط»، موضحاً أن إصلاح التسعير «مطلوب، لكنه لن يكون كافياً وحده لحل الأزمة».

وقال الشحاتي لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ترتبط أيضاً بضعف قدرات التخزين، وما يترتب عليها من أزمات في التوزيع والنقل، مشيراً إلى أن تعديل الأسعار قد يسهم تدريجياً في ترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر، إلا أن تأثيره يحتاج إلى وقت، نظراً لأن الطلب على البنزين لا يزال غير مرن في ظل غياب بدائل فعالة للنقل العام.

وانتهى الشحاتي إلى أن أي رفع للأسعار سيؤدي إلى تراجع فائض المستهلك، وقد يدفع بعض الفئات الهشة إلى مزيد من الفقر، مشدداً على أن هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق أي سياسة لإصلاح تسعير المحروقات.

شدَّدت مصر وتركيا على «الأهمية القصوى» لدعم مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، فضلاً عن «الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية، والحوار سبيلاً وحيداً لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، عن التطلُّع لتبني الأطراف كافة، مواقف تتسم بالحكمة والمسؤولية، والاعتماد على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ثمَّن الوزيران «مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا»، وأكدا «حرصهما على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقِّق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار».

ومع اندلاع حرب إيران، تصاعدت وتيرة الاتصالات المصرية - التركية بشأن التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة، لا سيما على مستوى وزيرَي خارجية البلدين بحسب رصد لبيانات «الخارجية المصرية». وزار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القاهرة في فبراير (شباط) الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري عبد الفتاح السيسي: «هناك تقارب في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وكانت مستجدات المنطقة محوراً مهماً خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تبادل المسؤولان الرؤى بشأن سبل سد الفجوات في المفاوضات الأميركية - الإيرانية بما يسهم في التوصُّل لاتفاق توافقي يراعي شواغل جميع الأطراف.

واستمع وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي إلى تقييم نظيره القطري حول المساعي الأخيرة المبذولة لسرعة التوصُّل لاتفاق ينهي حالة الحرب الحالية، ويؤسِّس لعملية تفاوض تعالج الشواغل الأمنية والسياسية والاقتصادية كافة.

واتفق الجانبان على «أهمية تكثيف ومواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة خلال هذه المرحلة الدقيقة للمفاوضات». وأكدا «ضرورة مواصلة المسار التفاوضي لتسوية الأزمة الراهنة، وإنهاء الحرب في ظلِّ التداعيات الأمنية والاقتصادية الوخيمة التي نتجت عنها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأعرب الوزيران، الثلاثاء، عن تطلعهما لنجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حداً للحرب، ويؤسِّس لمرحلة جديدة في المنطقة.

وشدَّد عبد العاطي على «موقف مصر الداعم لضرورة أن يراعي أي اتفاق مستقبلي الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة، بوصف ذلك ركيزةً أساسيةً لصون الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي».

وأعلنت القاهرة في أكثر من إفادة سابقة «تضامنها الكامل؛ قيادةً وحكومةً وشعباً، مع أشقائها في الخليج في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك على خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميَّين».

وأكد الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقائهما في الدوحة، مارس (آذار) الماضي، «رفضهما أي أعمال عسكرية توسِّع دائرة الصراع»، وشددا وقتها على «أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة».

«الطماطم بـ70 جنيهاً والدولار بـ53 جنيهاً... أنا هحوّل فلوسي لطماطم»، تعليق «سوشيالي» جاء كرد فعل ساخر، بعدما قفز سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى 70 جنيهاً (الدولار يساوي 52.24 جنيه).

غير أن هذه السخرية تحوَّلت لمرارة لدى الأربعينية رشا نجيب، ربة المنزل، وهي تطالع التعليق، فسعر كيلو الطماطم لم يختلف عما قرأته بمحيط منزلها بحي مدينة نصر بالقاهرة، وما زاد من مرارتها، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إخبار شقيقتها التي تقطن في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، لها من أنها فوجئت بأسعار تتخطى الـ70 جنيهاً، عندما حاولت الطلب «أونلاين» من أحد المتاجر الكبرى المجاورة لها.

تحوَّلت الطماطم خلال الأيام الماضية إلى مصدر أرق للأسر المصرية، وتحوَّل السؤال عن سعرها إلى مادة يومية في أحاديث المصريين، ومنها إلى نقاشات متواصلة في وسائل الإعلام، بحثاً عن أسباب هذا التصاعد السعري.

الوصول لهذا السعر، أكدته وزارة الزراعة المصرية، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة تليفزيونية، السبت الماضي، قائلاً إن «الأرقام المبالغ فيها التي وصلت لـ70 جنيهاً لم تكن تعبر عن السعر الحقيقي المستدام»، مؤكداً أن الأسواق شهدت موجة من الارتفاعات القياسية، استمرت لعدة أيام فقط، قبل أن تبدأ في التراجع مرة أخرى. وأرجع تذبذب الأسعار إلى الفترات الانتقالية بين العروات الزراعية، كما أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة أثَّر على تكلفة الزراعة والنقل، موضحاً أن سعر الطماطم حالياً انخفض ليقترب من 20 جنيهاً للكيلو في بعض المناطق.

نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، أرجع وصول الأسعار إلى 70 جنيهاً في بعض المناطق، إلى استغلال بعض التجار للموقف الحالي، فضلاً عن تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، مما يساهم في زيادة الأسعار النهائية، بحسب تصريحات متلفزة.

وبينما تعدَّدت الأسباب، شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشات بين روادها حول تحديثات الأسعار، وبيَّنت كثير من التعليقات تفاوت الأسعار بين المناطق الشعبية والراقية، وأن السعر لا يرتبط فقط بالعرض والطلب، بل بالمكان الذي يعيشون فيه.

ورأى البعض أن النداء الشعبي المعروف «يا مجنونة يا قوطة»، الذي يستخدم لوصف أسعار الطماطم المتقلِّبة، تحوَّل من نداء مرتبط بالفكاهة إلى رمز لأزمة معيشية.

كما لفت آخرون إلى أن «فتّة عيد الأضحى» هذا العام من دون طماطم، في إشارة إلى وصول الأزمة إلى الطقوس الغذائية والاجتماعية، حيث أصبحت الطماطم غائبة عن أطباق تقليدية شهيرة مرتبطة بالمناسبات، مما يبرز تأثير تصاعد الأسعار على الحياة اليومية.

عنصر أساسي في كل وجبة

الخبير الاقتصادي ياسر حسين، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطماطم ليست مجرد سلعة غذائية، بل عنصر أساسي في كل وجبة مصرية، لذلك فإن أي ارتفاع في سعرها ينعكس مباشرة على حياة الأسر، مما أدى إلى توجيههم اللوم للإدارة الزراعية والاقتصادية بسبب هذا الارتفاع الجنوني»، ويضيف «الطماطم تاريخياً عُرفت بـ(المجنونة) بسبب تقلب أسعارها الحاد بين الانخفاض والارتفاع، لكن ما حدث الشهر الحالي تجاوز حدود المعتاد، إذ قفز السعر المتراوح بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهاً في بداية العام ثم 35 و40 جنيهاً، ووصلت إلى 70 جنيهاً في بعض المناطق، مما جعل المواطن يشعر أن أبسط مكوِّنات المطبخ باتت تهدد ميزانيته اليومية».

ويشير إلى أن أسباب الأزمة متعددة؛ منها فاصل العروات الذي قلل المعروض، وموجات الحر التي أضعفت الإنتاج، إضافة إلى التصدير نحو أسواق خارجية، وهو ما أدى إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب محلياً.

مصر الخامسة عالمياً في إنتاج الطماطم

وتحتل مصر المركز الخامس عالمياً في إنتاج الطماطم، وتُزرع في مساحة تقترب من 500 ألف فدان، بحسب وزارة الزراعة المصرية.

وترى الدكتورة روضة حمزة، خبيرة الاقتصاد المنزلي، أن الأسر المصرية لا تدع نفسها تقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطماطم، قائلة: «ربة المنزل المصرية مدبّرة وذكية بطبعها، فهي تدرك جيداً تقلبات السوق وجنون أسعار الطماطم الذي يتكرر دورياً، لذلك فهي لا تنتظر الأزمة لتبدأ بالتفكير، بل تعتمد استراتيجية استباقية، حيث تقوم بتخزين كميات منها في فترات الوفرة وانخفاض الأسعار، وتعمل على تحويلها إلى معجون (صلصة) يُخزن للمواسم الصعبة».

وعن تحوُّل سعر الطماطم للشغل الشاغل للمصريين حالياً، تقول: «السبب الأول لذلك التداول المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي حوَّلت الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم إلى قضية عامة رغم تراجع أسعارها مؤخراً، وثانياً التوقيت، فنحن نقترب من عيد الأضحى، وهو موسم يرتبط في الثقافة المصرية بطقوس غذائية تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم، كالفتة والصلصات المصاحبة للحوم».

وتدعو خبيرة الاقتصاد المنزلي ربات البيوت إلى استبدال الأصناف التقليدية والاستعانة بأخرى لا تعتمد على الطماطم، أو تقليل الكميات المستخدمة.