تنشد مصر دفع التعاون مع روسيا للإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة، من بينها «محطة الضبعة» و«المنطقة الاقتصادية الروسية» بقناة السويس.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة «تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو»، وأكد الوزيران «مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

ويرى خبراء أن «القاهرة تعوّل على الخبرات الروسية في عدد من المجالات لتنفيذ مشروعات تنموية»، وقالوا إن «التنسيق المصري - الروسي تجاه التوترات في الشرق الأوسط ضروري في هذا التوقيت».

والتقى عبد العاطي بلافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول «مجموعة البريكس» في نيودلهي بالهند، مؤكداً «أهمية الإسراع في تفعيل التعاون المصري - الروسي في المشروعات المشتركة، ومن بينها (محطة الضبعة النووية)، و(المنطقة الاقتصادية الروسية) بقناة السويس».

وشدد على «أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الأولوية لمصر»، حسب بيان لـ«الخارجية المصرية».

وتقيم روسيا عدداً من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، من بينها «محطة الضبعة النووية» (شمال البلاد) لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 4800 ميغاواط، إلى جانب «المنطقة الاقتصادية الروسية» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقّع البلدان اتفاقاً لإقامتها في عام 2018 باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار.

وأشاد عبد العاطي بالتعاون القائم بين بلاده وموسكو في عدد من المشروعات، ومن بينها مجال استيراد الحبوب، لافتاً إلى «تطلع بلاده لتعزيز تداول الحبوب مع روسيا، ودراسة إنشاء (مركز لوجستي للحبوب) بمساهمة الجانب الروسي»، ومؤكداً «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده «تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر»، وأشار حينها إلى أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».

وأكد لافروف يوم الجمعة «تقدير بلاده لمسار التعاون مع مصر»، وشدد على «مواصلة التشاور والتنسيق بين بلاده والقاهرة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك»، وفق «الخارجية المصرية».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف الشرقاوي، أن «مصر تعمل على تطوير علاقات الشراكة مع روسيا دون أن تتأثر علاقاتها بأي أطراف دولية أخرى».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تعوّل على الخبرات الروسية في عدد من المجالات لتنفيذ مشروعات تنموية»، ويشير إلى أن «مصر تعمل على تشجيع وتنويع الاستثمارات الروسية، كما تحرص على التشاور والتنسيق مع موسكو في عدد من الملفات الإقليمية». ويلفت إلى أنه «من المهم مناقشة تطورات ملفات المنطقة في هذا التوقيت، ولا سيما الأوضاع في غزة، وتداعيات الحرب الإيرانية، والأوضاع في القرن الأفريقي».

وتناولت المحادثات المصرية - الروسية، الجمعة، تطورات الأوضاع الإقليمية. وحسب «الخارجية المصرية»، شدد عبد العاطي على «أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين أميركا وإيران لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي».

كما أكد «ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية»، وأشار إلى «أهمية توحيد المؤسسات الوطنية الليبية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «هناك تقارباً في مواقف القاهرة وموسكو تجاه عدد من الملفات الإقليمية، من بينها الأوضاع في القرن الأفريقي وفي ليبيا». ويشير إلى أن «الجانب الروسي يمكن التعويل عليه في تسوية الحرب الإقليمية الأخيرة بإيران».

كما تناول وزيرا خارجية مصر وروسيا، الجمعة، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكد عبد العاطي «دعم بلاده للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال»، وشدد على أن «أمن البحر الأحمر يظل مسؤولية الدول المشاطئة له».

ويرى فهمي أن «مصر تعوّل على سرعة إنجاز الاستثمارات الروسية على أراضيها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشروعات كبرى مثل (محطة الضبعة النووية)، تستهدف القاهرة سرعة بدء تشغيلها من أجل توفير مصادر متجددة للطاقة الكهربائية»، إلى جانب تسريع وتيرة العمل بـ«المنطقة الاقتصادية الروسية» بقناة السويس.

تترقّب الحكومة المصرية الحصول على شريحة دعم بقيمة 1.65 مليار دولار (الدولار نحو 53 جنيهاً) من صندوق النقد الدولي، ضمن خطة إصلاحها الاقتصادي.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى ما ستسفر عنه المراجعة السابعة التي يُجريها خبراء الصندوق في مصر، والتي تأتي وسط أوضاع إقليمية مضطربة، وتتضمّن «تقييم تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري».

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي عُقد في واشنطن، الخميس، إن وفد الصندوق وصل إلى القاهرة تمهيداً لإجراء المراجعة، لافتة إلى أن «المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز على تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، ومراجعة السياسات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وبدأت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي، تضمن حصولها على عدة قروض بمليارات الدولارات، مقابل اتباع خطة وضعها الصندوق للإصلاح، تضمنت عدة محاور؛ من بينها: تقليص الدعم، وتحرير سعر الصرف، وتخارج الحكومة من الاقتصاد.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، عاطف وليم، أن الحكومة المصرية ستحصل على الشريحة النقدية بعد المراجعة، رغم الملاحظات التي قد تكون لدى خبراء الصندوق في اتباع الحكومة برنامجه، وفي مقدمتها محور التخارج من الاقتصاد.

ويشير وليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى ظاهرة «التزاحم» في الاقتصاد التي تعبّر عن وضع السوق في حال منافسة المؤسسات الرسمية للمستثمرين في الاقتصاد الحر، مما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة، ويجعل التخارج من الاقتصاد أحد شروط الصندوق للإصلاح في مصر، متوقعاً أن تحققه الحكومة حتى لو بعد فترة.

ويستمر تنفيذ مسار الطروحات الذي يستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقاً في البورصة، حيث تم قيد 12 شركة حتى الآن، فيما يجري حالياً تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال إجراءات القيد، إلى جانب العمل على إعداد نحو 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة، وفق تقديرات حكومية.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم عقبة التخارج، فمن المتوقع صرف الشريحة، بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية، وتأثر الاقتصاد المصري بها، مستدلاً على ذلك بصرف الشريحة السادسة لمصر العام الماضي، رغم أن الملاحظات نفسها الخاصة بالتخارج، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، لم يتحقق أغلبها بعد، في المقابل دفعت حرب غزة وتداعياتها إلى الحصول على الشريحة.

وعلى العكس يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية أن الحرب الإيرانية لن تكون عاملاً مؤثراً عند مراجعة الصندوق، باعتبار أن التأثر بالأوضاع الإقليمية بات من الأمور المتكررة.

وكانت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي قد قالت، خلال المؤتمر الصحافي الأخير، إن «تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري لا يزال محدوداً نسبياً، في ظل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في احتواء الضغوط الخارجية والمالية».

وقررت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي، رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، بعد 10 أيام فقط من اندلاع الحرب الإيرانية، لاحتواء آثارها. كما قررت في وقت لاحق تبكير غلق المحال التجارية لترشيد الكهرباء، قبل أن تتراجع عنه بعد وقف إطلاق النار.

وتستهدف بعثة الصندوق الانتهاء من المراجعة بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل، حسب جولي كوزاك، مشيرة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، فمن المتوقع عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الصيف.

ويقلّل الخبيران من أثر الحصول على الشريحة في احتواء آثار الحرب، أو تحسين وضع الاقتصاد، في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة، تُنذر بالانفجار في أي وقت.

Your Premium trial has ended

مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتفاقم معاناة المواطنين بصورة غير مسبوقة، في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي والانهيار الواسع للخدمات الأساسية، لتتحول أزمة المياه إلى واحدة من أكثر التحديات قسوة في الحياة اليومية. ولم يعد الحصول على مياه الشرب أمراً عادياً، بل أصبح معركة يومية لا تقل قسوة عن أصوات المدافع والقذائف، وتستنزف الوقت والجهد والمال، وسط ظروف إنسانية واقتصادية خانقة.

ومنذ اندلاع الحرب، تحولت مياه الشرب من خدمة أساسية متاحة إلى عبء ثقيل يرهق الأسر السودانية، حيث يقضي السكان ساعات طويلة في طوابير ممتدة للحصول على براميل مياه تكفي احتياجاتهم اليومية، وتبقي الحياة ممكنة في البيوت والأسواق والمطاعم الصغيرة، التي تعطلت بسبب انعدام الإمداد المائي.

وفي عدد من الأحياء الطرفية بالعاصمة الخرطوم، تبدو آثار الأزمة واضحة في تفاصيل الحياة اليومية؛ أطفال ونساء يحملون الأواني لمسافات بعيدة، وعربات الكارو التي تجرها الدواب أصبحت الوسيلة الرئيسية لنقل المياه إلى المنازل، في وقت يشكو فيه السكان من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة المياه المتوفرة، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث وانعدام البدائل الصحية، ومطالبات متزايدة بضرورة التدخل العاجل للسلطات لإعادة الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة السكان.

معاناة يومية مستمرة

يقول الطيب بلال، صاحب عربة كارو لنقل المياه، إن الأزمة تفاقمت بصورة كبيرة نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تعطل محطات المياه في كثير من المناطق. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه يقضي أحياناً أكثر من عشر ساعات في انتظار الحصول على برميل مياه يشتريه بخمسة آلاف جنيه سوداني، (نحو دولار) قبل أن يبيعه بنحو عشرين ألف جنيه (4 دولارات) وفق أسعار السوق الموازية، لتغطية تكاليف النقل والمجهود اليومي.

أما المواطنة زينب التوم، فتصف معاناة السكان بأنها «قاسية ومستمرة»، مشيرة إلى أن الأسر باتت مضطرة منذ أكثر من عام إلى شراء المياه بشكل يومي رغم تدهور الأوضاع المعيشية. وأوضحت أن بعض المياه التي تصل إلى المواطنين تكون ملوثة أو غير صالحة للاستخدام الكامل، إلا أن السكان يضطرون لاستخدامها بسبب غياب أي بدائل أخرى.

وتتحدث مكة عبد الله، وهي بائعة شاي، عن الأعباء المتزايدة التي فرضها انقطاع الكهرباء على أصحاب الأعمال الصغيرة، مؤكدة أنها تضطر يومياً إلى شراء عبوتي مياه سعة 24 رطلاً، إلى جانب الفحم وبقية المستلزمات، ما يستهلك معظم دخلها المحدود. وناشدت السلطات التدخل العاجل لإعادة خدمات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن استمرار الأزمة فاقم معاناة المواطنين بصورة كبيرة.

وفي السياق نفسه، تقول فاطمة حسن، صاحبة مطعم، إن الارتفاع المتواصل في أسعار المياه والثلج أثر بشكل مباشر على عملها، موضحة أن معظم الإيرادات تذهب لتغطية تكاليف التشغيل دون تحقيق أي أرباح حقيقية. وأضافت أنها تعمل في ظروف شاقة لإعالة أسرتها، في وقت يعاني فيه زوجها من المرض والشلل النصفي، بينما يواصل أطفالها الخمسة دراستهم وسط مصروفات متزايدة.

ويرى محمد النور، وهو جزار، أن أزمة المياه أصبحت من أخطر الأزمات التي تواجه المواطنين حالياً، لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية والأنشطة المهنية، مطالباً الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية ومستدامة تضمن وصول المياه بصورة منتظمة إلى الأحياء السكنية.

كما أشار المواطن عباس محجوب إلى أن نحو 60 ألف نسمة في مناطق شرق النيل والوادي الأخضر، شرقي الخرطوم، لا يزالون يعانون من أزمة عطش حادة، في ظل ضعف الاستجابة الرسمية واعتماد بعض المناطق على الجهود الذاتية لصيانة آبار المياه الجوفية.

زيادة كبيرة في الاستهلاك

من جانبها، أرجعت الجهات المختصة تفاقم الأزمة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتذبذب التيار المغذي لمحطات المياه، إضافة إلى تراجع إنتاج الكهرباء وارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم، الطيب سعد الدين، أن السلطات لجأت إلى تشغيل بعض محطات المياه عبر مولدات تعمل بالجازولين لضمان استمرار الإمداد المائي، مشيراً إلى أن محطة مياه المنارة في مدينة أم درمان تحتاج وحدها إلى نحو ثمانين برميلاً من الجازولين يومياً حتى تواصل عملها بصورة طبيعية.

وأكد سعد الدين تنفيذ تدخلات عاجلة خلال الأيام الماضية لمعالجة أزمة المياه في محلية أم بدة غربي الخرطوم، شملت حفر عشر آبار عالية الإنتاجية لتغطية مناطق أم بدة السبيل ودار السلام، معرباً عن توقعاته بحدوث انفراج تدريجي في الأزمة مع اكتمال التشغيل الكامل لمحطة مياه المنارة.

وفي بلد أنهكته الحرب وأثقلته الأزمات المتلاحقة، لم تعد معاناة السودانيين تقتصر على الخوف والنزوح وفقدان الأمن، بل امتدت إلى أبسط مقومات الحياة. وبين طوابير الانتظار والأسعار المرتفعة والانقطاع المستمر للخدمات، يواصل المواطنون صراعهم اليومي من أجل البقاء، في مشهد يعكس حجم التدهور الإنساني الذي تعيشه البلاد.