أعلنت وزارة العدل عن تبني نهج أكثر صرامة في مواجهة الظواهر الإجرامية التي تشهدها البلاد من حين لآخر، على غرار أعمال العنف داخل المدن وتمويل الإرهاب.
وقد وجه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تعليمات إلى النيابات العامة والمحاكم، بضرورة التطبيق الصارم لأحكام القانون ضد مختلف أشكال الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على جرائم الاعتداء الجسدي وظاهرة «العصابات في الأحياء الشعبية» التي باتت مصدر قلق بالغ للمواطنين، كما تؤثر على الأمن العام.
وأكد الوزير، في خطاب بثته وزارة العدل بمناسبة اجتماعه بمسؤولي القضاء السبت، أهمية تسريع وتيرة المتابعات القضائية، وعدم التهاون مع المتورطين في هذه الأفعال، في إطار مسعى الدولة لحماية السلم الأهلي وضمان أمن الأفراد في الفضاءات العامة. وكان الهدف من الاجتماع، الذي يدوم يومين، التحضير للسنة القضائية الجديدة وتقييم الحصيلة السابقة، حسب وزارة العدل. وقال الوزير: «تنتظرنا تحديات لإعادة ثقة المواطن في عدالة بلاده وضمان الأمن القضائي للمجتمع»، موضحاً أن هذا العمل يرتكز على «أخلقة العمل القضائي وتحسين جودة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، وتفعيلها، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن». وشدد الوزير على «ضرورة التعامل بحزم مع قضايا الجريمة الكبرى التي تمس الأمن العام».
فاعلية المحاكم
وأفاد الوزير بأن «القضاء يؤدي، إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى المكلفة بتطبيق القانون، دوراً أساسياً في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، من خلال التصدي بقوة القانون لمختلف الظواهر الإجرامية التي تهدد المجتمع وسلامة المواطن».
وبناءً على ذلك، أمر القضاة بـ«ضرورة العمل، في إطار تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، لمواصلة الجهود الملموسة للحد من جميع أشكال الجريمة الكبرى، لا سيما الجريمة المنظمة»، موضحاً أنه «يجب التأكد من معالجة القضايا الخطيرة بالفاعلية المطلوبة، وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان ومتطلبات المحاكمة العادلة».
ومن بين أشكال الجريمة التي دُعي القضاة لمواجهتها بقوة القانون، «قضايا عصابات المدن والاتجار بالمخدرات والفساد، وتبييض الأموال ومخالفات الصرف، والتلاعب بالأسعار في السوق والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، وجميع أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون، ومخالفات قانون المرور، وكل الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص والممتلكات أو موارد البلاد»، حسبما أورد الوزير بوجمعة.
تأمين الحدود
وتُعد الجزائر من الدول التي تواجه تحديات متعددة في ميدان الجريمة، سواء كانت جرائم منظمة على مستوى إقليمي، أو جرائم اقتصادية، أو جنائية تقع داخل المدن والأحياء. وتعود هذه التحديات إلى عوامل جغرافية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تجعل من البيئة الجزائرية تربة خصبة لبعض أشكال النشاط الإجرامي، رغم الجهود الأمنية والقانونية المبذولة للحدّ منها، وفق خلاصة تقرير حديث أعدته المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تُسجل في الجزائر أنواع مختلفة من الجرائم، تتراوح بين الجرائم العنيفة التي يشهدها بعض الأحياء الشعبية، إلى الجرائم الاقتصادية المعقدة، كغسل الأموال والفساد. وتنتشر شبكات التهريب على مستوى الحدود البرية الشاسعة، لا سيما في الجنوب، حيث يتم تهريب الوقود والسجائر والمواد الغذائية، وحتى البشر، عبر طرق صحراوية تصعب مراقبتها بشكل دائم. إلى جانب ذلك، تتسبب شبكات المخدرات في تصعيد النشاط الإجرامي، خصوصاً فيما يتعلق بتمرير القنب الهندي من الحدود الغربية إلى داخل البلاد أو إلى دول الساحل، أو من الجنوب نحو أوروبا، حسب التقرير الذي يتم إعداده دورياً ويرسل إلى أجهزة الدولة المكلفة بمتابعة أشكال الإجرام، من بينها النيابة و«الديوان المركزي لقمع الفساد» و«السلطة العليا للشفافية».
ويُعد غسل الأموال، حسب التقرير نفسه، أحد التحديات الكبرى التي تواجهها السلطات الجزائرية؛ إذ يتم توظيف الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة في قطاعات تبدو قانونية؛ مثل تجارة العقارات وفتح المحلات التجارية، أو استيراد سلع بفواتير مضخمة أو وهمية. كما يُستخدم بعض الشركات الوهمية غطاءً قانونياً لتحويل الأموال عبر النظام البنكي، أو عبر قنوات غير رسمية وشبه تقليدية، مثل أنظمة «الحوالة» البريدية.
أما على المستوى المحلي، فتعرف بعض الأحياء الحضرية، لا سيما في المدن الكبرى؛ مثل الجزائر العاصمة ووهران (غرب)، وقسنطينة وعنابة (شرق)، نشاطاً ملحوظاً لما يسميه الإعلام «عصابات الأحياء»؛ وهي مجموعات تتكوَّن من شباب عاطلين عن العمل أو منقطعين عن الدراسة، يمارسون السرقة والسطو على الممتلكات وترويج المخدرات والابتزاز. ولا تملك هذه العصابات بالضرورة بنية تنظيمية معقدة، لكنها تتسم بالعنف والسيطرة الميدانية، وتستغل ضعف الرقابة الأمنية في بعض الأحياء، حسب التقرير الأمني، الذي أشار إلى أن هذه المجموعات تتفاعل مع شبكات أكبر أحياناً، حيث يتم استغلالها بوصفها أدوات لتنفيذ عمليات صغيرة لصالح فاعلين في الإجرام، مما يعقد التدخل الأمني ويجعل من معالجة هذه الظاهرة أمراً لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط؛ بل يستدعي تدخلات اجتماعية واقتصادية عميقة. وأبرز التقرير أن البطالة وتردي الظروف الاقتصادية وانعدام الأفق لدى الشباب، من الأسباب التي تُغذي هذا النوع من الجريمة.
وأوضح التقرير أن الدولة «تبذل جهداً كبيراً في مواجهة أشكال الإجرام، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، وإطلاق هيئات مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم حملات أمنية دورية، إلا أن الظاهرة تبقى متجددة ومعقدة، نظراً للتطور المستمر في أساليب التمويه والتخفي التي تنتهجها العصابات، سواء على المستوى المحلي أو في تعاملها مع شبكات خارجية».
