بينما هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المعارضة ضمنياً، واتهمها بـ«استغلال الشباب وتوجيههم»، أكد أهم حزب معارض في البلاد، الخصم الرئيسي للسلطة، أن البلاد تعيش «انهياراً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق منذ نهاية الحزب الواحد، في ظل سلطة عاجزة عن الإصلاح».
في خطاب ألقاه أمام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، صرح الرئيس تبون بأن الحكومة تصرف منحة للشباب العاطل عن العمل، تبلغ نحو 105 دولارات شهرياً، «حتى لا يتم استغلالهم من طرف الأشرار»، دون أن يوضح من يقصد بذلك. وقد فُهم من هذا التصريح أنه موجه إلى قطاع من المعارضة، التي تتفاعل مع ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر المتوسط إلى سواحل جنوب أوروبا، التي تؤثر بشكل خاص على الشباب، ويرجع السبب في ذلك إلى ظروفهم الاقتصادية، وصعوبة الحصول على فرص العمل.
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس في مطلع الشهر خلال اجتماع مع ناشطين في مجالي التجارة والاقتصاد بأن البلاد «تتعرض لمؤامرة خارجية تُسهم فيها أيادٍ من الداخل»، مشيراً إلى أن مواجهة المتآمرين في الداخل أصعب من التصدي لمن يسعون لإلحاق الضرر بالجزائر من الخارج.
ويُعتقد، حسب مراقبين، أن هذا التصريح موجه إلى معارضين ينتقدون سياساته، وغالباً ما يوجه تبون انتقاداته إلى حكومات تجمعه بها علاقات خصومة حادة، مثل فرنسا والمغرب ودول الساحل.
وفي رد ضمني على هذه التهم، أكد عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يجسد المعارضة الراديكالية، أمس الجمعة، في بداية «الجامعة الصيفية» للحزب، التي تُعقد بالعاصمة لمدة 3 أيام، بأن حزبه «تجاوز كل حملات الشيطنة والإقصاء والمنع، دون أن يتخلى عن مبادئه»، منتقداً السلطات بتأكيد «رفضه المساومة والشعبوية والديماغوجيا».
ومن بين القضايا المدرجة في جدول اجتماع الحزب، «تنويع الاقتصاد لفك تبعيته المفرطة للمحروقات». وعدّ معزوز ذلك «قضية أساسية في بلد تصادر فيه السلطة الاقتصاد»، مؤكداً أن «الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح الدولة».
«غياب تعددية حقيقية»
أوضح رئيس «التجمع» أن «الحياة في المجتمع تنطفئ، وتفرغ المواطنة من معناها من دون تعددية حقيقية»، مشيراً إلى أن الجزائر «تمرّ بإحدى أحلك الفترات في تاريخها المعاصر. فالسلطة تتحدث عن الاستقرار، لكن كل شيء ينهار... المؤسسات بلا شرعية، القانون مُسيس، والخطاب الرسمي لم يعد له هدف سوى إخفاء فراغ النظام... الحريات مصادرة، الأحزاب صامتة والصحافة مروّضة، والنشطاء مُطاردون».
وأضاف رئيس «التجمع» موضحاً أن البلاد «لم تعرف منذ نهاية الحزب الواحد (عام 1989) مثل هذا التراجع السياسي: اقتصادياً الإفلاس واضح: فالأسعار ترتفع والشباب يهربون (موجات الهجرة غير النظامية)، والكفاءات تهاجر والشركات تُغلق... وهذه السلطة التي تُسمي نفسها جديدة لم تصلِح ولم تنجز ولم تستوعب شيئاً. فهي لا تحكم، بل تدير بقاء نظام يحتضر. وفي حين تنهار مؤسسات الدولة، يتفكك المجتمع ويستفحل البؤس، ويعم الاستسلام».
ويواجه «التجمع» في السنين الأخيرة متاعب كثيرة مع السلطات بسبب خطه المعارض، فهي تتعامل معه بتشدد مقارنة بأحزاب المعارضة الأخرى، التي يتميز خطابها بـ«الاعتدال» تجاه الحكومة، خصوصاً «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، و«جبهة القوى الاشتراكية».
وقبل أن ينظم جامعته الصيفية في العاصمة، كان «التجمع من أجل الثقافة» قد طلب ترخيصاً بعقدها في بجاية بشرق البلاد، لكن أن والي المنطقة رفض. ولم يحصل على موافقة والي العاصمة إلا قبل ساعات من انطلاق الموعد، ما عدّته قيادة الحزب «مسعى متعمداً لعرقلة نشاطه»، بذريعة أن تنقل المناضلين من باقي الولايات، وإعداد القضية المعنية بالنقاش يتطلب وقتاً طويلاً.
يُشار إلى أن العديد من مناضلي «التجمّع» متابعون قضائياً بتهم تتعلّق بـ«الرأي»، حسب قيادة الحزب. كما يخضع رئيسه السابق، محسن بلعباس، للرقابة القضائية منذ عام، على خلفية قضية تتعلّق بعقارٍ يملكه، وهو يؤكّد أن قضيته مع القضاء «ذات طابع سياسي بالأساس».
في سياق ذي صلة، دعت منظمة «شعاع لحقوق الإنسان» في بيان، أمس الجمعة، السلطات الجزائرية إلى «ضبط استعمال الرقابة القضائية ضمن حدودها القانونية، وضمان ألا يُستخدم هذا الإجراء بوصفه أداة لمعاقبة الأفراد قبل إدانتهم قضائياً».
وبينما تعد الرقابة القضائية تدبيراً احتياطياً، حسب قانون الإجراءات الجزائية، «فإن تطبيقها كثيراً ما حوّلها إلى عقوبة فعلية دون حكم قضائي، إذ تُفرض لفترات طويلة وتتجاوز المدة المعقولة، مما يُقيد حرية المتهمين، ويخرق مبدأ قرينة البراءة وحقهم في محاكمة عادلة».
ومن الأمثلة التي ساقها التنظيم الحقوقي، الصحافي إحسان القاضي، والناشط السياسي المعارض كريم طابو، اللذان وُضعا تحت الرقابة القضائية لمدد طويلة، شملت المنع من السفر والمثول الدوري أمام القضاء. وعدَّ «شعاع الاستخدام المفرط للرقابة القضائية يشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية، وللمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية، وعدم التعرض لأي تقييد تعسفي. كما تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، وحق المتهم في محاكمة عادلة خلال آجال معقولة».
