نفى مسؤول أمني كردي بارز مزاعم الحرس الثوري الإيراني المتكررة لإقليم كردستان، بالسماح بعبور شحنات أسلحة أميركية إلى المعارضة الكردية الإيرانية، واصفاً تلك المزاعم بـ«غير الدقيقة».

وقال المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سلطات الإقليم لا تسمح بعبور شحنات الأسلحة أو غيرها من الممنوعات إلى الجانب الإيراني، لأن ذلك يهدد أمنه أولاً، كما أنها لا ترغب في الانخراط بنزاع مع إيران، قد تكون له تداعيات خطيرة، ولن تكون طرفها في أي حرب إقليمية».

ومع ذلك، لا يستبعد المسؤول الكردي «عمليات تهريب تقوم بها جماعات تجارة الأسلحة بعيداً عن أعين السلطات».

وسبق أن نفت سلطات إقليم كردستان العراق، وبشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، اتهامات تهريب الأسلحة إلى إيران.

وجاء النفي عبر مؤسسة مكافحة الإرهاب في السليمانية وأطراف في حكومة الإقليم، خصوصاً تلك الأنباء المتعلقة بتهريب أسلحة أميركية إلى الداخل الإيراني، التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد لمح إليها لدعم المعارضة في الداخل الإيراني، في إطار الصراع المسلح بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

ويأتي النفي الكردستاني الجديد في مقابل إعلان «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، عن إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر أميركية وصفها بـ«الضخمة»، من إقليم كردستان العراق إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتهم جهة كردية بعدم تسليم أسلحة أميركية إلى محتجين إيرانيين، قائلاً إنهم «أخذوا السلاح واحتفظوا به»، معبراً عن «خيبة أمله» منهم. لكن الرئيس الأميركي لم يحدد الجهة الكردية التي قامت بذلك، إلا أن حديثه فهم ضمناً على أنه موجه لأكراد العراق؛ بحكم الجوار الجغرافي مع المناطق الكردية الإيرانية والسلطة التي يمتلكونها في كردستان العراق، الأمر الذي رفضته الإدارتان الكرديتان في السليمانية وأربيل.

مبرر لقصف الإقليم

بدوره، ينفي كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، مسعود بارزاني، جملة وتفصيلاً، الاتهامات الإيرانية وحتى الأميركية بشأن تهريب الأسلحة إلى إيران، أو تسلمها من الجانب الأميركي.

وقال كفاح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصة تهريب الأسلحة وتسلمها صار تداولها مؤخراً مستهلكاً، سواء من قبل الفصائل المسلحة، أو من قبل الجانب الإيراني لتبرير عمليات القصف الروتيني شبه اليومي لمدن كردستان أو لمعسكرات المعارضة الإيرانية وأحزابها من قبل الفصائل وإيران».

وينفي المستشار الإعلامي قيام المعارضة الإيرانية الموجودة داخل إقليم كردستان بأي نشاطات عدائية ضد إيران، بحكم إشراف الأمم المتحدة على معسكراتها، وعدم قبول سلطات الإقليم بأي عمل عدائي ضد إيران انطلاقاً من أراضيها.

ويرى محمود أن «إحدى قصص الشرق الأوسط خلال فترات الحروب تتمثل في قيام أطراف النزاع بنسج قصص معينة لتبرير قيامها بعمليات عسكرية وأمنية وتجسسية ضد الطرف الآخر، وهذا ما يحصل مع إقليم كردستان من قبل الجانب الإيراني».

لكنه لا ينفي بشكل قاطع «وجود عمليات تهريب للأسلحة والبضائع بين إيران والعراق، بالنظر للتضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين، خصوصاً أن بعض المناطق لا يذوب فيه الثلج طيلة أيام السنة، وإقليم كردستان هو الآخر يعاني من عمليات تهريب المخدرات، وهي ليست لها علاقة بالسلطات الرسمية التي تسعى دائماً إلى مجابهة عمليات التهريب والتصدي لها وإيقافها».

ويعتقد محمود أن «تصريحات الرئيس الأميركي بشأن الأسلحة المسروقة، كانت مشوشة وغير دقيقة، حتى إنه لم يذكر الجهة التي تسلمت الأسلحة وكيف تمت سرقتها».

وأضاف: «نحن لا نعرف دقة الخبر المتعلق بالأسلحة الأميركية، لكن الأطراف الكردية كافة رفضت ذلك، وأكدت أنها لم تتسلم أي سلاح، وكما قلت فإن ما يقوله الجانب الإيراني بشأن الأسلحة يصب دائماً في سياق تبريرها لعمليات القصف شبه اليومية التي تقوم بها على أراضي كردستان العراق».

شهد منفذ تل أبيض الحدودي، الاثنين، عبور أول قافلة ترانزيت قادمة من تركيا، باتجاه الأراضي العراقية، عبر منفذ اليعربية، وذلك في خطوة تعكس عودة تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية، وترسخ موقع سوريا ممراً لوجستياً محورياً في المنطقة.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لمراسل «سانا»، الاثنين، أن هذا العبور الأول من نوعه، يرسخ دور سوريا محوراً لوجستياً يربط أسواق دول المنطقة. وأوضح أن عبور هذه القافلة اليوم يأتي في إطار الخطوات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لإعادة تنشيط ممرات الترانزيت الدولية وحركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة وسلاسل النقل والإمداد.

في هذه الأثناء، تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على تسهيل إجراءات العبور والتخليص، ورفع الجاهزية التشغيلية واللوجستية في المنافذ الحدودية، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، ويعزز كفاءة الأداء والخدمات المقدمة لقطاع النقل والتجارة.

وافتتح في الـ24 من أبريل (نيسان الماضي) منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) مع «قسد» زياد العايش، ومن الجانب العراقي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي.

كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون ما سبق وقاله مراراً منذ اندلاع الحرب أن «الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل في انسحابها من الأراضي التي تحتلها، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش على الحدود، وعودة النازحين إلى قراهم، والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان»، مشدداً على أن «ما يتم تناوله خلاف ذلك غير صحيح». وقال: «واجبي، وانطلاقاً من موقعي، ومسؤوليتي، أن أقوم بالمستحيل، وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه».

وشدد عون خلال لقائه النائب ميشال ضاهر مع وفد من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة إبراهيم ترشيشي على أن «لبنان لم يكن لديه خيار إلا الذهاب إلى المفاوضات لإيقاف الحرب القائمة»، وقال: «إن الحروب لم توصلنا إلى أي نتيجة على مر السنوات»، معرباً عن أمله في «أن يتمكن من إنهاء الوضع القائم لما فيه مصلحة لبنان، واللبنانيين»، مضيفاً: «لقد اختبرنا الحروب، وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟».

وأكد رئيس الجمهورية أهمية القطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً في الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أنه سيواصل سعيه لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني، والعمل على تقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني، لتمكينهم من الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

تعثر تثبيت الهدنة

يأتي كلام عون في وقت لم تنجح الاتصالات المكثفة والجهود التي بذلت حتى الآن لتكريس الهدنة بعد تمديدها لمدة 45 يوماً، نتيجة تمسك كل من إسرائيل و«حزب الله» بموقفه لجهة رمي كرة «الخطوة الأولى» في مرمى الآخر، بحسب ما قالته مصادر وزارية مطلعة على الاتصالات.

وأكدت المصادر أن الجهود ستبقى مستمرة رغم صعوبة المرحلة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «لا يريد إيقاف الحرب الآن نتيجة الأزمة التي يعيشها داخل إسرائيل»، فيما ينتظر «حزب الله» ما ستؤول إليه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ما ينعكس تعقيداً إضافياً على مسار تثبيت وقف النار.

دعم داخلي للمفاوضات

في سياق المواقف الداعمة، أكد النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه عون أن «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار يتطلب تضامن اللبنانيين والتفافهم حول مواقف الرئيس وخياراته الوطنية».

وشدد على أن «المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة اللبنانية كاملة، بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأسرى اللبنانيين»، معتبرا أنه «بعد تثبيت هذه العناوين الوطنية، يمكن للبنان أن ينطلق بورشة إعادة إعمار الجنوب، وسائر المناطق المتضررة، واستعادة الحياة الطبيعية، والاستقرار الداخلي الدائم».

بدوره، أعلن النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان دعم قرار رئيس الجمهورية والحكومة إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية «انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار، وحماية سيادة لبنان، ومصالحه الوطنية»، مرحباً باستمرار هذه المفاوضات، وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار الجنوب، وعودة الأهالي إلى منازلهم.

«حزب الله» يحذر من المسار الأمني

في المقابل، واصل «حزب الله» هجومه على المفاوضات، وحذر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن من «مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي».

وقال الحاج حسن إن «هذا المسار تريده أميركا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة»، مشدداً على «مخاطره على لبنان كله»، ومعتبراً أن «من يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأميركي ما يريد ومن ورائه الإسرائيلي فهو واهم، ولم يقرأ التاريخ جيداً، ولا يعرف الحاضر جيداً».

ورفض الحديث عن «أن غالبية اللبنانيين يريدون التطبيع»، مؤكداً وجود جهات وازنة في البلد «لا توافق على التطبيع والسلام مع العدو الصهيوني»، ومشدداً على أن «من يعتقد أن بإمكانه تمرير اتفاق 17 مايو جديد فهو واهم جداً».