أكد مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن الوسطاء مستمرون في جهودهم بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الاتصالات لم تتوقف لتفادي أي تعطيل متعمد للمفاوضات من جانب إسرائيل بعد تصعيدها الأخير «غير المقبول» في القطاع.

وأكدت مصادر من حركة «حماس» في تصريحات سابقة، السبت،» لـ«الشرق الأوسط»، أن عز الدين الحداد القائد العام لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، قد قُتل في غارة إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة، مساء الجمعة، أن الهجوم على شقة سكنية بحي الرمال في مدينة غزة، قد استهدف الحداد.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، هذا «التصعيد» من جانب إسرائيل يضع الوسطاء أمام مهمة صعبة وسيناريوهات محدودة، وأن «اتفاق غزة» أمام احتمالات ترتبط بتوقف مؤقت للمفاوضات التي تستهدف فك جموده، أو عرقلة المفاوضات بشكل كامل حال وسعت إسرائيل من تصعيدها، وكثفت الاغتيالات والسيطرة على أراضٍ في القطاع، وصولاً لعودة الحرب، خصوصاً أن الموقف الأميركي لم يتحرك لردع إسرائيل بعد.

عملية جديدة

وجاءت عملية اغتيال الحداد، في وقت تنهي فيه حركة «حماس» انتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد، فضلاً عن أن العملية تأتي بعد جولات استضافتها القاهرة على مدار نحو أسابيع، بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام بالقطاع، نيكولاي ملادينوف، الذي طالب الحركة قبل أيام من العملية بتسليم السلاح عقب زيارته لتل أبيب ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن عملية الاغتيال تؤكد عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات، لافتاً إلى أنها تسعى لإرباك المشهد الداخلي لحركة «حماس» التي تستعد لإجراء تغييرات داخلية وخارجية، وتحمل رسالة موجهة من نتنياهو إلى الداخل الإسرائيلي المأزوم سياسياً، بهدف رفع شعبيته، وتحقيق أهداف انتخابية وسياسية، وقبل ذلك التأثير المباشر في المفاوضات ومصداقيتها.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن نتنياهو ذهب لهذه العملية لإنقاذ نفسه انتخابياً في ظل تراجعاته الداخلية، ومحاولة فرض ضغوط كبيرة على «حماس» في ظل انشغال أميركي وصمت على ما يحدث في القطاع.

خروقات تتسع

وليس الاستهداف وحده، الذي تمضي فيه إسرائيل وسط صمت أميركي، فقد أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه تم «توسيع المناطق الأمنية داخل قطاع غزة بمساحة إضافية تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً، بموافقة (مجلس السلام) بعدما لم تنفذ (حماس) الالتزامات المرتبطة بنزع السلاح، وباتت إسرائيل تسيطر على نحو 64 في المائة من مساحة القطاع».

ويرى طارق فهمي أن العملية الأخيرة تضع الوسطاء أمام سيناريوهات محدودة؛ أولها استمرار التصعيد الإسرائيلي، والاستمرار في اغتيالات أخرى قد تشمل عناصر المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج أو توسيع السيطرة بالقطاع، واستكمال العمل العسكري واحتلال قطاع غزة بالكامل.

ويرى أن التصعيد سيعرقل المفاوضات في ظل صمت أميركي، أو توقف مؤقت للمفاوضات دون وقف الوسطاء اتصالاتهم خاصة وأن العملية تفتح المجال أمام صعود قيادات جديدة أكثر تشدداً في أوساط «حماس».

ويتوقع الرقب أن تبدي «حماس» تحفظاً على العودة للمفاوضات حالياً، على أن يكون هذا الأمر مؤقتاً، لا سيما أن الحركة ليس لديها بدائل أو قدرة على المواجهة العسكرية، لافتاً إلى أن الوسطاء أمام مهمة صعبة للغاية، لكنهم سيواصلون إنقاذ ما يمكن إنقاذه للعودة للمفاوضات سريعاً مع اتصالات مكثفة مع واشنطن للتدخل، ولجم تصعيد إسرائيل المحتمل.

بالتزامن مع تفعيل مسار العدالة الانتقالية في سوريا، الذي انطلق مع بدء محاكمة رموز النظام السابق في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ارتفعت وتيرة ملاحقة من يوصفون بـ«فلول» نظام الأسد، وتركزت على استهداف شخصيات من الصف الأول في القيادتين العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مطلوبين بارزين في جرائم جسيمة ارتكبها «شبيحة» الحكم السابق. ووصل عدد المعتقلين من المسؤولين العسكريين والأمنيين المعلن عنهم خلال مايو (أيار) الحالي إلى ثمانية مسؤولين، منهم خمسة يحملون رتبة لواء وثلاثة يحملون رتبة عميد، بالإضافة إلى أربعة من «الشبيحة» المتهمين بعمليات اغتيال والتسبب بتغييب آلاف السوريين في ريف دمشق ومحافظتي اللاذقية وحمص.

وأعلن وزير الداخلية أنس خطاب، مساء الجمعة، القبض على اللواء واصل العويد، نائب رئيس الأركان في عهد النظام السابق، واللواء الطيار السابق إبراهيم محلا. وقال في بيان، عبر حسابه في منصة «إكس»، إن «المجرمين اللواء واصل العويد واللواء الطيار إبراهيم محلا - رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية - من رموز النظام الدموي، باتا في قبضتنا الأمنية».

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية والدفاع الجوي الأسبق ومحافظ الحسكة السابق المتهم بالمسؤولية عن تنفيذ غارات جوية دموية واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وخلال الشهر الحالي، أعلن عن القبض على اللواء وجيه علي العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس السابق بشار الأسد لمدة 13 عاماً. ويعد العبد لله أحد أركان «الدائرة الضيقة» المسؤولة عن تنسيق الممارسات القمعية. وأيضاً توقيف العميد سهل فجر حسن وهو قائد كتيبة سابق في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور، واللواء الطيار غسان شاهين رئيس أركان القوات الجوية المدرج على لوائح العقوبات الدولية لمسؤوليته المزعومة عن قمع المدنيين والهجمات الكيميائية. كما أُعلن عن القبض على العميد خردل أحمد ديوب، رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في محافظة درعا، والعميد طلال العلي رئيس فرع الأمن العسكري في منطقة سعسع جنوب سوريا.

وخلال النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) الماضي، أعلن القبض على ثلاثة مسؤولين عسكريين هم العميد آمر الحسن رئيس فرع «أمن الدولة» الأسبق في محافظة اللاذقية وقد اعتقل في عملية أمنية اشتبكت خلالها قوات الأمن مع مرافقيه في جبلة بريف اللاذقية، والعميد غيث محمد شاهين قائد الفرقة 18 دبابات سابقاً، وأُوقف مع شقيقه العقيد نزار شاهين في نفس مداهمة اللاذقية بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة استهدفت قوى الأمن الداخلي.

بالتوازي مع ذلك، تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالمشاركة في أعمال قتالية وحملات عسكرية إلى جانب قوات النظام المخلوع، أبرزهم النقيب عمر أحمد المطر رئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب في مدينة حمص، ونوري عبد الرحمن العلي، المتهم بارتكاب انتهاكات والاشتراك بأعمال قتالية في المناطق التي عارضت النظام.

وكان لافتاً خلال الأيام القليلة الماضية الاحتفالات التي شهدتها بلدة مضايا في ريف دمشق لدى إعلان القبض على جلال ملح الملقب بـ«الطحان»، الذي يُعد من «الشبيحة» البارزين في المنطقة والمتهم بالضلوع في عمليات اغتيال طالت عدداً من أبناء المنطقة، من أبرزهم الملازم أول المنشق محمود عيسى، وتسليم القيادي في «المجلس العسكري» في مضايا عبد الله محرز. وتشير شهادات من أهالي المنطقة، وفق تقارير إعلام محلي، إلى أن القبض على «الطحان» شكّل «لحظة فارقة» لأهالي الضحايا والمفقودين في مضايا، إذ يأملون أن يقود التحقيق معه إلى الكشف عن مصير أبنائهم.

كذلك كان لافتاً احتفال الأهالي في حي الصليبة باللاذقية بإعلان القبض على سعيد شاكوش المرتبط بفرع الأمن السياسي، وأحد قادة حملات مداهمة المنازل وترويع المدنيين وملاحقة المناهضين لنظام الأسد في بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وبحسب شهادات لأهالي الحي فإن شاكوش تسبب باعتقال عشرات من شبان الحي بمن فيهم أبناء شقيقته.

يشار إلى أن احتفالات مماثلة شهدها حي التضامن جنوب دمشق وعدة مناطق سورية بنبأ اعتقال المتهم الرئيسي بارتكاب مجازر حي التضامن 2013، أمجد يوسف، في 24 أبريل (نيسان). وقالت مصادر أمنية إنه تجري حالياً ملاحقة جميع الأشخاص المشتبه بهم ممن وردت أسماؤهم في التحقيق مع أمجد يوسف.

وفي سياق ملاحقة فلول الميليشيات الرديفة لقوات النظام السابق و«الشبيحة»، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت خلال شهري أبريل (نيسان) الماضي ومايو (أيار) الحالي في تفكيك خلايا تنظيمية عدة قالت إنها مرتبطة بـ«محور إيران» في عمليات أمنية بمحافظات عدة. وكان أبرزها «خلية المحافظات الخمس» (دمشق، حلب، حمص، طرطوس، واللاذقية)، و«خلية ريف دمشق وفلول النظام»، بحسب وزارة الداخلية التي قالت إن تلك الخلايا كانت تهدف لإحداث توترات حدودية.

وخلال الفترة ذاتها وضمن عملية تعقب ما تبقى من عناصر تنظيم «داعش»، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على عناصر خلية في ريف حلب الشرقي عقب استهداف عناصر من وزارة الدفاع والضابطة الجمركية على طريق الباب، وعناصر خلية أخرى في الغوطة الغربية بريف دمشق.

وبدأت في دمشق في 26 أبريل الماضي محاكمة عدد من رموز النظام السابق، بينهم عاطف نجيب، مسؤول الأمن العسكري في محافظة درعا عام 2011، في خطوة مثّلت بداية انطلاق لـ«مسار العدالة الانتقالية» في سوريا.

ووزعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، نص كلمة ألقتها السفيرة تامي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، ورحبت فيها بالاعتقالات التي شملت أركان نظام الأسد في سوريا. وقالت بروس في كلمتها: «يقف الرئيس ترمب والولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية الحقيقية وسيادة القانون في سوريا. تمثل الاعتقالات التي قامت بها سوريا مؤخراً لأعضاء نظام الأسد الذين يُزعم أنهم ارتكبوا فظائع ضد المدنيين السوريين، خطوة قوية بعيداً عن الإفلات من العقاب ونحو المساءلة».

وتابعت المسؤولة الأميركية: «إن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع الملايين من الناجين من وحشية الأسد. لذلك نحث الحكومة السورية على الاستفادة من الموارد والخبرات التي يقدمها الشركاء الدوليون المستعدون لمساعدة سوريا في جهودها المتعلقة بالعدالة والمساءلة، بما في ذلك الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة. كما أننا نعلم أيضاً أن مئات الآلاف من العائلات السورية، إلى جانب العديد من العائلات الأميركية، لا تزال تنتظر إجابات بشأن أحبائها المفقودين. وللمضي قدماً والبدء فعلياً في تعافي سوريا، يحتاج السوريون إلى إغلاق هذا الملف».

يشهد جنوب لبنان توسعاً تدريجياً في خريطة الإنذارات بالإخلاء التي يوجّهها الجيش الإسرائيلي، في مسار بات يتقدم نحو عمق قضاء صيدا ونهر الزهراني، مترافقاً مع اتساع رقعة الغارات وعمليات التدمير والنزوح. وبينما كانت هذه الإنذارات تتركز سابقاً على القرى الحدودية وجنوب الليطاني، باتت تشمل بلدات أبعد نسبياً عن خط المواجهة، فيما يعكس، وفق تقديرات عسكرية، استراتيجية إسرائيلية تقوم على توسيع الضغط داخل العمق اللبناني عبر ما يُشبه «الاجتياح الجوي»، بالتوازي مع رسائل سياسية مرتبطة بملف سلاح «حزب الله».

إنذارات تمتد نحو صيدا

بدأ التصعيد الإسرائيلي، السبت، بإنذارات إخلاء وجّهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان 9 بلدات في قضائي صيدا والنبطية، هي: قعقعية الصنوبر، وكوثرية السياد، والمروانية، والغسانية، وتفاحتا، وأرزي، والبابلية، وأنصار، والبيسارية، في خطوة عكست اتساع نطاق الإنذارات باتجاه مناطق أقرب إلى صيدا ونهر الزهراني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن الجيش «يضطر للعمل بقوة» بسبب ما وصفه بـ«خرق (حزب الله) لاتفاق وقف إطلاق النار»، داعياً السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة ألف متر نحو مناطق مفتوحة، ومحذراً من أن «كل من يوجد بالقرب من عناصر (حزب الله) ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر».

وأدّت الإنذارات إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت، قبل أن يشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة قال إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات بلدات المنصوري، وطيرفلسيه، وبريقع، وتبنين، والشهابية، وحبوش، والبيسارية، وتبنا، ومعركة، والغسانية، والبابلية، والمروانية، وكوثرية السياد ويحمر الشقيف، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين السماعية ودير قانون رأس العين في قضاء صور، إلى جانب 3 غارات استهدفت بلدة حبوش.

كما تعرضت بلدات كفر تبنيت، وأرنون، ويحمر الشقيف، وطريق أرنون - كفر تبنيت لقصف مدفعي مُركّز، فيما سُمعت فجراً انفجارات متتالية في بلدة الخيام ناجمة عن عمليات نسف لمنازل وأحياء سكنية داخل البلدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات على اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل (نيسان) لمدة 45 يوماً، رغم استمرار الخروقات المتبادلة.

«اجتياح جوي» للضغط على الحكومة و«حزب الله»

ورأى العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني أن الإنذارات التي تتبعها غارات تدميرية على المنازل والمباني تحوّلت إلى «استراتيجية إسرائيلية ممنهجة» تتوسع تدريجياً نحو العمق اللبناني، مشيراً إلى أن اختيار البلدات المستهدفة «ليس عشوائياً»، بل يندرج ضمن مسار يتقدم باتجاه صيدا ونهر الزهراني، مع استمرار التركيز على جنوب الليطاني، بالتوازي مع محور آخر باتجاه البقاع الغربي.

وعدّ جوني أن إسرائيل تعتمد سياسة ضغط متواصلة ردّاً على استمرار «حزب الله» في تنفيذ هجمات وإطلاق مسيّرات «لا يستطيع الجيش الإسرائيلي وقفها بالكامل»، لافتاً إلى أن ما يجري يمكن وصفه بـ«الاجتياح الجوي» القائم على توسيع القصف والتهجير من دون توغل بري واسع.

وأضاف أن لهذا التصعيد بُعداً سياسياً واضحاً يرتبط بالمفاوضات الجارية والضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسلاح «حزب الله»، عادّاً أن إسرائيل تسعى إلى فرض «أمر واقع أمني» في لبنان عبر استمرار الضغط العسكري، بهدف دفع الدولة والجيش اللبناني إلى تولي ملف السلاح بشكل كامل، وهو ما يتقاطع مع ما صدر عن المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية التي تحدثت عن مسار أمني سيبدأ البحث به في 19 مايو (أيار) الحالي.