طالب مشرعون ديمقراطيون بـ«توضيحات» من القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في شأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، فيما أكدوا أنه مخالف للقوانين الدولية.

وقاد هذه المطالبة السيناتور بيتر ويلش مع 11 من زملائه هذا التحرك في رسالة وجهت إلى قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، تضمنت طلب توضيحات حول ممارسة إسرائيل المتمثلة في إصدار أوامر إخلاء جماعي من جانب واحد في لبنان وإيران، في ضوء تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على التنسيق مع القوات الأميركية في العمليات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يمثل الأدميرال كوبر أمام الكونغرس قريباً.

وانضم إلى الرسالة السيناتورات باتي موراي وبراين شاتز ومارتن هاينريش وكريس فان هولين وتامي بالدوين وإليزابيث وارن وبن راي لوجان وجيف ميركلي وبيرني ساندرز وكريس كونز وتيم كاين.

وكتب هؤلاء أن «ممارسة إسرائيل لفرض مناطق عزل أو إخلاء عسكري في غزة ولبنان وإيران تُشكل مخاطر جسيمة لانتهاك القانون الدولي»، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات «ارتبطت بمقتل آلاف المدنيين. واستخدم إعلان مناطق الإخلاء العسكري لتهجير السكان بشكل دائم وتدمير المنازل والمدن، وهي أعمال تُخالف القانون الدولي». وأضاف أن «أي إعلان عن مناطق إخلاء أو مناطق قتل لا يُعفي القوات الإسرائيلية والأميركية من المسؤولية القانونية المطلقة لتحديد ما إذا كان كل فرد أو منشأة مدنية مستهدفة بمسيرات أو طائرات نفاثة أو نيران، هو في الواقع هدف عسكري».

وسلّط السيناتورات الضوء على «مقتل مئات المدنيين في جنوب لبنان في مناطق صدرت فيها أوامر إخلاء إسرائيلية»، مشيرين على سبيل المثال إلى «مقتل الأب بيار الراعي، أحد قادة قرية القليعة المسيحية، بنيران دبابة إسرائيلية بعد أيام قليلة من إعلانه أن سكان القرية لن يغادروا منازلهم». وأضافوا أنه «في كل أنحاء لبنان، أُجبر أكثر من مليون شخص - أي ما لا يقل عن سدس السكان - على الفرار من منازلهم تحت وطأة تهديدات الإخلاء الجماعي والقصف».

وطلبوا إجابات على أسئلة في شأن ما إذا كانت القوات الأميركية تُنسق أهدافاً عسكرية مع القوات الإسرائيلية، وما إذا كانت قدمت خدمات التزود بالوقود، أو معلومات استخبارية، أو أي نوع آخر من المساعدة لفرض إسرائيل مناطق إخلاء في لبنان أو إيران، وتلقي أي تقييمات أو تحليلات استخبارية حول الجدوى العسكرية لمناطق الإخلاء الجماعي، وعما إذا كان أي عسكري أميركي شارك في تحليل ما إذا كانت هذه المشاركة ستخالف بنود أي اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق باستخدام أي معلومات استخباراتية مقدمة من الولايات المتحدة في عمليات قد تنتهك القانون الدولي، والقانون الأميركي وقوانين النزاعات المسلحة.

يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق، يوم السبت المقبل، على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وملف النازحين السوريين في لبنان.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة أقرّت عدداً من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب، وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا، على رأس وفد وزاري؛ «لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة، لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب للتوازنات الإقليمية، ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق، بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين.

وقالت مصادر مواكِبة للزيارة المرتقبة، لـ«الشرق الأوسط»، إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء، وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين.

كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين، بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان. وثمة ملفات كثيرة تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، بينها الملف الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية.

شهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الخميس، توتراً، بعد اعتداء عناصر «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«قسد» على مبنى القصر العدلي وموظفيه، بالتزامن مع ترتيبات لتسليمه للحكومة السورية وإعادة افتتاحه رسمياً.

وسبق الهجوم إطلاق عناصر يتبعون «قسد» حملة تحريض على وسائل التواصل ضد إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، داعية الأهالي للتوجه إلى المبنى وإنزال اللوحة التعريفية لوزارة العدل التي رُفعت صباح اليوم.

وقالت مواقع كردية إن احتجاج العشرات من سكان مدينة الحسكة، الخميس، جاء بعد حذف اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للقصر العدلي بالحسكة والاكتفاء باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، قد أعلن، الأربعاء، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً، عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي، جرى خلاله التوافق على خريطة طريق لتجاوز تعثر المرحلة السابقة.

وأفاد الهلالي، أمس، بأنه سيجري، اليوم الخميس، إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، على أن تُستكمل الخطوات لاحقاً بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها. إلا أن عناصر «الشبيبة الثورية» حاصرت مبنى القصر العدلي وهددت الموظفين داخله بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق المبنى، وزعمت امتلاكها صوراً للموظفين في أثناء تركيب اللوحة، بحسب «مركز إعلام الحسكة».

وقالت مواقع متابعة من محافظة الحسكة إن ميليشيا «الشبيبة الثورية» اعتدت على موظفي القصر العدلي عبر رشقهم بالحجارة، قبل أن تقدم على تمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح اليوم فوق المبنى، وذلك بحضور عناصر من «الأسايش» وقوات ما تُسمى «هات»، التابعين للإدارة الذاتية الكردية، من دون تدخل يُذكر لوقف الاعتداءات أو منع استمرارها، متجاهلة التفاهمات السابقة المتعلقة بإعادة تشغيل القصر العدلي وعودة القضاة لممارسة أعمالهم ضمن مؤسسات الدولة السورية.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر «الشبيبة الثورية» بتمزيق الشعار الوطني واسم «الجمهورية العربية السورية» والدعس عليهما، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط المحلية.

جاء هذا التصعيد بعد ساعات من تداول معلومات تحدثت عن استعدادات لافتتاح القصر العدلي في الحسكة وتسليمه رسمياً للحكومة السورية، ضمن خطوات تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الموقع في 29 يناير (كانون الثاني).

وأعلنت الحكومة السورية دخول اتفاق الدمج في محافظة الحسكة «مرحلة جديدة أكثر تقدماً»، ووعدت بالإفراج عن مئات المعتقلين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع عقد، الأربعاء، ضم المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي؛ لمناقشة بطء تطبيق اتفاق ضمن اتفاق 29 يناير.

ورجحت مصادر خاصة لوكالة (ANHA) إطلاق الحكومة سراح نحو 300 شخص من الأسرى المحتجزين لديها، الخميس أو الجمعة. وأكدت المصادر أنه منذ يوم الثلاثاء، تجري تحضيرات مكثفة للإسراع في إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى.

إلا أن أحداث اليوم عرقلت مرحلة من تنفيذ خريطة إدماج مؤسسات تحت سيطرة «قسد» إلى الدولة السورية، وستتعرقل معها بالتالي الإفراج عن المعتقلين لدى الطرفين.

ولا يزال القصر العدلي في الحسكة تحت سيطرة «قسد»، التي نقلت محاكمها إلى داخله وفرضت واقعاً جديداً على الأرض، في وقت تشير فيه المعلومات إلى إفراغ المبنى من محتوياته ونقل الأثاث والسجلات إلى جهات غير معلومة، إضافة إلى إغلاق المستودعات المركزية، ما يضع عراقيل إضافية أمام استئناف العمل القضائي الحكومي، ويؤخر إعادة تنظيم الخدمات العدلية، بحسب ما أوردت شبكة «شام».

في الأثناء، تواصل وزارة العدل تحركاتها الميدانية، حيث أجرى وفد رسمي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة زيارة إلى القصر العدلي في الحسكة، في إطار التحضير لإعادة تفعيل المؤسسات القضائية، كما شملت الزيارة سجن الحسكة المركزي في غويران، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ربط السجون بالمنظومة القضائية الرسمية وافتتاح المكاتب القانونية داخلها.

اقرأ أيضاً

الدمج في الحسكة دخل «مرحلة أكثر تقدماً» وإفراج قريب عن مئات المعتقلين

تشكيل لجنة قضائية للنظر بطعون 3 دوائر في الحسكة وعين العرب