عدّت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، في تصويت أثار غضب إسرائيل، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية في ظل غياب انضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها «الفيتو» في مجلس الأمن.
وقال مندوب الإمارات محمد عيسى أبو شهاب متحدثاً باسم الدول العربية، إن هذا القرار «سيترك أثراً مهماً على مستقبل الشعب الفلسطيني»، رغم أنه «لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين، لأنها وإن مُنحت حقوقاً إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة».
تكرار لمطلب قديم
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب».
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.
ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا «الفيتو»، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه من دون «الفيتو» الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.
ويعدّ مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، أن «فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة».
كما يوصي مجلس الأمن «بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي».
حلقة دبلوماسية مفرغة
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: «قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة (الفيتو) ضدها».
ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من «الحقوق والامتيازات الإضافية» للفلسطينيين دون تأخير «استثنائياً ومن دون أن يشكّل سابقة» بدءاً من الدورة 79 للجمعية العامة في سبتمبر (أيلول).
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
ورغم أن هذه الإجراءات رمزية إلى حد كبير، فإن إسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين، استهجنت القرار. كما أبدت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار، تحفظاتها عن هذه المبادرة.
