على الرغم من أن فرنسا لم تفصح عن المستوطنين اليهود الذين فرضت عليهم عقوبات قانونية وسياسية، فإن تسريبات صحافية كشفت عن أن عددهم 28 مستوطناً، ضالعون في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، وأغلبيتهم ساهموا في ترحيل عائلات فلسطينية بأكملها من أراضيها والاستيلاء على ممتلكاتها، وإقامة بؤر استيطانية زراعية مكانها.
وقالت مصادر دبلوماسية رسمية على اتصال مع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، في محاولة لإلغاء العقوبات، إن الرسالة التي توجهها دول الغرب، تتجاوز حدود العقوبات الشخصية، وتؤكد رفض إجراءات اليمين الحاكم الذي يحاول فرض أمر واقع على الأرض لـ«نسف إمكانية إقامة دولة فلسطينية».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا (ضد 4 مستوطنين)، وفرنسا (ضد 28 مستوطناً)، وتلك التي تنوي كندا ودول غربية أخرى فرضها، لم تأت من فراغ بل ترتبط بتغييرات دراماتيكية تجري في كل ما يتعلق بصلاحيات السيطرة خلف الخط الأخضر. وما هو مشترك بين هؤلاء المستوطنين أنهم جميعاً أصحاب «مزارع» أقيمت مؤخراً، من جنوب جبل الخليل حتى غور الأردن.
صراع على المنطقة ج
وقالت إن «إقامة المزارع تبناها المستوطنون قبل سنوات أساسها صراع على المنطقة (ج) في مواجهة اتساع البناء الفلسطيني». فإقامة المزارع على طول الضفة تخلق مواجهات على أساس يومي بين المستوطنين والفلسطينيين، ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركت عشرات التجمعات الفلسطينية أراضيها هرباً من اعتداءات المستوطنين المحميين من قوات الجيش الإسرائيلي.
ويدعي المستوطنون أن عملياتهم ترمي إلى صيانة أراضيهم ومنع الفلسطينيين من التوسع. لكن الواقع هو أن عملياتهم هي جزء من المعركة الدائرة بين الطرفين على المناطق (ج) في الضفة الغربية، وهي تتصاعد من يوم إلى يوم. الفلسطينيون يحاولون منع مصادرة أراضيهم وتخليد الاحتلال لها، والمستوطنون يسعون إلى سحب هذه الأراضي من أيديهم حتى لا تصبح يوماً صالحة لتكون جزءاً من دولة فلسطينية.
وجنباً إلى جنب مع هذه المعركة، وعلى الرغم من الانشغال الإسرائيلي في الحرب، يستعد المستوطنون لقطف ثمار وجود اليمين المتطرف في الحكم، والعمل على تحقيق خطوة أكبر في توسيع الاستيطان. وبحسب الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، سيتم نقل صلاحيات الحكم في الضفة الغربية من الإدارة المدنية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إلى مديرية أقامها بتسلئيل سموتريتش بوصفه وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع.
وتنص الاتفاقات على أن يعين لأول مرة نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية، إضافة إلى ذلك في غضون بضعة أشهر وبمراحل متفق عليها مسبقاً، يفترض أن تنتقل كل الصلاحيات القانونية من المستشار القانوني في المناطق إلى المستشار القانوني في وزارة الدفاع الذي ينتمي لسموتريتش. فعملياً وابتداء من شهر مارس (آذار) المقبل وحتى نهاية مايو (أيار)، ستنتقل على عدة مراحل الصلاحيات القانونية المرتبطة بمجالات الأرض، والتخطيط، والإنفاذ وغيرها.
وبالتوازي مع ذلك، في هذه الأيام، يحاول المستوطنون العمل على انعقاد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية لأجل إقرار مئات وربما ألوف وحدات السكن في المستوطنات. وقالت شيرا ليبرمان، المديرة العامة لمجلس «يشع» للمستوطنين في مؤتمر مركز البناء الإسرائيلي، إن «كل شقة لا تقر هذه السنة، لن تبنى في السنوات الثلاث القريبة المقبلة. أدعو الحكومة لأن تزيل الموانع السياسية، وأن تعقد مجلس التخطيط الأعلى، وأن تقر آلاف وحدات السكن التي تنتظر إقرارها. يجب إزالة التجميد والسماح بالاستيطان. هذا هو السبيل للدفاع عن الشعب والبلاد. نحن هنا كي نبقى».
وتؤكد جهات سياسية في تل أبيب أن هذه الأسباب وحقيقة أنه حسب التقارير تركت تجمعات فلسطينية أماكنها منذ بداية الحرب، فإن السيطرة المتزايدة من الوزير سموتريتش على إجراءات تخطيط البناء والإنفاذ في الضفة وحث المستوطنين من خلال وزراء اليمين على توسيع المستوطنات، تقلق جداً الأميركيين الذين يحاولون خلق أفق سياسي مع الفلسطينيين.
وإلى هذا ينبغي أن تضاف إلى المداولات في المحكمة الدولية في لاهاي عن قانونية الاحتلال، قريباً، مع الحرب في قطاع غزة.
تقرير الصحيفة يضيف أن نتنياهو من جهته، يبدو عاجزاً أو موافقاً على ما يجري، فالصلاحيات تنتقل إلى سموتريتش رغم تحفظ الجيش في أن لبعضها تأثيرات أمنية، ونتنياهو يبدو مقيد اليدين من رفاقه في الائتلاف، ولا يدري كيف يواجه ضغوط الأميركيين وباقي العالم، «وتقريباً لا يتدخل في الأحداث، حتى يحافظ على كرسيه».
إشادة بالعقوبات
يذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية نشرت مقالاً افتتاحياً، الخميس، أشادت فيه بقرار فرض عقوبات على المستوطنين، وقالت إنه «خطوة أخرى في الاتجاه السليم للأسرة الدولية». وأضافت: «خيراً تفعل الأسرة الدولية التي قررت ترسيم حدود واضحة بين دولة إسرائيل الشرعية ومشروع الاستيطان غير القانوني الذي يقضم من شرعية إسرائيل. وأن عدم التمييز بين إسرائيل السيادية والمناطق المحتلة يخدم من يحلم بضم الضفة وفرض نظام أبرتهايد. لكل من يريد أن يعيش في دولة لا تحكم شعباً آخر، فإن إجراءات كهذه، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطينية، ستدفع قدماً بتنفيذ مستقبلي لحل الدولتين للشعبين».
