في سابقة تعد الأولى من نوعها لمحكمة العدل الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية للنظر في النزاعات بين الدول، عقدت المحكمة الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في الشكوى المرفوعة من قِبل كندا وهولندا ضدّ الحكومة السورية؛ بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2011.

إلا أن غياب ممثلي الحكومة السورية (الجهة المدعى عليها) عن الجلسة أدى إلى تأجيلها ثلاثة أشهر. وأعربت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية، جوان دونوجو، عن أسفها لغياب ممثلين عن الحكومة السورية، مشيرة إلى أنه تم تأجيل الجلسة مدة ثلاثة أشهر بناءً على طلب سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء (د.ب.أ).

وكان مقرراً عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور 15 قاضياً، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا وهولندا، وممثّلين عن الحكومة السورية. إلا أن امتناع سوريا عن إرسال ممثلين لها لحضور الجلسة أدى إلى تأجيل الجلسات إلى موعد لاحق.

ومنذ الساعات الأولى تجمع عشرات السوريين ممن فرَّوا من البلاد قسراً، أمام مقرّ المحكمة رافعين صور أحبائهم من المختفين قسراً والمعتقلين، وطالبوا بتحقيق العدالة.

وقالت مصادر حقوقية سورية لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة ستنظر في دعوة مدنية قدمتها حكومتا كندا وهولندا ضد الحكومة السورية، والقرار الذي سيصدر عن المحكمة سيفيد فقط في التأسيس لإدانة الحكومة السورية، بانتهاك معاهدة مناهضة التعذيب الدولية؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، النظر في النزاعات بين الدول وانتهاكات الدول للمعاهدات.

ولفتت المصادر إلى أن أهمية هذه الدعوة إنسانياً هي في الإجراءات الاحترازية التي ستطلب جهة الادعاء من المحكمة اتخذاها أثناء النظر في الدعوة، وهي وقف التعذيب والانتهاكات ووقف أحكام الإعدام ومحاكم الميدان العسكرية.

واستندت كندا وهولندا في دعواهما إلى انتهاك المعاهدة لدولية لمناهضة التعذيب.

وجاء في الشكوى التي قدمتها هولندا وكندا، للمحكمة العدل الدولية، أن المعتقلين حالياً في السجون السورية يواجهون «خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير». كما أدانت الدولتان العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المعتقلات السورية، والعنف ضد الأطفال لدى طلبهما من المحكمة اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة من أجل وقف التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

يشار إلى أن الحكومة السورية ألغت مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي محاكم الميدان العسكرية، بموجب مرسوم رئاسي أنهى العمل بمرسوم تشريعي صادر عام 1968 وتعديلاته، المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسـكرية. ونص المرسوم الجديد على إحالة جميع قضايا محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

وبالتزامن مع موعد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، قالت فيه: إن نحو 136 ألفاً ما بين معتقل ومخفي قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب في سوريا. وقد حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصاً كانوا في عداد المختفين قسرياً، قُتلوا تحت التعذيب ولم يُبلّغ ذووهم بذلك حتى تاريخ صدور تقرير الشبكة.

وأكدت أن 14 ألفاً و843 حكماً بالإعدام صدرت عن محاكم ميدانية عسكرية في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى أغسطس (آب) 2023، وأن 7 آلاف و872 شخصاً ممن صدرت بحقهم تلك الأحكام أُعدموا، ولم تُسلَّم جثامينهم لذويهم، كما لم يُخطروا بإعدامهم بشكل رسمي.

وبحسب التقرير، هناك أكثر من 15 ألف شخص قُتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 190 طفلاً و94 امرأة قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس 2011. ولفتت الشبكة إلى أن عمليات تعذيب الضحايا جرت في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وسارت وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية تمارس أكثر من 80 أسلوباً للتعذيب متباينة الشدة والقسوة؛ لدوافع وأهداف مختلفة، من أبرزها انتزاع الاعترافات عبر التعذيب لإدانة المعتقلين ممن لا تملك أدلة مادية تدينهم، إضافة إلى التخويف والانتقام من المعارضين النظام.

وفي محافظة السويداء (جنوب سوريا)، خصص المحتجون في مدينة شهبا وقفتهم المسائية، الثلاثاء، للتذكير بأسماء عدد من المغيبين قسرياً وضحايا تعذيب المعتقلات السورية، ووضعوا لافتات تتضمن أسماء الضحايا مع تاريخ ولادة كل منهم وتاريخ اعتقاله وتاريخ التبلغ بمقتله.

اقرأ أيضاً

هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام محكمة العدل الدولية بسبب مزاعم تعذيب

«طبيب التعذيب» السوري أمام القضاء الألماني