قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت، الأربعاء، تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد الأوروبي وسلع أخرى، وفقاً لـ«رويترز».

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف الخاص بترمب في اسكوتلندا، يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

وبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق الإطاري، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بالكامل، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم «أعلى بكثير» على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو.

وأقرَّ سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تشريعاً لتطبيق خفض رسوم الاستيراد، بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص يتضمن أيضاً مجموعة من الإجراءات الوقائية، في حالة انتهاك إدارة ترمب الاتفاق التجاري.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتاً استرشادياً، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته القرار في منتصف يونيو.

وتشمل الإجراءات الوقائية، التي دفع بها مشرعو الاتحاد الأوروبي، بنداً لإنهاء الاتفاق التجاري في نهاية عام 2029، وآلية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق أجزاء من الاتفاق، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الفولاذ أو الألومنيوم. وتخضع هذه المنتجات حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.

انتقد ألبرت مانيفولد، يوم الأربعاء، إقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي»، قائلاً إنه «لن يسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض».

وقال في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» ووسائل إعلام مالية أخرى، بعد يوم واحد من إقالته المفاجئة من قبل «بي بي» بعد أقل من عام على توليه المنصب: «أنا أرفض تماماً انتقاد سلوكي».

وأشارت المجموعة إلى «مخاوف جدية» بشأن معايير الحوكمة والرقابة والسلوك في الشركة.

وقال مانيفولد: «تمت إقالتي دون سابق إنذار ودون أي تفسير». وأضاف: «خلال فترة رئاستي، عملتُ على إحداث تغيير حقيقي في (بي بي) - خفض التكاليف، ومواجهة التجاوزات، وإلزام الشركة بمعايير أعلى».

ووفقاً لمصادر مجهولة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، رأى أعضاء مجلس الإدارة الآخرون أن مانيفولد كان عدوانياً للغاية، واعتقدوا أنه كان يمارس سيطرة مفرطة على الشركة.

وصرحت أماندا بلانك، وهي مديرة مستقلة رفيعة المستوى، بأنه على الرغم من أن مانيفولد «ساهم في إضفاء تركيز وسرعة مطلوبين على عملية تحول شركة بي بي»، فإن مجلس الإدارة «تفاجأ وشعر بخيبة أمل عندما علم بوجود مشكلات في الحوكمة والرقابة والسلوك يعتبرها غير مقبولة».

واجهت شركة «بي بي» رد فعل غاضباً من المساهمين في اجتماعها السنوي الشهر الماضي، حيث رفض المستثمرون قراراً كان من شأنه تخفيض متطلبات الإبلاغ عن تغير المناخ.

وُجّه جزء من استياء المستثمرين نحو مانيفولد، حيث صوّت 82 في المائة من المساهمين لصالح انتخابه، وهي نسبة أقل من الإجماع شبه التام الذي يحظى به عادةً أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً لهيلج لوند، الذي غادر منصبه بعد إعادة هيكلة شاملة في عملاق الطاقة البريطاني، شهدت تجميد أهداف خفض انبعاثات الكربون للتركيز على إنتاج الوقود الأحفوري.

كشفت شركة «المملكة القابضة» والمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال أن قيمة حصتهما المجمعة في شركة «سبايس إكس» تبدأ من 8.32 مليار دولار، في وقت تتأهب فيه الأسواق العالمية لأضخم طرح عام أولي في تاريخ البورصات.

هذا الإفصاح الأول من نوعه يؤكد امتلاك الشركة السعودية حصة تبلغ 0.63 في المائة في عملاق التقنيات الفضائية المملوك لإيلون ماسك، والتي تفصلها أيام قليلة عن الإدراج الرسمي في بورصة «ناسداك» بحلول الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل بملف تريليوني يترقبه كبار المستثمرين في «وول ستريت».

وأوضحت الشركة، في رد رسمي على استفسارات «الشرق»، أن القيمة السوقية لهذه الحصة تبلغ 8.32 مليار دولار عند تقييم الشركة بنحو 1.25 تريليون دولار، في حين تقفز هذه القيمة تلقائياً إلى 10.55 مليار دولار عند تقييم الشركة بـ1.75 تريليون دولار. ونظراً لأن «سبايس إكس» تستهدف رسمياً جمع حصيلة نقدية قياسية تتراوح بين 70 و80 مليار دولار عند تقييم إجمالي يتجاوز عتبة تريليوني دولار، فإن قيمة حصة الأمير الوليد و«المملكة القابضة» مرشحة للارتفاع أكثر.

وكانت العلاقة الاستثمارية قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما أتمّ إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على منصة «تويتر» مقابل 44 مليار دولار. في ذلك الوقت، كان الأمير الوليد بن طلال و«المملكة القابضة» من أكبر المساهمين في «تويتر» الأصلي. وعندما قرر ماسك تحويل الشركة إلى شركة خاصة، اتخذ الأمير الوليد قراراً استراتيجياً بتدوير حصته الأسهمية التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك نحو 1.9 مليار دولار، بدلاً من تسييلها وقبول الدفع النقدي. وبذلك أصبح الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في «تويتر الجديد» الذي تحول لاحقاً إلى منصة «إكس» بعد إيلون ماسك مباشرة. وتجلت نقطة التحول الكبرى في فبراير (شباط) الماضي، عندما نفذ ماسك عملية هندسة شركات ضخمة قامت بموجبها شركة «سبايس إكس» بالاستحواذ الكامل على شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» التي أخذت منصة «إكس» في وقت سابق عبر صفقة مبادلة أسهم أدت تلقائياً إلى تحويل حصص المستثمرين القدامى في منصة التواصل، بمَن فيهم الوليد بن طلال و«المملكة القابضة»، إلى حصة ملكية مباشرة في الكيان الأم «سبايس إكس».