تسارعت وتيرة عمليات البيع الأجنبي في أسواق الأسهم الآسيوية، خلال شهر مايو (أيار) الحالي، في ظل ازدياد حذر المستثمرين من تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب وارتفاع تكاليف الاقتراض على هوامش أرباح الشركات في مختلف أنحاء المنطقة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي أسواق كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، أن المستثمرين الأجانب باعوا ما قيمته 24.75 مليار دولار من الأسهم الإقليمية حتى الآن، هذا الشهر، مع تسجيل تدفقات بيع قياسية بلغت 17.27 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي وحده.

جاء هذا التوجه في وقت ارتفع فيه عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، هذا الأسبوع، ما زاد الضغوط على أسواق الأسهم الآسيوية، حيث انعكست ارتفاعات العوائد طويلة الأجل سلباً على التقييمات، ولا سيما في الأسواق المرتبطة بالنمو المرتفع، وفق «رويترز».

وقال باولو بروكاردو، الرئيس التنفيذي لشركة «بنك برو»، في مذكرة: «قد يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم، إذ يمكن أن تؤثر الأوضاع المالية الأكثر تشدداً، سلباً على التقييمات، خاصة في قطاعات النمو».

وسجّلت الأسهم الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجية بلغت 13.14 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي فقط، كما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في تايوان بقيمة 2.88 مليار دولار، وفي الهند بقيمة 1.35 مليار دولار، وفي إندونيسيا بنحو 184 مليون دولار.

وقال هيرالد فان دير ليند، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي»: «تُعد أسهم الصين (المُدرَجة في بورصة هونغ كونغ)، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان من أكثر الأسواق حساسية لارتفاع العوائد عالمياً».

وأضاف: «يتركز نحو 30 في المائة من انكشاف الصناديق الآسيوية في عدد محدود من الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان، ما يعني أن أي تقليص للمخاطر قد يُفاقم التقلبات في هذه الأسواق».

في المقابل، واصل كل من إندونيسيا وتايلاند جذب تدفقات استثمارية أجنبية بلغت 511 مليون دولار و215 مليون دولار، على التوالي، حتى الآن، خلال الشهر الحالي.

تتصدّر المملكة العربية السعودية الجهود الدولية الرامية لضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، وتطويق آثار أزمة الإمدادات الناجمة عن حرب إيران وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، حيث نجحت الرياض، عبر بنية تحتية لوجستية استراتيجية، في تأمين تدفقات الطاقة للمستهلكين وتحييد بوصلة الأسعار عن الارتفاعات الجنونية، في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الأكاديمية والمهنية من احتمالية امتداد التداعيات الهيكلية لهذا الصراع على منشآت ومصافي النفط لسنوات مقبلة، حتى وإن وضعت الحرب أوزارها عسكرياً وفُتح المضيق.

ويؤكد الدكتور إبراهيم المهنا، مستشار وزير الطاقة السعودي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن دور المملكة «مهم جداً» وأنقذ السوق النفطية العالمية من أزمة خطيرة، موضحاً أن «خط شرق - غرب» أسهم في نقل نحو 7 ملايين برميل من النفط إلى البحر الأحمر متجنباً مضيق هرمز، وزوَّد الأسواق الدولية بالنفط الخام والمنتجات، الأمر الذي أسهم في عدم ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفق وصفه.

جاء تصريح المهنا عقب ندوةٍ استضافها قسم الإعلام بجامعة الملك سعود حول «السرديات الإعلامية... الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية».

وقال المهنا إنه مع بداية حرب إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، «كان نبض الأحداث متسارعاً جداً، وكذلك نبض أسعار النفط متذبذباً جداً، حتى في اليوم الواحد، لدرجة ضبابية المعلومات وعدم وضوح الحقيقة»، مضيفاً أن ذلك أدى إلى «ضعف وتشتت التغطية الإعلامية في الجوانب النفطية، وضعف التحليل النفطي الرزين، وهذا بدوره ساعد في سرعة وعمق تذبذب الأسعار، بل حصل انفصال كبير لم يسبق له مثيل بين سوق العقود الآجلة والسوق الفورية، وبفارقٍ قد يصل أحياناً لخمسين دولاراً للبرميل».

وأضاف المهنا أن «دول الخليج، وتحديداً السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، إلى جانب إيران، والعراق، تُعد أهم منطقة نفطية في العالم؛ ليس فقط لكونها تنتج نحو 20 في المائة من حاجة العالم من النفط، بل كذلك في الطاقة التكريرية، وإنتاج وتصدير الغاز المُسال، المهم لكثير من الصناعات»، منوهاً بأن «العالم فقَدَ بسبب الحرب نحو 13 مليون برميل يومياً، وهي كمية كبيرة جداً بكل المقاييس، بل إنها تمثل أكبر أزمة تواجهها سوق النفط العالمية، بحيث أصبح الصراع ذا تأثيرات اقتصادية كبيرة، وإغلاق مضيق هرمز زاد الأمر تعقيداً، مما أدى إلى قفزة أخرى في الأسعار».

وحول توقعاته بشأن مدى استمرار تأثير حرب إيران على السوق، يرى المهنا، في تصريحه، لـ«الشرق الأوسط»، أن امتداد الأزمة مرتبط، بشكل مباشر، باستمرار الصراع وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب توقف الحقول والإنتاج في بعض الدول التي تعرضت آبارها ومنشآتها لأضرار جسيمة، مؤكداً أن الضبابية تكمن في عدم معرفة موعد محدد لانتهاء الحرب وعودة حركة تدفق النفط الخام والمنتجات النفطية إلى مسارها الطبيعي، فضلاً عن التساؤلات القائمة حول حجم الأضرار الهيكلية التي لحقت الحقول والمنشآت، والتي قد تتطلب عمليةُ إعادة تأهيلها وقتاً طويلاً جداً.

في السياق نفسه، حذّر من أن تداعيات هذه الحرب على قطاع الطاقة ستستمر لسنوات مقبلة ولن تقتصر على بضعة أشهر، حتى وإن انتهى الصراع من جوانبه العسكرية والسياسية وفُتح مضيق هرمز. وفسَّر ذلك بالحاجة الزمنية لتصحيح الاختلالات المتراكمة في عمليات الإنتاج والتكرير والتصدير منذ بداية الحرب، منوهاً بأن طول فترة إغلاق المضيق يزيد من تعقيد وصعوبة إعادة الإنتاج لوضعه السابق، مشدداً على أن المملكة ودول الخليج، ومنظمة «أوبك» بشكل عام، تحرص باستمرار على تخفيف هذه الآثار السلبية لحماية المستهلك العالمي عبر ركيزتين أساسيتين هما توازن العرض والطلب، واستقرار الأسعار.

وشدد المهنا على الترابط القوي والثابت بين أسعار النفط والإعلام، ولا سيما في مناطق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تكتسب أهمية مضاعفة، خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، حيث تتحول وسائل الإعلام المختلفة من مجرد قنوات للاتصال ونقل الأخبار إلى ضابط حقيقي لبوصلة السوق والمستثمرين وموجِّه لمسار الأسعار العالمية.

من جانبه، وصف الدكتور عبد العزيز بن سلمه، وكيل وزارة الإعلام السعودية سابقاً، الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنها «غير مسبوقة من عدة جوانب»، مشيراً إلى أنها «أول حرب تخوضها إسرائيل وأميركا معاً دون تشاور مسبق مع حلفاء (الناتو)».

وكشف بن سلمه، خلال الندوة، عن ثابتين أساسيين في التغطية الإعلامية الأوروبية؛ الأول يتعلق بالأمن العسكري، والثاني بالاقتصاد، لافتاً إلى «إحساس متزايد بالخذلان واهتزاز في الثقة من جانب الأوروبيين تجاه الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب، ومخاوف أوروبية من وصول الصواريخ البالستية الإيرانية إلى العمق الأوروبي».

بدوره، لاحظ الدكتور إبراهيم البعيّز، رئيس قسم الإعلام بالجامعة سابقاً، أن وسائل الإعلام الأميركية اعتمدت، في البداية، على «الرواية الرسمية الحكومية»، واصفة الحرب بأنها «عمل استباقيّ للحد من طموحات إيران النووية»، لكن مع مرور الوقت، بدأت «بوادر الانعتاق من الرواية الرسمية تظهر، وارتفاع أصوات المعارضة للحرب».

من ناحيته، ذكر الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام بالجامعة، أن «ما تقوم به إسرائيل لا يُفهم فحسب في إطارها العسكري التقليدي، بل في إطارها الأوسع المرتبط بإدارة الإدراك وصناعة المعنى في الصراعات المعاصرة».

وخلص إلى أن السردية الإسرائيلية «تعمل على ثلاثة مستويات رئيسية: إعادة تعريف التهديد، وشرعنة الفعل العسكري ضمن منطق وقائي، وتثبيت مكانة إسرائيل حليفاً أمنياً أساسياً للغرب»، وعدَّ أن الجمهور أمام «نموذج في توظيف الإعلام والسرديات ضِمن بيئة الصراع المعاصر، حيث تداخل السياسة بالأمن، والإعلام بالإدراك، في صياغة موازين القوة».

إلى ذلك، أوضح مشعل الوعيل، عضو هيئة التدريس بالقسم، أن طهران اعتمدت على سرديتين مختلفتين في تعاطيها الإعلامي؛ تتمثل الأولى في «خطاب موجّه للداخل الإيراني يركّز على تعبئة الرأي العام المحلي»، في حين تتجه الثانية نحو «الإعلام الخارجي عبر رسائل سياسية وإعلامية تستهدف الجمهورين الدولي والعربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عامين، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم الروبية التي هبطت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأيام الأخيرة.

ورفع بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 5.25 في المائة، في حين كانت توقعات 16 من أصل 29 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى زيادة أصغر بواقع 25 نقطة أساس، بينما توقع الباقون تثبيت الأسعار دون تغيير.

كما رفع البنك أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالوتيرة نفسها، لتصل إلى 4.25 في المائة و6 في المائة على التوالي.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «تمثل هذه الخطوة إجراءً إضافياً لتعزيز استقرار سعر صرف الروبية، في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها خطوة استباقية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف في عامي 2026 و2027».

وأضاف أن البنك سيواصل مراقبة تطورات الأسواق العالمية من كثب، مؤكداً استعداده للتحرك عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وتعرضت الروبية لضغوط حادة مؤخراً، لتسجل مستويات قياسية منخفضة جديدة مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، وما رافقها من قلق حول آفاق الإنفاق الحكومي في جاكرتا، واستقلالية السياسة النقدية، وشفافية أسواق رأس المال.

وسجلت الروبية مستوى قياسياً منخفضاً عند 17.745 روبية مقابل الدولار خلال تعاملات صباح الأربعاء، قبل أن تتماسك لاحقاً قرب 17.600 روبية للدولار عقب قرار البنك المركزي.

وتراجعت العملة الإندونيسية بنحو 6 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار الأميركي، لتصبح من بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة الآسيوية.