أعلنت مجموعة الشحن الألمانية العملاقة «هاباغ لويد» (Hapag-Lloyd)، يوم الأربعاء، تسجيل خسائر صافية بلغت 219 مليون يورو (نحو 257 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026. ويمثل هذا التراجع صدمة قوية للمستثمرين مقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 446 مليون يورو، مما يعكس التأثيرات العميقة للأزمات العالمية المتلاحقة على قطاع الشحن البحري.

كماشة الحرب والطقس تضغط على النتائج

وأرجعت الشركة هذه النتائج السلبية إلى تضافر عدة عوامل قاهرة، أبرزها تراجع أسعار الشحن والاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الظروف الجوية القاسية. إلا أن العامل الأبرز كان إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى؛ حيث أدى النزاع الذي اندلع في فبراير (شباط) الماضي إلى شلل شبه كامل في هذا الممر المائي الحيوي لتجارة الطاقة، مما تسبب في احتجاز مئات السفن التجارية وآلاف البحارة، وحرم شركات الشحن من أحد أهم مساراتها الدولية.

تصريحات الإدارة وخطة الطوارئ

ووصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، رولف هابن جانسن، نتائج الربع الأول بأنها «غير مرضية»، مشيراً إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالطقس والضغوط المستمرة على معدلات الشحن أدت إلى انخفاض النتائج بشكل كبير. وأكدت الشركة أنها ستعتمد سياسة «إدارة صارمة للتكاليف» لمواجهة تقلبات السوق العنيفة، في محاولة للحفاظ على توقعاتها المالية لما تبقى من عام 2026.

مستقبل غامض وسط أسواق متقلبة

وعلى الرغم من هذه الخسائر، أبقت المجموعة على توقعاتها المالية للعام الحالي، حيث تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 1.1 مليار و3.1 مليار دولار. ومع ذلك، يظل هذا التفاؤل معلقاً بمدى استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حذرت الشركة من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد حدة الحرب سيظلان يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار تدفقات التجارة العالمية وقدرة شركات الشحن على تحقيق الربحية.

لم تكن صباحات مومباي ونيودلهي هذا الأربعاء اعتيادية في الأوساط المالية، فقد استيقظ المستثمرون وتجار المعادن على أوامر حكومية حازمة تقضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة بشكل حاد. هذا القرار الذي قفز بالتعريفة من 6 في المائة إلى 15 في المائة، جاء كخطوة دفاعية استباقية من الحكومة الهندية لكبح جماح المشتريات الخارجية المتزايدة، في محاولة مستميتة لتخفيف الضغط المتزايد على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحماية العملة المحلية (الروبية) من التآكل.

اشتعال الأسواق الفورية والمستقبلية

بمجرد صدور القرارات، شهدت منصات التداول طفرات سعرية فورية، حيث قفزت العقود الآجلة للذهب بنسبة تجاوزت 7 في المائة ليصل سعر الـ10 غرامات إلى مستويات قياسية، بينما كان نصيب الفضة صعوداً مدوياً بنسبة 8 في المائة.

هذه القفزة لم تكن مجرد أرقام على الشاشات، بل تعكس حالة من القلق لدى الموردين والمستهلكين في بلد يعتبر الذهب فيه ركيزة أساسية للادخار والثقافة الاجتماعية. ويرى المحللون أن هذا الارتفاع سيعمل كعائق طبيعي لخفض الطلب المحلي، مما يساعد في تقليص عجز الحساب الجاري الذي يرهق الميزانية العامة.

بصيص أمل في سوق السندات

على المقلب الآخر، استقبلت سوق السندات الحكومية هذه الأخبار بنوع من التفاؤل الحذر. فبعد أربعة أيام من التراجع المستمر، بدأت أسعار السندات في الارتفاع والتعافي، حيث انخفض العائد على السندات المرجعية لأجل 2035. هذا التحسن يعود إلى رهانات المستثمرين بأن تقييد استيراد المعادن الثمينة هو مجرد البداية لسلسلة من الإجراءات الداعمة التي قد تتخذها السلطات لتعزيز الاستقرار المالي. ومع ذلك، يظل هذا التفاؤل مكبلاً بمخاوف أكبر تتعلق بالتقلبات العالمية التي لا تزال تفرض ظلالها على الاقتصاد المحلي.

شبح النفط والتوترات الجيوسياسية

رغم الجهود الداخلية للسيطرة على عجز الموازنة عبر بوابة الذهب، يظل «الذهب الأسود» هو التهديد الأكبر. فأسعار النفط لا تزال تقبع فوق مستويات 106 دولارات للبرميل، مدفوعة بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. ومع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن محادثات وقف إطلاق النار باتت في وضع حرج، وتأكيد طهران سيادتها على مضيق هرمز الحيوي، يواجه الاقتصاد الهندي ضغوطاً هائلة. فالهند التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، تجد نفسها في مهب الريح أمام خطر التضخم واتساع العجز المالي إذا ما استمرت اضطرابات الإمدادات العالمية.

الترقب سيد الموقف

في الختام، تجد الهند نفسها اليوم في موازنة دقيقة بين أدواتها السيادية الداخلية والظروف الجيوسياسية الخارجة عن إرادتها. فبينما نجحت الرسوم الجمركية الجديدة في كبح جماح استيراد المعادن مؤقتاً، يبقى استقرار الروبية ومستقبل التضخم رهيناً بما ستؤول إليه الأوضاع في مضيق هرمز. إن الأسواق المالية في الهند تراقب الآن بدقة كل تحرك سياسي أو اقتصادي، مدركة أن المعركة من أجل استقرار النقد الأجنبي لا تزال في بدايتها.

انضم الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في اللحظة الأخيرة، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لملف التكنولوجيا المتقدمة في القمة المرتقبة بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين.

وجاءت هذه الخطوة بينما بدأ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت محادثات تمهيدية مع مسؤولين صينيين في كوريا الجنوبية، في مؤشر على أن الزيارة لا تستهدف فقط تثبيت الهدنة التجارية الهشة، بل تسعى أيضاً إلى فتح ملفات معقدة تتعلق بالاستثمار والرقائق والقيود التنظيمية والوضع الجيوسياسي الأوسع.

هوانغ على متن الطائرة... ورسالة مباشرة إلى بكين

وبحسب المعطيات المتداولة، طلب ترمب من هوانغ الانضمام إلى الرحلة في وقت متأخر، بعدما لم يكن اسمه وارداً ضمن القائمة الأولية للمديرين التنفيذيين المشاركين. وقد شوهد وهو يصعد إلى الطائرة الرئاسية خلال توقفها في ألاسكا للتزود بالوقود، في إشارة لافتة إلى أن ملف «إنفيديا» بات جزءاً من الرسائل السياسية والاقتصادية التي تريد واشنطن حملها إلى بكين.

ويكتسب حضور هوانغ أهمية خاصة في ظل سعي الشركة إلى معالجة العقبات التنظيمية التي تعطل بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من طراز «أتش 200» في السوق الصينية.

صفقات تجارية وهدنة هشة بين أكبر اقتصادين

ويخوض ترمب زيارته الأولى إلى الصين منذ نحو عقد وسط ضغوط سياسية داخلية وتراجع في شعبيته على خلفية الحرب مع إيران، ما يدفعه إلى البحث عن نتائج ملموسة يمكن تسويقها داخلياً. وتشير التقديرات إلى أن واشنطن تأمل في انتزاع تفاهمات تتعلق بزيادة مشتريات الصين من الطائرات والمنتجات الزراعية والطاقة الأميركية، إلى جانب تثبيت الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين. وفي المقابل، تريد بكين تخفيف القيود الأميركية المفروضة على معدات صناعة الرقائق وأشباه الموصلات المتقدمة، بما يجعل القمة اختباراً حساساً لقدرة الطرفين على إدارة التنافس دون الذهاب إلى تصعيد جديد.

بيسنت يمهد للقمة من كوريا الجنوبية

وفي موازاة التحرك الرئاسي، بدأ وزير الخزانة سكوت بيسنت محادثات اقتصادية وتجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مطار إنتشون بكوريا الجنوبية، بهدف وضع الأساس الفني والسياسي لقمة بكين. وتركز هذه الاتصالات على الحفاظ على التهدئة التجارية التي تم التوصل إليها سابقاً، وبحث إنشاء أطر لتسهيل التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة قضايا حساسة مثل المعادن النادرة والتكنولوجيا المتقدمة. ويعزز هذا المسار التمهيدي الانطباع بأن القمة ستُبنى على تفاهمات جزئية ومدروسة، لا على مفاجآت كبيرة أو اختراقات شاملة.

ملفات سياسية ثقيلة وفرص محدودة للاختراق

ولا تنحصر القمة في الجوانب التجارية، إذ يُتوقع أن تمتد إلى ملفات شديدة الحساسية تشمل الحرب مع إيران، والحد من التسلح النووي، ومبيعات السلاح الأميركية إلى تايوان. وبينما يُرجح أن يحث ترمب بكين على لعب دور في دفع طهران نحو تسوية مع واشنطن، فإن ميزان الضغوط لا يبدو متساوياً بين الجانبين؛ فترمب يدخل القمة في ظل وضع داخلي أكثر تعقيداً، في حين لا تواجه بكين المستوى نفسه من الضغط السياسي المباشر. لذلك، تبدو النتيجة الأكثر ترجيحاً هي الحفاظ على الوضع القائم وتجنب التصعيد، أكثر من التوصل إلى تسويات كبرى تغير مسار العلاقة بين القوتين في المدى القريب.