أعلنت «شركة تطوير منتجات الحلال» السعودية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمام الإغلاق المالي لصفقة «ساديا حلال» مع شركة «إم بي آر إف»، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، لخلق واحدة من أضخم شركات الأغذية الحلال على مستوى العالم.

وحسب بيان للشركة، تهدف الصفقة إلى الاستحواذ على منصة تشغيلية متكاملة، تضم مصانع الإنتاج ومراكز التوزيع والأصول اللوجستية، مع التركيز على تعزيز عمليات التصدير نحو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح البيان أن نطاق العمليات التشغيلية للكيان الجديد يمتد عبر السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تحقيق جملة من الآثار الاستراتيجية، أبرزها خلق واحدة من أكبر شركات الأغذية الحلال على المستوى العالمي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مرجعاً دولياً لهذه الصناعة، فضلاً عن دعم مسيرة تنويع الصادرات غير النفطية في إطار «رؤية 2030».

سجَّل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا قفزة واسعة في أبريل (نيسان) مدفوعاً بالتقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران، ليتجاوز سقف التوقعات السابقة.

وحسب بيانات رسمية أصدرها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفع معدل التضخم بنسبة 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل، بينما سجَّل المعدل السنوي ارتفاعاً إلى 32.37 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين للمؤشرين التي بلغ متوسطها 3 في المائة على أساس شهري، و31 في المائة على أساس سنوي.

وتعد الزيادة الشهرية في التضخم في أبريل هي الأولى بهذا المستوى منذ عام 2022.

وتباطأ التضخم الشهري في مارس (آذار) إلى 1.94 في المائة، في حين سجَّل المعدل السنوي 30.87 في المائة بأقل من التوقعات السابقة.

ضغوط حرب إيران

وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة بحوث التضخم (إي إن إيه جي)، المؤلَّفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، ارتفاع معدل التضخم في أبريل على أساس شهري بنسبة 5.07 في المائة، وارتفاع التضخم السنوي إلى 55.38 في المائة.

وارتفع التضخم في أسعار المنتجين في أبريل بنسبة 3.17 في المائة، وبلغ المعدل السنوي 28.59 في المائة.

وأحجم البنك المركزي التركي عن خفض أسعار الفائدة في أبريل، للمرة الثانية على التوالي، بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران والصراع في المنطقة، مبقياً على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، مع التأكيد على استمرار مراقبة تداعيات حرب إيران وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد، من كثب.

وسبق أن عدَّل البنك توقعاته للتضخم، بنهاية العام الحالي، بالزيادة بمقدار نقطتين مئويتين إلى ما بين 15 و21 في المائة، محافظاً على هدفه المرحلي عند 16 في المائة دون تعديل، رغم استمرار شكوك الأسواق بشأن مسار تراجع التضخم المسجل خلال عام 2025.

وأثَّرت التقلبات في أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران على تركيا، كغيرها من الاقتصادات النامية المستورِدة للطاقة، وساهمت القطاعات المرتبطة بالطاقة -مثل النقل والمرافق- في ضغوط الأسعار خلال أبريل. وفرضت تركيا زيادة جديدة على أسعار استهلاك الغار الطبيعي والكهرباء بنسبة 25 في المائة.

وأظهرت البيانات الرسمية في أبريل أن قطاع الملابس والأحذية قاد ارتفاعات الأسعار بنسبة 8.94 في المائة، يليه قطاع الإسكان بنسبة 7.99 في المائة، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.29 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.7 في المائة.

تعهد حكومي

وعدَّ وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، ارتفاع التضخم في أبريل أمراً مؤقتاً. وقال -في تعليق على بيانات التضخم الرسمية عبر حسابه في «إكس»- إن التضخم الشهري سجل نحو 4.2، والتضخم السنوي نحو 32.4 في المائة، وتحسن التضخم في قطاع الخدمات بمقدار 14.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 40.3 في المائة سنوياً، بينما بلغ في قطاع السلع الأساسية 16.5 في المائة.

وأضاف أنه «على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، المتأثر بالتطورات الجيوسياسية، يُشكِّل ضغطاً على توقعات التضخم على المدى القصير، فإننا نتخذ الخطوات اللازمة في حدود إمكانات الميزانية للحد من هذه الآثار».

وتابع: «نعتبر ارتفاع التضخم مؤقتاً، ونتوقع استمرار انخفاضه، وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا التي من شأنها تعزيز رفاهية مواطنينا، من خلال ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل».

تراجع قطاع الصناعة والنمو

في الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب نتيجة المسح الصادر عن غرفة الصناعة في إسطنبول، الاثنين، والذي تعدُّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 45.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ47.9 نقطة في مارس، متراجعاً بشكل أعمق دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وبهذا، سجَّل إنتاج القطاع الصناعي أكبر تراجع له منذ جائحة «كوفيد-19» في 2020، ليمتدَّ مسار الانكماش إلى 25 شهراً على التوالي.

وأظهر المسح مزيداً من الضعف في الطلب؛ حيث تراجعت الطلبات الجديدة وإجمالي أعمال التصدير بوتيرة أسرع بكثير، مقارنة بشهر مارس، وعَزَت الشركات هذا التراجع جزئياً إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود والطاقة، بسبب حرب إيران.

وخفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في منطقة الشرق الأوسط. وأشار محللوه إلى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط)، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بشكل حاد، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وجاءت التقديرات الجديدة للبنك متوافقة مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أبريل.

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، سيُجري محادثات مع نظيره الأميركي، يوم الثلاثاء، في باريس، في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة.

كان ترمب قد أعلن، يوم الجمعة، عزمه رفع الرسوم الأميركية على السيارات والشاحنات الأوروبية، ابتداءً من هذا الأسبوع، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقية الرسوم الجمركية السابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، نفى الاتحاد الأوروبي هذه الاتهامات مؤكداً التزامه الكامل ببنود الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، توماس رينييه: «منذ اليوم الأول، ونحن نُنفذ البيان المشترك، وملتزمون تماماً بالوفاء بالتزاماتنا المشتركة».

وأضاف أن سيفكوفيتش سيلتقي الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير، على هامش اجتماع وزراء مجموعة السبع في باريس، يوم الثلاثاء، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين على مستويات متعددة.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق مبدئياً على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أنه ووفق الإجراءات المعتمَدة، لا يزال يتعيّن التوصل إلى الصيغة النهائية بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وقال رينييه إن الاتحاد الأوروبي أطلع واشنطن، بشكل كامل، على مُجريات العملية، وسعى إلى طمأنة الجانب الأميركي بأن العمل مستمر، وأن التقدم متواصل.

وفي حين أكد الاتحاد الأوروبي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، رفض المتحدث التكهن بردّ الفعل الأوروبي في حال دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

وقال: «لن نقوم بتصعيد التهديدات، تركيزنا ينصبّ على مرحلة التنفيذ».