أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الأربعاء، نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأوضح أن هذا السداد لم يؤثر على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي، بل عزز من ثقة الأسواق في قدرة باكستان على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
كانت المملكة قد أعلنت تقديم دعم مالي ضخم لباكستان، شمل تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار، وتقديم وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة المتغيرات العالمية.
ويوم الجمعة، أعلن البنك المركزي الباكستاني أن إسلام آباد أكملت سداد مبلغ 3.45 مليار دولار من الودائع إلى الإمارات، حيث سددت شريحة أخيرة تبلغ قيمتها مليار دولار. وكان البنك قد أعلن تسلمه الوديعة السعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي ذلك بعد أن طلبت الإمارات من باكستان إعادة الأموال التي أودعتها في البنك المركزي الباكستاني عام 2018 لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
ويهدف هذا الدعم النوعي إلى تمكين الاقتصاد الباكستاني من مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مرونته المالية بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب الباكستاني. كما يأتي تأكيداً لموقف المملكة الثابت والمستمر في الوقوف إلى جانب باكستان في مختلف الظروف، تجسيداً لروابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين القيادتين والشعبين.
وفي خطاب أمام مجلس الوزراء، وضع رئيس الوزراء الباكستاني النقاط على الحروف بشأن الوضع المالي الحالي، حيث قال: «لقد تم سداد ديوننا الخارجية الإلزامية (التي تبلغ تقريباً 3.5 مليار دولار من القروض الثنائية). كما أن احتياطياتنا من النقد الأجنبي مستقرة عند مستواها الحالي، وقد قمنا بالوفاء بالتزاماتنا وسداد ديوننا».
تأتي هذه التطورات لتشكل ركيزة أساسية في علاقة باكستان مع المؤسسات الدولية؛ حيث يسهم استقرار الاحتياطيات السائلة عند نحو 20.6 مليار دولار (منها 15.1 مليار دولار لدى البنك المركزي) في تعزيز موقف إسلام آباد التفاوضي مع صندوق النقد الدولي. ويُنظر إلى نجاح باكستان في سداد ديونها الثنائية، توازياً مع الالتزام بمتطلبات البرنامج التمويلي للصندوق، على أنها شهادة ثقة دولية بقدرة الاقتصاد الباكستاني على الإيفاء بتعهداته المالية العاجلة والمستقبلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن نجاحه في إدارة التدفقات النقدية الخارجة لسداد هذه المليارات تم دون إحداث هزة في قيمة العملة المحلية، حيث استقرت الروبية الباكستانية بفضل الودائع المساندة والسياسات النقدية الحذرة.
من جهته، أوضح شريف أن هذا السداد لم يأتِ على حساب الاستقرار النقدي، بل جاء نتيجة خطة منسقة بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان بقاء احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات آمنة، وهو ما يعزز موقف باكستان في مفاوضاتها المستمرة مع المؤسسات المالية الدولية.
وعن الدور الذي لعبته المملكة في تأمين هذا العبور المالي، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير بلاده العميق، قائلاً: «إننا ممتنون للغاية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ فقد لعبا دوراً محورياً في هذا الأمر. وأنا واثق بأن هذه القضايا الكبرى سيتم حلها أيضاً، كما أن جهود السلام من جانب باكستان مستمرة دون انقطاع، ولا هوادة فيها».
وأشار شريف إلى أن هذا الدعم السعودي لم يكن مجرد مساندة مالية عابرة، بل هو انعكاس لعمق الروابط التاريخية، حيث أضاف: «تماماً كما قمنا بتعزيز التعاون المتبادل من خلال إزالة العقبات على المستويين المشترك والمؤسسي، فقد ظهرت نتائج إيجابية عن ذلك».
يُذكر أن التحرك السعودي الجديد لا يمثل سابقة. فالمملكة كانت قد قدمت في 2018 حزمة دعم بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت 3 مليارات دولار وديعةً في البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب تسهيلات نفطية مؤجلة الدفع بالقيمة نفسها.
