الفقر
الفقر
بيّنت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن نحو ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع مع استمرار التداعي الاقتصادي والتضخم الهائل للعام السابع على التوالي في الدولة العضو في أوبك التي كانت يوما مزدهرة. وأجرى باحثون في جامعة أندرياس بلو الكاثوليكية المسح القومي لظروف المعيشة 2020-2021 وخلصوا إلى أن 76.6 في المائة من سكان البلاد التي يقطنها 28 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ارتفاعا من 67.7 في المائة قبل عام، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى جائحة «كوفيد-19» وموجات النقص المزمنة في الوقودن إذ قال 20 في المائة على الأقل من المشاركين في الدراسة إن ذلك يعني أنهم لا
تحذير جديد أطلقته هذه المرة «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا) من تفاقم الانهيار الشامل في لبنان، ووصول تداعياته إلى فئات واسعة كانت في منأى عن معاناة الحرمان. الموجز الذي حمل عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان 2019 - 2021: واقع أليم وآفاق مبهمة» ينضم إلى عدد من التقارير المحلية والدولية التي ترسم صورة كالحة لحاضر ومستقبل اللبنانيين من كل النواحي، خصوصاً مع استمرار الاستعصاء السياسي، وامتناع التحالف السياسي الحاكم عن اتخاذ أي خطوة عملية للتخفيف من وطأة الأوضاع المتدهورة على المواطنين والمقيمين. وكان «البنك الدولي» و«مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت قد أش
مع جائحة «كوفيد – 19» عاد الجوع ليلقي بظلاله على العالم، ما يجعل «التحول» في الأنظمة الغذائية العالمية موضوعاً أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الأمم المتحدة. لكن في أي اتجاه؟ من المقرر أن تعقد قمة للأمم المتحدة مخصصة للنظم الغذائية في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك لاقتراح مجموعة من «الحلول» لمواجهة تزايد الجوع في العالم، وهي مشكلة لوحظت للسنة الخامسة على التوالي. وسيعقد مؤتمر ما قبل القمة في روما مطلع الأسبوع المقبل. ويثير التحضير لهذين الاجتماعين انتقادات من منظمات غير حكومية تخشى أن تمنح السبل المختارة مكانة متقدمة للشركات الزراعية على حساب الزراعة الفلاحية والزراعة المستدامة.
ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا دول العالم الأغنى، اليوم الأربعاء، بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمّل «الضربة المزدوجة المدمّرة» التي سددتها الجائحة والأضرار الاقتصادية الناجمة عنها. وحذّرت من «تعمّق الهوة» بين الأغنياء والفقراء داعية دول مجموعة العشرين للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلّف الدول النامية أكثر عن الركب في ما يتعلّق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها. وشددت على أن «السرعة عامل أساسي» فيما تكون الكلفة صغيرة نسبيا.
تتابع الدول النامية والفقيرة بقلق بالغ الأحاديث المتكررة عن احتمالات بدء زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في الدول الكبرى، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تكلفة الاقتراض وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تلك الدول النامية والفقيرة. ولكن المحلل الاقتصادي دانيال موس يرى أن أسعار الفائدة المنخفضة في الدول الغنية والكبرى سوف تستمر لسنوات ولن تعود قريبا إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس «كورونا»، وهو ما يمثل رسالة اطمئنان لأغلب الدول النامية والصاعدة.
إذا كانت جائحة فيروس «كورونا» المستجد قد ألحقت بالعالم خسائر بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، فإن تداعياتها سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حتى في الدول التي كانت أقل تضرراً من آثارها الصحية.
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة «صندوق النقد الدولي»، إن أدوات مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسرّع معالجة تغير المناخ في الدول النامية، متعهّدة بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكدت غورغييفا، مساء أول من أمس (الخميس)، أنه من المنطقي التعامل مع أزمتي المناخ والديون في الوقت ذاته، وأن أعضاء الصندوق أيدوا بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
