يشن باتريك جوف، مالك أحد متاجر الألعاب هنا في شارع لوي براي، هجوما على اللوائح الحكومية التي تفرض قيودا على مساحة لعبة الشطرنج البراقة والكرة النطاطة التي رسمها على واجهة متجره. فإذا كانت مساحة الدهان أو الرسم تغطي أكثر من 36 قدما، فإنه يعد إعلانا ويجب عليه سداد رسم قدره 1.350 دولار أميركي. لكن رغم ذلك، يتطلع جوف، 57 سنة، للحصول على معاش حكومي كبير بما يساعده على تأمين خطة تقاعده في الريف عند وصوله إلى سن 62 سنة.
وعلى مسافة قريبة في نفس الشارع، تعتمد فيرجيني شارغرو، زوجة أحد الخبازين، على «إعانة أسرية» باليورو تعادل قيمتها 404 دولارات أميركي تحصل عليها من الحكومة للمساعدة في تربية أطفالهما الثلاثة. تعمل هي وزوجها لمدة ستة أيام في الأسبوع لتحصل على ما يعادل نحو 2.200 دولار أميركي شهريا. وتقول: «كنا سنواجه مشاكل لتوفير بعض أموار الرفاهية للأسرة لو لم نحصل على تلك الإعانة» الحكومية.
تعد مسألة الوجود المتغلغل للحكومة في الحياة الفرنسية بدءا بالقواعد المتعلقة بأماكن العمل ووصولا إلى الإعانات الصحية والتعليمية، موضوع جدل كبير، حيث تصارع البلاد لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على نموذج الديمقراطية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية أم لا.
وأدى ارتفاع تكاليف برامج الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد ضعف قدرة الحكومة الفرنسية على زيادة الضرائب اللازمة للسداد مقابل كل هذا، والتسبب في خلق مشاكل سياسية متزايدة للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند. وأصبحت قدرة البلاد على الإبداع والتنافس عالميا مسألة يُلقى عليها بظلال الشك، وينفر المستثمرون من واضعي اللوائح الحكومية والضرائب المرتفعة.
بيد أنه في شوارع هذه المدينة، ذات المساحة المتوسطة والتي تقع على بعد 325 ميلا جنوب غربي باريس، لا تكون المناقشة مجردة أو حتى سياسية بصورة علانية. فالمحادثات الموجودة في هذا الصدد تذكّر كيف عمد الكثير من الأشخاص، بلا وعي تقريبا، على توفيق تعليمهم وعادات العمل وفق احتياجهم، على الإعانات التي يرون فيها أحد المكونات الأساسية لحياتهم.
ويقول لوي باريس، 25 سنة، وهو ابن لزوجين يعيشان في شارع لوي برايل، وهو شارع مثالي في مدينة سانت إيتيان، التي تضم الطبقة العاملة ذات الأصول المترسخة، وتعتمد تاريخيا على الاشتراكيين: «لا يمكنك أن تنزع السلاح من الأميركيين، وبنفس الطريقة يتعذر عليك إبعاد الإعانات الاجتماعية عن الشعب الفرنسي». وأضاف باري، العاطل عن العامل والذي ما زال يبحث عن عمل منذ تركه للجامعة من أجل الحصول على وظيفة بدوام كامل توفر له الحصول على المزايا والإعانات: «لا يطيق السكان تحمل سداد هذه المبالغ».
في فرنسا، تتحمل الحكومة سداد معظم رسوم رعاية الأطفال والتعليم العالي، والتي تكون متاحة عالميا، كما هو الحال بالنسبة للرعاية الصحية. ومقارنة بالولايات المتحدة مثلا تعد تلك الأمور الثلاثة الأكثر تكلفة في ميزانيات غالبية الأسر الأميركية.
يتم إدراج كلفة الرعاية الصحية في فرنسا كجزء لا يتجزأ من الضرائب المفروضة على العمال وأصحاب العمل، حيث يقدم العمال إسهامات إلزامية قدرها نحو 10% من نسبة رواتبهم لتغطية التأمين الصحي، وإجمالي نحو 22% للسداد مقابل كافة الإعانات التي يستفيدوا بها.
يمكن أن تصل نسبة ضريبة الرواتب لأصحاب العمل إلى 48%، مما يعني أنه بالنسبة لموظف يتلقى راتبا يعادل في قيمته مبلغ ألف دولار أميركي، تكون التكلفة لصاحب العمل 1.480 دولار، وفقا لإحصائيات الحكومة الفرنسية. ولذلك يحصل الموظف لمدة سنتين على تأمين ضد البطالة تتحمل الحكومة سداده. ويحصل أولياء الأمور على مبلغ شهري عن كل طفل بعد الطفل الأول حيث يبدأ المبلغ من 176 دولارا للطفل الثاني، ويُطلب من معظم العمال المتلقين لرواتب أن يحصلوا على إجازة قدرها خمسة أسابيع، رغم أن المهنيين والمالكين للأنشطة التجارية، مثلما يفعل الكثير في شارع لوي برايل، يأخذون أقل من ذلك.
وقد زادت حدة المعارضة السياسية للتخفيضات المتواضعة التي طرأت على البرامج الاجتماعية. وقام سلف هولاند، الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي، بتقليل بعض أقساط الكفالة الاجتماعية وتقليص معايير الحصول على إعانات البطالة والحد الأدنى للدخل، كما طرح مقترحات أخرى لم يستطع تنفيذها في ضوء مواجهة الاحتجاجات التي قد أدت في بعض الأحيان إلى خروج مئات الآلاف من الشعب في الشوارع للتظاهر.
ويواجه الرئيس هولاند معارضة عنيفة بالنسبة للمقترح الذي يطالب الشعب بالعمل لمدة أطول قدرها 18 شهرا لاستحقاق الحصول على إعانات التقاعد.
هناك حالة من التوتر تسود حياة الأفراد بين الضغط لتقليل الميزانية والطبيعة المترسخة بشدة في البرامج الحكومية. استطاعت سارة ريفي، 31 سنة، التي تعيش في شارع لوي برايل، أن تعود إلى العمل في أحد المكاتب الحكومية المحلية بعد إنجابها طفلا وذلك بسبب برنامج عام يسمح لها بالحصول على شهادة يمكنها أن تستخدمها للعمل في الحكومة المحلية. وحصلت أيضا على إعانة حكومية لمرحلة ما قبل الدراسة لطفلها البالغ من العمر 3 سنوات وتلقت إعانات أسرية من الحكومة، مما ساعدها على القدرة على تحمل تكاليف جليسة أطفال لطفلها الذي يصل عمره سنة واحدة.
بيد أنه عندما تم تسريحها من العمل بسبب خفض الميزانية، لم تكن مؤهلة للحصول على إعانات البطالة نظرا لعملها بدوام جزئي وحصولها على وظيفة مؤقتة. ورغم ذلك، فإن ريفي لا تزال تؤمن بضرورة وجود نظام حكومي يضمن للفقراء، على وجه الخصوص، وجود شبكة أمان كافية. وتقول ريفي: «سأختار بالقطع مواصلة هذا الأمر».
وتدير ميريل روجير، التي تعيش في شارع لوي برايل: «مركز بابي»، وهو عبارة عن منظمة خدمة اجتماعية غير هادفة للربح تدعمها الحكومة لخدمة إحدى المناطق الأكثر فقرا في المدينة. ونظرا لأن الكثير من عملاء المركز يعيشون في منطقة تضم شخصا عاطلا بين كل أربعة أشخاص على الأقل، فإنهم يعتبرون المساعدة الحكومية أمرا ضروريا. وتقول روجير: «سأكون سعيدة عندما أسدد المزيد من ضرائب الرواتب، لكي يحصل الآخرون على المزيد من الإعانات».
يتلقى بعض الأشخاص في المركز دخلا إضافيا من الحكومة لضمان حصولهم على الحد الأدنى للمعيشة. وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كان هذا الدعم يصل إلى 1.664 دولار للشخص الواحد ونحو 3.100 دولار للأسرة المكونة من أربعة أفراد بينهم أطفال فوق ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، هناك بعض الأشخاص المؤهلين للحصول على إعانة سكنية والإعانات الأخرى. ويقول سالفاتور غارافا - بوتا، وهو جزار ونائب أمين أكبر نقابة في سانت إيتيان: «لقد طبقت الدولة النظام، لكننا صرنا عبيدا له».
* خدمة «نيويورك تايمز»