أين النساء في المناصب العليا لـ«إف بي آي»؟

يشغلن 12 % فقط من إجمالي 220 منصبًا قياديًا في المباحث الأميركية

ندوة للتوظيف في «إف بي آي» بجامعة مريلاند بمقاطعة بالتيمور الشهر الماضي.. وفي الإطار آيمي هيس التي ترأست إدارة العلوم والتكنولوجيا وتضم أكثر من 6000 موظف بـ«إف بي آي» (نيويورك تايمز) (نيويورك تايمز)
ندوة للتوظيف في «إف بي آي» بجامعة مريلاند بمقاطعة بالتيمور الشهر الماضي.. وفي الإطار آيمي هيس التي ترأست إدارة العلوم والتكنولوجيا وتضم أكثر من 6000 موظف بـ«إف بي آي» (نيويورك تايمز) (نيويورك تايمز)
TT

أين النساء في المناصب العليا لـ«إف بي آي»؟

ندوة للتوظيف في «إف بي آي» بجامعة مريلاند بمقاطعة بالتيمور الشهر الماضي.. وفي الإطار آيمي هيس التي ترأست إدارة العلوم والتكنولوجيا وتضم أكثر من 6000 موظف بـ«إف بي آي» (نيويورك تايمز) (نيويورك تايمز)
ندوة للتوظيف في «إف بي آي» بجامعة مريلاند بمقاطعة بالتيمور الشهر الماضي.. وفي الإطار آيمي هيس التي ترأست إدارة العلوم والتكنولوجيا وتضم أكثر من 6000 موظف بـ«إف بي آي» (نيويورك تايمز) (نيويورك تايمز)

هرعت آمي إلى مكتبها فور تلقيها مكالمة بحدوث تفجير مانهاتن لتساعد في توجيه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى نيويورك. تركزت مهامها في توجيه فريق العمل لجمع الأدلة، وتعيين مراكز للقيادة في الشوارع لمساعدة عملاء «إف بي آي» بمدينة كونتيكو بولاية فيرجينيا في مناقشة المعلومات، وجمع الأدلة الجنائية، ورفع البصمات، ومتابعة عمل خبراء التعرف على ملامح الوجه. وبحلول اليوم التالي كانت آمي وفريق عملها قد لعبوا دورًا حيويًا في تحديد هوية أحمد خان رحيمي، المسؤول عن زرع القنبلة التي انفجرت بمنطقة تشيلسي، والعثور على قنبلة أخرى لم تنفجر.
وقالت آمي، التي كانت ترأس حينها إدارة العلوم والتكنولوجيا، التي تضم أكثر من 6000 موظف بالـ«إف بي آي»: «أبطلنا مفعول القنبلة الثانية».
وداخل مكاتب «إف بي آي»، يكن العاملون، خصوصًا النساء، تقديرًا كبيرًا لآمي التي يلقبونها بـ«عالمة الصواريخ»، نظرًا للشهادة التي تحملها في هندسة الطيران والفلك من جامعة باردو. آمي هي أيضًا أول سيدة ترأس وحدة العلوم، وتعتبر إحدى القليلات اللاتي وصلن إلى المناصب القيادية في «إف بي آي»، نظرًا لتزايد هيمنة الرجال على الوظائف العليا في السنوات الثلاث الماضية.
قالتها آمي (50 عامًا) بشكل صريح: «هناك نقص في المناصب القيادية النسائية». فاليوم تشغل النساء 12 في المائة فقط من إجمالي 220 منصبًا قياديًا في «إف بي آي»، 9 منهن يتولين إدارة مكاتب في ولايات لوس أنجليس، وأوكلاهوما سيتي، ولوسيفيل بولاية كنتاكي، ونوكسفيل بولاية تيتيسي. غير أن العدد الحالي أقل من عام 2012 عندما كانت النساء تحتل 20 في المائة من الوظائف العليا، منهن 15 سيدة يتولين إدارة المكاتب بمختلف الولايات حينذاك.
قالت جانيس فيدريك، مديرة مكتب نيويورك سابقًا الذي ضم نحو 2000 موظف خلال الفترة من 2010 إلى 2012 ومتقاعدة حاليًا: «تبدو أرقام السيدات في تراجع. يتحتم على الوكالة أن تفعل شيئًا لزيادة العدد مرة أخرى». ووصف جيمس كومي، مدير «إف بي آي»، تراجع أعداد النساء، وكذلك تقلص أعداد العاملين من الأقليات داخل «إف بي آي» بالمشكلة الخطيرة التي قد تضعف التحريات وتبعد الوكالة عن الأقليات التي تخدمها. فمن ضمن إجمالي 13523 عميلاً بالوكالة، هناك نحو 2683، أي نحو 20 في المائة، من السيدات، ويبلغ إجمالي البيض 83 في المائة.
وفي مؤتمر عقد الأحد الماضي لقيادات الشرطة بولاية سان دياغو، قال كومي إن «التحدي الكبير الذي واجهناه خلال العامين الماضيين تمثل في كيفية ضم النساء والملونين للوكالة. كان هذا أهم المشكلات التي واجهتنا، ووصفت ذلك حينها بالأزمة».
ونتيجة لذلك، وضع «إف بي آي» خطة لزيادة إجمالي عدد العملاء من النساء ليصل إلى 33 في المائة، وسوف تبدأ الوكالة في تزويد مكاتبها بمختلف الولايات بالأعداد المطلوب توظيفها، في خطوة غير مسبوقة. ومن شأن ذلك أن يسمح لـ«إف بي آي» بمراجعة بيانات المناطق التي نجحت فيها الوكالة في إتمام التعيينات الجديدة، وكذلك متابعة أدائهم وأجورهم.
وكان كومي قد صرح بداية العام الحالي بقوله إن «مصداقيتنا أصبحت على المحك. يجب أن يكون (إف بي آي) موجودًا في كل بقعة بالولايات المتحدة، ليكون قادرًا على الوقوف في أي محكمة ويصدقنا القاضي».
فقد سعت «إف بي آي» طويلاً للارتقاء بمستوى كوادره من النساء، وكانت البداية بعد وفاة مديرها السابق إدغر هوفر عام 1972، حين بدأت الوكالة في قبول الكوادر النسائية للعمل كعميلات، وأصبحنا نرى نساء يحملن سلاحًا ناريًا، ويجرين التحريات ويوجدن في قلب الوكالة التي طالما خضعت للثقافة الذكورية. وبعد ذلك بعشرين عامًا أصبحت بوردينا باسينيلي أول مديرة لأحد مكاتب «إف بي آي»، وتوفيت العام الحالي.
وقالت ستيفاني دوغلاس، التي أصبحت عام 2012 أول سيدة تدير فرع «إف بي آي» للأمن القومي، إنها «فتحت الباب لكثير من السيدات للتفكير في إمكانية انضمامهن للوكالة». وكانت دوغلاس التي تقاعدت عام 2013 ضمن الفريق الذي تولى التحقيق في إتلاف أشرطة فيديو خاصة بوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» توثق عمليات تعذيب لمشتبهين في عمليات إرهابية.
وقال مسؤولو «إف بي آي» إنهم لا يستطيعون الجزم بالأسباب الفعلية لتراجع أعداد القيادات النسائية بالوكالة، غير أنهم أشاروا إلى أن التقاعد وتوقيت التعيين ربما كانا ضمن الأسباب، في حين صرح ديفيد شالندورف، المدير المساعد للموارد البشرية بأن الأمر قد يكون «مقلقًا»، لكن «لا يمكن القول إنه صعب التفسير». وبحسب فاليري بارلاف، مديرة شالندروف الني أصبحت عام 2013 أول سيدة تدير مكتب «إف بي آي» في واشنطن: «أنا متفائلة بأننا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل».
من جانبهن، ترى النساء أن هناك 3 أسباب وراء تراجع أعداد النساء في المناصب العليا.
السبب الأول هو سبيل «إف بي آي» للترقي الذي لا يتوافق كثيرًا مع طبيعة النساء، حيث أفاد كثير من النساء بأنهن قد يفاجأن في أي وقت بقرار نقلهن لمكان بعيد، مما يستلزم ابتعادهن عن أسرهن، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرأة، بعكس الرجل الذي يقبل تلك المهام.
السبب الثاني هو أن «إف بي آي» ليست لديه وظائف قيادية تسمح بوجود النساء بالشكل الكافي، فمثلاً لم نسمع عن سيدة في منصب مديرة إدارة مكافحة الإرهاب، التي تعتبر ثاني أكبر منصب بالوكالة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، كذلك لم تصل سيدة إلى منصب نائب مدير الوكالة.
السبب الثالث هو أن عدد السيدات اللاتي يتقدمن لشغل المناصب العليا أقل بكثير من عدد الرجال، فمن بين كل عشرة رجال يتقدمون لوظيفة عليا، تتقدم سيدة أو اثنتان لنفس المنصب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».