كيري يلتقي 8 دبلوماسيين معارضين يطالبون بمزيد من العمل من أجل سوريا

الاستراتيجية التي أحبطت الجميع بألا شيء ينجح في حل الأزمة السورية

مقاتلان في الجبهة الشامية يقفان بين أنقاض القصر العدلي في القسم القديم من مدينة حلب (رويترز)
مقاتلان في الجبهة الشامية يقفان بين أنقاض القصر العدلي في القسم القديم من مدينة حلب (رويترز)
TT

كيري يلتقي 8 دبلوماسيين معارضين يطالبون بمزيد من العمل من أجل سوريا

مقاتلان في الجبهة الشامية يقفان بين أنقاض القصر العدلي في القسم القديم من مدينة حلب (رويترز)
مقاتلان في الجبهة الشامية يقفان بين أنقاض القصر العدلي في القسم القديم من مدينة حلب (رويترز)

دخل الموظفون الثمانية من الإدارة الوسطى بوزارة الخارجية إلى المكتب الرسمي للوزير كيري في ديوان الوزارة يوم الثلاثاء - وهي الغرفة التي لم يدخلها سوى عدد قليل للغاية منهم من قبل - ليخبروه بأنه كان ينتهج مسارا حيال سوريا، لن يضع حدا أبدا للحرب الأهلية البشعة الدائرة هناك.
وذلك النقاش ليس جديدا على مسامع كيري، فهو، في حقيقة الأمر، قد أعرب عن أجزاء منه بنفسه في غرفة العمليات والمكتب البيضاوي في البيت الأبيض. ولكن ولمدة نصف الساعة، ووفقا لكثير من المشاركين في النقاش، دخل وزير الخارجية والموظفون الثمانية في محادثة ودية مفاجئة، حول ما إذا كان هناك سبيل، خلال الشهور الستة المتبقية من ولاية الرئيس أوباما، لاستخدام القوة العسكرية الأميركية للمساعدة في إنهاء الصراع، والذي حصد، وفقا لبعض التقديرات، أرواح ما يقرب من نصف مليون إنسان.
كان الموظفون الثمانية من بين 51 موظفا في وزارة الخارجية الأميركية الذين وقعوا على برقية «قناة المعارضة» المرسلة إلى كيري الأسبوع الماضي، وهو الخطاب الذي تسرب بسرعة شديدة بحيث يبدو أنه مقصود لأنه يكون بمثابة رسالة مفتوحة إلى الرئيس أوباما، بأن جيش الدبلوماسيين خاصته، لا يمكنهم جميعهم دعم سياسته شديدة الحذر حيال الأزمة السورية.
وقال كثير من المشاركين في النقاش، إن كيري كان حريصا على عدم الموافقة الصريحة على انتقاداتهم الموجهة، أو السماح لهم بإدراك، أنه قال إن رئيس النظام السوري بشار الأسد سوف يواصل قصف وتجويع وحصار شعبه، ما لم تستند المفاوضات مع نظامه إلى بعض أشكال الضغط العسكري الأميركي. ولكن كيري حاور وناور بلطف وكياسة، حتى بدا أنه يقول: «إن كثيرا من مخاوف الموظفين المعارضين كانت قيد النظر والاعتبار لكثير من المرات من قبل، ورُفضت بسبب أنها تحمل قدرا كبيرا من التعقيدات، أكثر مما يبدو عليه الأمر».
وقبل ساعات من الاجتماع، أول من أمس، بدا نائب الرئيس جوزيف بايدن منزعجا للغاية عند ذكر برقية المعارضة، مشيرا إلى مذكرة مماثلة على برنامج «سي بي إس هذا الصباح»، أن جميع الأفكار التي طرحها الدبلوماسيون الشبان كانت قيد النظر والاعتبار منذ فترة طويلة. وقال بايدن: «ليست هناك توصية واحدة رأيتها كانت لها إجابة واحدة وشافية، فكيف نفعل ما يريدون منا القيام به؟».
ومع وجود اثنين من مساعديه فقط في الغرفة (وفي وجود كلبه بن والذي كان حاضرا في كثير من الاجتماعات الدبلوماسية الحساسة أكثر من حضور مساعدي وزير الخارجية)، أثار كيري سلسلة من التساؤلات حول ما يمكن أن يحدث إذا ما نجح الدبلوماسيون المعارضون في مساعيهم. ما الأساس القانوني لقصف قوات الأسد، في ظل غياب قرارات الأمم المتحدة أو حتى حلف شمال الأطلسي؟ ما الذي سوف يحدث إذا ما دخلت القوات الأميركية في مواجهة غير مقصودة مع القوات الجوية الروسية، التي تدافع حاليا عن نظام الأسد؟ ماذا لو أن الطيارين الأميركيين أسقطت طائراتهم؟ وكيف يمكن لتلك الجهود أن تؤثر على معركة الولايات المتحدة مع تنظيم داعش؟
كانت الجلسة استثنائية بكل معنى الكلمة. هناك 4 فقط من أصل 5 برقيات للمعارضة تتم كتابتها في كل عام، يبقى أغلبها طي السرية والكتمان. ولكن الطبيعة العلنية لهذه البرقية وضعت كيري في موقف حرج. فهو لا يريد أن يظهر بمظهر المخالف لاستراتيجية الرئيس، وقد ظل محتفظا لنفسه يوم الثلاثاء الماضي، بما سوف يقوله للرئيس أوباما على انفراد (يصر مساعدو كيري على أن هناك استراتيجية مشتركة، وهي التي تبدأ بمحاولة الضغط على روسيا من أجل فرض تنفيذ وقف إطلاق النار المنتهك كثيرا).
ربما إن أبرز الأشياء الملاحظة حول ذلك الاجتماع كانت السنوات الخمس من الحرب الأهلية السورية - بعد إعلان الرئيس أوباما عن ضرورة رحيل الأسد، والخطوط الحمراء غير المنفذة، وسلسلة اتفاقيات وقف إطلاق النار الفاشلة - حتى بعض الشخصيات التي تدير الدبلوماسية السورية يوما بيوم، لم يسمع قط عن مبررات الإدارة الأميركية شديدة الحذر تجاه قضيتهم.
ولا تزال وزارة الدفاع الأميركية تنتهج المنهج الحذر حول الدخول في حرب جديدة بمنطقة الشرق الأوسط عندما لا تستطيع السيطرة على نتائجها. وربما يمنحها مرور الوقت بعض الخيارات.
في بدايات الصراع، قال بعض من الدبلوماسيين التابعين لكيري في الأشهر الأخيرة، إنه كان من الممكن «قصف» مدارج الطائرات التي تستخدمها القوات الجوية للنظام السوري، مما يجعل من المستحيل على الطائرات الحربية السورية الإقلاع وإسقاط البراميل المتفجرة. وقد استخدمت الولايات المتحدة نفس التكتيك منذ الحرب العالمية الثانية، ومن غير الواضح السبب الذي منعها من استخدامه في سوريا.
ودعت هيلاري كلينتون، عندما كانت تشغل منصب كيري من قبل، إلى تسليح المعارضة السورية، وهو الموقف الذي انضم إليها فيه وقتها، مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك ديفيد بترايوس. ولكن أوباما كان معنيا - وعن حق، وكان كثير من الآخرين في الغرفة في ذلك الوقت - بأنه ليس هناك ضمان بأن قوات المعارضة لن تستخدم هذه الأسلحة في أغراض أخرى.
كما أشار كيري ضمنيا لزواره، أول من أمس، إلى أن دخول روسيا في الصراع سبب تعقيدات كبيرة أمام أي تدخل عسكري أميركي محتمل. حيث إن فرص المواجهات العرضية بين الجيشين، والتي قد تتحول إلى مواجهات قاتلة، هي فرص كبيرة ومعتبرة. وتحدث كيري مرة أخرى في ذلك اليوم، إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، محاولا العثور على سبيل من أجل فرض وقف إطلاق النار والذي أعلنه الوزيران في فبراير (شباط) الماضي. وتريد روسيا وجود درجة من التنسيق مع القوات الأميركية، بما في ذلك الاستخدام المشترك للمعلومات الاستخبارية، وهو الأمر الذي ترفضه وزارة الدفاع الأميركية.
ويعلم كيري أنه في سباق مفتوح مع الزمن. فلا يقتصر الأمر على قتل مزيد من السوريين في كل يوم، ولكن نفوذه في المفاوضات يتلاشى بمرور الوقت. وقد يراهن الأسد على إمكانية بقائه في منصبه حتى رحيل الرئيس أوباما عن البيت الأبيض.
ويصر كيري علانية، على أن الأمر ليس على هذا النحو. وردا على سؤال وجه إليه في فيينا الشهر الماضي، إذا كان الأسد يشكك في وجود «الخطة البديلة» للعمل العسكري، قال كيري: «إذا علمت أنه خلص إلى اعتقاد بعدم وجود الخطة البديلة، فهو قد خلص إلى اعتقاده هذا من دون الاستناد إلى أي أسس على الإطلاق، وربما كان اعتقاده هذا خطيرا، خطيرا للغاية».
ربما يكون الأمر كذلك، ولكن الأسد، حتى الآن على الأرجح، قد قرأ برقية قناة المعارضة، واستمع لحجج بايدن التي أفاد فيها بأن هيئة الأركان المشتركة الأميركية، لا تعتقد بوجود خيارات عسكرية قابلة للتنفيذ من أجل إجباره على التفاوض في عملية السلام.
وفي الوقت الذي غادر فيه الموظفون الثمانية المعارضون مكتب كيري، لا يبدو أن شيئا قد حدث. فلقد وافقوا جميعا على سرية تفاصيل هذه المحادثة مع الوزير. ولكنهم وافقوا أيضا على أنها ليست الكلمة الأخيرة التي سوف يقولونها بشأن الاستراتيجية التي أحبطت الجميع - المعارضين، ووزير الخارجية، والرئيس على حد سواء - بألا شيء ينجح في حل الأزمة السورية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.