تتكثف الاتصالات السياسية والدبلوماسية في لبنان على وقع التصعيد العسكري الإسرائيلي المتسارع وما يرافقه من تداعيات أمنية وإنسانية، في محاولة من المسؤولين لاحتواء المواجهات واستئناف المفاوضات، لا سيما بعد قرار الحكومة حظر نشاط «حزب الله»، في موازاة العمل على تعزيز الجهوزية الإدارية والخدماتية في المناطق التي تستقبل النازحين.

وفي السياق، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون سفراء «اللجنة الخماسية» أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، الاثنين، والذي ينص على حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، وحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في حصر قرار السلم والحرب بيدها، «هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه». وأكد أن تنفيذ القرار أوكل إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، مشدداً على أن الدولة ماضية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وأن الغطاء الذي وفره مجلس الوزراء يشكل دعامة أساسية لهذه الخطوة.

وجدد عون التزام لبنان الكامل بمندرجات إعلان وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية. كما طلب من سفراء «اللجنة الخماسية» الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وعدم التوغل في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، عارضاً أمام المجتمعين تقديراته للأوضاع الراهنة والمعطيات المرتبطة بالقرارات الحكومية الأخيرة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة اللبنانية تقوم بكل الاتصالات اللازمة للحد من التصعيد الإسرائيلي»، وتقر في الوقت عينه بأن الوضع ليس سهلاً بعد كل التحذيرات التي تبلغها لبنان من دخول «حزب الله» في الحرب، مرجّحة ألا تكون الحرب قصيرة، انطلاقاً من التصريحات والمواقف التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين.

موسى: ندعم قرار الحكومة

وضم وفد اللجنة الخماسية سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وقطر الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، الذين استوضحوا الرئيس عون حول الأوضاع الراهنة ومعطيات قرارات مجلس الوزراء.

وبعد اللقاء، تحدث السفير المصري باسم اللجنة، معتبراً أن الوضع خطير جداً ويستدعي العمل بسرعة لاحتواء التطورات، كاشفاً أن الرئيس عون عرض بالتفصيل دوافع القرار الحكومي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتفادي مزيد من التداعيات.

وأكد السفير المصري دعم الدول الخمس الكامل لمقررات مجلس الوزراء، ورفضها التام لأي انتقاص من سيادة الدولة اللبنانية أو تقويض حقها في امتلاك قرار السلم والحرب، مشدداً على أن العمل الدبلوماسي يبقى المسار الأهم والأقدر على وقف الخلافات. وأوضح أن اللجنة ستنقل إلى عواصمها الرسائل التي طرحها الرئيس عون، في إطار تنسيق مستمر بين الدول الصديقة للبنان.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرار في ظل استمرار إطلاق الصواريخ، أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة مدعوم بالكامل، وأن المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح مستمرة، فيما يعود للجيش اللبناني تحديد كيفية التعامل مع أي تطورات ميدانية. كما أكد أن الرؤساء الثلاثة يدعمون بشكل كامل مقررات الحكومة، نافياً وجود أي تناقض في المواقف الداخلية.

اتصالات دبلوماسية

دبلوماسياً، وسّع الرئيس عون دائرة تحركاته، فأجرى اتصالاً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة الوضع في الجنوب في ضوء دخول قوات إسرائيلية إلى عدد من القرى والبلدات الجنوبية، طالباً تدخلاً فرنسياً لوضع حد للتوغل. كما أجرى اتصالاً برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، طالباً مساعدة بلاده ومن خلاله الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتداءات.

كذلك استقبل السفير البابوي في لبنان، طالباً تدخل الكرسي الرسولي لدى المراجع الدولية الفاعلة لوقف الاعتداءات والتوغل.

بدوره، أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية الإقليميين والدوليين، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لوضعهم في صورة القرار الحكومي الصادر عن الجلسة الطارئة، الذي تضمّن حظر النشاطات العسكرية والأمنية غير الشرعية وإلزام الجهات المعنية بتسليم سلاحها، فضلاً عن تكليف الجيش اللبناني مباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مع التشديد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وحماية المدنيين والمرافق العامة.

لقاء بري - سلام وتدابير النزوح

على خط اللقاءات والاتصالات الداخلية، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان والجنوب، إضافة إلى الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة ملف النزوح وتأمين المستلزمات والخدمات للنازحين في مختلف المناطق.

وفي إطار متابعته لخطة الحكومة، عقد سلام في مقر وحدة إدارة الكوارث في محافظة الجنوب، اجتماعاً بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومحافظ الجنوب، ورئيس بلدية صيدا، وممثلين للأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني. واستمع إلى عرض حول الاحتياجات الراهنة في أقضية صور والزهراني وجزين ومدينة صيدا، ولا سيما ما يتعلق بمراكز الإيواء التي جرى تفعيلها تباعاً، والتحديات اللوجيستية والخدماتية القائمة.

وأكد سلام أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين كل المستلزمات الضرورية للنازحين وضمان جهوزية المراكز، مشدداً على أن الخطوط مفتوحة بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة أي نقص. وأشار إلى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع المراكز بالمستلزمات الأساسية.