بعد تصريحاته حول الاختلاف مع دمشق حيال مصطلح «اللامركزية»، قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، «إن ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت»، وذلك رغم إعرابه عن الثقة «بنجاح تنفيذ الاتفاقية».

ورأت مصادر متابعة في دمشق أن تصريحات المسؤولين في «قسد» تكشف عن سعي إلى رفع سقف تفسير الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد» إلى أقصى بعد يحتمله الواقع، وأن «الكونفراس الكردي الذي عقد بعد اتفاق العاشر من مارس (آذار) برعاية فرنسية مباشرة، كان يرسم مسار الخط الثاني الموازي لمشروع الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا».

وفي مؤتمر للأعيان في الحسكة، عقد الثلاثاء، قال عبدي إن «ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت»، لكنه أعرب عن ثقته بنجاح تنفيذ الاتفاقية، لافتاً إلى أنها شملت إدماج قوات «قسد» ضمن ألوية وزارة الدفاع، وأضاف أن جميع القوات العسكرية التابعة لـ«قسد» انسحبت إلى ثكناتها، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومواصلة تنفيذ بنود اتفاقية الدمج المعلنة مع الدولة السورية.

وشدد قائد «قسد» على ضرورة انسحاب القوات المسلحة من محيط مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الاستقرار، وعلى ضرورة دمج جميع مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مع الإشارة إلى أن الدمج الإداري والمؤسساتي لا يقتصر على المكون الكردي.

وتابع: «ارتكبنا أخطاء سابقة، ورأينا عواقبها وسنقوم باستخلاص الدروس منها للمرحلة المقبلة».

وفيما يتعلق بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشق، كشف عبدي أنه يجري العمل على إعلانه اسمه رسمياً قريباً، مع التأكيد على أهمية بقاء عناصر الأمن ومديريهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء بدأ فعلياً.

وأعلنت الحكومة السورية وفي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، التوصل إلى اتفاق شامل مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

رهان على معطيات عام 2025

من جهته، يرى الباحث والسياسي نورس العبد لله أنه من خلال التصريحات الأخيرة للقيادي الكردي «تظهر (قسد) حالة من التصلب أو التوجه لرفع سقف التفسير لاتفاق 30 يناير إلى أقصى بعد يحتمله الواقع الميداني حالياً»، يوضح العبد الله كلامه بالقول إن انكفاء سيطرة «قسد» الميدانية وتفكك فكرتها بعد خروجها من محافظات الرقة ودير الزور وارتدادها إلى كتلة «YPG-PYD» لم يعد يسمح لها منطقياً بالحديث عن مشروع الإدارة الذاتية بالطريقة السابقة، لكن ذلك لا يمنعها من «استنساخ الفكرة على نطاق جغرافي أضيق وكأن ما حصل يقتصر على خروج المكون العربي من المشروع».

واعتبر الباحث نورس العبد لله أن هذا النهج بحد ذاته يمهد «لعرقلة التطبيق الفعلي للاتفاق على الأرض على غرار اتفاق العاشر من مارس (آذار)، ويؤدي إلى جولات تفاوضية مستمرة، وهو الأمر الذي ظهرت ملامحه من التصريحين المتقابلين بالاتجاه والقريبين زمنياً، من جهة وزير الخارجية السوري الذي نفى المطالبات بالإدارة الذاتية، ثم موجة تصريحات عبدي حول تثبيتها «وضرورة وجود حكم وأمن ذاتي»، الأمر الذي يعيدنا إلى المربع الأول، وإن كان ذلك على نطاق أضيق جغرافياً.

ونوه الباحث نورس العبد الله بأن هذه الفكرة لا تبدو مستحدثة، «إذ إن المؤتمر الكردي الذي عقد بعد اتفاق آذار وبرعاية فرنسية بشكل مباشر كان يرسم مسار الخط الثاني الموازي لمشروع الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عبر الحديث عن اللامركزية السياسية للمناطق الكردية في سوريا حينها».

ورأى أنه من الواضح حالياً أن الإجراءات الخاصة بفكرة تطبيق بعض بنود الاتفاق ودخول القوات كوزارة الداخلية، وتعيين المحافظ والجولات الاستكشافية، قائمة فعلياً بخطوات بطيئة على ما يبدو.

لكن الخطوات الأساسية والمفصلية كتسليم معبر سيمالكا، ودمج القوات العسكرية والأمنية، لا تزال مرتبطة بحسم ما ينتج عن الاتفاق: هل هو إدارة محلية مع دمج فردي في الأمن والجيش وخصوصية على مستوى المؤسسات في المناطق الكردية؟ أم إدارة ذاتية قائمة على مبدأ «لا مركزية سياسية وتبعية رمزية لدمشق»، وهو أمر لم يحسم عملياً.

ويعتبر الباحث العبد الله أن الرهان على معطيات عام 2025، أي الاستناد للموقف الدولي ورفع سقف التفاوض من قبل «قسد»، لا يبدو مجدياً في الفترة المقبلة.

مسار إيجابي

من جانبه، قال الباحث والكاتب السياسي محمد ولي لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض التصريحات المتناقضة الصادرة عن بعض قيادات «قسد» قد تكون «محاولة لرفع سقف المطالب انطلاقاً من الزخم الدولي، الذي هو أصلاً يصب في دعم وحدة واستقرار البلاد»، لافتاً إلى أنَّ المشهد العام ما زال محاطاً بأجواء من الحذر والحرص على تجنب أي تصعيد عسكري جديد.

ويعتبر ولي أن المطلوب من قيادات «قسد» هو «تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ قرارات جريئة بعيدة عن إرادة (حزب العمال الكردستاني) المنحل أصلاً، والتركيز على ما من شأنه تجنيب المناطق المتبقية والأهالي أي سيناريوهات تصعيدية».

ويرى ولي أن تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» يسير «بشكل إيجابي»، واصفاً خطوات الحكومة السورية التي تتخذها لدمج الهياكل الإدارية السابقة ضمن هيكلية مؤسسات الدولة السورية في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب (كوباني)، بأنها «مشجّعة» لتسريع تطبيق تفاهمات 18 يناير (كانون الثاني)، وكذلك التي تلتها بتاريخ 30 يناير، من حيث دمج الأمن والعسكر في وزارتي الداخلية والدفاع، وتسمية محافظ الحسكة وبعض رؤساء وأعضاء البلديات في منطقة عفرين.

وأشار محمد ولي إلى مشاركة ممثلين لقيادة «قسد» ضمن وفد وزير الخارجية السوري في اللقاءات التي جرت في مؤتمر ميونيخ، التي تصب في حرص الحكومة السورية على توجيه الرسائل الفعلية، التي تؤدي بالنهاية «لبسط سيادة الدولة السورية على جميع المناطق الخاضعة لـ(قسد)».