قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل وسعت العام الماضي سيطرتها الفعلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية، وباتت تسيطر على نحو 41 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ضمن مشروع سياسي متكامل، يحولها إلى حالة احتلال دائم، وليس مؤقتاً.
واستعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان الهجوم الإسرائيلي المنظم على الضفة الغربية العام الماضي، وأرقامه في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، الاثنين.
وأكد شعبان أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 23827 اعتداءً بحق الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الضفة، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد، وقال إن جيش الاحتلال نفذ 18384 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 4723، ونفذت الجهتان معاً 720 اعتداء مشتركاً، طالت الأفراد، والأراضي، والمزروعات، والممتلكات.
ووصف شعبان عام 2025 بأنه كان عاماً مثقلاً بالدم، والخرائط، والقرارات «إذ لم تكتفِ دولة الاحتلال بتوسيع المستعمرات، بل سعت إلى توسيع معنى السيطرة ذاته، فلم تعد الهيمنة مقتصرة على الأرض بوصفها مساحة، بل امتدت إلى إعادة تعريف الجغرافيا، والرمز، والوجود الفلسطيني برمّته».
سيطرة فعلية
وأكد شعبان أن سلطات الاحتلال باتت تفرض سيطرتها الفعلية على نحو 41 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتُحكم قبضتها على ما يقارب 70 في المائة من المناطق المصنّفة (ج)، وتستأثر بما يزيد على 90 في المائة من مساحة الأغوار الفلسطينية عبر منظومة متكاملة من الأوامر العسكرية، وإجراءات نزع الملكية، ضمن مشروع سياسي مكتمل الأركان.
واتهم شعبان الكنيست الإسرائيلي بتوظيف منظومة القوانين أداة مركزية لتعميق المشروع الاستعماري في الضفة، وشرح كيف دفع الكنيست عدداً واسعاً من مشاريع القوانين، والتعديلات التشريعية التي استهدفت شرعنة الوقائع الاستعمارية القائمة، وتوسيع صلاحيات المستعمرين، ومجالسهم المحلية، وتكريس التمييز القانوني في إدارة الأرض، والتخطيط، والبناء، وكيف شمل ذلك تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية عبر نقل صلاحيات مدنية إضافية إلى مؤسسات الاحتلال، وتقويض المكانة القانونية للأرض الفلسطينية وأصحابها، وتسوية بؤر استعمارية أُقيمت دون قرارات حكومية سابقة.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات طالت مخيم عايدة في بيت لحم، وبلدات حلحول شمال الخليل، وعقبة جبر في أريحا، وقرية تل غرب نابلس، وقرية عورتا جنوب نابلس، ومدينة قلقيلية، وقرية الباذان شمال شرقي نابلس، وبلدة جبع جنوب جنين، ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأسفرت هذه الاقتحامات عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم الصحافية إيناس إخلاوي عقب مداهمة منزلها في بلدة إذنا غرب الخليل، والأسير المحرر عبد الله ذياب من قلقيلية، واعتقال آخرين، بينهم 21 فلسطينياً من قرية عورتا في نابلس، وغيرهم من معظم المناطق المقتحمة.
وأثناء ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما اعتدوا كذلك على مقبرة إسلامية في مدينة القدس، وحطموا شواهد بعض القبور.
كما استولى مستوطنون يوم الاثنين على منزل لمواطن مقدسي في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
تدمير 40 ألف بيت في القدس
في غضون ذلك، كُشف النقاب عن مساعٍ إسرائيلية لتدمير ما لا يقل عن 40 ألف بيت فلسطيني في محيط القدس، تحت مزاعم أنها تمثل تهديداً أمنياً، وديموغرافياً.
وأفاد موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، الاثنين، عن أن هذه الرغبة جاءت في تقرير سري وضعته منظمة «رجفيم» اليمينية، ادعت فيه أن السلطة الفلسطينية تقيم مباني ضخمة تخنق مدينة القدس، وتهدد أمنها.
وبحسب التقرير، اتضح أن الخطة تستهدف قرى فلسطينية قائمة قبل عشرات ومئات السنين، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة في العام 1967. ومن بين المواقع المستهدفة بلدات تابعة للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقيات أوسلو، والخاضعة لها إدارياً وأمنياً، مثل الرام وقلنديا وصور باهر وعناتا والعيزرية وجبل المكبر وجبل أبو غنيم وأبو ديس وبيت ساحور وبيت لحم وقبيبة، وغيرها.
ويزعم التقرير أن هذه المباني أقيمت من دون تصاريح إسرائيلية.
وبحسب منظمة «رجفيم» التي رصدت هذه البنايات من خلال التصوير الجوي المستمر منذ سنة 2008، تعتبر هذه البنايات غير قانونية، وهي في نظرها تشكل خطراً أمنياً، لأن بإمكان سكان العمارات العالية مراقبة البيوت الاستيطانية التي أقامتها إسرائيل بغرض تهويد القدس الشرقية.
واقتبس التقرير تصريحاً مذهلاً لأحد نشطاء المنظمة الاستيطانية، اللواء في الاحتياط ليفي أميتاي، الذي شغل منصب قائد قوات حرس الحدود في غلاف القدس، وقال فيه: «على المستوى الأمني، يكمن هنا خطر كبير، فقد رأينا ماذا حصل في محور فيلادلفيا في قطاع غزة. في النهاية كان علينا أن ندمر رفح تماماً حتى نستطيع السير هناك بأمان».
