بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع السفير الأميركي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك، المستجدات المتعلقة بها، بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، والخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدتها.
وقالت مصادر تركية إن المباحثات ركزت بشكل أساسي «على تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها (وحدات حماية الشعب) الكردية المدعومة أميركياً، مظلوم عبدي في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن اندماجها في الجيش السوري، وهو الاتفاق الذي ينبغي أن يتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
وتابعت أنه تم أيضاً التطرق إلى «الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وتأثيرها السلبي على استقرارها ووحدتها، وملف رفع العقوبات ودعم الخطوات السياسية في المرحلة الانتقالية».
انتهاكات إسرائيل و«دمج قسد»
والسبت الماضي، قال فيدان، إن إسرائيل تشجع «قسد» على عدم تنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري.
وذكر، خلال مقابلة تلفزيونية، أن ما يجري في جنوب سوريا «ربما يشكل حالياً أكبر خطر، فالمشكلة في الجنوب لا تكمن بحد ذاتها في حجمها، بل في تحوّل إسرائيل إلى طرف متدخل، ما يخلق منطقة خطر داخل سوريا يمكنها التأثير على تركيا».
واتهم فيدان «(قسد) بالتهرب، حتى الآن، من تنفيذ اتفاق 10 مارس»، مشدداً على «ضرورة حل نفسها ومغادرة عناصرها الأجانب، الأراضي السورية».
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا تشكل أكبر عقبة أمام أمنها واستقرارها في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل».
وأضاف إردوغان، في خطاب أمام المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج الثلاثاء، أن «جميع المكونات في سوريا تتطلع إلى المستقبل بثقة»، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا «كما فعلت دائماً».
وانتقد الصمت الدولي حيال «المجازر التي ارتكبت في سوريا خلال الأعوام الماضية»، قائلاً: «على مدى 13 سنة ونصف استمرت فيها المجازر في سوريا، لم يسمع صوت لأي من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان باستثناء الدول التي تمتلك ضميراً حياً».
ولفت إردوغان إلى أن تركيا «تقدم التوجيهات اللازمة لتنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الحكومة السورية و(قسد)»، محذراً من «أن المماطلة في تنفيذه تنطوي على خطر التحول إلى أزمة جديدة في سوريا».
سياسة جديدة للاجئين
بالتوازي، وفي ملف اللاجئين السوريين في تركيا، كشفت تقارير في وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، عن توجه تدريجي لإنهاء وضع «الحماية المؤقتة» للسوريين دون المساس بمبدأ «العودة الطوعية».
وبحسب صحيفة «تركيا»، أصبح التوجه في أنقرة هو لاتخاذ خطوات تدريجية في إطار المساعي الرامية لتنظيم عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي، دون اللجوء إلى أي ممارسات قسرية، أو إجبارهم على العودة.
واختار نحو 500 ألف سوري العودة إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لينخفض عدد السوريين في تركيا إلى نحو 2.3 مليون، من إجمالي 3.7 مليون نزحوا إلى تركيا بعد اندلاع الحرب الداخلية في عام 2011؛ حيث عاد إجمالاً نحو 1.4 مليون منذ تطبيق الحكومة التركية خلال السنوات القليلة الماضية سياسات تشجع على العودة الطوعية، وتأمين مناطق صالحة للعيش في شمال سوريا.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس إردوغان تلقى مقترحاً يقضي برفع وضع «الحماية المؤقتة»، بالنسبة للسوريين، خلال فترة قصيرة، على غرار ما يجري في بعض الدول الأوروبية، بهدف تسريع عودتهم إلى بلادهم، لكنه رفض أي إجراءات قد تُفهم على أنها ترحيل قسري، وطلب تبني نهج تدريجي يقوم على الطوعية، مؤكداً التزام تركيا «بموقفها الإنساني الذي انتهجته منذ بداية الأزمة السورية».
وبحسب ما تم تداوله من معلومات حول الخطوات التي ستطبقها إدارة الهجرة التركية، سيتم تطبيق إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وسبق أن أعلنت تركيا أنه سيتم اعتباراً من مطلع عام 2026 إنهاء العمل بنظام الرعاية الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من حملة بطاقات «الكمليك» وتقديم الخدمات الصحية مقابل رسوم رمزية، مع إعفاء غير القادرين، من الرسوم وفق ضوابط محددة.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مختصة، أنه سيتم إلزام السوريين في المرحلة المقبلة بعد إلغاء نظام الحماية المؤقتة، بالحصول على تصاريح إقامة كغيرهم من الأجانب، سواء عن طريق الدراسة أو العمل، مع ضرورة توافر تأمين صحي ورصيد مالي بالبنوك التركية، وسيعد من لم تتحقق له الشروط، مقيماً بشكل غير قانوني، وستتخذ إجراءات لترحيله.
